حق طالب الحماية الدولية أو التكميلية في فتح حساب مصرفي
فتح حساب مصرفي ليس امتيازًا، بل هو حق أساسي.
فبالنسبة لطالبي الحماية الدولية أو الحماية التكميلية، يُعتبر هذا الحق الخطوة الأولى نحو الاندماج الاجتماعي والعملي والإداري الكامل. ومع ذلك، وعلى الرغم من وضوح الإطار القانوني، لا تزال بعض مكاتب البريد والمؤسسات المصرفية ترفض عمليًا تنفيذ هذا الحق، مما يُظهر أن مبدأ المساواة لم يُترجم بعد بالكامل إلى ممارسات إدارية ملموسة.
1. الإطار القانوني: حق شخصي معترف به
لقد أقرّ المرسوم الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية رقم 70 لسنة 2018 ما يُعرف باسم "الحساب الأساسي"، وهو حساب مصرفي يمكن لأي شخص مقيم بصورة قانونية داخل الاتحاد الأوروبي فتحه، بما في ذلك طالبو الحماية الدولية أو التكميلية.
ويضمن هذا المرسوم، تنفيذًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2014/92/UE، حق أي شخص طبيعي – حتى ولو لم يكن لديه دخل – في الحصول على حساب يتيح له الخدمات المصرفية الأساسية (الإيداع، السحب، التحويلات، والدفع الإلكتروني).
وبناءً عليه، فإن هذا الحق يُعتبر حقًا شخصيًا كاملاً، لا يمكن تقييده بسبب الجنسية أو الوضع القانوني طالما أن الشخص مقيم بصفة قانونية في إيطاليا.
2. تعليمات البريد الإيطالي: فتح الحساب مسموح حتى بوثيقة الإقامة المؤقتة
منذ يونيو/حزيران 2019، وبعد صدور المنشور التفسيري لرابطة المصارف الإيطالية (ABI) بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2019، أصدرت شركة البريد الإيطالي Poste Italiane S.p.A. توجيهًا داخليًا ينص على أن لطالبي الحماية الدولية أو التكميلية الحق في فتح حساب أساسي Bancoposta من خلال تقديم تصريح الإقامة المؤقت أو إيصال طلب التجديد الصادر عن مراكز الشرطة (Questura) بموجب المرسوم التشريعي 142/2015 المعدل بـ المرسوم رقم 113/2018.
وتؤكد المراسلات الرسمية الصادرة عن Poste Italiane ردًا على الشكاوى التي تقدم بها الكاتب (الملفات PB-250109170/2025، PB-250521121/2025، PB-250201058/2025 و PB-250606324/2025) ما يلي:
-
إن تصريح الإقامة المؤقتة لطالب الحماية الدولية أو التكميلية يُعد وثيقة صالحة لإثبات الهوية ولفتح الحساب المصرفي؛
-
إذا كان الرمز الضريبي (Codice Fiscale) مذكورًا في الوثيقة، فيمكن اعتمادها أيضًا كإثبات ضريبي؛
-
يحق لطالبي الحماية فتح الحساب الأساسي دائمًا، بينما قد تتطلب المنتجات المصرفية الأخرى (مثل البطاقات المسبقة الدفع مع رقم IBAN) تصريح إقامة نهائي.
3. الحماية التكميلية: نفس الحق من مصدر مختلف
تنص المادة 19، الفقرتان 1 و1.1 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 على منع طرد أو إبعاد أي أجنبي إذا كان ذلك يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية للإنسان.
ويُعتبر الشخص الحاصل على الحماية التكميلية مقيماً قانونياً في إيطاليا ويتمتع بنفس الحقوق المدنية والاجتماعية التي يتمتع بها الحاصلون على الحماية الدولية، بما في ذلك الحق في فتح حساب مصرفي.
وفي العديد من القضايا التي توليتها، اعترفت Poste Italiane رسميًا بصلاحية تصريح الإقامة للحماية الخاصة أو التكميلية كوثيقة صالحة لأغراض التعريف المصرفي، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص مشمولون أيضًا ضمن نطاق تطبيق المرسوم رقم 70/2018 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
4. عندما يصبح الرفض غير قانوني وتمييزيًا
إن رفض فتح حساب مصرفي لطالب الحماية – سواء كانت دولية أو تكميلية – يُعتبر انتهاكًا لحق شخصي مضمون بالقانون.
كما يشكل هذا الرفض سلوكًا إداريًا أو تجاريًا غير مشروع وتمييزيًا، لأنه يحد من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية بناءً على الوضع القانوني للشخص.
وفي مثل هذه الحالات، يمكن لطالب الحماية أن يقوم بما يلي:
-
تقديم شكوى خطية إلى البريد الإيطالي أو البنك المعني؛
-
اللجوء إلى هيئة التحكيم المصرفي والمالي (ABF) المختصة في شكاوى الخدمات المصرفية؛
-
رفع بلاغ إلى بنك إيطاليا بصفته الجهة الرقابية على النظام المصرفي.
5. الحساب كأداة للاندماج
امتلاك حساب مصرفي يتيح للفرد تلقي الأجر، ودفع الإيجار، والوصول إلى الخدمات الصحية، والمشاركة في الحياة الاقتصادية.
إن رفض هذا الحق يعني عرقلة مسار الاندماج ودفع الأفراد نحو الهشاشة وعدم الشرعية.
ولذلك يُعد الوصول إلى الخدمات المصرفية شكلًا من أشكال المواطنة الاقتصادية، المكمّلة للحماية القانونية التي تضمنها الحماية الدولية أو التكميلية.
6. الخاتمة
إن حق طالب الحماية الدولية أو التكميلية في فتح حساب مصرفي هو حق معترف به بوضوح في القانون الإيطالي وفي التوجيهات الأوروبية.
وعلى المؤسسات والهيئات المالية واجب ضمان هذا الحق وتنفيذه فعليًا، ليس فقط التزامًا بالقانون، بل أيضًا كعمل ملموس من أعمال العدالة الاجتماعية والإدماج.
فإتاحة فتح الحساب تعني منح الكرامة والاستقلالية والشرعية، وهي ركائز لا غنى عنها لبناء مجتمع مندمج ومتوازن.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة
www.avvocatofabioloscerbo.it
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق