رعاية القُصّر والإقامة المستقرة: قابلية تحويل تصريح الإقامة لأسباب أسرية إلى تصريح إقامة طويل الأجل من نوع الاتحاد الأوروبي
تعليق على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، القسم السادس، الحكم رقم 766/2020 (الملف رقم 326/2020، صادر بتاريخ 17 فبراير 2020)
المحامي فابيو لوسيربو – محامٍ متخصص في قانون الهجرة
1. مقدمة
يتناول الحكم محل التعليق مسألة تزداد أهميتها في الممارسة الإدارية والقضائية: إمكانية تحويل تصريح الإقامة الصادر لأسباب تتعلق برعاية قاصر إلى تصريح إقامة طويل الأجل من نوع الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء ترسيخ وضع الإقامة ومساهمة الأسرة في المجتمع الإيطالي.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا – القسم السادس – حكمًا يقضي ببطلان قرار صادر عن الإدارة، كان قد رفض الطلب بحجة نقص الدخل، دون أن يُجري تقييمًا شاملًا للوضع الأسري ومصادر الدخل الفعلية المتاحة في نطاق الأسرة المعيشية.
2. الوقائع
كانت الطاعنة حاصلة على تصريح إقامة لأسباب إنسانية تتعلق برعاية أطفال قُصّر. وفيما بعد، تقدّمت بطلب للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل من نوع الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 9 من قانون الهجرة الموحد، إلا أن طلبها قوبل بالرفض استنادًا إلى دخل غير كافٍ خلال السنة المرجعية.
وقد أكدت الطاعنة في طعنها على نقطتين أساسيتين:
-
عدم أخذ الإدارة في الاعتبار دخل الأم التي تعيش معها في نفس المسكن، وهو ما يمكن احتسابه بموجب المادة 29، الفقرة 3، الحرف ب من المرسوم التشريعي 286/1998؛
-
تجاهل العناصر المستجدة أثناء سير الإجراءات، والتي يجب قانونًا أخذها في الاعتبار وفقًا للمادة 5، الفقرة 5 من نفس المرسوم.
3. تقييم المحكمة
قضت المحكمة، بموجب حكم مبسط وفق المادة 60 من قانون الإجراءات الإدارية، بقبول الطعن، مبيّنة وجود نقص في التسبيب والتحقيق الإداري.
وقد أشارت المحكمة إلى أن:
-
تقييم الإدارة للدخل غير الكافي أغفل تمامًا دخل الأم المقيمة معها، وهو دخل موثق ويمكن أخذه في الاعتبار ضمن تقييم القدرة المعيشية للعائلة؛
-
القرار الإداري لم يراعِ التطورات التي طرأت خلال الإجراء، رغم أن القانون يُلزم بذلك.
وعليه، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري مع السماح للإدارة بإعادة تقييم الطلب في ضوء الملاحظات الواردة في الحكم.
4. الأهمية القانونية
يؤكد الحكم على مبدأ مهم: إن وجود قاصر تحت الرعاية، والاستقرار الأسري، ومشاركة الأسرة في تحمل الأعباء المعيشية، هي عناصر يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تقييم الانتقال من تصريح إقامة مؤقت إلى إقامة طويلة الأجل.
كما أن الحكم يُعيد التأكيد على أن الدخل الأسري المشترك – حتى لو لم يكن صادرًا مباشرة عن مقدّم الطلب – يجب احتسابه عندما يكون هناك تعايش فعلي وتكافل مالي داخل الأسرة.
5. خاتمة
يعزز الحكم رقم 766/2020 الصادر عن المحكمة الإدارية في كامبانيا التوجه القضائي الراسخ، والذي يقضي بوجوب تفسير حق الإقامة طويلة الأجل بشكل تطوري ومتوافق مع المبادئ الدستورية، مع التركيز على الجذور الاجتماعية، والرعاية العائلية، والمساهمة المعيشية للأسرة ككل.
إن تجاهل دخل أحد أفراد الأسرة المقيمين، إلى جانب غياب التحقيق في المستجدات، يُعدّان عيبين جوهريين في القرار الإداري، ويبرران إلغاءه.
للمزيد من التحليلات القانونية حول التحويلات، التجديدات، والطعون في مجال تصاريح الإقامة، يُرجى زيارة الموقع:
www.avvocatofabioloscerbo.it
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق