المحكمة الإدارية في لاتسيو: شرعية حفظ ملف تسوية 2020 لعدم الحضور وغياب الوثائق

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول – تير)، بالحكم رقم 16915/2025 الصادر في 30 سبتمبر 2025 (رقم التسجيل العام 7988/2022)، قرارًا برفض الطعن المقدّم ضد مرسوم محافظة روما الذي قضى بحفظ ملف طلب تسوية العمل غير النظامي المقدّم في إطار تسوية 2020.

القضية

قدمت الطاعنة اعتراضًا على القرار مدعية ثلاثة أسباب رئيسية:

• انتهاك المادة 10-مكرر من القانون رقم 241/1990، بحجة عدم تبليغها بإنذار الرفض المسبق؛

• انتهاك المادة 2 من القانون ذاته والمادة 5 من المرسوم التشريعي 286/1998، إذ كانت ـ حسب قولها ـ الشروط متوافرة لتجديد تصريح الإقامة؛

• تسبيب خاطئ قائم على الزعم بأن الأطراف لم تحضر الموعد في المحافظة.

وزارة الداخلية ومحافظة روما، اللتان مثلتهما هيئة قضايا الدولة، دافعتا عن صحة الإجراءات الإدارية.

قرار المحكمة

رأت المحكمة أن الطعن غير مبرر، مؤكدة ما يلي:

• تم تبليغ إنذار الرفض المسبق بالفعل إلى صاحبة العمل والعاملة، مع بيان أسباب الرفض المحتملة؛

• تم استدعاء الأطراف للتوقيع على عقد الإقامة وتقديم الوثائق المطلوبة؛

• لم تحضر الأطراف الموعد ولم يتم تقديم أي مبررات أو وثائق لاحقة.

إن غياب الأطراف وعدم تقديم الوثائق المطلوبة حال دون تمكّن الإدارة من التحقق من الشروط اللازمة لإصدار تصريح الإقامة، لا سيما ما يتعلق بالدخل المطلوب من صاحبة العمل، دفع المساهمة المقررة (بموجب مرسوم وزارة الداخلية بتاريخ 27 مايو 2020)، وإثبات وجود العاملة في إيطاليا (عبر التسجيل البصماتي).

وبناءً عليه، اعتُبر قرار الحفظ مشروعًا وتم رفض الطعن.

المصاريف القضائية

ورغم رفض الطعن، قررت المحكمة تقاسم المصاريف بين الطرفين، نظرًا لأهمية الحقوق الدستورية المرتبطة بالقضية، والمتعلقة بحق كل عامل – بما في ذلك العامل الأجنبي – في عمل يضمن حياة كريمة وحرة.

دلالات الحكم

هذا القرار يعيد التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات في طلبات تسوية 2020. ففي غياب المستندات المثبتة للدخل، للمساهمة المالية وللتواجد في إيطاليا، لا تملك الإدارة خيارًا سوى حفظ الطلب.

---

✍️ المحامي فابيو لوسشربو