إلغاء قرار الترحيل في حال الاعتراف بالحماية الخاصة لاحقًا – تعليق على حكم قاضي الصلح في فيرونا رقم RG 7627/2023 الصادر بتاريخ 10 مارس 2025
الملخص:
في الحكم رقم RG 7627/2023، قبل قاضي الصلح في فيرونا طعنًا ضد قرار الترحيل، مستندًا إلى الاعتراف اللاحق بالحماية الخاصة من قبل محكمة البندقية. هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي تؤكد على الأثر المانع التلقائي لقرار الترحيل في حال حصول الأجنبي على حماية بموجب المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي 286/1998، حتى لو تم الاعتراف بهذه الحماية بعد إشعار قرار الترحيل.
1. وقائع القضية
قام المدعي بالطعن في قرار الترحيل الصادر عن محافظة فيرونا وفقًا للمادة 13، الفقرة 2، الحرف b من قانون الهجرة الإيطالي، بناءً على عدم حيازة تصريح إقامة ساري. وقد تم تبليغه بالقرار بتاريخ 14 ديسمبر 2023.
وأثناء سير المحاكمة، قدم المدعي مستندًا يُثبت حصوله على الحماية الخاصة من قبل محكمة البندقية – القسم المتخصص في شؤون الهجرة، بقرار صادر بتاريخ 26 سبتمبر 2024، في القضية رقم 1417/2023.
وبناءً على هذا التطور، قرر القاضي في جلسة 10 مارس 2025 إلغاء قرار الترحيل وتعويض المصاريف القضائية بين الطرفين.
2. حيثيات الحكم
لاحظ القاضي أن قرار محكمة البندقية يمنح المدعي حقًا فعليًا في الإقامة في إيطاليا بموجب تصريح إقامة صادر وفق المادة 19 من قانون الهجرة.
ورغم أن القرار القضائي جاء لاحقًا لصدور القرار الإداري، إلا أن المحكمة رأت أن من واجبها الأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية الجوهرية، احترامًا لمبدأ حماية الحقوق الأساسية وحظر الترحيل في حال توفر أسباب قانونية للبقاء.
3. اعتبارات قانونية وعملية
يعزز هذا الحكم التوجه القضائي الذي يُلزم السلطات الإدارية والقضائية بـالتحقق من ملاءمة قرار الترحيل مع الحقوق المستجدة للمهاجر. ويؤكد أن الاعتراف بالحماية الخاصة، حتى وإن جاء لاحقًا، يُعتبر مانعًا قانونيًا لتنفيذ الترحيل.
من الناحية العملية، يبرز الحكم أهمية تقديم مستندات جديدة حتى أثناء سير الإجراءات، إذ يمكن أن تُحدث فرقًا حاسمًا في نتيجة القضية.
ويُعتبر قرار القاضي بتعويض التكاليف بين الطرفين متسقًا، نظرًا لتغير الإطار القانوني بعد صدور قرار الترحيل، ولعدم سوء نية الإدارة عند إصدار القرار.
4. الخاتمة
يساهم الحكم رقم RG 7627/2023 في تأكيد مبدأ جوهري: لا يمكن تنفيذ أو الإبقاء على قرار الترحيل إذا تم الاعتراف لاحقًا بحق قانوني في الإقامة. ويُعد هذا تجسيدًا للتوازن بين مقتضيات النظام العام وحقوق الأفراد، ويُعزز حماية الأجانب وفقًا للدستور الإيطالي والمعاهدات الدولية.
المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق