الإدراج في نظام شِنغِن وحدود تحويل تصريح الإقامة: الحماية ممكنة، العمل لا – تعليق على حكم محكمة TAR لاتسيو، القسم الأول – ثالث، رقم 9087/2025، ملف رقم 1274/2022، بتاريخ 12 مايو 2025
المحامي فابيو لوسيربو – محامٍ مختص في قانون الهجرة
1. مقدمة
يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة TAR لاتسيو مسألة بالغة الأهمية في قانون الأجانب: أثر الإدراج في نظام معلومات شِنغِن (SIS II) على إجراءات تحويل تصاريح الإقامة.
تُميز المحكمة بوضوح بين حالتين: الإدراج في SIS لا يشكل مانعاً أمام إصدار أو تجديد تصاريح إقامة ذات طابع حمائي (كالحماية الدولية أو الإنسانية)، ولكنه بالمقابل يُشكل مانعاً مطلقاً أمام تحويل الإقامة إلى تصاريح لأغراض غير حمائية، مثل العمل أو الدراسة أو لم شمل الأسرة.
الحالة التي نُظِر فيها تتعلق برفض تحويل تصريح إنساني إلى تصريح إقامة لأسباب العمل.
2. الوقائع
كان الطاعن حاملاً لتصريح إقامة سابق لأسباب إنسانية، وقد تقدم بطلب لتحويله إلى تصريح عمل مأجور. إلا أن شرطة روما رفضت الطلب، استناداً إلى إدراج صادر عن السلطات السويسرية في نظام SIS II، صنّف الطاعن كشخص غير مرغوب فيه داخل منطقة شِنغِن.
الطعن القضائي استند إلى قصور في التسبيب، وانتهاك حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 10 مكرّر من القانون 241/1990، وغياب التحقيق الجاد، فضلاً عن عدم مراعاة اندماج الطاعن في سوق العمل الإيطالي.
3. حيثيات الحكم
قضت المحكمة برفض الطعن، مؤكدة النقاط التالية:
-
أن إشعار الرفض المسبق وفق المادة 10 مكرّر قد تم تبليغه، وأن ملاحظات الدفاع لم تتضمن ما يكفي لنقض قرار الرفض؛
-
أن الاجتهاد القضائي الإيطالي مستقر على أن الإدراج في SIS II لا يمنع منح تصاريح ذات طابع حمائي (كاللجوء، الحماية الفرعية، الحماية الخاصة، الأسباب الإنسانية)، لكنه يمنع من الناحية القانونية منح أو تحويل أي تصريح عادي كتصريح العمل أو الدراسة أو العائلة؛
-
أن عبء إثبات عدم مشروعية أو إلغاء الإدراج في SIS يقع على عاتق الأجنبي. وفي هذه الحالة، اكتفى الطاعن بالقول إنه مرّ عبر سويسرا دون مشاكل، دون أن يقدم وثائق أو يطلب رسميًا رفع الإدراج من السلطات السويسرية؛
-
أن الإدارة الإيطالية مُلزمة بقرار الإدراج، ولا يمكنها تجاهله إلا في حالات استثنائية يفرضها الدستور أو الالتزامات الدولية (مثل موانع الطرد أو الحماية بسبب تعرض الأجنبي للخطر).
4. خلاصة واستنتاجات
يكرّس هذا الحكم تمييزًا واضحًا بين الحق في الحماية والإقامة العادية لأغراض غير حمائية. فبينما لا يمكن للإدراج في SIS أن يحول دون منح تصريح لجوء أو حماية خاصة، فهو يُشكل حاجزاً قانونيًا مطلقًا أمام تحويل الإقامة إلى أنواع أخرى كالإقامة للعمل أو الدراسة.
يشكل هذا التوجه القضائي امتدادًا لاجتهاد سابق، يعترف بقوة قرارات SIS على الصعيد الأوروبي، لكنه يترك مساحة حماية محدودة في إطار الحقوق الأساسية والالتزامات الدولية.
بالنسبة للمحامين والمستشارين، يقدم هذا الحكم توجيهًا واضحًا: من الضروري التحقق مسبقًا من وجود إدراجات في SIS، وفي حال وجودها، يجب التواصل مع الدولة التي أدرجت الاسم لطلب رفعه، قبل التفكير في طلب تحويل الإقامة إلى غرض غير حمائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق