منذ يونيو/حزيران 2026 تغيّرت قواعد مهمة تخص تصاريح الإقامة المرتبطة بالعمل في إيطاليا. أهم ما يحتاج العامل الأجنبي إلى معرفته هو أن القانون يحدد آجالاً جديدة للإصدار والتجديد، ويؤكد في الوقت نفسه أن انتظار البطاقة الجديدة لا يعني بالضرورة التوقف عن العمل. في حالات الإصدار أو التجديد أو التحويل، يمكن للوصل الذي يثبت تقديم الطلب أن يحافظ على مشروعية الإقامة والعمل، متى توفرت بقية الشروط القانونية.
ما هو «تصريح العمل الموحّد»؟
أدخل المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 83 لسنة 2026، النافذ منذ 4 يونيو/حزيران 2026، تعديلات على قانون الهجرة الإيطالي تنفيذاً للتوجيه الأوروبي 2024/1233. والمقصود بـ«تصريح العمل الموحّد» هو الإجراء الذي يجمع، في الحالات التي يشملها، حق الإقامة وحق العمل في إطار إداري واحد، بحيث يحمل تصريح الإقامة ما يفيد بأنه يجيز ممارسة النشاط المهني وفقاً للقانون.
ولا يعني ذلك أن كل أنواع الإقامة أصبحت تصريحاً واحداً أو أن جميع إجراءات الهجرة تخضع للقواعد نفسها. فهناك فئات مستثناة أو خاضعة لنظم خاصة، مثل بعض حالات العمل الموسمي والعمل الحر والحماية وبعض الأوضاع الخاصة. لذلك يجب دائماً تحديد نوع الإقامة والإجراء المعني قبل تطبيق الآجال الجديدة.
30 يوماً لإصدار تصريح العمل الموحّد بعد اكتمال الطلب
من أبرز التعديلات أن تصريح العمل الموحّد يُفترض أن يصدر عن الـ«Questura» خلال 30 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وهذه نقطة مهمة، لكن يجب فهمها بدقة: مدة الثلاثين يوماً لا تبدأ من يوم تقديم صاحب العمل أول طلب لاستقدام العامل، ولا من يوم الـ«click day»، بل من اكتمال مرحلة طلب تصريح الإقامة التي تأتي بعد استكمال الإجراءات السابقة اللازمة للدخول والعمل.
لذلك، إذا كانت المعاملة ما تزال في مرحلة «nulla osta» لدى «Sportello Unico per l’Immigrazione» أو في مرحلة التأشيرة أمام القنصلية، فلا يمكن احتساب مهلة الثلاثين يوماً كما لو كان ملف تصريح الإقامة قد اكتمل بالفعل.
التجديد والإجراءات العادية: مهلة 90 يوماً
رفع القانون المدة العامة المتعلقة بإصدار أو تجديد أو تحويل تصريح الإقامة إلى 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، عندما لا تطبق مهلة خاصة أقصر. كما أصبح على الأجنبي، كقاعدة عامة، أن يطلب تجديد تصريح الإقامة قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته.
من الناحية العملية، من الأفضل عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة. التأخير في تقديم طلب التجديد قد يخلق مشكلات مع صاحب العمل أو مع الخدمات الإدارية أو عند إثبات استمرارية الإقامة. الاحتفاظ بنسخة من الطلب والوثائق المرفقة والوصل أمر أساسي.
هل يمكن العمل إذا انتهت البطاقة وما زال التجديد قيد الانتظار؟
نعم، وهذه من أهم الضمانات العملية. المادة 5، الفقرة 9-bis، من قانون الهجرة تنص على أن الأجنبي، أثناء انتظار إصدار أو تجديد أو تحويل تصريح الإقامة، يمكنه البقاء بصورة قانونية في إيطاليا وممارسة العمل بصورة مؤقتة، بشرط توفر باقي المتطلبات القانونية، وحتى صدور إشعار من سلطة الأمن العام بوجود أسباب تمنع الإصدار أو التجديد أو التحويل.
الوثيقة المركزية هنا هي الوصل الذي يثبت أن طلب إصدار أو تجديد أو تحويل تصريح الإقامة قد قُدّم فعلاً إلى الجهة المختصة. القانون لا يشترط اسماً تجارياً محدداً لهذا الوصل بقدر ما يشترط أن يكون دليلاً على إيداع الطلب.
الوصل لا يعفي صاحب العمل من التزاماته
إمكانية العمل أثناء الانتظار لا تعني أن العلاقة المهنية يمكن أن تبدأ بصورة غير رسمية. إذا كان العمل تابعاً، يجب احترام جميع الالتزامات الخاصة بالتوظيف، بما في ذلك الإبلاغ الإلزامي عن علاقة العمل «UNILAV» عندما يكون مطلوباً. وفي العمل المنزلي يجب احترام إجراءات الإبلاغ لدى «INPS».
لذلك، إذا قال صاحب العمل إن العامل لا يمكنه العمل فقط لأن بطاقة الإقامة البلاستيكية انتهت، يجب التحقق أولاً مما إذا كان العامل قد قدم طلب التجديد أو التحويل ويحمل الوصل الصحيح. في كثير من الحالات تكون المشكلة ناتجة عن الخلط بين انتهاء البطاقة وبين انتهاء الحق القانوني في الإقامة والعمل.
ما الذي ينبغي الاحتفاظ به أثناء فترة الانتظار؟
من المفيد أن يحتفظ العامل دائماً بنسخة من جواز السفر، وتصريح الإقامة المنتهي أو القريب من الانتهاء، ووصل تقديم الطلب، ونسخة من طلب التجديد أو التحويل إن كانت متاحة، إضافة إلى عقد العمل وآخر كشوف الأجر وأي مراسلات صادرة عن الـ«Questura» أو «Sportello Unico».
وجود هذه الوثائق يسهل إثبات الوضع القانوني أمام صاحب العمل أو الإدارات، ويصبح مهماً جداً إذا طال الانتظار أو ظهرت مشكلة في الملف.
على صاحب العمل إبلاغ العامل بما يصله في ملف الـ«nulla osta»
أدخلت قواعد 2026 أيضاً التزاماً أوضح على صاحب العمل: عليه أن يبلغ العامل الأجنبي بسرعة بأي رسالة أو إخطار يتلقاه بخصوص إجراءات «nulla osta» للعمل. الغاية هي منع بقاء العامل، الموجود أحياناً خارج إيطاليا، من دون معرفة أن الإدارة طلبت وثيقة إضافية أو اتخذت خطوة قد تؤثر على دخوله أو عقده.
ماذا يحدث إذا صدر رفض؟
الحماية التي يسمح بها الوصل ليست تصريحاً نهائياً. إذا صدر رفض أو تبليغ بوجود سبب مانع من السلطة المختصة، يجب تقييم الوضع فوراً. وقد تزول إمكانية الاستمرار في العمل استناداً إلى الوصل وحده، ما لم توجد حماية أخرى أو إجراء قضائي له أثر موقِف. وفي هذه الحالات لا ينبغي الانتظار: يجب فحص سبب الرفض، وتاريخ التبليغ، ونوع الإجراء، والمهلة المتاحة للطعن.
الخلاصة العملية هي أن التأخير الإداري لا يجب أن يتحول تلقائياً إلى فقدان العمل. منذ تعديلات 2025 و2026 أصبحت القاعدة أكثر وضوحاً: من قدّم بصورة صحيحة طلب إصدار أو تجديد أو تحويل تصريح الإقامة وحصل على الوصل يمكن، في الحالات التي يجيزها القانون، الاستمرار في الإقامة والعمل إلى حين صدور القرار. لكن الوصل يجب أن يكون حقيقياً وقابلاً للإثبات، وبقية الشروط المهنية والإدارية يجب أن تكون مستوفاة.
المحامي Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
مسجّل كجماعة ضغط في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
