محكمة بولونيا (رقم القضية 12832/2024) – حكم صادر في 17 أكتوبر 2025: الاعتراف بالحماية الخاصة لعامل مغربي مدمج بالكامل في إيطاليا
أصدرت محكمة بولونيا، القسم المتخصص في قضايا الهجرة، قرارًا بقبول الطعن المقدم ضد قرار مديرية شرطة فيرارا، معترفةً بحق الطاعن في الحصول على تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة، وفقًا للمادة 19 من القانون الموحد للهجرة الإيطالي.
يستند الحكم الصادر في 17 أكتوبر 2025 إلى مبدأ واضح: الاندماج الاجتماعي والمهني والعائلي الذي تم بناؤه في إيطاليا على مدى أكثر من عشر سنوات لا يمكن أن يُلغى بسبب حادثة واحدة وقعت في الماضي.
المدّعي، المقيم منذ سنوات في إقليم إميليا رومانيا، بنى حياة مستقرة في البلاد، حيث عمل في مجال الصناعة الميكانيكية، وشارك في دورات تدريبية مهنية، واشترى منزلًا مع زوجته — الحاصلة على إقامة طويلة الأمد — عن طريق قرض مشترك.
وأكدت المحكمة أن الاستقرار الوظيفي والاستقلال الاقتصادي والسكني للطاعن يعبّر عن حياة خاصة وعائلية راسخة ومحمية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أوضحت أن الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، المحمي أيضًا بموجب المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، لا يمكن تقييده إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.
ورغم وجود سابقة جنائية تعود إلى عام 2019، حصل فيها الطاعن على وقف تنفيذ العقوبة، فقد استبعدت المحكمة أي خطورة اجتماعية، مشيرة إلى أنه لم تُسجل بحقه أي إدانات أو إجراءات جديدة في السنوات التالية.
واستشهد الحكم بالمبادئ التي أقرتها محكمة النقض الإيطالية (الدوائر الموحدة رقم 24413/2021 والحكم رقم 7861/2022)، والتي تنص على أن الحماية الخاصة لا تشمل فقط الروابط الأسرية، بل أيضًا العلاقات العملية والاجتماعية والعاطفية التي تجعل حياة الشخص الخاصة فريدة وغير قابلة للاستبدال.
كما أكدت المحكمة أن الطلب قُدم قبل دخول ما يُعرف بـ"مرسوم كوترو" حيز التنفيذ، وبالتالي ينطبق عليه النظام السابق الذي ينص على أن تصريح الإقامة للحماية الخاصة مدته سنتان، قابل للتجديد والتحويل إلى تصريح عمل.
يمثل هذا القرار تأكيدًا جديدًا على القيمة الدستورية لمبدأ الاندماج والدور التوازني للحماية الخاصة داخل النظام القانوني الإيطالي، الذي يهدف إلى الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق الإنسان الأساسية.
المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق