عدم تحديد موعد قنصلي كمساس بحق لمّ شمل الأسرة
تحليل للحكم الصادر عن محكمة روما (رقم RG 54653/2024، بتاريخ 27 فبراير 2025)
بقلم: المحامي فابيو لوسيربو
المسجَّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – رقم التسجيل 280782895721-36
١. المقدمة
يتناول الحكم موضوع هذا التحليل إشكالية مركزية في ممارسات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الإيطالية فيما يتعلق بإصدار تأشيرات لمّ الشمل الأسري، وتحديداً عدم تحديد موعد رسمي لتقديم الطلب، على الرغم من وجود "لا مانع" (nulla osta) ساري المفعول. ورغم عدم الاعتراف بحق فوري في منح التأشيرة، فقد قبلت المحكمة جزئياً الطعن، وأمرت بتحديد موعد لتقديم الطلب الرسمي وتوثيق المستندات، مؤكدة على أهمية مبدأ وحدة الأسرة ضمن نظام الحماية القضائية.
٢. الوقائع والإجراءات
كان الطاعن قد حصل في عام 2024 على nulla osta للمّ الشمل الأسري لصالح زوجته، وهي مواطنة من بنين وتقيم في غانا. ورغم محاولاته المتكررة لتحديد موعد في السفارة الإيطالية في أكرا، فقد باءت جميع المحاولات بالفشل. ورغم تثبيت الطلب رسمياً، لم يُتخذ أي إجراء إداري لاحق. وبعد إرسال إنذار رسمي دون أي رد من الإدارة، لجأ الطاعن إلى المحكمة، مقدماً طلباً احترازياً وآخر موضوعياً.
تركّز النزاع على تصرف السفارة التي، أثناء توثيق المستندات، دفعت بوجود خلل في الاختصاص الإقليمي بسبب جنسية الزوجة البنينية، رغم إقامتها الدائمة في غانا.
٣. قرار المحكمة
رفضت المحكمة كلّاً من الطلب الاحترازي والطلب المتعلق بمنح التأشيرة، لعدم توافر حالة الخطر في التأخير (periculum in mora) ولغياب عناصر شخصية تميّز وضع الطاعن عن غيره.
لكنها قبلت الطلب المتعلق بتحديد الموعد اللازم لتقديم الطلب الرسمي وتوثيق المستندات. وأكدت المحكمة على صحة ووجاهة الطلب، معتبرة أن الإقامة الفعلية في غانا هي المعيار الذي يحدد اختصاص السفارة في أكرا، وليس جنسية الزوجة. وهو مبدأ يصحّح ممارسة قنصلية تعسفية لا تستند إلى أساس قانوني.
٤. الأثر القانوني للحكم
يوضّح الحكم مبدأين جوهريين:
-
إن تقديم الطلب في الوقت المناسب وبالوثائق المطلوبة يؤدي إلى تثبيت حق الشخص في المتابعة الإدارية، حتى في غياب موعد محدد؛
-
معيار الإقامة الفعلية هو ما يحدد الاختصاص الإقليمي للبعثة القنصلية، وليس الجنسية.
ورغم وضوح هذه المبادئ في النظام القانوني، إلا أن تطبيقها العملي لا يزال يشوبه الغموض والتجاوز. وقد بيّنت المحكمة أن السلطات القنصلية لا يمكنها التهرّب من واجبها في متابعة الطلبات المقدمة وفق الأصول، ولا يحق لها الاستناد إلى معايير غير منصوص عليها قانوناً.
٥. الخلاصة
يمثل الحكم رقم RG 54653/2024 الصادر عن محكمة روما سابقة مهمة في ما يتعلق بتقاعس السفارات والقنصليات الإيطالية، والذي قد يعرقل فعلياً ممارسة الحق في لمّ شمل الأسرة. فرغم عدم إصدار أمر مباشر بمنح التأشيرة (لعدم استكمال المرحلة الإدارية بعد)، فقد تم الاعتراف بحق الطاعن في تحديد موعد رسمي، وهو الخطوة الأولى لبدء الإجراء الإداري.
يُشكّل هذا القرار أداة فعالة للحماية القضائية في مواجهة تقاعس السلطات القنصلية، والذي غالباً ما يؤدي إلى انتهاك ممنهج للحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في وحدة الأسرة المنصوص عليه في المواد 29 وما يليها من قانون الهجرة الإيطالي، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق