الإدانات في جرائم المخدرات وتحويل تصريح الإقامة للعمل: نطاق الرفض الإلزامي
تُتيح حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، رقم 01561 لسنة 2025، الصادر في ديسمبر 2025، فرصة مهمة لإعادة تناول مسألة محورية ولا تزال مثار جدل واسع في قانون الهجرة، وهي أثر الإدانات الجنائية في جرائم المخدرات على إمكانية تجديد أو تحويل تصريح الإقامة لأسباب العمل المأجور.
نُشرت الحكم كاملة ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/0080797757982a2aef314
وتندرج هذه القرار ضمن مسار قضائي مستقر، مع قيامه في الوقت ذاته بتحديد حدوده التطبيقية بدقة، من خلال التمييز بين حالات المانع القانوني التلقائي وبين الهوامش المحدودة المتبقية للسلطة التقديرية للإدارة.
تعود وقائع النزاع إلى رفض صادر عن جهة الشرطة المختصة (Questura) لطلب تجديد وتحويل تصريح إقامة لأسباب عائلية إلى تصريح إقامة للعمل المأجور. وقد استند الرفض إلى وجود إدانة جنائية نهائية بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، صادرة وفقًا للمادة 73، الفقرة 1 مكرر، من المرسوم الرئاسي رقم 309 لسنة 1990. وقد طعنت جهة الدفاع في الطابع التلقائي للرفض، معتبرة أن على الإدارة إجراء تقييم شامل للوضع الشخصي والمهني والاجتماعي لصاحب الطلب.
غير أن المحكمة الإدارية أوضحت ابتداءً الإطار القانوني الصحيح الواجب التطبيق، مستبعدةً سريان المادة 9 من النص الموحد للهجرة الخاصة بتصريح الإقامة طويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ومُحيلةً النزاع إلى أحكام المادتين 4، الفقرة 3، و5 من المرسوم التشريعي رقم 286 الصادر في 25 يوليو 1998. وضمن هذا الإطار، تُعدّ الإدانة في جرائم المخدرات، في صورها الأشد خطورة المنصوص عليها قانونًا، سببًا مانعًا تلقائيًا يحول دون منح أو تحويل تصريح الإقامة لأسباب العمل.
وتؤكد الحكم أنه، في وجود مثل هذه الإدانة، لا تكون لتعليق تنفيذ العقوبة، ولا لمنح الظروف المخففة، ولا لمرور الزمن منذ ارتكاب الجريمة أي أهمية قانونية. ففي هذه الحالات، لا تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة، بل تكون ملزمة قانونًا برفض تصريح الإقامة المطلوب.
ويتناول جزء محوري من الحكم الاستثناء الوحيد لهذا النظام التلقائي، والمتمثل في وجود روابط أسرية فعلية وحالية مع أشخاص مقيمين بصفة قانونية في إيطاليا. وفقط عندما تُثبت وحدة أسرية حقيقية بشكل ملموس، وليس بمجرد تصريح شكلي، تلتزم الإدارة، بموجب المادة 5، الفقرة 5، من النص الموحد للهجرة، بإجراء موازنة بين المصلحة العامة في الأمن وحماية الحياة الأسرية، وذلك أيضًا في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي القضية محل البحث، خلصت المحكمة إلى عدم توافر هذا الشرط، مُبرزةً غياب التعايش الفعلي وعدم إثبات وجود نواة أسرية قائمة. وبناءً على ذلك، أكدت المحكمة الطابع الإلزامي قانونًا لقرار الرفض.
وتدعو هذه الحكم إلى تأمل أوسع في العلاقة بين الاندماج الاجتماعي والآليات القانونية التلقائية في قانون الهجرة. إذ يعتقد كثير من الأجانب أن إدانة «تم تنفيذها» أو تعود إلى زمن بعيد لم تعد تؤثر على وضعهم الإداري. غير أن الحكم محل التعليق يُظهر أن بعض الإدانات، في مجال تصاريح الإقامة للعمل المأجور، لا تزال تُشكّل حواجز قانونية لا يمكن تجاوزها، بغض النظر عن المسار المهني اللاحق أو مستوى الاندماج الاجتماعي المحقق.
ومن هذا المنظور، يُمثل حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا نقطة مرجعية واضحة في تحديد الوضع الراهن للقانون، إذ يوفر للفاعلين القانونيين إطارًا دقيقًا للحدود التي يمكن ضمنها الاحتجاج بالسلطة التقديرية للإدارة، ويُبيّن في المقابل الحالات التي تكون فيها هذه السلطة مستبعدة قانونًا.
المدونات الصوتية المرتبطة بالحكم
Avv. Fabio Loscerbo
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق