تصريح الإقامة لمساعدة القاصرين وتوازن المصالح الأسرية: ماذا يقول مجلس الدولة الإداري في كامبانيا
صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو وهذا حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”.
نناقش اليوم قرارًا مهمًا للغاية صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الدائرة السادسة، نُشر في 9 يوليو 2025 تحت رقم 5148 لسنة 2025، ويتعلق بـ سحب تصريح الإقامة لأسباب العمل من قبل مديرية شرطة بينيفينتو. وتسمح هذه القضية بتوضيح نقطة أساسية: عندما تكون الروابط الأسرية موجودة، وخاصة إذا كان هناك قاصر، يجب على الإدارة القيام بعملية موازنة فعلية بين المصلحة العامة وحماية الحياة الأسرية.
في هذه القضية، سحبت مديرية الشرطة تصريح الإقامة لأنها اعتبرت أن علاقة العمل المعلنة غير حقيقية، إذ تبين أن الشركة التي كانت الأجنبية تعمل فيها شركة غير موجودة. ومع ذلك، كانت صاحبة الطلب قد أوضحت وضعها الأسري: فهي أم لطفلة تعيش في إيطاليا، ضمن سياق عائلي حساس بسبب الحالة الصحية لوالد الطفلة.
وقد جادلت الإدارة بأن هذه الحالة يمكن التعامل معها من خلال تصريح الإقامة لمساعدة القاصرين، وهو التصريح المنصوص عليه في المادة 31 من قانون الهجرة. وبمعنى آخر، اعتبرت الشرطة أن صاحبة الطلب لا تحتاج إلى تصريح الإقامة لأسباب العمل لأنها تستطيع اللجوء إلى هذا النوع من التصاريح.
إلا أن المحكمة الإدارية الإقليمية رفضت هذا الطرح. فوفقًا لاجتهاد قضائي ثابت — أكده أيضًا مجلس الدولة، الدائرة الثالثة، في حكمه الصادر بتاريخ 24 يونيو 2022 رقم 5210 — يجب على الإدارة، عند دراسة منح أو تجديد أو سحب أي تصريح إقامة، تقييم الروابط الأسرية بشكل ملموس ولا يمكنها استبدال هذا الالتزام باللجوء إلى أدوات قانونية أخرى.
كما أوضحت المحكمة طبيعة تصريح الإقامة لمساعدة القاصرين. فهو تصريح ذو هدف محدد: يُمنح “لأسباب خطيرة تتعلق بالنمو النفسي والجسدي للقاصر”، ويكون قابلًا للسحب عند زوال الظروف التي تبرره. ولذلك لا يمكن اعتباره بديلًا تلقائيًا لتصريح الإقامة العادي القائم على الاستقرار الأسري، ولا يمكن استخدامه لتجنب واجب الموازنة المفروض على الإدارة.
وجاء في صلب الحكم أن حماية وحدة الأسرة تتطلب تقييمًا واقعيًا وراهنيًا وكاملًا. وبما أن مديرية الشرطة لم تُجرِ هذا التقييم، فقد اعتُبر قرار السحب غير مشروع وتم إبطاله.
كما أشارت المحكمة إلى المادة 22 من قانون الهجرة، التي تؤكد أن فقدان العمل لا يؤدي تلقائيًا إلى سحب تصريح الإقامة، وأن للشخص الحق في فترة دنيا للبحث عن عمل جديد.
إنها سابقة قضائية مهمة، مفيدة في جميع الحالات التي تحاول فيها الإدارة اتخاذ طرق مختصرة تتجاهل الواقع الأسري واحتياجات القاصر. فالهجرة ليست مسألة بيروقراطية فحسب، بل تتعلق بمسارات شخصية، ومسؤوليات أسرية، وعمليات اندماج يحميها القانون بدقة.
أنا المحامي فابيو لوسيربو. شكرًا لاستماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. نلتقي قريبًا في حلقة جديدة وتحليل آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق