مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

البطاقة الزرقاء الأوروبية في إيطاليا 2026: مسار أسرع للعاملين ذوي الكفاءات العالية خارج حصص مرسوم التدفقات

توفّر البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي في إيطاليا مساراً خاصاً لدخول وإقامة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يمتلكون مؤهلات عالية. وفي عام 2026 أصبحت الإجراءات أكثر سرعة ورقمنة: الطلب لا يخضع لحصص مرسوم التدفقات، وأصبح الأجل المقرر لإصدار التصريح المسبق للعمل أقصر، كما أُدخلت إجراءات رقمية جديدة لتوقيع عقد الإقامة بعد الوصول إلى إيطاليا.

ما هي البطاقة الزرقاء الأوروبية؟

البطاقة الزرقاء الأوروبية هي تصريح إقامة مخصص للعامل الأجنبي الذي سيؤدي في إيطاليا عملاً عالي التأهيل وفق المادة 27-quater من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. أهم ميزة عملية لهذا المسار أنه يقع خارج الحصص السنوية لمرسوم التدفقات، ولذلك لا يحتاج صاحب العمل إلى انتظار click day أو توافر حصة عددية مخصصة لذلك العام.

هذا لا يعني أن الدخول تلقائي. يجب أن يقدّم صاحب العمل في إيطاليا طلباً إلى الشباك الموحد للهجرة، وأن يثبت أن الوظيفة المقترحة تتطلب مستوى عالياً من التأهيل وأن العامل يستوفي أحد المتطلبات المهنية أو الدراسية المنصوص عليها في القانون.

ليس شرطاً دائماً أن يكون العامل حاصلاً على شهادة جامعية

من النقاط المهمة في النظام الحالي أن البطاقة الزرقاء لم تعد مقتصرة فقط على من يحمل شهادة جامعية. يمكن استيفاء شرط التأهيل العالي، بحسب الحالة، من خلال شهادة تعليم عالٍ أو تأهيل مهني ما بعد الثانوي ناتج عن مسار دراسي لا تقل مدته عادة عن ثلاث سنوات، أو من خلال مؤهل مهني عالٍ مثبت بخبرة مهنية ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات.

أما بالنسبة إلى بعض المديرين والمتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيمكن إثبات التأهيل أيضاً بخبرة مهنية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات، بشرط أن تكون قد اكتسبت خلال السنوات السبع السابقة لتقديم الطلب. وفي المهن المنظمة في إيطاليا يجب، عند الاقتضاء، تقديم الاعتراف المهني المطلوب من الجهة الإيطالية المختصة.

مهلة أقصر لإصدار nulla osta

من التطورات المهمة التي أصبحت ذات أثر عملي في 2026 أن المهلة المقررة لإصدار nulla osta للعمل للعمال ذوي التأهيل العالي خُفِّضت إلى 30 يوماً. والهدف هو جعل هذا المسار أكثر سرعة بالنسبة إلى الشركات التي تحتاج إلى مهارات متخصصة، مع بقاء ضرورة التحقق من الوثائق والمؤهلات وشروط عرض العمل.

من الناحية العملية، فإن جودة الملف منذ البداية تصبح أكثر أهمية: ترجمة الشهادات، إثبات الخبرة المهنية، عقود العمل السابقة أو كشوف الأجور، الوثائق المتعلقة بالمهنة المنظمة، وعرض العمل الإيطالي يجب أن تكون متناسقة وواضحة. وجود نقص أو تعارض في الوثائق قد يؤدي إلى طلب استكمالها ويؤخر الإجراء.

إجراء رقمي جديد بعد دخول العامل إلى إيطاليا

منذ صيف 2026 أصبحت إجراءات عقد الإقامة الخاصة بالبطاقة الزرقاء أكثر رقمنة. بعد دخول العامل إلى إيطاليا يجب على صاحب العمل إدخال بيانات الدخول في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، ثم استكمال توقيع عقد الإقامة وإرساله إلكترونياً إلى الشباك الموحد للهجرة.

وبحسب التعليمات التشغيلية المطبقة في 2026، يجب إعادة عقد الإقامة عبر البوابة خلال خمسة عشر يوماً من دخول العامل إلى الأراضي الإيطالية. ويمكن استخدام التوقيع الرقمي، مع بقاء إمكانية توقيع العامل بخط اليد وفق القواعد المعمول بها. بعد ذلك تستمر الإجراءات اللازمة لطلب تصريح الإقامة لدى الشرطة المختصة.

تغيير صاحب العمل والبطالة لا يعنيان تلقائياً فقدان الإقامة

البطاقة الزرقاء ترتبط في بدايتها بعمل عالي التأهيل، لكن النظام الأوروبي والإيطالي يمنح حاملها حماية أكبر من التصاريح المرتبطة بمسارات أكثر تقييداً. فقد أدخلت الإصلاحات الأخيرة قواعد تسمح، ضمن الشروط القانونية، بتغيير العمل والبحث عن وظيفة جديدة في حالة فقدان العمل، كما تسمح بممارسة نشاط مستقل إلى جانب العمل التابع في الحالات المسموح بها.

ومع ذلك، يجب تجنب التصرف على أساس فكرة أن تغيير صاحب العمل حر من أي إجراء. خصوصاً في المرحلة الأولى من الإقامة، قد تكون هناك التزامات بإبلاغ الجهات المختصة أو الحصول على الموافقات المطلوبة بحسب الحالة. لذلك ينبغي فحص وضع البطاقة ومدة الإقامة ونوع الوظيفة الجديدة قبل إنهاء العلاقة السابقة أو بدء علاقة عمل جديدة.

ميزة مهمة أيضاً للأسرة

نظام البطاقة الزرقاء لا يقتصر أثره على العامل وحده، بل يتضمن تسهيلات في مجال لمّ الشمل الأسري والتنقل داخل الاتحاد الأوروبي. ولهذا يمكن أن يكون مناسباً بصورة خاصة للمهندسين، المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، المديرين، الباحثين والمهنيين ذوي الخبرة الذين يرغبون في بناء مشروع إقامة مستقر في إيطاليا مع أسرهم.

ما الذي يجب التأكد منه قبل تقديم الطلب؟

قبل بدء الإجراء يجب التحقق من أربع نقاط أساسية: أن الوظيفة المقترحة تُعد عملاً عالي التأهيل؛ أن العامل يستطيع إثبات المؤهل الدراسي أو الخبرة المهنية المطلوبة؛ أن عقد العمل والراتب يحترمان الشروط القانونية المطبقة على البطاقة الزرقاء؛ وأن الوثائق الأجنبية مترجمة ومهيأة للاستخدام في إيطاليا بالطريقة الصحيحة.

كما يجب التمييز بين البطاقة الزرقاء وبين مسارات أخرى مثل الدخول العادي للعمل ضمن مرسوم التدفقات، أو نقل العامل داخل شركة متعددة الجنسيات، أو تأشيرة الرحالة الرقمي. التشابه في مستوى التأهيل لا يعني أن الإجراءات القانونية واحدة.

الخلاصة

في عام 2026 أصبحت البطاقة الزرقاء الأوروبية واحدة من أهم القنوات القانونية لدخول العمال ذوي الكفاءات العالية إلى إيطاليا: فهي خارج حصص مرسوم التدفقات، ويخضع nulla osta لمهلة أقصر، كما أصبحت مرحلة عقد الإقامة بعد الدخول أكثر رقمنة. لكن سرعة المسار لا تلغي الحاجة إلى إعداد ملف دقيق، لأن إثبات المؤهلات والخبرة وشروط الوظيفة يظل جوهر القرار الإداري.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط السنتين لا يشمل الأبناء القاصرين

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط السنتين لا يشمل الأبناء القاصرين

من أهم المسائل التي تسبّب اليوم أخطاءً في طلبات لمّ الشمل العائلي في إيطاليا الاعتقاد بأن كل طالب يجب أن يكون قد أقام قانونياً في البلاد لمدة سنتين قبل تقديم الطلب. القاعدة موجودة فعلاً، لكنها لا تطبق بالطريقة نفسها على جميع أفراد الأسرة. والأهم أن لمّ الشمل مع الأبناء القاصرين يبقى خارج هذا الشرط الزمني.

متى يُطلب شرط السنتين؟

وفقاً للقواعد السارية حالياً، فإن المواطن من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، إذا لم يكن مستفيداً من الحماية الدولية، يجب أن يكون قد راكم فترة إقامة قانونية ومتواصلة في إيطاليا لا تقل عن سنتين عندما يطلب لمّ الشمل مع الزوج أو الزوجة، أو مع الابن البالغ المعال بسبب عجز صحي كلي، أو مع الوالدين في الحالات التي يسمح بها القانون.

هذا الشرط لا يعني أن تصريح الإقامة يجب أن تكون مدته سنتين، بل يتعلق بفترة الإقامة القانونية والمتواصلة فعلياً في إيطاليا قبل تقديم الطلب. لذلك يجب التمييز بين مدة صلاحية تصريح الإقامة وبين مدة الإقامة القانونية التي يمكن إثباتها من خلال الوثائق المتاحة والبيانات المسجلة لدى السلطات.

الاستثناء الأهم: الأبناء القاصرون

لا ينطبق شرط الإقامة القانونية لمدة سنتين على طلب لمّ الشمل مع الأبناء القاصرين غير المتزوجين، سواء كانوا أبناء مقدم الطلب أو أبناء الزوج أو الزوجة أو مولودين خارج الزواج، بشرط موافقة الوالد الآخر إذا كان موجوداً قانوناً. كما يُعامل الطفل المتبنّى أو الموضوع تحت الوصاية، في الحالات التي يعترف بها القانون، معاملة الابن القاصر.

وهذه نقطة عملية بالغة الأهمية. فمن وصل إلى إيطاليا منذ فترة أقصر من سنتين وكان يحمل تصريح إقامة يسمح بطلب لمّ الشمل، قد لا يستطيع بعدُ طلب دخول الزوج أو الوالدين، لكنه يستطيع من حيث المبدأ تقديم طلب لمّ الشمل مع أبنائه القاصرين إذا كانت بقية الشروط متوافرة.

المستفيدون من الحماية الدولية

هناك نظام أكثر حماية للاجئين وللمستفيدين من الحماية الفرعية. فهؤلاء لا يخضعون لشرط السنتين عند طلب لمّ الشمل وفق القواعد الخاصة بالحماية الدولية، كما أنهم يستفيدون من إعفاءات مهمة بالنسبة إلى إثبات الدخل والسكن التي تفرض عادة على بقية الأجانب.

ولهذا يجب دائماً تحديد نوع تصريح الإقامة أو نوع الحماية قبل حساب الشروط. تطبيق قواعد العامل الأجنبي العادي على شخص معترف له باللجوء أو بالحماية الفرعية قد يؤدي إلى طلب مستندات غير لازمة أو إلى تأخير الإجراء دون سبب.

الدخل المطلوب في عام 2026

بالنسبة إلى الحالات العادية، يجب إثبات دخل سنوي مشروع لا يقل عن قيمة الإعانة الاجتماعية السنوية مضافاً إليها نصف قيمتها عن كل فرد يُطلب لمّ الشمل معه. وفي عام 2026 تبلغ قيمة الإعانة الاجتماعية السنوية 7.101,12 يورو.

وبالتالي تبلغ العتبة التقريبية المطلوبة لضم فرد واحد 10.651,68 يورو، ولضم فردين 14.202,24 يورو، ولضم ثلاثة أفراد 17.752,80 يورو. ويجوز، في الحالات التي يسمح بها القانون، احتساب الدخل الموثق لأفراد الأسرة المتعايشين مع مقدم الطلب، بشرط إثبات صلة القرابة والعيش المشترك وتقديم الوثائق المطلوبة.

أما في حالة وجود طفلين أو أكثر دون سن الرابعة عشرة فتوجد قاعدة حسابية خاصة يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد الحد الأدنى للدخل.

السكن المناسب لم يعد مجرد إجراء شكلي

يجب كذلك إثبات توافر مسكن مناسب للأسرة. ولا يكفي وجود عقد إيجار فقط، لأن السلطات تتحقق من ملاءمة السكن من الناحية الصحية ومن عدد الأشخاص الذين سيقيمون فيه، وفق المعايير المطبقة على المساحة وعدد الشاغلين.

لذلك من الأفضل الحصول على شهادة صلاحية السكن أو الوثيقة البلدية المطلوبة قبل إيداع الطلب أو في أقرب وقت ممكن، والتحقق من أن عدد الأشخاص المذكورين فيها يتوافق مع الأسرة التي ستعيش فعلياً في المسكن.

كيف يُقدَّم الطلب؟

طلب تصريح لمّ الشمل يُقدَّم إلكترونياً إلى الشباك الموحد للهجرة لدى المحافظة المختصة عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية. ويجب إرفاق الوثائق المتعلقة بتصريح الإقامة، والدخل، والسكن، والروابط العائلية بحسب الحالة.

في عام 2026 أصبحت عدة محافظات تعتمد بصورة متزايدة إدارة رقمية كاملة للملف، بما في ذلك طلب الوثائق الإضافية وإتاحة تصريح عدم الممانعة إلكترونياً على بوابة ALI. لذلك من الضروري متابعة الحساب الإلكتروني بانتظام وعدم الاكتفاء بانتظار رسالة ورقية إلى المنزل.

كم يمكن أن تستغرق المحافظة؟

المهلة القانونية لإصدار تصريح عدم الممانعة للمّ الشمل أصبحت تصل إلى 150 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وهذا لا يعني أن كل ملف سيستغرق خمسة أشهر كاملة، لكنه يعني أيضاً أن التوقعات المبنية على المهل الأقصر التي كانت معروفة في الماضي لم تعد دقيقة.

إذا طلبت المحافظة وثائق إضافية، فيجب الرد خلال المهلة المحددة. تجاهل طلب الاستكمال قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إلى صدور إنذار بالرفض. وعند صدور إنذار مسبق بالرفض، من المهم تقييم الأسباب والرد عليها بوثائق وحجج قانونية مناسبة بدلاً من انتظار القرار النهائي.

بعد صدور تصريح عدم الممانعة

بعد الحصول على تصريح عدم الممانعة، يتقدم فرد الأسرة الموجود في الخارج بطلب تأشيرة لمّ الشمل لدى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة. وتتحقق البعثة الدبلوماسية خصوصاً من صحة صلة القرابة ومن الوثائق المدنية الأجنبية، التي قد تتطلب ترجمة وتصديقاً أو إجراءات معادلة بحسب الدولة التي صدرت فيها.

بعد دخول فرد الأسرة إلى إيطاليا، يجب استكمال الإجراءات الخاصة بطلب تصريح الإقامة لأسباب عائلية خلال المهل المقررة، مع التواصل مع الشباك الموحد للهجرة واتباع التعليمات المتعلقة بطلب تصريح الإقامة الإلكتروني.

ما الذي يجب التحقق منه قبل إرسال الطلب؟

قبل تقديم طلب لمّ الشمل من المفيد التحقق من خمس نقاط أساسية: نوع تصريح الإقامة الذي يحمله الشخص الموجود في إيطاليا، مدة الإقامة القانونية الفعلية، صفة الشخص المطلوب لمّ شمله، مستوى الدخل السنوي، ومدى صلاحية السكن لعدد أفراد الأسرة بعد وصولهم.

الخطأ في إحدى هذه النقاط قد لا يكون مجرد نقص شكلي. ففي بعض الحالات يمكن أن يجعل الطلب سابقاً لأوانه أو يؤدي إلى رفضه. أما التمييز الصحيح بين الزوج، والابن القاصر، والابن البالغ المعال، والوالد، وكذلك بين الحماية الدولية وبقية أنواع الإقامة، فهو الذي يحدد القواعد التي يجب تطبيقها فعلاً.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

قرارات الجنسية الإيطالية عبر منصة SEND: متى تُعدّ المراسلة مُبلَّغة ومتى تبدأ مهلة أداء القسم؟

أصبحت متابعة طلب الجنسية الإيطالية لا تتوقف فقط على معرفة حالة الملف، بل أيضاً على فهم كيفية تبليغ القرار النهائي. فقرارات منح الجنسية أو رفضها أو عدم قبول الطلب تُبلَّغ عبر منصة SEND المرتبطة بنظام الإشعارات الرقمية، ويمكن أن تُنتج آثارها القانونية حتى قبل أن يراجع صاحب الطلب مكتب المحافظة أو البلدية. لذلك فإن معرفة تاريخ اكتمال التبليغ ليست مسألة تقنية، بل قد تحدد بداية مهلة أداء القسم أو ضرورة التحرك القانوني ضد قرار سلبي.

ما هي القرارات التي تصل عبر منصة SEND؟

تُستخدم منصة SEND في إجراءات الجنسية الإيطالية لتبليغ القرارات التي تنهي المسطرة، بما في ذلك قرار منح الجنسية، وقرار الرفض، وقرار عدم قبول الطلب. وقد أكدت صفحات رسمية حديثة لعدد من المحافظات الإيطالية استمرار العمل بهذه الآلية خلال عام 2026، مع إمكانية الوصول إلى الوثائق باستخدام الهوية الرقمية SPID أو بطاقة الهوية الإلكترونية CIE.

ولا ينبغي الخلط بين مجرد ظهور معلومة داخل بوابة الجنسية وبين التبليغ القانوني للقرار. المهم هو معرفة متى اكتملت عملية التبليغ وفقاً للقواعد الخاصة بمنصة الإشعارات الرقمية، لأن هذا التاريخ قد يكون هو المرجع لحساب المهل اللاحقة.

إذا كان لدى الشخص عنوان رقمي

عندما يكون لصاحب الطلب عنوان رقمي صالح، يتم إرسال إشعار الاستلام الإلكتروني. وبحسب القواعد المنظمة للمنصة، يكتمل التبليغ عادة في اليوم السابع التالي لتسليم إشعار الاستلام إلى العنوان الرقمي المتاح.

أما إذا تعذر التسليم لأن صندوق البريد الإلكتروني ممتلئ أو غير صالح أو غير نشط، فقد تُنشئ المنصة إشعاراً بعدم التسليم وتودعه داخل النظام؛ وفي هذه الحالة يمكن أن يكتمل التبليغ بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع. لهذا السبب فإن إهمال البريد الإلكتروني أو ترك صندوق البريد الممتلئ لا يوقف بالضرورة الآثار القانونية للتبليغ.

إذا لم يكن لدى الشخص عنوان رقمي

في غياب عنوان رقمي، تُستخدم القناة الورقية. ويُرسل إلى الشخص إشعار يتضمن التعليمات اللازمة للوصول إلى منصة SEND وتنزيل القرار. وفي الحالة العادية يكتمل التبليغ بعد عشرة أيام من استلام الإشعار الورقي، بينما توجد قواعد خاصة عندما يتعذر العثور على المرسل إليه ويتم إيداع الإشعار في المنصة.

والنتيجة العملية واضحة: عدم قراءة القرار فوراً لا يعني دائماً أن التبليغ لم يبدأ أو لم يكتمل. القانون يربط اكتمال التبليغ بآليات محددة، بعضها يقوم على مرور مدة زمنية حتى لو لم يتخذ صاحب الطلب أي إجراء.

ماذا يحدث إذا دخل صاحب الطلب إلى المنصة قبل انتهاء هذه المدد؟

إذا دخل صاحب الطلب إلى منصة SEND واطلع فعلياً على القرار قبل انتهاء المدة التي كان سيكتمل عندها التبليغ تلقائياً، فإن تاريخ الاطلاع يمكن أن يصبح هو تاريخ اكتمال التبليغ. لذلك ينبغي الانتباه جيداً عند فتح الوثيقة، لأن هذه العملية ليست مجرد استشارة عادية للملف، بل قد يكون لها أثر قانوني مباشر على حساب المهل.

قرار منح الجنسية: مهلة ستة أشهر لأداء القسم

إذا كان القرار إيجابياً ومنح الجنسية، يجب على صاحب الطلب التحرك سريعاً والتواصل مع بلدية محل الإقامة لأداء القسم. وطبقاً للقواعد الخاصة بالجنسية، يجب أداء القسم خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ مرسوم المنح.

ينبغي تنزيل القرار من منصة SEND والاحتفاظ أيضاً بإشعار الاستلام أو الوثيقة التي تثبت اكتمال التبليغ، لأن البلدية قد تطلب تقديمهما لإتمام إجراءات القسم. ولا يكفي أن يعرف الشخص أن الطلب قد قُبل؛ المطلوب هو إتمام المرحلة النهائية ضمن المهلة القانونية.

قرار الرفض أو عدم القبول: لا تنتظر

إذا كان القرار سلبياً، سواء تعلق برفض الطلب أو بعدم قبوله، فمن الضروري قراءة الأسباب فوراً والاحتفاظ بنسخة كاملة من القرار ومن وثائق التبليغ. نوع الطعن والجهة القضائية المختصة والمهلة الممكنة للتحرك قد تختلف بحسب أساس طلب الجنسية وطبيعة القرار الصادر.

ولهذا لا يُنصح بالاعتماد على قاعدة عامة واحدة لجميع الملفات. فملفات الجنسية عن طريق الزواج ليست مطابقة من الناحية القانونية لملفات الجنسية عن طريق الإقامة، كما أن قرار عدم القبول قد يثير مسائل مختلفة عن قرار الرفض الموضوعي. التقييم الصحيح يبدأ من القرار نفسه، وتاريخ تبليغه، ونوع الطلب الذي سبق تقديمه.

ما الذي ينبغي على صاحب طلب الجنسية فعله عملياً؟

من الأفضل مراجعة بوابة الجنسية ومنصة SEND بصورة دورية، والتأكد من أن بيانات الاتصال والعنوان المسجل في الملف محدثة، وعدم تجاهل أي إشعار يصل عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي. كما يجب الاحتفاظ بنسخة من القرار، وإشعار الاستلام، ورقم الملف K10 أو K10/C، وأي وثيقة تحمل رمز الإشعار الرقمي IUN.

إذا تغير محل الإقامة أثناء انتظار القرار، فيجب التأكد من أن التغيير قد تم إبلاغه إلى الجهة المختصة. أما من يستخدم بريداً إلكترونياً معتمداً أو عنواناً رقمياً، فعليه التأكد بصورة مستمرة من أن الصندوق يعمل وأنه غير ممتلئ، لأن العطل التقني أو الإهمال قد لا يمنع اكتمال التبليغ.

الخلاصة

أصبحت المرحلة النهائية من إجراءات الجنسية الإيطالية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتبليغ الرقمي. لذلك فإن معرفة تاريخ القرار وحدها لا تكفي؛ يجب معرفة تاريخ اكتمال تبليغه. بالنسبة لمن حصل على قرار إيجابي، يرتبط بذلك حساب مهلة الستة أشهر لأداء القسم. أما في حالة الرفض أو عدم القبول، فقد يتوقف على هذا التاريخ أيضاً توقيت طلب الحماية القضائية.

ولهذا فإن التعامل الصحيح مع منصة SEND يجب أن يُعد جزءاً من متابعة ملف الجنسية نفسه، وليس مجرد إجراء إداري ثانوي.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.