تقرير حول نشاط النشر والتوعية القانونية المنفَّذ خلال عام 2025
نحو 172,000 حالة استفادة إجمالية خلال الفترة من يناير 2025 إلى يناير 2026
خلال عام 2025، رافق نشاطي المهني كمحامٍ، والذي يتركّز بشكل أساسي في مجال قانون الهجرة، نشاطٌ مكثّف ومتواصل في مجال التوعية والنشر القانوني، يهدف إلى تعزيز فهمٍ أوسع للمؤسسات القانونية، والاتجاهات القضائية، والجوانب الإجرائية ذات الأهمية العامة.
وقد جاء هذا النشاط التوعوي مكمّلًا لممارسة المهنة القانونية، وتطوّر من خلال إعداد ونشر محتويات معلوماتية وتحليلية قانونية، بقصد تبسيط موضوعات معقّدة في قانون الهجرة، مع الحفاظ على منهج صارم في التعامل مع المصادر التشريعية والقضائية، واحترام مبادئ النزاهة والاتزان التي تميّز وظيفة المحامي.
وانطلاقًا من مبدأ الشفافية والدقة في نقل المعلومات، أرى من المناسب نشر بعض البيانات الإجمالية المتعلقة بمدى الاستفادة من المحتويات التوعوية خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 إلى يناير 2026.
وخلال هذه الفترة، سجّلت المحتويات القانونية التي تم نشرها في إطار هذا النشاط ما يقارب 172,000 حالة استفادة إجمالية، وتشمل:
قراءات المقالات والمساهمات المعلوماتية؛
مشاهدات المحتويات المرئية؛
الاستماع إلى المحتويات الصوتية والبودكاست.
ويقتصر هذا الرقم حصريًا على أشكال الاستفادة الفعلية من المحتوى، ولا يشمل مؤشرات الظهور أو الانتشار الشكلي، وذلك اعتمادًا على معيار حذر ومنهجي صارم.
وقد تناولت المحتويات، على وجه الخصوص:
الجوانب التشريعية والقضائية لقانون الهجرة؛
توضيحات ذات طابع إجرائي؛
تحليلات ذات طابع منهجي حول المؤسسات والسياسات المرتبطة بالهجرة؛
مساهمات معلوماتية موجّهة لكلٍّ من الأفراد المعنيين والمتخصصين في هذا المجال.
وإلى جانب نشاط التوعية، تم أيضًا نشر محتويات عبر القنوات المهنية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة LinkedIn، حيث سجّلت المنشورات خلال الفترة ذاتها أكثر من 112,000 ظهور، وبلغت نحو 47,000 مستخدم فريد.
وقد أُدرجت هذه البيانات بشكل منفصل، كونها تتعلّق بمؤشرات انتشار، ولا تدخل ضمن احتساب حالات الاستفادة المشار إليها أعلاه.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم عرضٍ موجز وقابل للتحقق للأثر المعلوماتي لنشاط توعوي قانوني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة المهنة القانونية، ومُنجز في إطار الالتزام بواجبات النزاهة والدقة والمسؤولية التي تميّز دور المحامي.
وسيستمر نشاط التوعية القانونية خلال عام 2026 أيضًا، انسجامًا مع التزامي المهني، بهدف الإسهام في تعزيز الوعي القانوني في مجال قانون الهجرة وما يترتب عليه من آثار تشريعية واجتماعية.
المحامي فابيو لوتشيربو
محامٍ – نقابة محامي بولونيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق