مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

العمل في إيطاليا في رعاية المسنين وذوي الإعاقة والأطفال خارج الحصص: مسار 10 آلاف دخول في 2026

يوجد في إيطاليا خلال عام 2026 مسار خاص يسمح بإدخال ما يصل إلى 10 آلاف عامل أجنبي سنوياً للعمل في الرعاية الأسرية أو الاجتماعية الصحية خارج الحصص العادية لمرسوم تدفقات الهجرة. هذا المسار يهم بصورة خاصة من يريد العمل في رعاية الأشخاص الذين بلغوا الثمانين من العمر، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأطفال منذ الولادة وحتى سن السادسة، لكنه يخضع لإجراءات مختلفة عن الطلبات العادية ولا يستطيع صاحب العمل تقديم الطلب بنفسه مباشرة بالطريقة المعتادة.

مسار مستقل عن الحصص العادية

مددت التشريعات الإيطالية هذا النظام التجريبي حتى عام 2028، مع حد أقصى يبلغ 10 آلاف دخول كل سنة. ويعني وصفه بأنه «خارج الحصص» أن هذه الطلبات لا تستهلك الحصص العادية المخصصة للعمل المنزلي ضمن مرسوم التدفقات، بل تسير في قناة مستقلة لها شروطها الخاصة. وفي عام 2026 يمكن تقديم الطلبات طوال السنة ابتداءً من 1 يناير، ما دام الحد السنوي المقرر لم يُستنفد.

ولا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين الحصص العادية المخصصة للعاملين في الرعاية الأسرية. ففي المسار الخاص لا توجد ضرورة لانتظار يوم إرسال جماعي محدد كما يحدث في بعض فئات مرسوم التدفقات، لكن الوصول إليه مرتبط بوجود شخص يحتاج إلى الرعاية وبتقديم الطلب بواسطة جهة وسيطة مخولة قانوناً.

من هم الأشخاص الذين يمكن استقدام عامل لرعايتهم؟

يشمل النظام أولاً الأشخاص الذين بلغوا سن الثمانين. ولا يشترط أن يكون الشخص غير قادر كلياً على الاعتماد على نفسه؛ فبلوغ سن الثمانين يكفي للدخول في تعريف «كبير السن» الذي تعتمده القواعد المنظمة لهذا المسار، وبالتالي يمكن استخدام الإجراء حتى عندما يكون الشخص مستقلاً أو مستقلاً جزئياً في حياته اليومية.

ويشمل النظام أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط أن تكون حالة الإعاقة معترفاً بها رسمياً وفق القواعد الإيطالية. أما مجرد وجود صعوبة صحية أو حالة عدم اكتفاء ذاتي من دون اعتراف قانوني مناسب بالإعاقة فلا يكفي وحده لاستخدام هذه القناة الخاصة، وقد يكون من الضروري عندها اللجوء إلى الحصص العادية للعمل المنزلي.

ومنذ 2026 اتسع نطاق المسار ليشمل كذلك رعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن السادسة. وهذه الإضافة مهمة للعائلات التي تحتاج إلى عامل أو عاملة لرعاية طفل صغير، لأنها تفتح إمكانية الاستقدام من الخارج عبر القناة خارج الحصص إذا توافرت جميع الشروط المطلوبة.

من يستطيع تقديم الطلب؟

يمكن أن يكون صاحب العمل هو الشخص الذي يحتاج إلى الرعاية نفسه، أو في حالات كثيرة زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية، حتى لو لم يكونوا مقيمين معه في المنزل، بشرط أن يكون الشخص المستفيد من الرعاية مقيماً في إيطاليا. وعندما تكون الإعاقة شديدة وتحتاج إلى دعم مكثف، يمكن أن يمتد نطاق القرابة في بعض الحالات إلى الدرجة الثالثة.

لكن هناك قيداً مهماً يتعلق بمن سيتم استقدامه للعمل: لا يسمح بأن يكون العامل المستقدم زوجاً للشخص الذي سيحصل على الرعاية، ولا قريباً أو صهراً له حتى الدرجة الثالثة. والهدف من ذلك هو إبقاء المسار موجهاً إلى علاقة عمل حقيقية وقابلة للتحقق، وليس إلى استخدامه كطريق بديل للالتحاق العائلي.

الطلب لا يقدمه صاحب العمل مباشرة

هذه من أكثر النقاط التي تسبب أخطاء عملية. فصاحب العمل لا يستطيع استخدام هذا المسار الخاص بمجرد الدخول إلى البوابة الإلكترونية وإرسال الطلب بنفسه. يجب عليه أن يتوجه إلى وكالة عمل مسجلة في السجل الرسمي، أو إلى إحدى جمعيات أصحاب العمل الموقعة على الاتفاقية الجماعية الوطنية للعمل المنزلي. هذه الجهات وحدها هي المخولة بجمع الطلب وإرساله إلكترونياً إلى الشباك الموحد للهجرة نيابة عن صاحب العمل.

يستخدم في عام 2026 نموذج الطلب المخصص لهذا المسار خارج الحصص، ويتم إرسال الملف عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية ضمن قسم طلبات الدخول خارج الحصص. لذلك فإن أول خطوة صحيحة ليست البحث عن «موعد click day»، وإنما تحديد الجهة الوسيطة المخولة التي ستتحقق من المستندات وتقدم الطلب بالطريقة الصحيحة.

ما الذي يُفحص قبل صدور تصريح العمل؟

تخضع الطلبات للتحقق من جانب الشباك الموحد للهجرة والجهات المختصة، وخصوصاً الشرطة المختصة إقليمياً ومفتشية العمل. ولا يطبق في هذه الفئة مبدأ الموافقة الضمنية بمجرد مرور مدة معينة، ولذلك لا يمكن اعتبار تصريح العمل صادراً تلقائياً إذا تأخرت الإدارة في الرد.

ويجب التحقق أيضاً من قدرة صاحب العمل على تحمل تكاليف علاقة العمل، وفق القواعد العامة المطبقة على العمل المنزلي. ومع ذلك توجد حالة مهمة لا يطلب فيها إثبات الحد الأدنى للدخل: عندما يكون صاحب العمل نفسه مصاباً بمرض أو إعاقة تحد من قدرته على الاعتماد على نفسه ويطلب عاملاً لمساعدته شخصياً.

ماذا يحدث بعد دخول العامل إلى إيطاليا؟

بعد صدور تصريح العمل والحصول على تأشيرة الدخول وإتمام الإجراءات المطلوبة، يحصل العامل على تصريح إقامة للعمل المأجور ضمن نظام تصريح العمل الموحد، ويمكن أن تصل مدته إلى سنتين بحسب نوع العقد. ويمكن أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.

لكن هذا المسار لا يمنح العامل حرية كاملة في تغيير النشاط منذ اليوم الأول. خلال أول اثني عشر شهراً من العمل القانوني الفعلي في إيطاليا يجب أن يبقى العامل في النشاط الذي صدر التصريح من أجله، وأي تغيير في صاحب العمل خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة مسبقة من مفتشية العمل المختصة. وهذه نقطة يجب فهمها قبل قبول العرض، لأن الدخول خارج الحصص يرتبط في مرحلته الأولى بالغرض المحدد الذي بُني عليه الطلب.

لماذا هذا المسار مهم عملياً؟

أهمية هذا النظام أنه يوفر طريقاً قانونياً مستقلاً عن المنافسة المعتادة على الحصص العامة، ويمكن استخدامه خلال العام بدلاً من حصر الفرصة في يوم إرسال واحد. لكنه ليس طريقاً مفتوحاً لأي شخص يبحث عن عمل في إيطاليا؛ فهو يتطلب وجود حاجة حقيقية إلى الرعاية في إيطاليا، وصاحب عمل مؤهل، وجهة وسيطة مخولة، وعلاقة عمل قابلة للتحقق، واحترام القيود الخاصة بالقرابة وبنوع النشاط خلال السنة الأولى.

لذلك، بالنسبة إلى المواطن الموجود خارج إيطاليا والذي تصله وعود عامة من أشخاص يقولون إن لديهم «حصة للعمل المنزلي»، فإن السؤال الصحيح في 2026 ليس فقط ما إذا كانت هناك حصة متاحة، بل أي مسار قانوني سيُستخدم تحديداً: الحصة العادية لمرسوم التدفقات أم قناة الـ10 آلاف دخول خارج الحصص. الفرق بين المسارين يغير طريقة تقديم الطلب، والجهة التي يحق لها إرساله، والضوابط التي ستطبق بعد دخول العامل إلى إيطاليا.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق