الجنسية عن طريق الدم: ما الذي تغيّر بعد حكم المحكمة الدستورية رقم 142/2025

1. القضية

بحكمها رقم 142 الصادر في 31 يوليو 2025، نظرت المحكمة الدستورية في مجموعة من مسائل عدم الدستورية المتعلقة بالمادة 1، الفقرة 1، الحرف (أ) من القانون رقم 91 لسنة 1992.
تنص هذه المادة على منح الجنسية عند الولادة لابن الأب أو الأم من المواطنين الإيطاليين، من دون تحديد حدود للأجيال أو اشتراط معايير إضافية للارتباط بإيطاليا.

وقد أحالت محاكم (بولونيا، روما، ميلانو وفلورنسا) دعاوى أمام المحكمة الدستورية أقامها أشخاص من أصول إيطالية مولودون ومقيمون في الخارج ويحملون جنسية أخرى. وكانت الشكوى الرئيسية أنّ التشريع الحالي لا يضمن فعالية الرابطة مع النظام القانوني الإيطالي.

2. القرار

صرّحت المحكمة بعدم قبول معظم المسائل المثارة واعتبرت الباقي غير مؤسس.

• عدم القبول: أوضحت المحكمة أنّ المشرّع هو صاحب الصلاحية في تحديد معايير الحصول على صفة المواطن. وكان التدخل القضائي التفسيري سيتطلب خيارات تقديرية واسعة لا تنسجم مع وظيفة القاضي الدستوري.

• عدم التأسيس: لم تُقبل دعوى التمييز غير المبرر مقارنة بآليات أخرى لاكتساب الجنسية، لعدم وجود “تطابق جوهري في الأوضاع”.

• التشريع الجديد: لم تمد المحكمة نطاق حكمها إلى الإصلاح الذي أُدخل بالمرسوم بقانون رقم 36/2025، المُحوَّل إلى القانون رقم 74/2025، الذي يقيّد الاكتساب التلقائي للجنسية عن طريق الدم. فالقانون الجديد لم يكن مطبقًا على الدعاوى المنظورة.

3. الآثار العملية

بالنسبة للمشتغلين في المجال، يحمل الحكم النتائج التالية:

• الإجراءات الجارية استنادًا إلى المادة 1 من القانون 91/1992 تستمر من دون قيود على الأجيال: المحكمة لم تُدخل تعديلات ولم تحدّ من القاعدة القائمة.

• الطلبات الجديدة المقدَّمة بعد دخول القانون 74/2025 حيّز التنفيذ يجب أن تُقيَّم وفق المتطلبات الجديدة (مثل الحدود على الأجيال وإثبات وجود علاقة فعلية مع إيطاليا).

• الطعون ضد قرارات رفض الجنسية يجب أن تميز بين النظام القديم والجديد، مع التحقق مما إذا كانت الطلبات قد بدأت قبل أو بعد الإصلاح.

4. المشهد التشريعي الجديد

التحول الحقيقي يتمثل في القانون 74/2025 الذي أدخل قيودًا على اكتساب الجنسية عن طريق الدم.
المحكمة الدستورية، بهذا الحكم، أبقت النظام القديم كما هو، لكن النزاعات المستقبلية ستركز على تفسير مدى دستورية إصلاح 2025.

5. نصائح عملية

• في الدعاوى الجارية، من المناسب التأكيد على تطبيق نظام 1992 والتشديد على عدم رجعية القانون 74/2025.

• في الطلبات الجديدة، يجب التحقق بدقة من الشروط المستحدثة وتقديم المستندات التي تثبت الارتباط الفعلي بإيطاليا.

• على المدى البعيد، ينبغي متابعة الطعون التي ستُعرض حتمًا على المحكمة الدستورية بشأن إصلاح 2025، لأنها ستحدد الحدود الجديدة المطبقة في هذا المجال.

6. الخاتمة

لم يُدخل الحكم رقم 142/2025 أي تغييرات على النظام القانوني، لكنه رسم خطًا واضحًا: توسيع أو تقييد الجنسية عن طريق الدم هو شأن يُترك للمشرّع.
وبالنسبة للمحامين والممارسين، الرسالة واضحة: القضية الأساسية اليوم لم تعد ما إذا كان ينبغي وضع قيود على الجنسية عن طريق الدم، بل أي من القيود التي أقرها القانون 74/2025 ستصمد أمام الرقابة الدستورية.

---

✍️ المحامي فابيو لوسيربو

 

المحامي فابيو لوسيربو ينظم فعالية تدريبية معتمدة من نقابة المحامين حول حق الاطلاع على المستندات وحقوق الأجانب

إعداد التحرير

استضافت بولونيا يوم الجمعة 18 يوليو/تموز 2025 لقاءً جمع بين الصرامة القانونية والمنفعة العملية. ففي القاعة المجلسية لحي رينو «روزاريو أنجيلو ليفاتينو»، قدّم المحامي فابيو لوسيربو ندوة متخصصة عن «اللجنة المختصة بالاطلاع على الوثائق الإدارية في قانون الهجرة». جاءت المبادرة مجانية ومعتمدة من مجلس نقابة المحامين في بولونيا (COA) بواقع رصيدين تدريبيين، وجذبت مهنيين وفاعلين مهتمين بإعادة وضع الشفافية الإجرائية في قلب أدوات الحماية الفعّالة.

كان الموضوع في غاية الآنية. ففي ملفات تصاريح الإقامة والتأشيرات والمثول أمام اللجان الإقليمية وقرارات إدارات الشرطة، لا يُعدّ حق الاطلاع على المستندات تفصيلاً شكلياً بقدر ما هو شرط لازم للتحقق من مشروعية العمل الإداري وبناء دفاع مستنير. وقد اختار لوسيربو مقاربة عملية تنطلق من عماد القانون 241 لسنة 1990 بأحكامه الخاصة بالاطلاع على المستندات، مع وصلها بالمرسوم التشريعي 33 لسنة 2013 الذي أرسى «النفاذ المدني العام إلى المعلومات» (FOIA). ولم تُطرَح التفرقة بين الأداة «الوثائقية» و«النفاذ العام» كمسألة نظرية، بل كخيار استراتيجي يحدده الاحتياج الدفاعي في كل حالة: حين نحتاج «أوراق» الملف الإجرائي نلجأ إلى الاطلاع الوثائقي، وحين نبتغي بيانات ومعلومات موزعة نفعّل مسار الـ FOIA لإضاءة مناطق الغموض الإداري.

وكان النقاش مع ممارسات المكاتب اليومية مباشراً وصريحاً. فقد جرى تحليل المدد القانونية وآلية «صمت الإدارة بمثابة رفض»، ومتطلبات التواصل مع ذوي المصلحة المقابلة، والقنوات الأنجع لتقديم الطلبات، مع إبراز ما تؤكد عليه تقاليد القانون 241/1990 دوماً: بساطة النماذج، وضوح التسبيب، ومسؤولية السلطة العامة. ومن هنا أُعطي وزن خاص لدور «اللجنة المختصة بالاطلاع»، بوصفها جهة تمنح آراءً وإن لم تكن مُلزِمة فإن لها أثراً عملياً في توجيه الإدارات وتشكل مرجعاً في التقاضي الإداري اللاحق، بما في ذلك في الإجراء الخاص المنصوص عليه في المادة 116 من قانون إجراءات القضاء الإداري (c.p.a.).

ولم يُغفَل التوازن الضروري مع حماية البيانات الشخصية. ففي زمن تُسرّع فيه الرقمنة تدفق المعلومات وحجمها، يفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) — ولا سيما المادة 86 بشأن المعالجة لأغراض الشفافية — التمييز بين ما يجب الإفصاح عنه وما يتعين حجبه. وقد بيّن لوسيربو، بزاوية عملية، أن مقتضيات النظام والأمن العام لا يجوز أن تتحول إلى ذريعة لرفض الاطلاع مطلقاً، وأن تقنيات الحجب الانتقائي والاستخراج الجزئي كثيراً ما تتيح التوفيق بين حق المعرفة وضرورات الخصوصية.

وتلخصت الرسالة الجوهرية في مقولة بسيطة لكنها عالية المتطلبات: الطلب المصاغ جيداً يوفّر الوقت، ويقلّص اختلال المعلومات، وفي حالات كثيرة يجنبنا التقاضي غير الضروري. ولتحقيق ذلك لا بد من منهجية راسخة: اختيار الأداة الملائمة بين الاطلاع الوثائقي والـ FOIA، وبناء سردية زمنية متماسكة للوقائع، وإسناد الطلب إلى قواعد قانونية صلبة، مع حفظ أدلة الإرسال والتسلّم بعناية. إنه أسلوب عمل يتحدث لغة التقاليد الإدارية الإيطالية وينظر في آن إلى الأمام، لأن الشفافية ليست شعارات؛ إنها التزام قانوني يرفع جودة القرار ويعيد قابلية التنبؤ إلى علاقة الأجنبي بالإدارة العامة.

وقد أضفى اعتماد مجلس نقابة محامي بولونيا على اللقاء الإطارَ المؤسسي المناسب. وساهم التعاون مع مكاتب المجلس ومع حي رينو في تنظيم دقيق للجوانب اللوجستية، مؤكداً أن التكوين المهني للمحامي يمكن أن يكون رصيناً وفعّالاً في الوقت ذاته. كما أضفى اختيار القاعة التي تحمل اسم روزاريو أنجيلو ليفاتينو قيمة رمزية لافتة: فسيادة القانون ليست خطابة بل ممارسة يومية تُبنى أيضاً عبر محطات تدريبية من هذا القبيل.

وتخرج هيئة التحرير بخلاصة واضحة: لقد وضع الحدث معياراً يُحتذى لأنه جمع بين حرفية النصوص وحاجات الممارسة. لم يكتفِ بترداد المبادئ، بل قدم طريقة استعمال تجمع صرامة النهج التقليدي وحداثة الأدوات. ولهذا تُعلن الجهة المنظمة عن مسار متواصل من «التكوين على جرعات» يركز على نقاط التماس بين الشفافية وقانون الأجانب، من التعامل مع الملفات القنصلية إلى إدارة «الإخطار المسبق بالرفض» المنصوص عليه في المادة 10 مكرّر من القانون 241/1990. وسترافق المواعيد القادمة مواد عمل عملية ونماذج جاهزة وقوائم تحقق، بطموح صريح لجعل حق الاطلاع مهارة يومية لا استثناء عارضاً.

---

التحرير

مرسوم التدفقات 2026–2028: تبسيطات قيد الاعتماد وداعًا (تقريبًا) لاختبار “سوق العمل”، آجال أسرع لمنح إذن الدخول، ورقم ضريبي مع التأشيرة. حصص ثلاثية السنوات: 497,550 دخولًا

 

---

مرسوم التدفقات 2026–2028: تبسيطات قيد الاعتماد

وداعًا (تقريبًا) لاختبار “سوق العمل”، آجال أسرع لمنح إذن الدخول، ورقم ضريبي مع التأشيرة. حصص ثلاثية السنوات: 497,550 دخولًا

1) السياق ومسار الاعتماد

يستفاد من نصّ ItaliaOggi بتاريخ 6 أغسطس/آب 2025 صدور رأي المؤتمر الموحّد (الأقاليم والمحافظات الذاتية) بشأن مشروع مرسوم رئيس مجلس الوزراء لتنظيم التدفقات 2026–2028. الرأي مؤيّد مع تصويت معاكس من توسكانا وإميليا-رومانا. يلي ذلك إحالة إلى اللجان البرلمانية (رأي خلال 30 يومًا) ثم الإقرار النهائي من رئاسة مجلس الوزراء. كما يُتوقَّع الملء المسبق لطلبات إذن الدخول ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2025 لبدء الدورة الجديدة فورًا.

2) المستجدّ المحوري: تبسيط (حتى إلغاء) التحقق المسبق من عدم التوافر

الإجراء النافذ يلزم صاحب العمل، قبل طلب إذن الدخول، بمراجعة مركز التوظيف للتحقق من عدم توافر عمّال موجودين في إيطاليا. ويُعدّ التحقق منتهيًا بسلبية إذا لم يصل ردّ خلال 8 أيام؛ ثم يُمنح إذن الدخول خلال 20 يومًا من الإيداع (عند اكتمال الفحصات).
تطلب الأقاليم إعادة تقييم أو حذف هذه الخطوة التي تحوّلت عمليًا إلى إجراء شكلي مُكلِف للمؤسّسات ولمراكز التوظيف، وغالبًا غير متوافق مع حاجات السوق (مهارات متخصصة، مناطق نقص العرض، منصّات إقليمية فاعلة أصلًا للمطابقة بين العرض والطلب). الهدف هو نموذج أكثر التصاقًا بالسوق وأقل ورقية.

3) تبسيطات أخرى مقترحة

• آجال إذن الدخول: وُصفت بالطول؛ ويُطلب تقليصها على غرار ممرّات سريعة جُرّبت لبعض الدول (باكستان، بنغلادش، سريلانكا، المغرب).

• الرقم الضريبي مع التأشيرة: إصدار الرمز الضريبي في السفارة/القنصلية مع التأشيرة، لتمكين العقد والتوظيف والالتزامات الضريبية/الاشتراكية فور الوصول.

• العقد/خطاب التوظيف: تبسيط إجراءات التوقيع (التي قد تتطلّب توقيعًا رقميًا) لتسريع بدء العلاقة الشغلية.

• الحساب البنكي: تيسير فتح الحساب للداخلين الجدد، لضمان تتبّع الأجور وتلافي “أشهر الفراغ” التي تعاني فيها الشركات من دفع الرواتب لعدم توافر رقم IBAN.

4) الحصص 2026–2028 (حسب النوع)

الفئة	2026	2027	2028
عمل تابع غير موسمي	62,600	62,200	62,000
عمل تابع موسمي	88,000	89,000	90,000
مساعدة أسرية (عاملات منازل ومقدّمو رعاية)	13,600	14,000	14,200
عمل حر	650	650	650
المجموع السنوي	164,850	165,850	166,850

إجمالي الثلاثية: 497,550 دخولًا. يبرز نموّ تدريجي في مسار العمل الموسمي والمساعدة الأسرية مع ثبات غير الموسمي وحصّة رمزية للعمل الحر.

5) الآثار التشغيلية (للشركات والمستشارين)

• التخطيط: الملء المسبق ابتداءً من أكتوبر 2025 يتيح برمجة تعاقدات 2026 وفق الحصص الجديدة؛ يُستحسن تجهيز الوصف الوظيفي والاحتياجات والمستندات مبكرًا.

• أزمنة الدخول: تقصير آجال إذن الدخول—إن اعتُمِد—سيقلّص زمن التوظيف الفعلي.

• الاستقبال الوظيفي: مع الرمز الضريبي على التأشيرة وتبسيط الحساب البنكي، يصبح بدء العقد والرواتب أسرع مع مخاطر امتثال أقل (دفع نقدي، تأخّر INPS/INAIL).

• الامتثال: تخفيف عبء “اختبار سوق العمل” سيقلّص المنازعات حول الشكليات، وينقل التركيز إلى قابلية التتبّع وسلامة علاقة العمل.

6) نقاط حرجة والمتانة القانونية

• حماية العامل المقيم: تقليص دور مركز التوظيف يقتضي تدابير موضوعية معوِّضة (رصد إقليمي للحاجات، قواعد بيانات آنية، حوافز لإدماج العاطلين المقيمين).

• التنسيق بين الإدارات: إصدار الرمز الضريبي في الخارج يستلزم تكاملًا مستقرًا بين الخارجية والداخلية ووكالة الإيرادات ومنصّات المعلومات (الولايات/الشرطة/INPS).

• قابلية التعامل البنكي: فتح الحساب للداخلين الجدد يجب أن يوازن بين سهولة النفاذ ومتطلبات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك؛ وستحتاج المصارف أدلة إجرائية واضحة.

• الحصص والموسمية: توسعة المسار الموسمي ينبغي أن تُقترن بأدوات مكافحة السخرة والوساطة غير المشروعة وبحلول سكن لائقة، تفاديًا للانتهاكات.

7) ما الذي سيتغيّر «فعليًّا»؟

إذا تبنّت الحكومة الرأي بكاملِه:

• تصبح إجراءات الدخول أكثر سلاسة وقابلية للتنبؤ؛

• ينتقل العبء الورقي من “الوثيقة” (مركز التوظيف) إلى التحقّق الموضوعي من العقد والأجر والسكن والسلامة؛

• يحدّ التكامل الإداري (رمز ضريبي مع التأشيرة + حساب + توقيع مبسّط) من فترات الجمود بعد الدخول ومخاطر العمل غير النظامي “في فترة الانتظار”.

8) خاتمة (واقعية ومنظور)

يمثّل ثلاثي 2026–2028، مع نحو نصف مليون دخول مبرمج، انتقالًا من الشكليات إلى حوكمة مبنية على العمليّات: بيروقراطية أقل، ورقابة حقيقية أكثر على علاقة العمل وتتبع الأجور. الرهان مزدوج: قدرة تنافسية للمؤسّسات وحماية فعّالة للعمّال. الحاسم هو أن يترجم مرسوم رئيس مجلس الوزراء توجيهات المؤتمر إلى نصوص واضحة، آجال يقينية، ومنصّات مت इंटर-operable. وإلا فستبقى “التبسيطات” حبرًا على ورق.

---

المحامي فابيو لوسيربو

الولوج إلى إجراءات الحماية الدولية وحظر التمييز التنظيمي – تعليق على حكم المحكمة العادية في تورينو، الدائرة المدنية التاسعة، بتاريخ 4 أغسطس/آب 2025، رقم الملف R.G. 9257/2025

 الولوج إلى إجراءات الحماية الدولية وحظر التمييز التنظيمي – تعليق على حكم المحكمة العادية في تورينو، الدائرة المدنية التاسعة، بتاريخ 4 أغسطس/آب 2025، رقم الملف R.G. 9257/2025

1) المقدّمة
يفصل الحكم محلّ التعليق في طعنٍ جماعي هدفه: (أ) الإقرار بحقّ تقديم طلب الحماية الدولية لدى مديرية الشرطة المختصّة إقليمياً؛ (ب) الإقرار بالطابع التمييزي للنموذج التنظيمي المعتمد لدى مكتب الهجرة في مديرية شرطة تورينو. وبعد تدخّلٍ وقتيّ أوّل قضى بإلزام الإدارة بتلقّي الطلبات وتوثيقها، انتهت المحكمة في موضوع الدعوى إلى تقرير زوال محلّ النزاع بشأن توثيق الطلبات (لتَحَقُّق الغاية)، مع قبول دعوى التمييز وإصدار أوامر تصحيحية منظِّمة.

2) موضوع الدعوى والطلبات
انصَبَّت الطلبات الرئيسة على: i) الإقرار بحقّ تقديم طلب الحماية الدولية وفق المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008 أمام مديرية الشرطة المختصّة بمكان “الإقامة”؛ ii) الإقرار بالطابع التمييزي للممارسات المتّبعة في الولوج إلى مكتب الهجرة، مع طلب تدابير إزالة آثار التمييز والنشر، عملاً بالمادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 150 لسنة 2011.

3) الإطار القانوني
– المادة 26 من المرسوم التشريعي 25/2008: تقديم الطلب إلى مديرية الشرطة المختصّة بمكان “الإقامة”، بوصفٍ وظيفيّ غير شكليّ لمفهوم الإقامة، اتساقاً مع المادة 6 من التوجيه 2013/32/الاتحاد الأوروبي بشأن الولوج الفعّال للإجراءات.
– مكافحة التمييز: المادة 43 من المرسوم التشريعي 286/1998 والمادة 28 من المرسوم التشريعي 150/2011 تخوّلان القاضي المدني الأمر بوقف السلوك التمييزي واتخاذ ما يلزم لإزالة أثره، بما في ذلك فرض خطط تنظيمية وقائية والنشر.

4) التسلسل الإجرائي
أُودِع الطعن في مايو/أيار 2025؛ وجُمِعت إفادات وفق المادة 669-sexies من قانون الإجراءات المدنية؛ وبقرارٍ وقتيّ أواخر يونيو/حزيران 2025 أُلزِمت مديرية الشرطة بتلقّي/توثيق الطلبات خلال أجلٍ قصير. ثُمَّ حُدِّدت جلسة الموضوع منتصف يوليو/تموز 2025، وحُجِزت الدعوى للحكم وصدر الحكم في 4 أغسطس/آب 2025.

5) “الإقامة” واختصاص مديرية الشرطة (Questura)
رأت المحكمة ثبوت “الإقامة” لكلّ طاعن في نطاق تورينو، ولو بصورةٍ مؤقّتة أو عابرة. وعليه، رُفض الادّعاء القائل بوجوب إثبات “الإقامة المعتادة” أو محلّ الإقامة المدنية لقيام الاختصاص. هذا التفسير يحول دون تحويل أعباء الإثبات إلى عائقٍ يجعل الولوج للإجراءات مستحيلاً أو بالغ العُسر، على نحوٍ يناقض مبدأ الفعّالية في قانون الاتحاد.

6) الطابع التمييزي للنموذج التنظيمي
استند الحكم إلى عناصر موضوعية للممارسة الإدارية: الولوج المقيَّد عبر طوابيرٍ مادية، غياب قنوات حجزٍ رقمية موازية لتلك المتاحة لعموم متعاملي الإدارة، معايير انتقاء غير شفافة، وفي بعض الأيام تصفية بحسب الجنسية. تؤدّي هذه الكيفيات إلى معاملة أدنى مباشرة مردّها عامل “الجنسية”، وذلك في موطنٍ يتعلّق بالولوج إلى خدمةٍ عامة تُرتِّب ممارسة حقوقٍ أساسية (الإقامة القانونية أثناء الإجراء، العمل بعد المدد المقرّرة، القيد السكاني، الرعاية الصحية).

7) عبء الإثبات ومعاييره
عملاً بالمادة 28/4 من المرسوم التشريعي 150/2011، متى قدّم المدّعون معطياتٍ ترجّح وقوع التمييز، انتقل عبء نفيه إلى الإدارة. وإذ عجزت الإدارة عن تقديم بيّنةٍ مُقنِعة معاكسة بخصوص الممارسات المطعون عليها، استقرّ البناء الظنّي المؤيَّد وأفضى إلى تقرير وجود تمييز مباشر، بما في ذلك على نحوٍ جماعي.

8) الإصلاح الهيكلي المفروض
لا يقتصر الحكم على حظر الممارسة غير المشروعة، بل يفرض اعتماد نموذجٍ تنظيمي مُحَوْسَب لإدارة الوصول والحجوزات خلال أربعة أشهر، مع وساطة جهاتٍ من القطاع الثالث، وتمييزٍ إجرائي بين طالبي الحماية ذوي الوثائق ومن دونها؛ وهو نموذج رأت المحكمة أنّه بمنظورٍ استباقي كفيلٌ بمنع تكرار مظاهر التمييز وتحقيق مساواةٍ فعلية في الولوج إلى الخدمة.

9) منطوق الحكم
– الإقرار بوقوع تمييز مباشر (وجماعي) نتج عن تنظيم الولوج إلى مكتب الهجرة.
– الأمر باعتماد نظامٍ تنظيمي مُحَوْسَب خلال أربعة أشهر.
– الأمر بنشر الحكم عبر القنوات المؤسسية وعلى صحيفةٍ ذات انتشارٍ وطني، تحقيقاً لوظيفتهما الإعلامية والرادعة.
– المصروفات على عاتق الإدارة؛ وزوال محلّ النزاع بشأن توثيق الطلبات المتحقّق أثناء الخصومة؛ وانقضاء الدعوى بالنسبة لأحد الطاعنين بالتنازل.

10) ملاحظات ختامية
يمتاز الحكم بوجهين بنيويَّين:
(i) الولوج الفعّال للإجراءات: القراءة الوظيفية لـ“الإقامة” تمنع أن تتحوّل ترتيبات التنظيم الإداري إلى حواجز دخولٍ تُجهِض الحق، خلافاً للمادة 6 من التوجيه 2013/32/الاتحاد الأوروبي.
(ii) العلاجات التنظيمية: استعمال الأوامر التصحيحية وأوامر النشر ـ وهي أدواتٌ أصيلة في منازعات مكافحة التمييز ـ يُعالج سبب الانتهاك الهيكلي، متخطّياً الحماية الزاجرة المجرّدة، وموجِّهاً الفعل الإداري نحو نتائج قابلة للتحقّق.

---

المحامي فابيو لوسيربو

الأثر الوقفي التلقائي في حالة غياب تطبيق صحيح للإجراءات المعجلة – تعليق على قرار محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 30 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 10617/2025

---

العنوان:
الأثر الوقفي التلقائي في حالة غياب تطبيق صحيح للإجراءات المعجلة – تعليق على قرار محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 30 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 10617/2025

1. المقدمة
يتناول القرار موضوع التعليق، الصادر عن القسم المتخصص في قضايا الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي في محكمة بولونيا، مسألة الأثر الوقفي التلقائي للطعن ضد قرار رفض طلب الحماية الدولية بسبب "الوضوح البيّن لعدم الأساس" (manifesta infondatezza)، وذلك في حالة اتباع إجراء عادي وليس معجل.
وتعود القضية إلى قرار اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية، التي رفضت الطلب لعدم الأساس الواضح، رغم أنها سلكت مسارًا إجرائيًا عادياً ولم تطبق الإجراء المعجل.

2. الإطار القانوني والقضائي
استند القرار إلى المادة 35-مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008، بصيغته المعدلة بموجب المرسوم-القانون رقم 145 لسنة 2024، المُحول بالقانون رقم 187 لسنة 2024، وإلى المبادئ التي أرستها الدوائر الموحدة في محكمة النقض بالحكم رقم 11399 بتاريخ 29 أبريل 2024.
وقد قضت محكمة النقض، في هذا الحكم الصادر بناءً على إحالة تمهيدية من نفس القسم ببولونيا وفق المادة 363-مكرر من قانون الإجراءات المدنية، بأن الاستثناء من مبدأ الوقف التلقائي للقرار المطعون فيه – في حالات الرفض لعدم الأساس الواضح بسبب قدوم طالب اللجوء من "دولة آمنة" – يسري فقط إذا كانت اللجنة الإقليمية قد اتبعت فعليًا إجراءات معجلة صحيحة كما ينص عليها القانون. وفي حال عدم احترام تلك الإجراءات، يتم استعادة الإجراء العادي، بما يترتب عليه الأثر الوقفي التلقائي.

3. التوسيع ليشمل الحالات الأخرى لعدم الأساس الواضح
رأت المحكمة أن المبدأ الذي أرسته الدوائر الموحدة ينطبق ليس فقط على حالات الرفض لعدم الأساس الواضح المرتبطة بدول آمنة، بل أيضًا على سائر حالات عدم الأساس الواضح، بل وحتى على حالات عدم قبول الطلب. ويستند هذا التوسيع إلى منطق الحكم وإلى ضرورة الاتساق التشريعي بين مختلف الحالات.

4. الإجراء المتبع في الحالة محل النظر
من خلال فحص المستندات، تبين أن اللجنة الإقليمية صرحت بأنها لم تتمكن من احترام المهل القانونية للإجراء المعجل "بسبب العدد الكبير من الطلبات"، وبالتالي اتبعت الإجراء العادي. ورغم ذلك، رفضت الطلب لعدم الأساس الواضح مستندة إلى منشور صادر عن اللجنة الوطنية لحق اللجوء.
وقد أكدت المحكمة أن اتباع الإجراء العادي يترتب عليه:

• تطبيق المهلة العادية البالغة 30 يوماً لتقديم الطعن؛

• الوقف التلقائي للأثر التنفيذي للقرار المطعون فيه، بغض النظر عن التحذيرات الواردة في منطوق القرار الإداري.

5. القرار
بناءً على ما سبق، قضت المحكمة بالوقف التلقائي للأثر التنفيذي للقرار المطعون فيه، وألزمت مديرية الشرطة (الكوستورا) بإصدار تصريح إقامة لطالب اللجوء صالح حتى الفصل في الدعوى.

6. الخاتمة
يؤكد هذا القرار مبدأً عمليًا بالغ الأهمية في الدفاع عن طالبي الحماية الدولية، وهو أن الأثر الوقفي التلقائي لا يمكن إنكاره إذا لم تلتزم اللجنة الإقليمية بالمتطلبات الإجرائية التي تبرر اللجوء للإجراء المعجل.
ويمثل هذا التفسير ضمانة جوهرية لحق الدفاع وللبقاء القانوني لطالب اللجوء في الأراضي الوطنية، ويضع حدًا للممارسات الإدارية التي تميل إلى الخلط بين حالات مختلفة.

---

المحامي فابيو لوسيربو

---

العنوان: الحماية الخاصة والاندماج الاجتماعي-العملي: تعليق على قرار محكمة كاتانيا – قسم الهجرة، بتاريخ 10 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 9595/2023

---

العنوان:
الحماية الخاصة والاندماج الاجتماعي-العملي: تعليق على قرار محكمة كاتانيا – قسم الهجرة، بتاريخ 10 يوليو 2025، رقم الملف R.G. 9595/2023

1. المقدمة
يتناول القرار محل التعليق، الصادر عن قسم الهجرة في محكمة كاتانيا، قضية معقدة حيث طعن المدعي في قرار اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية التي قضت بعدم قبول طلبه المكرر للحماية الدولية.
ويتميز القرار بجانبين: من ناحية، تأكيد التقييم السلبي بشأن صفة اللاجئ والحماية الفرعية؛ ومن ناحية أخرى، الاعتراف بالحماية الخاصة وفقاً للمادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، استناداً إلى الجذور الاجتماعية-العملية والعائلية للمدعي في إيطاليا.

2. عدم قبول الطلب المكرر
أشارت المحكمة إلى أن اللجنة الإقليمية قد أعلنت عن حق عدم قبول الطلب المكرر، لعدم تقديم أي عناصر جديدة من شأنها تغيير التقييم السابق، وذلك وفقاً للمادة 29، الفقرة 1، الحرف (ب) من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008.
فالمدعي اقتصر على عرض مشكلات شخصية عامة دون تقديم وقائع محددة تثبت وجود مخاطر فردية من الاضطهاد (المادة 7 من المرسوم التشريعي 251/2007) أو الضرر الجسيم (المادة 14، الحرفان أ وب، من المرسوم التشريعي 251/2007).
أما فيما يتعلق بالمادة 14، الحرف (ج)، فقد استبعدت المحكمة وجود حالة عنف عشوائي ناتج عن نزاع مسلح في المغرب، استناداً إلى مراجعة موسعة للمصادر الدولية.

3. فحص الحماية الخاصة
ورغم تأكيد غياب شروط الحماية الدولية، رأت المحكمة ضرورة التحقق من توفر شروط الحماية الخاصة، تطبيقاً للمبدأ الذي أكدته محكمة النقض في الحكم رقم 8819/2020، والذي يوجب على القاضي تقييم جميع أشكال الحماية المنصوص عليها في القانون، بغض النظر عن الوصف القانوني الذي يقدمه الطرف.
وبالرجوع إلى نص المادة 19، الفقرة 1.1، من قانون الهجرة، بصيغته المعدلة بالمرسوم-القانون 130/2020، اعتبرت المحكمة أن إعادة المدعي إلى بلده ستؤدي إلى انتهاك حقه في احترام حياته الخاصة والعائلية، المحمي بالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نظراً لتجذره الاجتماعي والعملي في إيطاليا.

4. عناصر الاندماج
استخلصت المحكمة وجود الاندماج من عدة عناصر موثقة، من بينها:

• عقد عمل تابع وإيصالات رواتب عن عامي 2023 و2024؛

• شهادات تدريب مهني (تشغيل الرافعات الصناعية المتحركة ودورات السلامة عالية المخاطر)؛

• الزواج من مواطنة مغربية مقيمة في إيطاليا وولادة طفل قاصر في الأراضي الإيطالية.

وأشارت محكمة النقض (الأحكام 7396/2021؛ 16369/2022؛ 26089/2022) إلى أن هذه العوامل تدل على نية جدية في الاندماج، وهو عنصر ذو صلة في تقييم الحماية الخاصة.

5. القرار
قضت المحكمة بقبول جزئي للطعن، وأقرت بحق المدعي في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، قابل للتحويل إلى تصريح إقامة لأسباب العمل، وأمرت بإحالة الملف إلى قائد الشرطة (Questore) لإصدار الوثيقة. وقد اعتُبرت المصاريف القضائية غير قابلة للاسترداد.

6. الخاتمة
يندرج هذا القرار ضمن النهج القضائي الذي، مع رفض طلبات الحماية الدولية الخالية من عناصر جديدة أو محددة، يعترف بضرورة حماية الروابط الأسرية والاندماج الفعلي في البلد، ويعزز المادة 19 من قانون الهجرة كأداة لحماية الحقوق الأساسية.
ويبرز النهج الذي اعتمدته محكمة كاتانيا التوازن بين الصرامة في تطبيق قواعد عدم قبول الطلبات المكررة والحرص على حماية القيم الدستورية والدولية المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية.

---

المحامي فابيو لوسيربو

محكمة ساليرنو الإدارية: يجب إعادة النظر في رفض طلب تصريح الإقامة بسبب "ترويج بسيط للمخدرات" في ضوء الاجتهاد الدستوري الحكم رقم 1074/2025 – رقم التسجيل العام 869/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – صدر بتاريخ 11 يونيو 2025

 محكمة ساليرنو الإدارية: يجب إعادة النظر في رفض طلب تصريح الإقامة بسبب "ترويج بسيط للمخدرات" في ضوء الاجتهاد الدستوري

الحكم رقم 1074/2025 – رقم التسجيل العام 869/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – صدر بتاريخ 11 يونيو 2025

في هذا الحكم، قبلت محكمة ساليرنو الإدارية طعنًا قدمه مواطن أجنبي ضد قرار رفض منحه تصريح إقامة بموجب المادة 103، الفقرة 1، من المرسوم بقانون رقم 34/2020، بناءً على إدانة سابقة بحيازة مواد مخدرة وفق المادة 73، الفقرة 5، من المرسوم الجمهوري رقم 309/1990.

كانت الشرطة قد اعتبرت تلك الإدانة مانعًا تلقائيًا، وطبقت المادة 103، الفقرة 10، الحرف (ج)، من المرسوم المذكور، التي تستبعد تلقائيًا الأشخاص المدانين بجرائم "مرتبطة بالمخدرات" من إجراءات تسوية أوضاع العمل غير النظامي. غير أن الطاعن أوضح أن الأمر يتعلق بحالة "ترويج بسيط"، وأن العقوبة كانت مع وقف التنفيذ، وقد حصل لاحقًا على إعادة تأهيل قانوني.

ورأت المحكمة أن الطعن مُبرر، لا سيما في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 43/2024، الذي قضى بعدم دستورية تطبيق الاستبعاد التلقائي في حالات الإدانة بجريمة الترويج البسيط للمخدرات (المادة 73، الفقرة 5)، وأكد على وجوب قيام الإدارة بتقييم فردي لمدى الخطورة الاجتماعية الفعلية للشخص المعني، بدلاً من الاعتماد على افتراضات مطلقة.

كما شددت المحكمة على أن المبادئ الدستورية المتعلقة بالتناسب والمعقولية وحماية الحقوق الأساسية كانت تُلزم الإدارة – حتى قبل التعديلات التشريعية – بإجراء تحليل دقيق للوضع الفردي لكل طالب تصريح. وأشارت إلى أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى هذا التقييم الموضوعي.

وعليه، ألغت المحكمة قرار الرفض، وأمرت الشرطة بإعادة فحص طلب الطاعن وتقييم مدى خطورته الاجتماعية بناءً على نوع الجريمة المرتكبة، توقيتها، إعادة التأهيل، وأوضاعه العائلية والمهنية، مع تسبيب قرارها بشكل كافٍ. وقد تم تقاسم المصاريف القضائية نظرًا لخصوصية القضية، وتم تأكيد منح المساعدة القانونية المجانية وتحديد أتعاب المحامي بمبلغ 1000 يورو.

الأستاذ المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

محكمة ساليرنو الإدارية: يجب على المحافظة إتمام الإجراء حتى في حالة تراجع صاحب العمل الحكم رقم 1260/2025 – رقم التسجيل العام 1808/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – جلسة 10 يونيو 2025

 محكمة ساليرنو الإدارية: يجب على المحافظة إتمام الإجراء حتى في حالة تراجع صاحب العمل

الحكم رقم 1260/2025 – رقم التسجيل العام 1808/2024 – المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الفرع الفرعي في ساليرنو، الدائرة الثالثة – جلسة 10 يونيو 2025

في هذا الحكم، قبلت محكمة ساليرنو الإدارية الطعن المقدم ضد تقاعس محافظة ساليرنو – المكتب الموحد للهجرة – بشأن الطلب المقدم بتاريخ 7 مارس 2023 للحصول على تصريح إقامة بصفة "باحث عن عمل".

كان الطاعن قد دخل إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة عمل موسمية غير مؤقتة، وتوجه إلى المكتب الموحد برفقة صاحب العمل لتوقيع عقد الإقامة، غير أن الموعد لم يُفضِ إلى نتيجة بسبب خطأ في كتابة الاسم. وبعد عدة طلبات وتذكيرات، ومع تراجع صاحب العمل عن تنفيذ عرض العمل، امتنعت الإدارة عن اتخاذ أي قرار رسمي.

ذكّرت المحكمة بالمبدأ الذي كرّسه أيضًا مجلس الدولة (القسم الثالث، الحكم رقم 4717/2024) والذي يقضي بأن توقيع عقد الإقامة يُعد خطوة أساسية وضرورية ليس فقط للحصول على تصريح الإقامة، بل أيضًا من أجل إدماج الأجنبي بشكل فعّال في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني. وبالتالي، لا يجوز للإدارة العامة التهرب من واجبها في استدعاء الطرفين والتحقق من مدى استعداد صاحب العمل للمضي قدمًا في التوظيف، حتى إن تعلق الأمر بإصدار تصريح إقامة على أساس انتظار عمل.

ورأت المحكمة أنه حتى لو قامت المحافظة باستدعاء الطرفين بعد أكثر من عام من الموعد الأول، فإن هذا الإجراء المتأخر لا يُعفيها من واجب إنهاء الإجراءات رسميًا، وفقًا للمادة 5، الفقرة 9، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، التي تحدد مهلة قدرها 60 يومًا لاتخاذ قرار بشأن طلبات تصاريح الإقامة.

ورغم وجود توجه قضائي يستبعد إمكانية إصدار تصريح إقامة على أساس "انتظار العمل" في حال عدم نشوء علاقة عمل من البداية، إلا أن المحكمة شددت على أن الإدارة لا تزال ملزمة باتخاذ قرار صريح ومُسبب، لأن الأجنبي قد يتمكن خلال تلك الفترة من الحصول على فرصة عمل أخرى في إيطاليا.

لذلك، أمرت المحكمة المحافظة بأن تصدر قرارًا خلال 30 يومًا، وعيّنت، في حال استمرار تقاعس الإدارة، مفوضًا خاصًا هو مدير الإدارة المركزية لسياسات الهجرة في وزارة الداخلية، مع إمكانية تفويض أحد موظفيه، لاتخاذ القرار المطلوب خلال 30 يومًا من تقديم طلب من الطرف المعني.

كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتحمل مصاريف الدعوى بمبلغ قدره 1000 يورو بالإضافة إلى الرسوم القانونية.

الأستاذ المحامي: فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

المحكمة الإدارية في ساليرنو: لا تعويض عن التأخير دون إثبات الضرر الفعلي الحكم رقم 1270/2025، رقم التسجيل العام 226/2025، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2025 عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا - القسم الفرعي في ساليرنو، القسم الثالث

 المحكمة الإدارية في ساليرنو: لا تعويض عن التأخير دون إثبات الضرر الفعلي

الحكم رقم 1270/2025، رقم التسجيل العام 226/2025، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2025 عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا - القسم الفرعي في ساليرنو، القسم الثالث

في هذا الحكم، فصلت المحكمة الإدارية في ساليرنو في دعوى قضائية أقيمت ضد الصمت الذي التزمته مديرية شرطة ساليرنو بشأن طلب تصحيح بيانات شخصية واردة بشكل خاطئ في تصريح الإقامة.

المعني بالأمر، وهو مواطن تونسي، كان قد أبلغ، من خلال محاميه، عن وجود خطأ في رقم codice fiscale ومكان الميلاد في تصريح الإقامة المحدّث، وقدم عدة طلبات لتصحيح ذلك دون تلقي رد. وعليه، لجأ إلى القضاء الإداري طالبًا:

أ) الاعتراف بعدم مشروعية صمت الإدارة؛
ب) إصدار أمر للإدارة باتخاذ قرار صريح بشأن طلب التصحيح؛
ج) تعويض عن الضرر الناتج عن التأخير، وفقًا للمادة 2 مكرر من القانون رقم 241/1990؛
د) التعويض التلقائي عن التأخير المنصوص عليه في نفس المادة.

خلال سير الدعوى، قامت الإدارة بتصحيح البيانات المطلوبة وسلمت التصريح المصحح، مدعية بذلك زوال سبب الدعوى. وقد وافقت المحكمة على هذا الدفع فيما يتعلق بالشق المتعلق بالطعن في الصمت، واعتبرت أن المصلحة قد زالت.

أما بخصوص طلبات التعويض، فقد كان لها مصير مختلف.

ذكّرت المحكمة بأن المادة 2 مكرر من القانون رقم 241/1990 لا تسمح بالتعويض عن التأخير تلقائيًا لمجرد تجاوز المدة، بل يجب إثبات الضرر، ووجود علاقة سببية، وخطأ أو تقصير من جانب الإدارة. واستندت المحكمة في ذلك إلى اجتهاد مجلس الدولة، الذي أكد على وجوب إثبات الضرر بجميع عناصره (مجلس الدولة، القسم الثاني، 12 أبريل 2021، رقم 2960؛ القسم الثالث، 23 مايو 2025، رقم 4507؛ القسم السابع، 21 مايو 2025، رقم 4369). وقد لاحظت المحكمة، في هذه الحالة، غياب أي دليل حتى ولو كان ظنيًا على الضرر أو قيمته أو علاقته بتقاعس الإدارة.

كما اعتبرت المحكمة أن طلب التعويض التلقائي عن التأخير غير مقبول، نظرًا لأن المادة 28 من المرسوم بقانون 69/2013 قصر تطبيق هذا التعويض على الإجراءات المتعلقة ببدء وممارسة النشاط التجاري. ولعدم صدور تشريع لاحق يوسع نطاق التطبيق ليشمل حالات أخرى، فإن الدعوى تعتبر غير مقبولة لغياب أحد شروطها (مجلس الدولة، القسم الثالث، حكم رقم 2019/2025).

وفي الختام، قضت المحكمة بتقاسم المصاريف القضائية بين الطرفين، نظرًا للتقاعس الجزئي المتبادل، ولاعتبار أن جزءًا من التأخير ناتج عن خطأ في النظام الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

الأستاذ/ فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

إلغاء إذن العمل لأسباب تتعلق بعدم كفاية القدرة الاقتصادية لصاحب العمل: حدود التقييم في ضوء التشريع الإيطالي المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – القسم الثاني رقم التسجيل العام: رقم 955/2023 تاريخ صدور الحكم: 30 مايو 2025

إلغاء إذن العمل لأسباب تتعلق بعدم كفاية القدرة الاقتصادية لصاحب العمل: حدود التقييم في ضوء التشريع الإيطالي

المحكمة:
المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – القسم الثاني

رقم التسجيل العام:
رقم 955/2023

تاريخ صدور الحكم:
30 مايو 2025

---

بموجب الحكم رقم 961/2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا الطعن المقدَّم ضد قرار إلغاء إذن العمل لعامل أجنبي في إطار حصص الدخول للعام 2022، وضد رفض طلب إعادة النظر في القرار ذاته.

تعلّق النزاع بشركة فردية ناشطة في قطاع البناء، كانت قد حصلت مبدئيًا على إذن عمل لصالح عامل أجنبي بموجب المادة 42 من المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2022. غير أن محافظة فلورنسا، وبعد التحقق من توفر الشروط الاقتصادية والضريبية اللازمة، قررت إلغاء الإذن بسبب ضعف "القدرة الاقتصادية" وعدم "الامتثال للمساهمات الاجتماعية".

وقد تمسك الطاعن في دعواه بمخالفات قانونية ونقص في التحقيقات والمبررات، بالإضافة إلى انتهاك مبادئ دستورية وأوروبية، مستندًا إلى توفر وثائق مالية حديثة مثل إقرارات الدخل للأعوام 2022 و2023.

غير أن المحكمة اعتبرت تلك الدفوع غير مؤسسة. وأكدت أن القرار الإداري كان معللاً على أساس معايير قانونية واضحة، لا سيما المادة 44 من المرسوم بقانون 73/2022، والدورية رقم 3/2022 الصادرة عن مفتشية العمل، والمرسوم الوزاري الصادر في 27 مايو 2020. وتشترط هذه النصوص أن يكون لدى صاحب العمل دخل أو رقم معاملات لا يقل عن 30,000 يورو سنويًا، وذلك عند تقديم الطلب.

وأوضحت المحكمة أن الإدارة تصرفت ضمن حدود سلطتها عند الاعتماد على بيانات سنة 2021، كونها السنة المرجعية لحصص الدخول لعام 2022. ولا يمكن للأدلة اللاحقة، المقدمة بعد صدور القرار، أن تؤثر في مشروعيته، بل قد تُستخدم فقط في تقديم طلبات جديدة مستقبلاً.

كما أكدت المحكمة أن شهادة الاستيفاء (الـ“asseverazione”) وفقًا للمادة 44 من المرسوم بقانون 73/2022 لا يمكن أن تُبنى على توقعات أو خطط مستقبلية، بل يجب أن تعكس وضعًا اقتصاديًا قائمًا فعليًا.

واختتمت المحكمة بالإشارة إلى أن القرار المطعون فيه "متعدد الأسباب" (plurimotivato)، مما يعني أن أي خلل محتمل في أحد أسبابه لا يبطل القرار إذا ما كانت الأسباب الأخرى كافية لوحدها.

الخلاصة:
يعكس هذا الحكم التوجه الصارم الذي تتبعه الإدارة الإيطالية في تقييم قدرة أصحاب العمل الاقتصادية ضمن إجراءات منح أو إلغاء أذونات العمل. ويؤكد على ضرورة وجود قدرة مالية فعلية قائمة مسبقًا، وعدم إمكانية الاحتجاج ببيانات لاحقة لتبرير وضع سابق.

---

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

محكمة توسكانا الإدارية تُعلن عدم اختصاصها بشأن رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية: النزاع يَخضع للقاضي العادي المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – الدائرة الثانية رقم التسجيل العام: 653/2024 تاريخ الإصدار: 7 يوليو 2025

محكمة توسكانا الإدارية تُعلن عدم اختصاصها بشأن رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية: النزاع يَخضع للقاضي العادي

المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – الدائرة الثانية
رقم التسجيل العام: 653/2024
تاريخ الإصدار: 7 يوليو 2025

---

بموجب الحكم رقم 1294/2025، أعلنت المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا عدم اختصاص القضاء الإداري للنظر في الطعن المقدم ضد قرار عدم قبول طلب تجديد تصريح الإقامة لأسباب عائلية، الصادر عن مديرية شرطة أريتسو.

أوضحت المحكمة أن الطعن، رغم تقديمه شكلياً على أساس عيوب إجرائية (عدم الإخطار ببدء الإجراء وعدم إرسال إشعار مسبق بالرفض)، كان في حقيقته يهدف إلى الحصول على اعتراف فعلي بحق الإقامة في إيطاليا لأسباب عائلية. ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن الاختصاص يعود للقاضي العادي، وفقاً للمادة 30، الفقرة 6، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، نظراً لأن الأمر يتعلق بحقوق شخصية.

كما قررت المحكمة إلغاء قرار القبول السابق للمساعدة القانونية المجانية، تطبيقاً للمادة 136 من المرسوم الجمهوري رقم 115/2002، نظراً لإعلان عدم الاختصاص. وتم أيضاً تعويض النفقات القانونية بين الطرفين نظراً لطبيعة القضية.

---

تعليق قانوني:
يعزز هذا الحكم التوجه القضائي القائل بأن الاختصاص يعود للقاضي العادي عندما يكون الهدف الحقيقي من الطعن، حتى وإن تم تقديمه شكلياً على أساس إجرائي، هو الاعتراف بالحق الموضوعي في الإقامة. ويؤكد ذلك على أهمية التوصيف الدقيق للطلب القضائي، لا سيما في القضايا المتعلقة بالإقامة لأسباب عائلية.

---

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

إلغاء تصريح العمل غير الموسمي: تأكيد المشروعية حتى في حالة تراجع صاحب العمل ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – القسم الثاني – الحكم رقم 1360/2025، رقم التسجيل العام 716/2025، الصادر بتاريخ 14 يوليو 2025

---

إلغاء تصريح العمل غير الموسمي: تأكيد المشروعية حتى في حالة تراجع صاحب العمل

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – القسم الثاني – الحكم رقم 1360/2025، رقم التسجيل العام 716/2025، الصادر بتاريخ 14 يوليو 2025

في الحكم رقم 1360/2025، الصادر بتاريخ 14 يوليو 2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لتوسكانا – القسم الثاني – الطعن المقدم ضد قرار إلغاء تصريح العمل غير الموسمي الصادر عن مكتب الهجرة الموحد في أريتسو، وذلك عقب تقديم صاحب العمل إشعارًا بالتراجع عن التوظيف.

1. وقائع الدعوى
دخل مواطنان أجنبيان إيطاليا بشكل قانوني في 26 ديسمبر 2024، بموجب تصريح عمل صادر في سبتمبر 2024. وقد طعنا في قرار الإلغاء الصادر في 13 ديسمبر 2024، والذي استند إلى تراجع صاحب العمل عن التوظيف بموجب طلب قدمه في 29 نوفمبر 2024. وقد أشار الطاعنان إلى أن التراجع لا يُنسب إليهما، بل كان نتيجة لصعوبات اقتصادية طرأت على الشركة بعد تقديم الطلب وقبل دخولهما إيطاليا.

2. دفوع الدفاع ورفض الطعن
ادعى الطاعنان أن على الإدارة أن تدرس حلولًا بديلة، مثل تولي رب عمل آخر مكان الأول، أو إصدار تصريح إقامة بغرض البحث عن عمل. ومع ذلك، استندت المحكمة إلى اجتهاد مجلس الدولة (لا سيما الحكمين رقم 3158/2025 و4839/2025)، الذي يقرر أن تصريح الإقامة للبحث عن عمل يفترض وجود علاقة عمل قائمة تم إنهاؤها لأسباب خارجة عن إرادة العامل. وبالتالي، في غياب توقيع عقد الإقامة وبدء العلاقة التعاقدية، فإن إلغاء التصريح يعتبر مشروعًا وواجبًا.

3. تقييم سلوك الإدارة العامة
على الرغم من صدور أمر احترازي لصالح الطاعنين (رقم 187/2025)، يلزم الإدارة بتقديم تقرير توضيحي (لم يتم إيداعه)، اعتبرت المحكمة أن الادعاءات تفتقر إلى الأساس القانوني من حيث الجوهر. ولا يُلزم القانون الإدارة بإصدار تصريح إقامة للبحث عن عمل ما لم تكن هناك علاقة عمل سابقة تم إنهاؤها فعليًا.

4. الاستنتاجات
تم رفض الطعن نهائيًا، مع تعويض التكاليف نظرًا لخصوصية الحالة.

---

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

سحب تصريح العمل واستحالة الحصول على تصريح الإقامة لانتظار العمل: المحكمة الإدارية تؤكد مشروعية القرار المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – القسم الثاني رقم الملف العام: 116/2025 تاريخ الإصدار: 14 يوليو 2025

سحب تصريح العمل واستحالة الحصول على تصريح الإقامة لانتظار العمل: المحكمة الإدارية تؤكد مشروعية القرار

المحكمة: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – القسم الثاني
رقم الملف العام: 116/2025
تاريخ الإصدار: 14 يوليو 2025

---

بموجب الحكم رقم 1361/2025، رفضت المحكمة الإدارية في توسكانا الطعن المقدم من عامل أجنبي ضد قرار محافظة ماسا كاراتا، التي سحبت تصريح العمل ومنعت في الوقت ذاته إصدار تصريح الإقامة بسبب انتظار العمل.

كان الطاعن قد دخل إيطاليا بتأشيرة عمل بناءً على طلب صاحب عمل، لكنه لاحقًا، وبعد إصدار تصريح العمل، أعلن عدم رغبته في توظيف العامل، مبررًا قراره بـ"فقدان الثقة".

ردًا على ذلك، طلب العامل الحصول على تصريح للإقامة في انتظار العمل، مستندًا إلى المنشور الوزاري رقم 3836 الصادر في 20 أغسطس 2007، والذي يسمح في حالات استثنائية بالحصول على هذا التصريح في حال تراجع صاحب العمل، شريطة أن يشهد المكتب الموحد بذلك.

لكن المحافظة رفضت ذلك، معتبرة أن الحالة لا تندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تسمح بمنح تصريح الإقامة لانتظار العمل، مثل وفاة صاحب العمل أو إفلاسه، أو فصل العامل بعد تعيينه.

وأكدت المحكمة مشروعية موقف الإدارة، مستندة إلى أحكام مجلس الدولة (القسم الثالث، القرار رقم 3158/2025 و4839/2025)، والتي تنص على أن إصدار تصريح انتظار العمل يفترض وجود علاقة عمل بدأت فعلًا ثم توقفت لأسباب خارجة عن إرادة العامل. وفي هذه الحالة، لم يتم توقيع عقد الإقامة ولم تبدأ علاقة العمل، لذا فإن سحب التصريح كان قانونيًا.

ومع ذلك، ونظرًا إلى عدم وجود خطأ من جانب العامل وخصوصية الحالة، قررت المحكمة تقاسم المصاريف القضائية بين الطرفين.

---

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل بسبب تزوير عقد الإيجار: المحكمة الإدارية في توسكانا توضح حدود التحقق الإداري ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، القسم الثاني، الحكم رقم 1363/2025، رقم التسجيل العام 1889/2024، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025 والمنشور بتاريخ 14 يوليو 2025

---

إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل بسبب تزوير عقد الإيجار: المحكمة الإدارية في توسكانا توضح حدود التحقق الإداري

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، القسم الثاني، الحكم رقم 1363/2025، رقم التسجيل العام 1889/2024، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025 والمنشور بتاريخ 14 يوليو 2025

بموجب هذا الحكم، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا الطعن المقدم ضد قرار إلغاء تصريح الإقامة الطويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، الصادر عن شرطة مدينة غروسيتو.

1. وقائع القضية

تلقى الطاعن في 23 أغسطس 2024 إخطارًا بقرار رفض تحديث تصريح الإقامة، بالإضافة إلى إلغائه. وقد استند القرار إلى مصادرة جنائية لعقد إيجار اعتُبر مزورًا، حيث أفادت المالكة بأنها لم تبرم ذلك العقد، رغم تسجيله رسميًا في مصلحة الضرائب.

ورغم تأكيد الطاعن على عدم صحة الادعاء وضرورة إثبات ذلك عبر القضاء الجنائي، إلا أنه لم يقدم أدلة في المحكمة تُثبت توافر السكن فعليًا.

2. أسباب الرفض

رأت المحكمة أن إلغاء التصريح يستند إلى المادة 16، الفقرة 2، من المرسوم الرئاسي رقم 394/1999، والتي توجب على مقدم الطلب الإفصاح عن محل الإقامة. وبما أن الطاعن لم يثبت أنه كان يقيم فعليًا في العنوان المصرح به، وبوجود مؤشرات جدية (منها المصادرة الجنائية للعقد)، فإن قرار الإدارة اعتُبر سليمًا ومعللًا بشكل كافٍ.

وأشارت المحكمة إلى أن مسألة التزوير الجنائي المحتملة لا تؤثر على مشروعية القرار الإداري، إذ إن الواقعة الجوهرية تتمثل في عدم صحة البيانات المقدمة والتي تؤثر بشكل مباشر على قانونية الإقامة.

3. قرار المحكمة

أكدت المحكمة شرعية تصرف الإدارة، مشيرة إلى أن الطاعن لم يثبت توفره الفعلي على السكن، وأن التحقيق الجنائي لا يعطل ولا يبطل مفعول القرار الإداري. وقد قررت المحكمة تعويض المصاريف نظرًا لخصوصية الحالة.

ملاحظات ختامية

يأتي هذا الحكم في إطار توجه قضائي متشدد بشكل متزايد تجاه التحقق من صحة الوثائق المقدمة لدعم طلبات الإقامة، خاصة في حالات وجود شبهات تؤثر على مصداقية مقدم الطلب. ويُذكّر الحكم بأن عبء الإثبات يقع بالكامل على عاتق الأجنبي، وأن شرط توفر السكن ليس مجرد إجراء شكلي، بل عنصر جوهري يجب إثباته بشكل فعلي.

—

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ – خبير في قانون الهجرة

ردّ الاعتبار يُلغي السحب التلقائي للموافقة: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا تؤكد على حدود التلقائية في تقييم موثوقية الأجنبي

---

ردّ الاعتبار يُلغي السحب التلقائي للموافقة: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا تؤكد على حدود التلقائية في تقييم موثوقية الأجنبي

المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا – الدائرة الثانية
الحكم رقم 1365/2025
رقم القضية: 1848/2024 – الجلسة بتاريخ 8 يوليو 2025 – النطق بالحكم في 14 يوليو 2025

بموجب هذا الحكم، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا الطعن المقدم ضد قرار سحب الموافقة على العمل الصادرة عن محافظة ماسا كاراتا بحق أجنبي كان حاصلاً على تلك الموافقة بناءً على طلب منتظم من صاحب العمل.

وقد استند قرار السحب إلى وجود إدانات جنائية اعتبرتها الإدارة مانعة. غير أن محامي الطاعن كان قد أبلغ الإدارة، قبل صدور القرار، بتقديم طلب ردّ الاعتبار وطلب تعليق الإجراء الإداري. ورغم ذلك، استمرت الإدارة في الإجراءات وأصدرت قرار السحب.

وقد تم بالفعل منح ردّ الاعتبار بعد بضعة أيام، مما أدى إلى تقديم الطعن وقبول الطلب الاحترازي بموجب أمر قضائي صادر في 11 ديسمبر 2024، تم بموجبه تعليق تنفيذ قرار السحب وأُمرت الإدارة بإعادة إصدار الموافقة لحين الفصل في الدعوى.

خلال النظر في القضية، استندت المحكمة إلى توجه قضائي مستقر صادر عن مجلس الدولة (الأحكام رقم 6781/2020، 23/2016 و4685/2013)، مؤكدة على ما يلي:

"إن تدخل القاضي الجنائي بحكم ردّ الاعتبار يُعدّل من التقييم القانوني والاجتماعي للإدانة، ويخفف من آثارها، ويُبطل التطبيق التلقائي للمنع الذي ينص عليه المشرّع في مجال تصاريح الإقامة".

وأوضح الحكم أيضاً أنه في حال صدور ردّ اعتبار، لا يمكن للإدارة الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى وجود إدانة سابقة، بل يجب عليها إجراء تقييم جديد يتسم بالمرونة، ويأخذ بعين الاعتبار:

• فترة الإقامة في إيطاليا،

• الاستقرار الوظيفي،

• الوقت المنقضي منذ وقوع الجريمة،

• غياب تكرار الجريمة،

• مستوى الاندماج الاجتماعي.

واعتبرت المحكمة أن تجاهل هذا التحقيق الإداري يُعد سببًا لبطلان القرار الإداري المطعون فيه.

وقد تم تعويض المصاريف نظراً لخصوصية القضية.

---

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة

منح تصريح الإقامة بعد تقديم الطعن: المحكمة الإدارية في صقلية تُلزم الشرطة بتحمل المصاريف رغم زوال النزاع ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – كاتانيا، الدائرة الرابعة، رقم 2160/2025، رقم الأساس 1149/2025، الصادر في 8 يوليو 2025 المحامي فابيو لوشيربو

 منح تصريح الإقامة بعد تقديم الطعن: المحكمة الإدارية في صقلية تُلزم الشرطة بتحمل المصاريف رغم زوال النزاع

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – كاتانيا، الدائرة الرابعة، رقم 2160/2025، رقم الأساس 1149/2025، الصادر في 8 يوليو 2025
المحامي فابيو لوشيربو

بموجب الحكم رقم 2160/2025، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية لصقلية – فرع كاتانيا، الدائرة الرابعة – بزوال النزاع القانوني في دعوى طعن ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل الحر. ورغم انتهاء النزاع من الناحية الشكلية، فقد ألزمت المحكمة إدارة الشرطة بتحمل مصاريف الدعوى القضائية، مقدّرة بشكل عادل.

الوقائع

كان الطاعن، وهو مواطن صيني، قد طعن في القرار الصادر عن شرطة كاتانيا في 8 أبريل 2025، والذي رفضت بموجبه طلبه لتجديد تصريح الإقامة للعمل الحر. تم تبليغ الطعن بتاريخ 19 مايو 2025 وأُودع لدى المحكمة في 5 يونيو من العام نفسه.

بعد تقديم الطعن، وفي مذكرة مؤرخة في 23 يونيو 2025 (ومودعة من قبل محامي الدولة في اليوم التالي)، أفادت الشرطة بأنها أعادت النظر في الطلب وأصدرت تصريح إقامة صالحًا حتى 27 أبريل 2027، وأصبح جاهزًا للتسليم إلى المعني بالأمر.

القرار

خلال جلسة المداولة المنعقدة بتاريخ 3 يوليو 2025، والمخصصة لبحث الطلب العاجل، أقر محامي الدولة بزوال موضوع النزاع. في هذه المناسبة، أبلغت المحكمة الأطراف بنيّتها إصدار حكم مبسط دون مزيد من التحقيق.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بزوال النزاع، لكنها طبّقت مبدأ "الخسارة الافتراضية"، فألزمت الإدارة المدعى عليها بدفع المصاريف القضائية بمبلغ قدره 1000 يورو، إضافة إلى الملحقات القانونية. وقد استندت المحكمة في ذلك إلى أن منح تصريح الإقامة لم يتم إلا بعد تقديم الطعن، مما يدل على أن قرار الرفض الأصلي كان غير مشروع.

ملاحظات ختامية

يؤكد هذا الحكم مبدأ بالغ الأهمية: لا يمكن للإدارة أن تتنصل من مسؤولية تغطية مصاريف التقاضي لمجرد أنها صحّحت موقفها بعد بدء الدعوى. فحتى وإن زال النزاع بمرور الوقت، فإن مسؤولية اتخاذ قرار إداري خاطئ تظل قائمة. ويشكّل مبدأ "الخسارة الافتراضية"، الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي، أداة لتحقيق التوازن بين تصحيح الإدارة لأخطائها وحق الأفراد في حماية قانونية فعالة أمام القضاء.

المحامي فابيو لوشيربو

تصريح الإقامة واحتيال مرسوم التدفقات: المحكمة الإدارية في صقلية تؤكد مشروعية الرفض وتحيل الملف إلى النيابة العامة ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – كاتانيا، القسم الرابع، القرار رقم 2246/2025، رقم الأساس 1386/2023، الصادر بتاريخ 11 يوليو 2025 المحامي فابيو لوشيربو

 تصريح الإقامة واحتيال مرسوم التدفقات: المحكمة الإدارية في صقلية تؤكد مشروعية الرفض وتحيل الملف إلى النيابة العامة

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – كاتانيا، القسم الرابع، القرار رقم 2246/2025، رقم الأساس 1386/2023، الصادر بتاريخ 11 يوليو 2025
المحامي فابيو لوشيربو

بموجب الحكم رقم 2246/2025، الصادر بتاريخ 11 يوليو 2025، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في صقلية – القسم الرابع بكاتانيا – الطعن المقدم من مواطن مغربي ضد قرار رفض منح تصريح الإقامة للعمل التابع الصادر عن شرطة مدينة إينا. ومع ذلك، أمرت المحكمة بإحالة الملف إلى النيابة العامة لدى محكمة إينا، نظراً لاحتمال تورط أصحاب العمل في جرائم يعاقب عليها بموجب المادة 12 من قانون الهجرة (TUI) المتعلقة بالسلوك الاحتيالي في إطار ما يُعرف بـ "مرسوم التدفقات".

الوقائع

دخل الطاعن إلى إيطاليا بموجب مرسوم التدفقات لعام 2022، حيث وقّع عقد الإقامة في المحافظة للعمل في شركة زراعية. ومع ذلك، وكما ظهر خلال التحقيقات، فإن أصحاب العمل لم يسمحوا له بالقيام بأي نشاط فعلي ولم يوفروا له السكن المتفق عليه. وبعد زيارات ميدانية، لاحظت الشرطة أن العامل غير متواجد في مكان العمل، وتلقى مكتب الهجرة من صاحب العمل تصريحًا يدعي فيه أن العامل "تخلى عن العمل". بناءً على ذلك، تم رفض طلب تصريح الإقامة.

الطاعن، من جانبه، قدم بلاغًا بالاحتيال، مدعيًا أنه دفع مبالغ مالية لمواطنين مغاربة وأصحاب العمل على أمل أن تكون ضرورية لتسوية وضعيته القانونية، وهو الأمر الذي تبين لاحقًا أنه زائف. طعن في القرار الإداري بسبب عدم إعلامه بمذكرة الرفض المسبق، وتشويه الوقائع، وعدم ترجمة القرار إلى لغته الأم.

قرار المحكمة

رفضت المحكمة الطعن، معتبرة أن قرار الرفض الإداري قانوني من جميع الجوانب:

• فيما يتعلق بغياب العامل عن مكان العمل، قدمت الشرطة أدلة كافية، بينما لم يقدم الطاعن أي وثائق تثبت أنه باشر العمل فعلياً، كما لم يوضح مآل البلاغ الذي قدمه.

• بخصوص العلاقة التعاقدية، أقر الطاعن نفسه بأن أصحاب العمل كانوا "وهميين" وأنه لم يعمل فعلياً ولم يحصل على سكن. هذا الإقرار – حسب المحكمة – يعزز مشروعية الرفض ويدحض مزاعمه بشأن تشويه الوقائع.

• بشأن عدم إعلامه بمذكرة الرفض المسبق، استندت المحكمة إلى المادة 21-أوكتييس، الفقرة 2 من القانون رقم 241/1990، حيث اعتبرت أن القرار كان إلزامياً (نظراً لغياب علاقة العمل)، وبالتالي فإن عدم الإشعار لا يترتب عليه بطلان القرار.

• أما مسألة الترجمة، فقد اعتُبرت غير مؤثرة، لأنها لا تمس حق الدفاع الذي مورس بشكل كامل أثناء الطعن القضائي.

إحالة الملف إلى النيابة العامة

رغم رفض الطعن، أقرت المحكمة بخطورة ما أورده الطاعن من مزاعم تتعلق بسلوك أصحاب العمل، وأمرت بإحالة الملف إلى النيابة العامة للنظر في مدى وجود مخالفة للمادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، التي تُجرّم تسهيل الدخول غير القانوني للأجانب إلى الأراضي الإيطالية.

ملاحظات ختامية

يؤكد هذا الحكم صرامة التطبيق القانوني فيما يخص منح تصاريح الإقامة في إطار مرسوم التدفقات، حيث لا يكفي أن تكون علاقة العمل موجودة من الناحية الشكلية، بل يجب أن تكون قائمة فعلياً. ومع ذلك، يُبرز القرار أيضاً المخاطر البنيوية للاحتيال المنظم ضد الأجانب، الذين غالباً ما يقعون ضحايا لوعود كاذبة ومطالب مالية غير مشروعة.

وإن كان قرار الرفض مستندًا إلى أسس قانونية، فإن التزام المحكمة بالإحالة إلى النيابة العامة يعكس التوازن الضروري بين متطلبات الشرعية وحماية كرامة وحسن نية العامل الأجنبي.

المحامي فابيو لوشيربو

تصريح الإقامة بسبب انتظار فرصة عمل: المحكمة الإدارية في موليز تُلغي سحب التأشيرة بسبب عدم مشروعية الإجراءات الإدارية ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في موليز – القسم الأول، رقم 213/2025، رقم عام 40/2025، الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025 المحامي فابيو لوشيربو

 تصريح الإقامة بسبب انتظار فرصة عمل: المحكمة الإدارية في موليز تُلغي سحب التأشيرة بسبب عدم مشروعية الإجراءات الإدارية

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في موليز – القسم الأول، رقم 213/2025، رقم عام 40/2025، الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025
المحامي فابيو لوشيربو

بموجب الحكم رقم 213/2025، الصادر في 18 يونيو 2025 والمنشور في 7 يوليو 2025، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في موليز الطعن المُقدم ضد صمت محافظة إيزيرنيا بشأن طلب الحصول على تصريح إقامة بسبب انتظار فرصة عمل، وألغت قرارات سحب تأشيرة الدخول وأرشفة الملف. تميز هذا الحكم بتحليل دقيق لإجراءات إدارية اتسمت بعيوب جسيمة وتناقضات منطقية ومعاملة تمييزية.

الوقائع

بعد حصول الأجنبي على موافقة مسبقة للعمل التابع، دخل الأراضي الإيطالية بصفة قانونية، غير أن الشركة التي كانت قد طلبت تشغيله أصبحت غير متاحة. واستنادًا إلى منشور وزارة الداخلية الصادر في 20 أغسطس 2007، يحق للأجنبي التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بسبب انتظار فرصة عمل. قُدم طلب أول إلى الشرطة، ثم تبعه طلب آخر إلى المحافظة لإبلاغ السلطات بالحصول على عرض عمل بديل. ومع ذلك، بقيت الإدارة صامتة، وتبيّن أثناء سير القضية أن الملف قد أُرشِف، والتأشيرة قد أُلغيت قبل حتى دخول الشخص المعني إلى الأراضي الإيطالية.

قرار المحكمة

انتقدت المحكمة بشدة سلوك الإدارة، مشيرة إلى أن القرارات المتنازع عليها لم تكن مبلغة أو صادرة بصيغة رسمية، بل كانت مجرد إشارات في نظام معلوماتي داخلي لا يحمل أي قيمة قانونية. كما أن سحب التأشيرة وأرشفة الملف حدثا قبل تقديم الطلبات، ما يُظهر ممارسة إدارية تعسفية.

وسلطت المحكمة الضوء أيضًا على التمييز الصارخ: ففي حين أن عمالاً أجانب آخرين كانوا في وضع مماثل، حصلوا على استدعاء وتسوية قانونية، حُرم هذا الشخص من ذلك بذريعة "عدم إمكانية الوصول"، رغم أنه لم يكن قد دخل البلاد بعد.

وعليه، أبطلت المحكمة جميع القرارات الإدارية المطعون فيها، وأقرت بعدم شرعية صمت الإدارة، وألزمت محافظة إيزيرنيا بإصدار قرار صريح في غضون 40 يومًا، مع تعيين مفوض خاص لتنفيذ القرار في حال استمرار تقاعس الإدارة.

ملاحظات ختامية

يؤكد هذا الحكم مجددًا أن النشاط الإداري يجب أن يستند إلى قرارات رسمية، مبررة، وواضحة. لا يمكن استخدام الأنظمة المعلوماتية كبديل عن الإجراءات الإدارية القانونية، ولا يجوز اتخاذ قرارات استبعاد أو سحب بناءً على افتراضات أو آليات تلقائية.

في مجال الهجرة، فإن احترام الحق في الإقامة والدفاع القانوني هو أمر جوهري، لأنه يمس الحقوق الأساسية للأفراد. وقد أوضحت المحكمة الإدارية أن كل طلب يجب أن يخضع للفحص الموضوعي، خاصة إذا ترافق مع تطورات لاحقة مثل الحصول على فرصة عمل جديدة، وأن تقاعس الإدارة، خاصة عندما يستند إلى وقائع غير صحيحة، يمثل خرقًا غير مقبول لمبدأ حسن سير الإدارة.

المحامي فابيو لوشيربو

رفض تصريح الإقامة دون تمكين من الدفاع: المحكمة الإدارية في سردينيا تلغي القرار لعدم إثبات إخطار الرفض المسبق ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في سردينيا، القسم الثاني، رقم 242/2025، رقم التسجيل العام 699/2024، بتاريخ 12 مارس 2025 المحامي فابيو لوسشيربو

 رفض تصريح الإقامة دون تمكين من الدفاع: المحكمة الإدارية في سردينيا تلغي القرار لعدم إثبات إخطار الرفض المسبق

ملاحظة على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في سردينيا، القسم الثاني، رقم 242/2025، رقم التسجيل العام 699/2024، بتاريخ 12 مارس 2025
المحامي فابيو لوسشيربو

بموجب الحكم رقم 242/2025 الصادر في 12 مارس 2025 والمنشور بتاريخ 17 مارس 2025، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في سردينيا (القسم الثاني) الطعن المقدم من مواطن أجنبي ضد قرار محافظ الشرطة القاضي برفض طلب الحصول على تصريح إقامة طويل الأمد، وألغت القرار بسبب خلل إجرائي جسيم يتمثل في عدم إثبات تبليغ الإخطار المسبق بالرفض، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 مكرر من القانون رقم 241/1990.

الوقائع

المستأنف، وهو مواطن مغربي، كان حائزًا على تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالعمل التابع، وقدم في عام 2020 طلبًا للحصول على تصريح إقامة طويل الأمد. بعد مغادرته الأراضي الإيطالية في عام 2021، وتعرضه لرفض تأشيرة العودة من قبل القنصلية الإيطالية في المغرب (والذي يخضع لنزاع منفصل أمام المحكمة الإدارية في لاتسيو)، قامت محافظة الشرطة بفتح إجراء إداري انتهى بقرار سلبي مستند إلى المادتين 13، الفقرة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 394/1999 و19، الفقرة 7، الحرف د) من المرسوم التشريعي رقم 286/1998.

الإخطار المسبق بالرفض المؤرخ في 16 ديسمبر 2022 أُرسل إلى القنصلية العامة بغرض التبليغ، إلا أن الإدارة لم تتمكن من إثبات أنه تم تبليغه فعليًا للمعني بالأمر، رغم طلب المحكمة تقديم هذا الإثبات أثناء الإجراءات.

القرار

رأت المحكمة أن عدم إثبات تبليغ الإخطار المسبق بالرفض يشكل عيبًا إجرائيًا لا يمكن تصحيحه، ويؤدي إلى إلغاء القرار المطعون فيه. ولا يُعد هذا مجرد غياب للإشعار ببدء الإجراء (الذي أصبح أقل خطورة بعد تعديل المادة 21 مكرر من القانون رقم 241/1990)، بل انتهاكًا لحق أساسي في المشاركة في الإجراء، وهو ما لا يُسمح به خاصة في الحالات التي تتضمن سلطة تقديرية كبيرة من قبل الإدارة.

استشهدت المحكمة بعدة أحكام من مجلس الدولة (رقم 3121/2023، 2072/2023، 629/2021، 6378/2020)، والتي تؤكد جميعها على أهمية الإخطار المسبق بالرفض في قضايا الهجرة، بالنظر إلى التوازن الدقيق بين النظام العام وحقوق الإنسان للأجنبي.

وبسبب عدم قدرة الإدارة على إثبات التبليغ، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري، مع تعويض المصاريف القانونية بين الأطراف نظرًا لتعقيد القضية وتداخل جهات متعددة فيها، على المستويين الوطني والدولي.

ملاحظات ختامية

يأتي هذا الحكم في سياق توجه قانوني يهدف إلى تعزيز الضمانات الإجرائية في الإجراءات الإدارية التي تمس بحقوق الإقامة. ويؤكد الحكم بشكل قاطع أن إثبات تبليغ الإخطار المسبق بالرفض هو شرط أساسي لصحة الإجراء الإداري.

الرسالة التي توجهها المحكمة الإدارية واضحة: احترام مبدأ المواجهة لا يمكن استبداله بافتراضات أو بيانات شكلية، خاصة في مجال – كالهجرة – حيث تكون الحقوق الأساسية على المحك، ويُعد احترام الإجراءات عنصرًا جوهريًا لحماية كرامة الإنسان.

المحامي فابيو لوسشيربو

الحضانة العائلية ومنح تصريح الإقامة: المحكمة الإدارية في بولتسانو تلغي قرار الرفض الصادر عن الشرطة بسبب خرق المادة 10-مكرر من القانون 241/1990 تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية - القسم المستقل في بولتسانو، رقم 181/2025، بتاريخ 10 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 100/2025

 الحضانة العائلية ومنح تصريح الإقامة: المحكمة الإدارية في بولتسانو تلغي قرار الرفض الصادر عن الشرطة بسبب خرق المادة 10-مكرر من القانون 241/1990

تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية - القسم المستقل في بولتسانو، رقم 181/2025، بتاريخ 10 يونيو 2025، رقم التسجيل العام 100/2025

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في بولتسانو الحكم رقم 181/2025، الذي قضت فيه بقبول الطعن المقدم من شاب أجنبي ضد القرار الصادر عن شرطة بولتسانو والذي قضى بعدم قبول طلب تصريح الإقامة لأسباب عائلية متعلقة بالحضانة، رغم أن الطلب قُدِّم قبل بلوغه سن الرشد.

ويُعد هذا الحكم بالغ الأهمية من حيث ضمان الحماية الإجرائية والمادية للقاصر الأجنبي الذي يتم إسناده لعائلة، ويؤكد من جديد على التزام الإدارة بإجراء تحقيق شامل وتطبيق صحيح للقانون الوطني والأوروبي.

1. الوقائع

دخل الطاعن الأراضي الإيطالية وهو قاصر، وتمت حضانته من قبل ابن خاله، بناءً على إعلان موثق من والديه وبموجب قرار صادر عن عمدة بلدية إقامة القريب الحاضن. وقدم لاحقًا طلبًا للحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية. إلا أن شرطة بولتسانو رفضت الطلب بدعوى غياب قرار قضائي من محكمة القُصَّر، وعدم إثبات السكن الفعلي مع الحاضن، وكذلك بلوغ الطاعن سن الرشد.

2. دفوع الطاعن

من بين الأسباب التي اعتبرتها المحكمة مقبولة – وتكفي بذاتها لإلغاء القرار – كان خرق المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990، حيث لم تقم الإدارة بإبلاغ المعني بالأسباب المحتملة لرفض الطلب، وهو ما حرم الطاعن من التفاعل وتقديم مستندات إضافية كان من شأنها تغيير نتيجة التحقيق.

كما أقرت المحكمة بوجاهة الدفوع الموضوعية المتعلقة بعدم تطبيق المادة 10 من القانون 47/2017 والمادة 32 من المرسوم التشريعي 286/1998، واللتين تنصان تباعًا على إمكانية منح الإقامة للقُصَّر الأجانب غير المصحوبين أو من هم تحت الحضانة، وعلى إمكانية تحويل التصريح عند بلوغ سن الرشد.

3. الحضانة العائلية وحق الإقامة

رأت المحكمة أنه وبناءً على المستندات المقدمة، فإن الطاعن كان في وضع حضانة عائلية قائمة قانونًا بموجب المادة 4 من القانون 184/1983، بما يمنحه الحق في الحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية. واعتبرت أن غياب مصادقة محكمة القُصَّر لا ينفي صحة الحضانة المعتمدة من الجهات البلدية، طالما أن نية الوالدين كانت موثقة.

كما أشارت المحكمة إلى أنه حتى في حال رأت الإدارة أن بلوغ سن الرشد يمنع إصدار تصريح الإقامة لأسباب عائلية، كان لزامًا عليها دراسة إمكانية تحويل التصريح إلى تصريح عمل وفقًا للمادة 32، الفقرة 1 من المرسوم التشريعي 286/1998. ويعزز هذا المبدأ ما ورد في الفقرة 9 من المادة 5 من نفس المرسوم، والتي تلزم الإدارة بالنظر في أنواع أخرى من التصاريح في حال تعذر إصدار التصريح المطلوب.

4. المبدأ القانوني

يكرّس الحكم مبدأين مهمين:

• أن خرق المادة 10-مكرر من القانون 241/1990 يؤدي إلى بطلان لا يمكن إصلاحه للقرار الإداري إذا لم تُمنح للمعني فرصة التفاعل أثناء الإجراء.

• أن الحضانة العائلية المثبتة إداريًا والموثقة كافيـة قانونيًا لطلب تصريح الإقامة لأسباب عائلية، ولا يؤدي بلوغ سن الرشد تلقائيًا إلى سقوط هذا الحق، بل يتطلب بحثًا تلقائيًا في إمكانية التحويل إلى نوع آخر من التصاريح.

5. خاتمة

بإلغائه القرار الإداري وإلزام الإدارة بدفع التكاليف القضائية، يؤسس حكم المحكمة في بولتسانو لاتجاه قضائي ضامن يتوافق مع مبادئ حماية القُصَّر الأجانب وحقهم في الاستقرار والاندماج، حتى بعد بلوغهم سن الرشد.

---

المحامي فابيو لوسيربو
المحكمة الإدارية الإقليمية – القسم المستقل في بولتسانو
الحكم رقم 181/2025، رقم التسجيل العام 100/2025، بتاريخ 10 يونيو 2025

سحب تصريح الإقامة للعمل subordinato: المحكمة تؤكد مشروعية القرار رغم وجود عقد عمل جديد رقم التسجيل العام: 826/2024 – الحكم الصادر بتاريخ 2 يوليو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا، الدائرة الثالثة

 سحب تصريح الإقامة للعمل subordinato: المحكمة تؤكد مشروعية القرار رغم وجود عقد عمل جديد

رقم التسجيل العام: 826/2024 – الحكم الصادر بتاريخ 2 يوليو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا، الدائرة الثالثة

بموجب الحكم رقم 964/2025، الصادر بتاريخ 12 يوليو 2025، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا (الدائرة الثالثة) برفض الطعن المقدم من أحد الأجانب ضد قرار صادر عن شرطة فودجا يقضي بإلغاء تصريح الإقامة طويل الأمد الممنوح له لأغراض العمل التابع.

وقد استند قرار الإلغاء إلى إثبات زيف عقد العمل المقدم من الطاعن، والذي تبين أنه مبرم مع شركة غير موجودة، كما أكد ذلك تقرير التفتيش الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي INPS، الذي أشار إلى عدم وجود أية وثائق ضريبية أو مهنية، وتعذر تحديد مكان صاحب العمل المُفترض، وانعدام أي علاقة عمل فعلية.

من جانبه، دفع الطاعن بأنه ضحية احتيال من قبل صاحب العمل، مشيرًا إلى أنه أدى عملًا حقيقيًا وإن كان لدى صاحب عمل مختلف، وبحسن نية. كما أفاد بأنه يحمل عقد عمل جديد منذ مايو 2023 ممتد حتى مايو 2025، وبالتالي يستحق الاحتفاظ بتصريح الإقامة. واحتج أيضًا بأن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية منحه نوعًا آخر من تصاريح الإقامة.

رأت المحكمة أن الطعن غير مؤسس. فأوضحت أولًا أن الإدارة لم تكن على علم بوجود العقد الجديد، لأنه تم إبرامه بعد صدور القرار الأصلي في عام 2018، والذي لم يُبلّغ إلى الطاعن إلا في 2024 بسبب عدم إمكانية تحديد مكانه. كما أن الطاعن لم يشارك في إجراءات الاستماع، مما حال دون عرض الوقائع الجديدة على الإدارة.

وبشأن الادعاء بأنه كان ضحية احتيال من طرف صاحب العمل، رأت المحكمة أن هذه المزاعم، رغم خطورتها، لا تنفي غياب أية وثائق تثبت دخله أو نشاطه المهني حتى عام 2023، وهو ما يُثبت صحة قرار إلغاء التصريح.

وفيما يخص إمكانية إصدار أنواع أخرى من تصاريح الإقامة، أكدت المحكمة أن ذلك لا يؤثر على صحة الإجراء القائم، وأنه من حق الطاعن تقديم طلب جديد في إطار مستقل وعلى أسس مختلفة.

وقد قررت المحكمة تعويض المصاريف بين الأطراف، نظرًا لطبيعة النزاع وسيره.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الإداري

تصريح الإقامة طويل الأمد: المحكمة تؤكد مشروعية السحب ضمن إجراء التحديث رقم التسجيل العام: 39/2021 – الحكم الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2022 – المحكمة الإدارية الإقليمية لوادي أوستا – القسم الموحد

 تصريح الإقامة طويل الأمد: المحكمة تؤكد مشروعية السحب ضمن إجراء التحديث

رقم التسجيل العام: 39/2021 – الحكم الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2022 – المحكمة الإدارية الإقليمية لوادي أوستا – القسم الموحد

بموجب الحكم رقم 63/2022، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2022، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لوادي أوستا الطعن المقدَّم من أحد الأجانب ضد قرار صادر عن شرطة أوستا برفض تحديث تصريح الإقامة طويل الأمد، وكذلك ضد قرار رئيس الإقليم برفض التظلّم الإداري اللاحق.

تتعلق القضية بطلب لتحديث تصريح الإقامة طويل الأمد، سبق منحه، والذي قوبل بالرفض من قبل الشرطة، على أساس عدم كفاية الأدلة لإثبات الإقامة المستقرة للمستدعي على الأراضي الإيطالية، بالإضافة إلى وجود عناصر سلوكية اعتُبرت عائقًا. كما أكّد رئيس الإقليم هذا التقييم ورفض التظلّم الإداري.

في الطعن، اعترض محامي الطاعن على تحويل الإجراء الإداري لتحديث التصريح بشكل غير مشروع إلى إجراء لسحب التصريح، كما طعن في التقييم التقديري الذي قامت به الإدارة بشأن مدى موثوقية المستدعي ومدى اندماجه.

مع ذلك، رفضت المحكمة كافة الادعاءات. وأوضحت أنه وفقًا للمادة 9، الفقرة 7، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، يحق للإدارة دائمًا سحب تصريح الإقامة في حال فقدان الشروط اللازمة لمنحه، بما في ذلك ضمن إجراء شكلي لتحديث التصريح، طالما تم احترام حق الدفاع والإخطار المسبق بالموانع، وهو ما تم في هذه الحالة.

أما فيما يتعلق بالتقدير الإداري، فقد أقرت المحكمة بأن الشرطة مارست سلطتها التقديرية بشكل مشروع وغير تعسفي، وقدّمت مبررات كافية للرفض، استنادًا إلى الظروف الواقعية المثبتة، التي رأت فيها أسبابًا مانعة من الإبقاء على التصريح.

وتوضح هذه الأحكام مسألة حساسة في الممارسات الإدارية: إمكانية تحويل إجراء تحديث إلى قرار بسحب التصريح عند توفر أسباب قانونية وجيهة. كما تؤكد على اتساع نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تقييم توفر الشروط لمنح أو الحفاظ على تصريح الإقامة، بشرط الالتزام بالضمانات الإجرائية والتسبيب الملائم.

وقد حُكم على الطاعن بدفع مصاريف الدعوى، والتي تم تحديدها بمبلغ إجمالي قدره 2000 يورو، موزعة بين منطقة وادي أوستا ووزارة الداخلية.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الإداري

الوصول إلى المستندات والطعن القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي تُعيد التأكيد على الحق في الشفافية الإجرائية الرقم العام: 221/2025 – الحكم الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي، القسم الثاني

 الوصول إلى المستندات والطعن القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي تُعيد التأكيد على الحق في الشفافية الإجرائية

الرقم العام: 221/2025 – الحكم الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025 – المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي، القسم الثاني

بموجب الحكم الصادر في 16 يونيو 2025، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة ماركي (القسم الثاني) الطعن المُقدَّم ضد صمت مديرية شرطة فيرمو بخصوص طلب الوصول إلى المستندات، الذي تقدّمت به مواطنة أجنبية كانت قد قدّمت طلبًا للحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية.

المُستدعية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024، قدمت طلبًا رسميًا للوصول إلى الوثائق وفقًا للمواد 22 وما يليها من القانون رقم 241/1990، من أجل الحصول على نسخة من مستندات الملف المتعلق بطلب تصريح الإقامة المُقدَّم عبر البريد بتاريخ 22 فبراير 2023. ونظرًا لعدم تلقّيها أي رد، رغم التذكير اللاحق بتاريخ 19 ديسمبر 2024، لجأت إلى القضاء الإداري للدفاع عن حقها في الاطلاع على المستندات، استعدادًا لاحتمال تقديم طعن قضائي.

رأت المحكمة أن الطعن مُؤسس ويجب قبوله، مُعتبرة أن صمت الإدارة غير مشروع، وأن الإدارة، رغم تشكيلها الصوري في الدعوى، لم تُقدّم أي مبرر يمنع الوصول إلى الوثائق. وأكّدت المحكمة أن الطلب لم يكن عامًا أو استكشافيًا، وأن المصلحة القانونية للمستدعية قد تم توضيحها بشكل كافٍ. وبناءً عليه، ألغت قرار الرفض الضمني الناجم عن الصمت الإداري، وأمرت مديرية شرطة فيرمو بالكشف عن المستندات المطلوبة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم.

وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة في مجال الوصول إلى المستندات في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهجرة، والتي غالبًا ما تتّسم بالغموض والتأخير. ويُعيد الحكم التأكيد على مبدأ الشفافية الإدارية كضمان فعلي لحق الدفاع، وكركيزة لحسن سير العمل الإداري، تماشيًا مع المادة 97 من الدستور الإيطالي، ووجوب الإدارة العامة إنهاء الإجراءات خلال مدد زمنية معقولة.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة والقانون الإداري

عدم اعتبار انتهاء صلاحية تصريح الإقامة مانعًا لتحويله: تأكيد قضائي ملاحظة بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا، كاتانزارو، القسم الثاني، رقم 1147/2025، رقم التسجيل العام 720/2025، بتاريخ 25 يونيو 2025

---

عدم اعتبار انتهاء صلاحية تصريح الإقامة مانعًا لتحويله: تأكيد قضائي

ملاحظة بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا، كاتانزارو، القسم الثاني، رقم 1147/2025، رقم التسجيل العام 720/2025، بتاريخ 25 يونيو 2025

---

قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا، بموجب الحكم رقم 1147/2025 (رقم التسجيل العام 720/2025)، الصادر في 30 يونيو 2025، بقبول الطعن المقدم من أحد المواطنين الأجانب ضد القرار الصادر عن المكتب الموحد للهجرة في كاتانزارو، والذي رفض طلب تحويل تصريح الإقامة من عمل موسمي إلى عمل تابع، مستندًا فقط إلى انقضاء مدة صلاحية التصريح عند تقديم الطلب.

1. الوقائع: رفض التحويل بسبب انتهاء الصلاحية فقط

تم تقديم طلب التحويل بتاريخ 21 مارس 2024، وتم رفضه بموجب قرار مؤرخ 29 مارس 2025، بناءً فقط على حقيقة أن تصريح الإقامة الموسمي كان قد انتهى. وقد طعن صاحب الشأن في القرار، مستندًا إلى مخالفة المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، والتعاميم التطبيقية، كما دفع بوجود إساءة في استعمال السلطة نتيجة تحريف الوقائع ومخالفة مبادئ المعقولية والإدارة الرشيدة ومبدأ تعزيز الاندماج.

2. حيثيات المحكمة: السلطة التقديرية للإدارة وضمان الحماية الموضوعية

رأت المحكمة أن الطعون المقدمة محقة، واستندت إلى اجتهادات قضائية مستقرة، منها أحكام سابقة للمحكمة ذاتها (رقم 344/2025 و854/2025)، وكذلك لمجلس الدولة (القسم الثالث، الحكم رقم 3884/2016 والحكم رقم 5604/2023)، والتي تقر بعدم جواز رفض طلب التحويل تلقائيًا لمجرد انتهاء صلاحية التصريح، وذلك لأن:

«الطابع الانقضائي للموعد النهائي غير منصوص عليه صراحة في القانون؛ بل استنبطته الإدارة لأسباب تنظيمية، إلا أن هذا الطابع لا يتماشى مع النظام القانوني، الذي ينص في المادة 5، الفقرة 5، من قانون الهجرة، على ضرورة مراعاة العناصر المستجدة، كما يمنع اعتبار المخالفات الإدارية القابلة للتصحيح كعائق قانوني».

وقد أكدت المحكمة أن الإدارة تظل ملزمة بممارسة سلطتها التقديرية لتقييم الشروط الموضوعية للتحويل، حتى في حال انتهاء التصريح مؤخرًا، كما هو الحال في القضية محل النظر.

3. آثار الحكم

أصدرت المحكمة حكمها بشكل مبسط وفقًا للمادة 60 من قانون القضاء الإداري، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وأمرت الإدارة بإعادة فتح الملف وإعادة دراسة الطلب بشكل موضوعي، دون اعتبار انتهاء صلاحية التصريح كسبب مانع.

كما قررت المحكمة قبول طلب المعونة القضائية على نفقة الدولة، مع تعويض التكاليف بين الطرفين، وتأجيل البت في أتعاب المحامي إلى قرار لاحق.

---

يشكل هذا الحكم أهمية خاصة في تفسير المادة 24 من قانون الهجرة الموحد، حيث يكرّس مبدأ العدالة الإجرائية: لا يجوز التضحية بحق الأجنبي في تقييم جوهري لطلبه بسبب مجرد شكليات إدارية، لا سيما عندما تكون مدة انتهاء الصلاحية قصيرة. وفي سياق تعزيز الاندماج وضمان فعالية الحقوق، يجب أن تكون الموازنة بين الشرعية الشكلية والجوهر القانوني موجهة لحماية مسار تنظيم وضع الأجنبي الذي يثبت اندماجه الحقيقي في سوق العمل الإيطالي.

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ
بولونيا، 2 يوليو 2025

 

مشروعية رفض تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل التابع في القطاع الزراعي: معيار الأيام الـ39 خلال ثلاثة أشهر

مشروعية رفض تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل التابع في القطاع الزراعي: معيار الأيام الـ39 خلال ثلاثة أشهر

---

الملخص:
أصدر المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – القسم الثالث، الحكم رقم 792/2025 (رقم التسجيل العام 704/2025)، بتاريخ 4 يونيو 2025، وقضى برفض الطعن المقدم من أجنبي ضد قرار محافظة باري الرافض لتحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل التابع. يقدم الحكم ملاحظات هامة بشأن العلاقة بين التشريع الأساسي والتعليمات الوزارية، مع تركيز خاص على تفسير المادة 24، الفقرة 10 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998.

---

1. المقدمة

يندرج الحكم ضمن سلسلة من المنازعات الإدارية المتعلقة بإدارة ما يُعرف بـ"مرسوم التدفقات"، وخاصة بشأن شروط تحويل تصاريح الإقامة الموسمية. وقد طعن المدعي في قرار الرفض استنادًا إلى أن الإدارة اعتمدت على معايير اعتبرها غير مشروعة، ومنها تحديد حد أدنى بـ39 يوم عمل في القطاع الزراعي خلال ثلاثة أشهر استنادًا إلى منشورات إدارية.

---

2. الوقائع

قدم المدعي طلبًا بتاريخ 4 ديسمبر 2023 لتحويل تصريح إقامته للعمل الموسمي إلى تصريح عمل تابع، وفقًا للمادة 24، الفقرة 10 من مرسوم الهجرة. وقد تم رفض الطلب لعدم استيفائه شرط العمل بما لا يقل عن 13 يومًا شهريًا في القطاع الزراعي، ولعدم كفاية القدرة الاقتصادية لصاحب العمل.

---

3. حيثيات الحكم

أكدت المحكمة مشروعية الرفض واعتبرت أن الإدارة قد فسرت بشكل سليم المادة 24 من خلال اعتمادها على المنشور الوزاري المشترك رقم 5969/2023 والمنشور رقم 37/2016. وفي غياب معيار محدد في النص القانوني، من المشروع أن تحدد الإدارة معايير تقنية لتقدير استيفاء شروط "ممارسة نشاط عمل منتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".

---

4. المبدأ القضائي المؤكد

أكد الحكم أن:

• معيار الـ39 يوم عمل خلال ثلاثة أشهر هو معيار مشروع لتقييم شرط النشاط المنتظم؛

• لا يمكن احتساب الأعمال غير المتعلقة بالقطاع الزراعي ضمن المدة المطلوبة؛

• عدم كفاية قدرة صاحب العمل الاقتصادية قد تشكل سببًا مانعًا للتحويل؛

• لا يعد هناك إخلال بالإجراءات الإدارية إذا تم نشر القرار على المنصة الرقمية الرسمية (ALI)، حتى دون إرساله عبر البريد الإلكتروني.

---

5. ملاحظات نقدية

ينسجم الحكم مع اتجاه قضائي مستقر (انظر: مجلس الدولة، القسم الثالث، الحكم رقم 5721/2020؛ المحكمة الإدارية في لومبارديا، الحكم رقم 1934/2023) يسمح للإدارة بهامش واسع في تنظيم شروط تحويل تصاريح الإقامة. إلا أن الاعتماد المفرط على المنشورات الوزارية في تقرير مصير حقوق أساسية، يثير تساؤلات تتعلق بالشفافية والشرعية.

---

6. الاستنتاجات

يعكس الحكم 792/2025 كيف أصبحت الممارسة الإدارية ذات دور حاسم في تحديد الضوابط القانونية للهجرة في ظل غموض النصوص التشريعية. ويعيد التأكيد على ضرورة أن يقدم العامل الأجنبي أدلة دقيقة وموثقة بشأن مدة ونوعية النشاط الزراعي الموسمي الذي مارسه.

---

بيانات الحكم:

• المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – القسم الثالث

• الحكم رقم 792/2025

• رقم التسجيل العام: 704/2025

• تاريخ الحكم: 4 يونيو 2025

• تاريخ النشر: 10 يونيو 2025

---

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ مختص في قانون الهجرة
www.avvocatofabioloscerbo.it