تصريح الإقامة للدراسة وتوقيت تقديم طلب التحويل: أهمية التعليل الإداري في حكم TAR لاتسيو (RG رقم 4229/2025، الحكم رقم 9653/2025 بتاريخ 20/05/2025)
المحامي فابيو لوسيربو – محامٍ مختص في قانون الهجرة
1. مقدمة
يتناول الحكم موضوع هذا التعليق مسألة مشروعية رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب دراسية، وإمكانية تحويله إلى نوع آخر من التصاريح، مع التركيز على نقطتين رئيسيتين: أولاً، القصور في التعليل، وثانياً، أن انتهاء صلاحية التصريح لا تشكل مانعاً تلقائياً من تقديم طلب التحويل ما دامت هناك جدية وتوقيت مناسب في تقديم الطلب الجديد.
تدخلت محكمة TAR لاتسيو – القسم الأول (ثالث) – لتُعيد التأكيد على بعض المبادئ الجوهرية في الإجراءات الإدارية التي تمس حقوقًا أساسية، وفي مقدمتها الحق في الإقامة القانونية المنتظمة في إيطاليا.
2. وقائع الدعوى
قدم الطاعن طعنًا ضد قرار صادر عن محافظ شرطة فيتيربو، وأيضًا ضد قرار لاحق صادر عن المحافظ الذي رفض التظلم الإداري ضد القرار الأول. وقد تضمّن القراران رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب دراسية، الذي انتهت صلاحيته في 31 ديسمبر 2022.
اعتمدت الإدارة في رفضها على ما وصفته بـ "نقص المتطلبات الاقتصادية والتأمين الصحي"، وادعت أيضًا أن انتهاء صلاحية التصريح يمنع تلقائيًا إمكانية تحويله إلى نوع آخر.
3. أسباب قبول الطعن
قضت المحكمة بقبول الطعن عبر حكم مبسط وفقًا للمادة 60 من قانون الإجراءات الإدارية، مبرزة وجود عيوب جوهرية في القرار الإداري.
ومن أبرز الأسباب التي اعتمدتها المحكمة:
-
نقص في التعليل: حيث اعتمدت القرارات المطعون فيها على عبارات عامة ومكررة دون أن توضح بشكل ملموس لماذا اعتُبرت الوثائق المقدمة غير كافية، خصوصًا ما يتعلق بالدخل والتأمين؛
-
تجاهل المعطيات اللاحقة: لم تأخذ الإدارة بعين الاعتبار التطورات التي طرأت أثناء سير الطلب ولا التحديثات التي أُرفقت لاحقًا في الملف؛
-
عدم وضوح مضمون القرار: حيث وردت في قرار المحافظ جملة مبهمة حول "التحقق من الملف الشخصي" دون أي شرح، مما جعل من المستحيل فهم السبب الحقيقي للرفض؛
-
الخطأ في تفسير انتهاء صلاحية التصريح: رأت المحكمة أن تأكيد الإدارة على أن "انتهاء صلاحية التصريح يمنع التحويل" هو تأكيد خاطئ، ويخالف توجهًا قضائيًا مستقرًا (مجلس الدولة الحكم رقم 5604/2023، TAR بولونيا رقم 69/2025، TAR بارما رقم 154/2016) والذي ينص على أن انتهاء صلاحية التصريح لا يمنع تقديم طلب التحويل، خاصة إذا كان الفرق الزمني معقولاً بين تاريخ الانتهاء وتاريخ تقديم الطلب الجديد.
4. منطوق الحكم
قررت المحكمة ما يلي:
-
إلغاء القرارات المطعون فيها؛
-
السماح للإدارة بإعادة تقييم الوضع وفقًا لما ورد في الحيثيات؛
-
إلزام وزارة الداخلية بدفع مصاريف الدعوى، وقدرها 1000 يورو بالإضافة إلى الملحقات القانونية.
5. خاتمة
يؤكد حكم TAR لاتسيو بوضوح أن الإدارة العامة لا يجوز أن تصدر قراراتها بناءً على صيغ جاهزة أو نمطية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الأجانب في الإقامة والاندماج القانوني.
كما أن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة لا يُعد مانعًا تلقائيًا لتحويله إلى نوع آخر، ما دام الطلب قُدّم في وقت مناسب وكانت هناك أسباب جدية تدعمه، خاصة إذا تسببت الإدارة نفسها في التأخير غير المبرر.
في النهاية، هذا الحكم يعزز الالتزام الملقى على عاتق الإدارة بضرورة التحقيق الكامل والتعليل الفردي الواقعي والمتناسب، وفقًا لمبادئ حسن النية والتناسب والعدالة الإدارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق