القضاء الإيطالي يؤكد الارتباط الصارم بين تصريح العمل وصاحب العمل في إجراءات الإقامة
أعادت محكمة إدارية إيطالية فتح النقاش حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في نظام الهجرة الإيطالي، وهي العلاقة بين تصريح العمل المعروف باسم “Nulla Osta” وصاحب العمل الذي بدأ الإجراءات الإدارية الخاصة بالعامل الأجنبي.
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا بتاريخ 21 مايو 2026 يتعلق بمواطن أجنبي كان قد بدأ إجراءات تحويل تصريح إقامته من التدريب المهني إلى العمل بعقد عمل تابع.
في هذه القضية، حصل العامل على تصريح العمل من خلال صاحب عمل محدد، كما وقّع عقد الإقامة أمام مكتب الهجرة المختص. إلا أن علاقة العمل الأصلية لم تبدأ فعليًا، وانتقل العامل لاحقًا للعمل لدى شركة أخرى.
بعد هذا التغيير، قررت إدارة الهجرة في مدينة فورلي اعتبار طلب تحويل تصريح الإقامة غير مقبول، بحجة أن صاحب العمل الذي بدأ الإجراءات الإدارية ليس هو نفسه الذي قام فعليًا بتوظيف العامل الأجنبي.
المحكمة الإدارية أيدت موقف الإدارة الإيطالية.
ووفقًا للقضاة، فإن نظام الهجرة الإيطالي يقوم على وجود استمرارية واضحة بين صاحب العمل الذي يطلب تصريح العمل، وعقد الإقامة، وعلاقة العمل الفعلية التي يتم إنشاؤها مع العامل الأجنبي.
كما أوضحت المحكمة أن هذا التفسير يهدف إلى منع إساءة استخدام نظام الهجرة، وخاصة الحالات التي يتم فيها فتح الإجراءات دون وجود نية حقيقية لتوظيف العامل الأجنبي.
ويعكس هذا الحكم رؤية تقليدية متجذرة في نظام الهجرة الإيطالي، حيث يلعب صاحب العمل دورًا أساسيًا ومحوريًا في إجراءات دخول العامل الأجنبي وتسوية وضعه القانوني.
لكن القرار يكشف أيضًا عن التوتر المتزايد بين صرامة الإجراءات الإدارية والواقع الحديث لسوق العمل.
فسوق العمل اليوم يتسم بكثرة العقود المؤقتة، والتنقل السريع بين الشركات، وحالات عدم الاستقرار المهني. وفي هذا السياق، فإن ربط الوضع القانوني للعامل الأجنبي بصاحب عمل واحد فقط قد يؤدي إلى نتائج قاسية للغاية.
وهناك نقطة مهمة ركزت عليها المحكمة بشكل واضح.
فقد أشارت إلى أن مقدم الطلب لم يقدم أي تفسير ملموس حول أسباب عدم بدء علاقة العمل الأولى فعليًا.
وقد تصبح هذه النقطة حاسمة في القضايا المستقبلية.
فالعامل الأجنبي الذي يستطيع توثيق أسباب تغيير صاحب العمل، مع إثبات استمرارية العمل والاندماج الاجتماعي، قد يتمكن من الحصول على تقييم قانوني مختلف عن التفسير المتشدد الذي اعتمدته هذه القضية.
وبذلك يوجّه الحكم رسالة واضحة للعاملين الأجانب ولمحامي الهجرة في إيطاليا: الاتساق الإجرائي المرتبط بتصريح العمل لا يزال عنصرًا أساسيًا في إجراءات تحويل تصاريح الإقامة.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق