العنوان:
لجنة باري تعترف بالحماية الخاصة: الاندماج كقيمة قانونية محمية
العنوان الفرعي:
قضية مواطن مغربي تؤكد أهمية الاندماج المهني والاجتماعي كأساس لحماية حقوق الإنسان في إيطاليا.
أصدرت اللجنة الإقليمية في باري قرارًا حديثًا اعترفت فيه بـ الحماية الخاصة لمواطن مغربي، وذلك استنادًا إلى مسار اندماجه الاجتماعي والمهني في إيطاليا.
يعيش الرجل في مقاطعة بيرغامو منذ عام 2014، حيث بنى حياة مستقرة تتضمن عقد إيجار، ووظيفة منتظمة في قطاع البناء، وعلاقات اجتماعية متينة، واستقلالًا سكنيًا كاملًا. وقد اعتبرت اللجنة أن هذه العناصر أساسية لمنحه الحماية وفقًا للمادة 19، الفقرة 1.1، من القانون الموحد للهجرة (المرسوم التشريعي رقم 286 لعام 1998).
وعلى الرغم من استبعاد توافر شروط الاعتراف بصفة لاجئ أو بالحماية الفرعية، رأت اللجنة أن ترحيله من إيطاليا سيشكل انتهاكًا للحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجاء في حيثيات القرار أن “الترحيل سيؤدي إلى حرمان الشخص من ممارسة حقوقه الأساسية، تحت الحد الأدنى المكوّن لجوهر الكرامة الإنسانية، وذلك بالمقارنة مع مستوى الاندماج الذي حققه في بلد الاستضافة”.
ويأتي هذا القرار ضمن اتجاه قانوني متزايد يرى أن الحماية الخاصة لم تعد استثناءً، بل هي وسيلة أساسية تقوم على مبدأ الاندماج الحقيقي.
فالعمل، والاستقرار السكني، والعلاقات الاجتماعية أصبحت معايير ملموسة لتقييم مدى توافق الإبعاد مع كرامة الإنسان.
ويؤكد هذا القرار أن الحماية الخاصة أصبحت اليوم أداة جوهرية لضمان الحق في البقاء عندما تكون الحياة التي بناها الشخص في إيطاليا انعكاسًا لاندماجه الفعلي في المجتمع.
إنه مبدأ يقرّب قانون الهجرة من الواقع الاجتماعي، ويعترف بأن الانتماء لا يُبنى فقط على وضع قانوني، بل على مسار إنساني وعلاقات حقيقية.
المحامي فابيو لوسيربو
www.avvocatofabioloscerbo.it
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق