إيطاليا: المحكمة تمنح تصريح إقامة رغم رفض الشرطة بفضل العمل والاندماج

 إيطاليا: المحكمة تمنح تصريح إقامة رغم رفض الشرطة بفضل العمل والاندماج

في تطور مهم في قانون الهجرة الإيطالي، أصدرت محكمة بولونيا حكمًا يوجه رسالة واضحة مفادها أن الاندماج الحقيقي يتفوق على التقييمات الإدارية الشكلية.

بموجب حكم صادر في 24 أبريل 2026 في القضية رقم 591 لسنة 2025، ألغت المحكمة قرار الشرطة الذي رفض منح تصريح إقامة على أساس الحماية الخاصة. وكانت الجهات الإدارية قد بررت الرفض بعدم كفاية مستوى الاندماج لدى مقدم الطلب. إلا أن المحكمة رفضت هذا التفسير وأكدت مبدأ متزايد الأهمية، وهو أن الاندماج لا يشترط أن يكون كاملاً حتى تكون له قيمة قانونية.

تتعلق القضية بمواطن أجنبي يقيم في إيطاليا منذ عدة سنوات، ويعمل بشكل مستقر، ويتقاضى دخلاً منتظماً، وشارك في دورات لتعلم اللغة والتدريب المهني. ورغم هذه العناصر، رفضت الشرطة طلبه استنادًا إلى رأي سلبي من اللجنة الإقليمية، معتبرة أن الاندماج غير كافٍ.

المحكمة تبنت مقاربة مختلفة، حيث أكدت أن الاندماج لا يجب أن يُفهم كحالة نهائية ومكتملة، بل كعملية مستمرة. الأهم هو وجود مسار حقيقي وموثوق للاندماج داخل المجتمع.

يرتكز الحكم على المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الحياة الخاصة والعائلية. وأوضحت المحكمة أن مفهوم "الحياة الخاصة" لا يقتصر على الروابط الأسرية، بل يشمل العلاقات الاجتماعية والعمل وشبكة العلاقات التي يبنيها الإنسان مع مرور الوقت. وبالتالي، فإن ترحيل شخص في هذه الظروف يشكل تدخلاً خطيراً في حقوقه الأساسية.

كما شددت المحكمة على مبدأ التناسب، مشيرة إلى أنه في غياب أي اعتبارات تتعلق بالأمن أو النظام العام، فإن مصلحة الدولة في الإبعاد تصبح ضعيفة، في حين يزداد وزن حق الفرد في الحفاظ على حياته المستقرة في إيطاليا.

بناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن رفض تصريح الإقامة كان سيؤدي إلى اقتلاع غير مبرر للشخص من حياته، وأقرت بحقه في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة لمدة سنتين، قابل للتجديد وقابل للتحويل إلى تصريح عمل .

يأتي هذا الحكم ضمن اتجاه أوسع في القضاء الإيطالي نحو الابتعاد عن المعايير الإدارية الجامدة، واعتماد نهج يركز على الواقع الفعلي لحياة الأفراد.

بالنسبة للممارسين والمتابعين، الرسالة واضحة: العمل والعلاقات الاجتماعية والجهود الحقيقية للاندماج أصبحت عناصر حاسمة في تحديد الحق في الإقامة.

في ظل استمرار النقاش الأوروبي حول سياسات الهجرة، تسلط مثل هذه الأحكام الضوء على التوازن الدقيق بين متطلبات السيطرة وحماية الحقوق. وفي هذه الحالة، رجحت الكفة بوضوح لصالح الحقوق الفردية.

ملاحظة حول شفافية المصادر
يعتمد هذا المقال على تحليل مباشر لحكم محكمة بولونيا، القسم المختص بقضايا الهجرة، القضية رقم 591 لسنة 2025، الصادر في 24 أبريل 2026 ، وقد تم التحقق من المراجع القانونية بالرجوع إلى مصادر رسمية.

فابيو لوتشيربو، محامٍ
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428