مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط السنتين ومهلة 150 يوماً وحدود الدخل الجديدة

أصبحت إجراءات لمّ الشمل العائلي في إيطاليا أكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل سنوات قليلة، لأن القانون لم يعد يكتفي دائماً بوجود تصريح إقامة صالح ودخل وسكن مناسبين. في عام 2026 يجب الانتباه خصوصاً إلى ثلاثة عناصر: شرط الإقامة القانونية المتواصلة لمدة سنتين بالنسبة إلى بعض أفراد الأسرة، والمهلة الجديدة البالغة 150 يوماً أمام مكتب الهجرة الموحد لإصدار الـ nulla osta، وحدود الدخل التي ارتفعت مع زيادة قيمة المساعدة الاجتماعية السنوية.

متى يجب أن تكون قد أقمت في إيطاليا لمدة سنتين؟

بالنسبة إلى المواطن من خارج الاتحاد الأوروبي الذي يريد استقدام الزوج أو الزوجة، أو الابن البالغ المعال بسبب عجز صحي كامل، أو الوالدين في الحالات التي يسمح بها القانون، أصبحت القاعدة العامة تفرض أن يكون مقدم الطلب قد أمضى في إيطاليا فترة لا تقل عن سنتين من الإقامة القانونية والمتواصلة قبل تقديم طلب لمّ الشمل.

هذا الشرط لا يطبق بالطريقة نفسها على جميع الحالات. فالاستثناء الأهم يتعلق بالأبناء القاصرين: يمكن طلب لمّ الشمل مع الطفل القاصر حتى لو لم يكن الوالد الموجود في إيطاليا قد أكمل بعد سنتين من الإقامة المتواصلة. كما أن المستفيدين من الحماية الدولية، أي الحاصلين على صفة لاجئ أو الحماية الفرعية، يخضعون لقواعد أكثر ملاءمة ولا يطبق عليهم شرط السنتين المقرر للمقيمين العاديين.

من الناحية العملية، ينبغي عدم الاكتفاء بالنظر إلى تاريخ أول تصريح إقامة. بعض مكاتب الهجرة تتحقق من الإقامة القانونية المتواصلة أيضاً من خلال التسجيل في السجل البلدي للسكان. لذلك، إذا كانت هناك فترات انقطاع في التسجيل أو تغييرات متكررة في محل الإقامة، فمن الأفضل التحقق من الوضع قبل تقديم الطلب، لأن المشكلة قد تظهر بعد أشهر من بدء الإجراء.

تصريح الإقامة قيد التجديد لا يمنع تقديم الطلب

إذا كان تصريح الإقامة قد انتهت صلاحيته ولكن طلب التجديد قُدِّم في الموعد القانوني، فإن إيصال طلب التجديد يمكن أن يسمح بتقديم طلب الـ nulla osta للمّ الشمل. وهذه نقطة مهمة جداً لمن ينتظرون منذ أشهر موعداً لدى Questura أو إصدار البطاقة الجديدة، لأن التأخير الإداري في تجديد التصريح لا ينبغي أن يؤدي تلقائياً إلى تجميد الحق في لمّ الأسرة.

ومع ذلك يجب أن يكون نوع تصريح الإقامة من الأنواع التي تسمح أصلاً بلمّ الشمل، مثل تصاريح العمل، والعمل الحر، والدراسة، والأسباب العائلية، والأسباب الدينية، والحماية الدولية، إضافة إلى تصريح الإقامة طويل الأمد للاتحاد الأوروبي، وفق الشروط التي يحددها قانون الهجرة.

ما مقدار الدخل المطلوب في عام 2026؟

يرتبط الحد الأدنى للدخل بقيمة المساعدة الاجتماعية السنوية. في عام 2026 تبلغ القيمة السنوية المرجعية 7,101.12 يورو. ويُطلب، كقاعدة عامة، هذا المبلغ مضافاً إليه نصفه عن كل فرد من أفراد الأسرة المطلوب استقدامه.

وبالتالي، تبلغ الحدود الإرشادية لعام 2026 نحو 10,651.68 يورو عند طلب لمّ الشمل مع فرد واحد، و14,202.24 يورو مع فردين، و17,752.80 يورو مع ثلاثة أفراد، و21,303.36 يورو مع أربعة أفراد، و24,853.92 يورو مع خمسة أفراد. وفي حالة استقدام طفلين أو أكثر دون سن الرابعة عشرة، توجد قاعدة خاصة تجعل الحد الأدنى، في الأساس، مساوياً لضعف قيمة المساعدة الاجتماعية السنوية، مع زيادته إذا كان الطلب يشمل أفراداً آخرين.

لا يُحتسب فقط دخل الشخص الذي يقدم الطلب. يمكن، إذا كانت الشروط متوافرة وكانت المستندات مناسبة، احتساب دخل أفراد الأسرة المقيمين معه في المنزل. ولهذا السبب قد يكون من المفيد إرفاق مستندات دخل الزوج أو الزوجة أو الأبناء العاملين المقيمين في نفس الأسرة، بدلاً من افتراض أن دخل مقدم الطلب وحده هو الذي سيحدد النتيجة.

السكن ما زال عنصراً أساسياً

إلى جانب الدخل، يجب في الحالات العادية إثبات توفر مسكن مطابق للشروط الصحية والسكنية، وغالباً من خلال شهادة idoneità alloggiativa الصادرة عن البلدية، مع عقد الإيجار أو الملكية أو الاستعمال القانوني للمسكن والمستندات المطلوبة بحسب الحالة. بالنسبة إلى الوالدين الذين تجاوزوا الخامسة والستين قد تكون هناك أيضاً متطلبات تتعلق بالتغطية الصحية.

أما الحاصلون على صفة لاجئ أو الحماية الفرعية، فتطبق عليهم قواعد خاصة: لا يُطلب منهم إثبات الدخل والسكن وفق المتطلبات العادية للمادة 29، الفقرة 3، من قانون الهجرة. هذه ميزة مهمة ويجب عدم الخلط بينها وبين الإجراءات العادية المطبقة على تصاريح العمل أو الدراسة.

مهلة الـ nulla osta أصبحت 150 يوماً

من أهم التغييرات الإجرائية أن مكتب الهجرة الموحد لدى Prefettura أصبح يملك مهلة تصل إلى 150 يوماً لإصدار الـ nulla osta بدلاً من المهلة السابقة الأقصر. هذا لا يعني أن كل ملف يجب أن يستغرق خمسة أشهر، لكنه يعني أن مجرد مرور بضعة أسابيع لا يكفي عادة للحديث عن تأخير غير مشروع.

من الضروري خلال هذه الفترة متابعة بوابة وزارة الداخلية باستمرار، لأن Prefettura قد تطلب استكمال وثائق تتعلق بالدخل أو السكن أو الإقامة أو الوضع العائلي. تجاهل طلب الاستكمال قد يؤدي إلى preavviso di rigetto، أي إشعار مسبق بالرفض، ثم إلى رفض الطلب إذا لم تتم معالجة النقص في الوقت المحدد.

ماذا يحدث بعد الحصول على الـ nulla osta؟

بعد صدور الموافقة تبدأ المرحلة القنصلية. يتعين على فرد الأسرة الموجود خارج إيطاليا طلب تأشيرة لمّ الشمل لدى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة، وتقديم الوثائق التي تثبت الزواج أو البنوة أو القرابة أو الحالة الصحية عند الحاجة، مع الترجمة والتصديق وفق القواعد المطبقة في بلد المنشأ.

بعد دخول إيطاليا لا تنتهي الإجراءات. يجب استكمال طلب تصريح الإقامة العائلي في المواعيد المحددة، وعادة يبدأ ذلك خلال ثمانية أيام عمل من الدخول. التأخير في هذه المرحلة قد يخلق مشكلات يمكن تجنبها بسهولة إذا تم الاحتفاظ بجميع المستندات، ونسخة من الـ nulla osta، والتأشيرة، وختم الدخول، وإثباتات السكن.

لماذا من المهم فحص الملف قبل إرساله؟

في لمّ الشمل العائلي، قد يؤدي خطأ صغير في حساب مدة الإقامة أو الدخل، أو شهادة سكن غير مناسبة، أو وثيقة عائلية غير مصدقة بالشكل الصحيح، إلى إبطاء الملف لأشهر. وفي عام 2026، مع وجود شرط السنتين والمهلة الإدارية الأطول، أصبح من الأكثر أهمية إعداد الطلب منذ البداية على أساس الوضع القانوني الحقيقي للأسرة، لا على أساس معلومات قديمة أو تجارب أشخاص قدموا طلباتهم قبل تغيير القانون.

إذا صدر إشعار بالرفض أو قرار رفض نهائي، أو إذا تجاوزت الإدارة المدد دون سبب معقول، فلا ينبغي اعتبار الملف منتهياً تلقائياً. قانون الهجرة وقواعد حماية الوحدة العائلية يتيحان، بحسب الحالة، تقديم ملاحظات ووثائق إضافية أو اللجوء إلى القضاء لحماية الحق في الحياة الأسرية.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.