العنوان: إيطاليا: قاضٍ يسمح لأجنبي محتجز بتجديد تصريح الإقامة
أعاد قرار حديث صادر عن قاضي تنفيذ العقوبات في مدينة بولونيا تسليط الضوء على مسألة جوهرية في قانون الهجرة: هل يمكن للأجنبي المحتجز أن يمارس فعليًا حقه في تجديد تصريح الإقامة؟
بموجب القرار رقم 2827 لسنة 2026، الصادر في 7 أبريل 2026، سمح القاضي لمواطن أجنبي محتجز بمغادرة المؤسسة العقابية مؤقتًا، تحت مرافقة أمنية، من أجل التوجه إلى مقر الشرطة (الكويستورا) وتجديد تصريح إقامته للحماية الفرعية.
تكشف هذه القضية عن إشكالية عملية كثيرًا ما يتم تجاهلها. فالإجراءات الإدارية في إيطاليا، وخاصة في مجال الهجرة، تتطلب في الغالب الحضور الشخصي لصاحب الطلب. غير أن حالة الاحتجاز تجعل من هذا الشرط عائقًا فعليًا قد يؤدي إلى نتائج قانونية خطيرة.
ففي غياب تدخل قضائي، لم يكن بإمكان المعني بالأمر استكمال إجراءات التجديد، مما كان سيؤدي إلى فقدان وضعه القانوني، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مسار اندماجه، وإمكانية تعرضه لإجراءات قانونية إضافية.
ولتجاوز هذا العائق، منح القاضي ما يُعرف بـ “تصريح الضرورة”، وهو إجراء منصوص عليه في قانون السجون. ورغم أن هذا النوع من التصاريح يُمنح عادة في حالات عائلية استثنائية، فإن القاضي اعتمد تفسيرًا أوسع، معتبرًا أن تجديد تصريح الإقامة يُعد ضرورة لا تقل أهمية، نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع القانوني للفرد.
يعكس هذا القرار توجهًا نحو فهم جوهري للحقوق، حيث يتم التركيز على ضمان إمكانية ممارستها فعليًا، وليس الاكتفاء بالاعتراف بها من الناحية الشكلية.
ويؤكد الحكم مبدأ أساسيًا: قانون الهجرة لا يتوقف عند حدود السجن. فالإجراءات الإدارية تظل قائمة وتنتج آثارها، ويجب أن تكون متاحة بشكل فعلي حتى للأشخاص المحرومين من حريتهم.
يمكن الاطلاع على النص الكامل للقرار عبر الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/008079775da5e9791f18c
وقد يكون لهذا القرار تأثير مهم على الممارسات المستقبلية، من خلال تعزيز التنسيق بين إدارة السجون والسلطات المختصة بالهجرة. كما يفتح المجال لنقاش أوسع حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الاحتجاز وضمان حماية الحقوق الأساسية.
بقلم المحامي فابيو لوسيربو
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق