العنوان:
رفض طلب وقف التنفيذ في قضية تحويل تصريح الإقامة: أمر المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا رومانيا، رقم R.G. 492/2025 بتاريخ 14 مايو 2025
الملخص:
بموجب الأمر رقم 492/2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا رومانيا طلب وقف تنفيذ قرار إداري مقدم من عامل أجنبي، يتعلق برفض تحويل تصريح الإقامة من موسمي إلى عمل تابع. ورغم أن الدفاع أشار إلى ظروف استثنائية طرأت، لا سيما الكوارث الطبيعية (فيضانات عام 2023 في المنطقة)، رأت المحكمة أن تقييم السلطات بشأن عدم توفر الحد الأدنى من الدخل لصاحب العمل كان له الأسبقية.
1. مقدمة
تنشأ القضية من الطعن في قرار صادر عن محافظة بولونيا بسحب الموافقة على تحويل تصريح الإقامة الموسمي إلى إقامة للعمل التابع، بحجة عدم كفاية الدخل السنوي لصاحب العمل في القطاع الزراعي.
وقد قُدّم طلب وقف التنفيذ وفقًا للمادة 55 من قانون القضاء الإداري، استنادًا إلى ركني الجدية الظاهرة في الدعوى (fumus boni iuris) وخطر الضرر الوشيك (periculum in mora).
2. الإطار القانوني والوقائع
استند قرار سحب الموافقة إلى عدم تحقيق شرط الدخل السنوي البالغ 30,000 يورو، وفقًا للمادة 30 مكرر، الفقرة 8، من المرسوم الرئاسي 394/1999 والمادة ذات الصلة من مرسوم 27 مايو 2020.
وقد اعترض الدفاع على هذا التقييم، مشيرًا إلى أن الصعوبات المالية ناتجة عن فيضانات شديدة أثّرت على المزرعة المعنية، وقدم تقريرًا جيولوجيًا يوثّق الأضرار.
3. دفوع الإدارة وأسباب الرفض
رغم تقديم مذكرة دفاعية بموجب المادة 10 مكرر من القانون رقم 241/1990، أكدت المحافظة قرارها، معتبرة أن عدم كفاية الدخل لم يتم دحضه بشكل كافٍ.
وقد أيّدت المحكمة هذا الرأي، معتبرة أن المتطلبات المالية لم يتم الطعن فيها بشكل موضوعي، وأن الظروف الاستثنائية المذكورة لا تنفي واقع العجز المالي.
وعليه، رفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ، مع تعويض التكاليف نظرًا لخصوصية القضية.
4. ملاحظات نقدية
يثير هذا القرار تساؤلات بشأن مدى التوازن في النظام الإداري المتعلق بالهجرة والعمل. ويبدو أن هذا الرفض لا يتماشى مع توجهات قضائية أخرى (مثل القرار رقم 408/2023 لمحكمة إيميليا رومانيا، والقرار رقم 83/2025 لمحكمة ليتشي) التي تؤكد أنه لا ينبغي معاقبة العامل بسبب عوائق مالية مؤقتة تقع على عاتق صاحب العمل، خاصة إذا كانت ناتجة عن قوة قاهرة.
كما أن المادة 22 من قانون الهجرة تتيح سحب الموافقة في حالة فقدان الشروط لاحقًا، ما يعني أن من الممكن منح الموافقة بشكل مؤقت إذا ثبت أن النشاط لا يزال قائمًا.
إضافة إلى ذلك، فإن عدم أخذ المستندات الاقتصادية المُقدمة من قبل الدفاع في الحسبان (ومنها أصول عقارية لصاحب العمل) قد يُعد خللاً في التسبيب ونقصًا في التحقيق.
5. خاتمة
تسلط هذه القضية الضوء على دور القاضي الإداري في حماية العمال الأجانب المندمجين، خاصة عندما لا تأخذ الإدارة بعين الاعتبار الديناميكية الاقتصادية أو الظروف الطارئة. رغم أن القرار لا يُنهي القضية، فإنه يُنذر بخطر تهديد مبدأ الإدماج الاجتماعي عندما تُطبق القواعد بشكل شكلي صارم.
المحامي: فابيو لوسيربو
📌 روابط الاتصال والمصادر المهنية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق