العنوان:
الحق في الحماية الخاصة على أساس الحياة الأسرية: تعليق على حكم محكمة بولونيا، رقم القضية R.G. 8636/2023 بتاريخ 16 أبريل 2025
الملخص:
اعترفت محكمة بولونيا بحق المواطنة الأجنبية في الحصول على الحماية الخاصة بموجب المادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة الإيطالي، وفقًا للنص المعمول به قبل صدور المرسوم القانوني رقم 20/2023. وقد استند القرار إلى ترسخ الروابط الأسرية والاجتماعية للمُقيمة في إيطاليا، رغم عدم ممارستها لعمل. يمثل الحكم مثالًا على التوازن بين الحق في الحياة الخاصة والأسرية من جهة، ومصلحة الدولة في الترحيل من جهة أخرى، وفقًا لاجتهادات المحاكم الوطنية والأوروبية.
1. المقدمة
تتناول هذه الأحكام قضية تتعلق بمواطنة أجنبية تقدمت بطلب تجديد تصريح إقامتها للحماية الخاصة. وقد رُفض طلبها من قبل شرطة محافظة مودينا، إلا أن المحكمة أقرت أحقيتها في الحصول على هذا النوع من الحماية، مستندة إلى القانون السابق للإصلاحات التي أدخلها المرسوم رقم 20 لعام 2023.
2. الإطار القانوني
ينطبق في هذه الحالة النص القديم للمادة 19 من قانون الهجرة، الذي تم تعديله بموجب المرسوم رقم 130 لعام 2020. وينص على منع الترحيل في حال وجود خطر انتهاك الحياة الخاصة أو الأسرية للأجنبي، انسجامًا مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
3. ما ثبت خلال التحقيق
أثبتت المدعية أنها تعيش في إيطاليا منذ أكثر من ست سنوات مع زوجها وأطفالها. وهي تقوم برعاية أطفالها وتعليمهم، وتعيش في منزل مستأجر باسم زوجها. وعلى الرغم من أنها لا تعمل، إلا أن زوجها يعمل بعقد دائم ولديه تصريح إقامة للحماية الخاصة.
4. تحليل المحكمة
استبعدت المحكمة وجود خطر تعذيب أو معاملة غير إنسانية في حال الترحيل، لكنها اعترفت بأهمية الحياة الأسرية المستقرة في إيطاليا، ما يبرر منح الحماية الخاصة.
استندت المحكمة إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وسعت من مفهوم “الحياة الأسرية” ليشمل العلاقات الواقعية، وأكدت وجوب فحص مدى تناسب قرار الترحيل مع الروابط الأسرية.
كما استشهدت المحكمة بقرار محكمة النقض الإيطالية رقم 7167/2024، الذي أقر بإمكانية منح الحماية الخاصة استنادًا فقط إلى الروابط الأسرية، حتى في غياب إدماج مهني أو اجتماعي.
5. تقييم الاندماج
أشارت المحكمة إلى أن الحماية الخاصة لا تشترط وجود جميع مؤشرات الاندماج مجتمعة، وإنما يمكن الاكتفاء بعنصر واحد قوي، مثل الاندماج الأسري. في هذه الحالة، فإن وجود الأطفال، واستقرار الحياة الأسرية، والمعرفة الجيدة باللغة الإيطالية، كلها عوامل تدعم القرار.
6. التطبيق الزمني والنظام القانوني
أكدت المحكمة أن الطلب قد تم تقديمه قبل دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي تطبق القواعد القديمة: تصريح إقامة لمدة سنتين، قابل للتجديد، وقابل للتحويل إلى إقامة عمل.
7. خاتمة
يُعد هذا الحكم نموذجًا لتطبيق سليم لمبدأ التناسب بين الحق الفردي في الحياة الأسرية واستقلالية الدولة في ضبط الهجرة.
كما يعزز التوجه القضائي القائل بأن العلاقات الأسرية، إذا ما ثبتت بشكل فعلي، يمكن أن تُشكل أساسًا مستقلاً لمنح الحماية الخاصة.
المحامي فابيو لوسيربو
📌 روابط التواصل والمصادر المهنية:
-
المدونة | قناة تلغرام | فيسبوك
هل ترغب أن أcrei الآن الفيديو بالنص المتحرك أيضًا في هذه versione باللغة العربية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق