اللجنة الإقليمية ودور الحماية الخاصة في السياق القانوني الحالي
المقدمة
تُعد الحماية الدولية أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان، وهي منظمة بموجب الاتفاقيات الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الممارسات الإدارية للجان الإقليمية تُظهر أن الوصول إلى هذه الحماية غالبًا ما يكون محدودًا، مما يؤدي إلى اللجوء المتزايد إلى الحماية الخاصة، التي أُدخلت إلى نظامنا القانوني بموجب المرسوم التشريعي رقم 130/2020 والمحددة في المادة 19 من القانون الموحد للهجرة (المرسوم التشريعي رقم 286/1998).
القضية التي نظرت فيها اللجنة الإقليمية في فيرونا – قسم فيتشنزا
في القضية التي تم تحليلها، تقدم طالب اللجوء، وهو مواطن مغربي، بطلب للحصول على الحماية الدولية مستندًا إلى ظروفه الاقتصادية الصعبة وعدم قدرته على إعالة أسرته في بلده الأصلي. وقد تم النظر في قضيته وفقًا للإجراءات العادية، على الرغم من أن المغرب يعتبر بلدًا آمنًا. ورغم أن اللجنة أقرت بمصداقية تصريحاته، إلا أنها رفضت طلبه للحماية الدولية، مستبعدة كلًّا من صفة اللاجئ والحماية الفرعية.
الحماية الخاصة: اعتراف ضروري
رغم رفض الحماية الدولية، وجدت اللجنة أن هناك أسبابًا قانونية تمنح طالب اللجوء تصريح إقامة للحماية الخاصة وفقًا للمادة 32، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 25/2008. ويستند هذا القرار إلى عاملين رئيسيين:
- الاندماج الاجتماعي والمهني لطالب اللجوء – حيث أقام في إيطاليا منذ عام 2021 وأثبت اندماجه من خلال عقود عمل قانونية وشهادات تدريب مهني.
- حماية الحياة الخاصة والعائلية – إذ إن ترحيله من إيطاليا قد يشكل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي حق الفرد في الحياة الخاصة والعائلية، كما هو منصوص عليه في المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998.
قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية Elgafaji وحدود الحماية الفرعية
يبرز قرار اللجنة أن الحماية الفرعية تُرفض في حالة عدم وجود نزاع مسلح عام. ومع ذلك، فقد أوضحت محكمة العدل الأوروبية في القضية Elgafaji C-465/07 أنه حتى في حالات العنف المنتشر وعدم الاستقرار، يمكن منح الحماية الفرعية إذا توفرت ظروف خاصة، رغم أن القرار النهائي يظل تقديريًا.
الاندماج كمعيار جديد للحماية
العنصر الأساسي في منح الحماية الخاصة هو اندماج طالب اللجوء في المجتمع الإيطالي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد هذا القرار على تطور مفهوم الحماية، بحيث لم يعد يقتصر على المخاطر في بلد المنشأ، بل أصبح يأخذ في الاعتبار مدى اندماج المهاجر والتزامه بالقوانين كمعيار أساسي للبقاء في إيطاليا.
الخاتمة
تُعد هذه القضية مثالًا واضحًا على كيف أصبحت الحماية الخاصة أداة ضرورية لضمان احترام الحقوق الأساسية. ومع ذلك، يجب أن يرافق تطبيقها إصلاح قانوني أوسع يعترف بـ الاندماج كمعيار أساسي لمنح الإقامة القانونية للأجانب في إيطاليا. لا يمكن أن تكون الحماية الدولية هي المعيار الوحيد للبقاء: يجب أن يصبح الالتزام بالاندماج هو النموذج الجديد للهجرة، بحيث يعتمد استمرار الإقامة على قدرة المهاجر على الاندماج في المجتمع الإيطالي وليس فقط على الخطر في بلده الأصلي.
المحامي فابيو لوسيربو
📍 www.avvocatofabioloscerbo.it
📩 البريد الإلكتروني (PEC): avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
📞 رقم الهاتف: +39 3341675274
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق