المحكمة الإدارية في لاتسيو: تأييد قرار رفض تصريح الإقامة طويل الأمد للاتحاد الأوروبي بسبب عدم وجود إقامة رسمية

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول – تير)، بالحكم رقم 16876/2025 الصادر في 30 سبتمبر 2025 (رقم التسجيل العام 7473/2022)، قرارًا برفض الطعن المقدّم من أحد المواطنين الأجانب ضد مرسوم شرطة روما الذي رفض إصدار تصريح الإقامة طويل الأمد للاتحاد الأوروبي.

القضية

الطاعن طعن في القرار مدعيًا تجاوز السلطة، مخالفة القانون وانعدام التسبيب. وأوضح أنّه رغم شطبه من السجلات السكانية بسبب "عدم إمكانية العثور عليه"، كان لديه محل إقامة قانوني يكفي لمنحه تصريح إقامة عادي. كما أشار إلى أنّ الإدارة كان يجب أن تأخذ في الاعتبار العناصر الجديدة، مثل شهادة الإقامة الصادرة في مارس 2022.

من جهتها، مثّلت وزارة الداخلية وشرطة روما من قبل هيئة قضايا الدولة، وطالبتا برفض الدعوى.

أسباب قرار المحكمة

المحكمة رأت أنّ الطعن غير مبرر، مؤكدة أنّ:

• وقت صدور قرار الرفض (أبريل 2022)، كان الطاعن لا يزال مشطوبًا من سجلات بلدية روما منذ يوليو 2019 بسبب عدم إمكانية العثور عليه؛

• التأكد من الإقامة الرسمية والوضع السكني المستقر شرط أساسي للحصول على تصريح الإقامة، سواء للعمل أو للإقامة طويلة الأمد؛

• العناصر اللاحقة مثل الشهادة الجديدة في 2022 لا تؤثر على مشروعية القرار الصادر سابقًا، بل يمكن أن تكون أساسًا لطلب جديد.

استندت المحكمة أيضًا إلى اجتهاد قضائي راسخ يؤكد أن فقدان الإقامة في السجلات السكانية يمنع إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة.

نتيجة الحكم

رفضت المحكمة الطعن، لكنها قررت تقاسم المصاريف القضائية بين الأطراف نظرًا لخصوصية القضية. كما أمرت بإخفاء بيانات الأطراف طبقًا لقانون حماية البيانات واللائحة الأوروبية 2016/679.

أهمية القرار

يؤكد هذا الحكم مبدأ أساسيًا في قانون الهجرة: توفر إقامة ثابتة ورسمية شرط لا غنى عنه للحصول على تصريح الإقامة طويل الأمد للاتحاد الأوروبي. أما فقدان التسجيل في السجلات أو حالة "عدم إمكانية العثور" فهي أسباب قانونية كافية لرفض الطلب.

---

✍️ المحامي فابيو لوسشربو