صريح الإقامة للعمل الحر: محكمة TAR في لاتسيو تؤكد قرار رفض شرطة روما
أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (القسم الأول تير) الحكم رقم 16023/2025، حيث رفضت الطعن المقدّم ضد قرار شرطة روما الذي قضى برفض طلب الحصول على تصريح إقامة للعمل الحر. هذا القرار يوضح مجدداً الأهمية الجوهرية لوجود إقامة قانونية مسجلة في السجل السكاني كشرط أساسي لمنح تصريح الإقامة.
القضية تعود إلى قرار شرطة روما التي رفضت الطلب بسبب غياب ما يثبت الإقامة القانونية، بعد أن تم شطب مقدم الطلب من سجلات بلدية روما بسبب عدم العثور عليه، إضافة إلى عدم تقديم وثائق تثبت وجود مسكن واضح ومستقر. وبالنظر إلى هذه الظروف، رأت المحكمة أن ملاحظات الطاعن لا يمكن قبولها.
وأكد القضاة أن قرار شرطة روما كان مبرراً ومتوافقاً مع القانون، حيث أن شرط الإقامة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل عنصراً أساسياً لإثبات الاستقرار في الأراضي الإيطالية وضمان الوضع القانوني لمقدم الطلب.
كما اعتبرت المحكمة أن عدم استلام مقدم الطلب لإشعار الرفض المسبق لا يؤثر في النتيجة، لأنه أُرسل فعلياً إلى العنوان الذي قدّمه، مشيرة إلى أن غياب الوثائق المطلوبة بحد ذاته يكفي لتبرير قرار الرفض.
وبهذا، تؤكد المحكمة مبدأ أساسياً في قانون الهجرة: من دون إقامة قانونية مثبتة في السجل السكاني، لا يمكن الحصول على تصريح إقامة للعمل الحر.
وبالنسبة للأجانب الراغبين في بدء نشاط مستقل في إيطاليا، يمثّل هذا الحكم تنبيهاً مهماً بضرورة التأكد ليس فقط من استيفاء المتطلبات المهنية والاقتصادية، بل أيضاً من الالتزام التام بالشروط السكانية المنصوص عليها في القانون.
المحامي فابيو لوسشربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق