العنوان: إيطاليا: محكمة تلغي رفض تجديد تصريح الإقامة القائم على خلل إداري شكلي
يثير حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في منطقة ماركي اهتمام العاملين في مجال قانون الهجرة، حيث يؤكد مبدأ واضحًا: لا يمكن للشكل الإداري أن يتغلب على الواقع القانوني الفعلي.
في حكمها الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026، والمتعلق بالدعوى رقم السجل العام 454 لسنة 2025، ألغت المحكمة قرار الرفض الصادر عن مديرية الشرطة بحق عامل أجنبي كان يعمل بشكل قانوني في إيطاليا ضمن نظام الانتداب من شركة أجنبية.
تتعلق القضية بطلب تجديد تصريح الإقامة لعامل من خارج الاتحاد الأوروبي دخل إلى إيطاليا لممارسة عمل عالي التخصص. ومع مرور الوقت، أصبحت علاقة العمل مستقرة وتحولت إلى عقد عمل دائم، مما يعكس اندماجًا مهنيًا واضحًا.
ورغم ذلك، قامت الإدارة برفض طلب التجديد استنادًا إلى سبب شكلي بحت، يتمثل في غياب تمديد تصريح العمل الصادر عن مكتب الهجرة الموحد.
لكن المحكمة تبنت موقفًا مختلفًا.
ففي حكم يستند إلى مبادئ القانون الإداري، اعتبرت المحكمة أن هذا الرفض غير مشروع، مشيرة إلى أن الوثيقة الناقصة لا تقع ضمن سيطرة العامل، وكان بالإمكان الحصول عليها ضمن الإطار الإداري نفسه.
والأهم من ذلك أن وضع العامل كان قانونيًا من الناحية الجوهرية. فقد استمر في العمل لدى نفس الشركة، وكان لديه عقد عمل دائم، ولم يتجاوز الحد الأقصى لمدة الانتداب المحدد بخمس سنوات، كما لم توجد أي اعتبارات تتعلق بالأمن أو المخالفات القانونية.
في هذا السياق، أكدت المحكمة أن الإدارة لا يمكنها الاعتماد على نواقص شكلية عندما تكون الشروط الجوهرية مستوفاة. كما شددت على التزام الجهات الإدارية بمبادئ التعاون والكفاءة في العمل الإداري.
كما تناول الحكم مسألة متكررة في المنازعات الإدارية.
خلال سير الدعوى، حاولت الإدارة تبرير قرارها من خلال تقديم أسباب جديدة تتعلق بمؤهلات العامل. إلا أن المحكمة رفضت هذا التوجه بشكل واضح، مؤكدة أن مشروعية القرار الإداري يجب أن تُقيَّم بناءً على أسبابه الأصلية فقط، ولا يجوز استكمالها لاحقًا أثناء المحاكمة.
وبناءً على ذلك، تم قبول الطعن، وإلغاء القرار، وإلزام الإدارة بإصدار تصريح الإقامة.
هذا الحكم يحمل دلالات أوسع.
فهو يعزز توجهًا قانونيًا يعطي الأولوية للواقع الفعلي والاستقرار المهني على حساب الشكليات الإدارية، ويؤكد أن أوجه القصور أو التأخير الإداري لا يجوز أن يتحملها الأفراد.
النص الكامل للحكم متاح هنا:
https://www.calameo.com/books/008079775c3fae5c6fc91
Avv. Fabio Loscerbo
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق