الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة في 2026: عشر سنوات لا تكفي وحدها

يعتقد كثير من الأجانب أن بلوغ عشر سنوات من الإقامة في إيطاليا يعني أن الجنسية أصبحت حقاً تلقائياً. الواقع القانوني أكثر تعقيداً: مدة الإقامة هي نقطة البداية فقط، بينما تقوم الإدارة بفحص استمرارية الإقامة القانونية، والدخل، ومعرفة اللغة الإيطالية، وصحة الوثائق، والوضع الشخصي للطالب حتى نهاية الإجراء.

متى يمكن تقديم طلب الجنسية عن طريق الإقامة؟

تنظم المادة 9 من القانون رقم 91 لسنة 1992 منح الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة. بالنسبة لمواطن دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، القاعدة العامة هي وجود إقامة قانونية في إيطاليا لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وهناك مدد أقصر لفئات محددة: أربع سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي، وخمس سنوات للاجئ المعترف به ولعديم الجنسية، وثلاث سنوات في بعض الحالات الخاصة مثل من وُلد في إيطاليا أو من له أصل إيطالي وفق الشروط التي يحددها القانون.

لكن عبارة «الإقامة القانونية» لا تعني مجرد الوجود الفعلي في إيطاليا. يجب التحقق من التسجيل في السجل البلدي للسكان واستمراره دون انقطاعات قد تؤثر في احتساب المدة. لذلك يمكن لفترة شطب من السجل بسبب عدم العثور على الشخص، أو انتقال سكن لم يُسجل بصورة صحيحة، أن تخلق مشكلة حتى لمن عاش فعلياً في إيطاليا منذ سنوات طويلة.

الدخل يُفحص على مدى ثلاث سنوات

الجنسية عن طريق الإقامة ليست إجراءً يعتمد على مدة الإقامة وحدها. الإدارة تتحقق أيضاً من وجود قدرة اقتصادية مناسبة ومستقرة. في الممارسة الإدارية، يُنظر إلى الدخل الخاضع للضريبة في السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب، ويجب أن يبقى الوضع الاقتصادي مناسباً أيضاً أثناء سير الملف.

تستخدم الإدارات حالياً كمرجع مبلغ 8.263,31 يورو للطالب دون زوج أو أبناء على عاتقه، و11.362,05 يورو عند وجود زوج على العاتق، مع زيادة قدرها 516 يورو عن كل ابن إضافي على العاتق. ويمكن، في الحالات التي تسمح بها القواعد، أخذ دخل بعض أفراد الأسرة المقيمين في نفس الأسرة المسجلة بعين الاعتبار. لهذا السبب من الخطأ تقديم الطلب بمجرد بلوغ السنة العاشرة من الإقامة من دون فحص الإقرارات الضريبية للسنوات الثلاث السابقة.

اللغة الإيطالية بمستوى B1

من الشروط الأساسية أيضاً إثبات معرفة اللغة الإيطالية بمستوى لا يقل عن B1 وفق الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، ما لم يكن الشخص داخلاً في إحدى حالات الإعفاء التي ينص عليها القانون. يجب التأكد من صلاحية الشهادة والجهة التي أصدرتها قبل إرفاقها بالطلب، لأن وجود شهادة غير مقبولة يمكن أن يؤدي إلى طلب استكمال الوثائق أو إلى تعقيد الإجراء.

وثائق بلد الأصل: أخطاء صغيرة قد توقف الملف

يُطلب عادةً إرفاق شهادة الميلاد وشهادة السوابق الجنائية الصادرتين عن بلد الأصل، مع الترجمة والتصديق أو الأبوستيل بحسب الدولة والاتفاقيات المعمول بها. شهادة السوابق الجنائية الأجنبية لها في العادة مدة صلاحية محدودة، ولذلك يجب الانتباه إلى تاريخ إصدارها قبل تقديم الطلب.

ومن المهم جداً أن تكون الأسماء واللقب ومكان وتاريخ الميلاد متطابقة في جواز السفر وتصريح الإقامة وشهادة الميلاد والشهادة الجنائية والوثائق الإيطالية. الاختلاف في طريقة كتابة الاسم العربي بالحروف اللاتينية، أو وجود اسم أب إضافي في وثيقة دون أخرى، قد يؤدي إلى طلب توضيحات أو وثائق قنصلية لإثبات أن البيانات تعود إلى الشخص نفسه.

تصريح الإقامة يجب أن يكون محدثاً

قبل إرسال طلب الجنسية ينبغي التأكد من أن تصريح الإقامة يعكس البيانات الشخصية الصحيحة والمحدثة. بعض مكاتب المحافظات أوضحت في تعليماتها لعام 2026 أنه، عندما يكون تحديث التصريح ضرورياً ولم يكتمل بعد، يجب على الأقل إرفاق ما يثبت تقديم طلب التحديث إلى الجهة المختصة.

هذا الجانب عملي ومهم: طلب الجنسية لا يجعل مسائل الإقامة غير ذات صلة. طوال فترة الإجراء يجب الاستمرار في إدارة الوضع القانوني في إيطاليا بصورة صحيحة، بما في ذلك تجديد أو تحديث تصريح الإقامة وتسجيل أي تغيير في محل السكن.

الطلب إلكتروني ولكن الملف لا يتوقف بعد الإرسال

يُقدَّم طلب الجنسية عن طريق الإقامة إلكترونياً من خلال بوابة خدمات الجنسية التابعة لوزارة الداخلية، وبالنسبة للمقيمين في إيطاليا يكون الدخول عادةً بواسطة الهوية الرقمية SPID. ويجب إرفاق الوثائق المطلوبة ودفع المساهمة المقررة قانوناً.

بعد الإرسال، لا ينبغي اعتبار الملف «منتهياً». يجب متابعة المنطقة الشخصية في البوابة، وقراءة الاتصالات الرسمية، والرد على طلبات استكمال الوثائق ضمن المهل المحددة، وإبلاغ الإدارة بتغيير العنوان أو بيانات الاتصال. وتوصي المحافظات صراحةً بالحفاظ على عنوان بريد إلكتروني أو PEC صالح حتى لا تضيع إشعارات مهمة.

كم تستغرق الجنسية؟

المدة القانونية القصوى لإنهاء إجراءات الجنسية الخاضعة للمواد 5 و9 من القانون رقم 91 لسنة 1992 هي 24 شهراً، ويمكن تمديدها حتى حد أقصى يبلغ 36 شهراً. يبدأ الحساب، من حيث المبدأ، من تاريخ تقديم طلب كامل ومنتظم.

تجاوز هذه المدد لا يعني أن الجنسية تُكتسب تلقائياً، لأن منح الجنسية عن طريق الإقامة يبقى إجراءً يحتاج إلى قرار إداري. لكن التأخير غير المبرر لا يجب أن يُعتبر أمراً طبيعياً أو غير قابل للمواجهة: يمكن، بحسب حالة الملف، تقديم طلبات متابعة رسمية، وطلب الاطلاع على المستندات، وعند الضرورة تقييم وسائل الحماية القضائية ضد صمت الإدارة.

الخلاصة

أفضل وقت لفحص ملف الجنسية ليس بعد تقديم الطلب، بل قبل ذلك. ينبغي مراجعة عشر سنوات الإقامة من واقع السجل البلدي، والتحقق من دخل السنوات الثلاث، ووثائق بلد الأصل، وشهادة اللغة، وتطابق البيانات الشخصية، وحالة تصريح الإقامة. طلب مُعدّ جيداً منذ البداية يقلل من احتمالات طلبات الاستكمال ويجعل متابعة الإجراء أكثر فعالية.

الجنسية الإيطالية ليست مجرد نتيجة لمرور الزمن: هي إجراء قانوني وإداري يجب بناؤه على ملف متماسك، صحيح ومحدّث.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

رفض تصريح الإقامة والطرد في اليوم نفسه؟ حكم جديد لمحكمة النقض يوضح أثر الطعن ووقف التنفيذ

في قضايا الهجرة، قد يتلقى الأجنبي في اليوم نفسه قراراً من الـ Questura برفض تصريح الإقامة وقراراً من الـ Prefetto بالطرد من إيطاليا. لكن تزامن القرارين لا يعني أن الوضع القانوني أصبح نهائياً أو أن الطعن في أحدهما لا يؤثر في الآخر. محكمة النقض الإيطالية أوضحت في قرار حديث أن القاضي الذي ينظر في الطرد يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يحدث في الدعوى المرفوعة ضد رفض الإقامة، وخصوصاً إذا قرر القاضي الإداري وقف تنفيذ الرفض.

قرار مهم لمحكمة النقض في عام 2026

في الأمر رقم 21790/2026، المودع في 25 يونيو/حزيران 2026، نظرت محكمة النقض في حالة كان فيها رفض تصريح إقامة للعمل قد أُبلغ إلى الشخص في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار الطرد.

كان الأجنبي قد طعن في رفض تصريح الإقامة أمام المحكمة الإدارية، وحصل أثناء سير الدعوى على قرار احترازي بوقف تنفيذ الرفض. ومع ذلك، اعتبر قاضي الصلح أن الشخص كان في وضع غير نظامي وأبقى على قرار الطرد.

محكمة النقض ألغت هذا الحكم وأعادت القضية للفصل فيها من جديد، مؤكدة أن وقف تنفيذ قرار رفض الإقامة كان عنصراً لا يجوز تجاهله. فحين يصبح قرار الرفض غير نافذ مؤقتاً نتيجة أمر قضائي، يجب على القاضي المكلف بفحص الطرد أن يقيّم أثر ذلك على وجود الشرط القانوني الذي بُني عليه الطرد.

رفض الإقامة والطرد قراران مختلفان

من المهم فهم أن رفض تصريح الإقامة وقرار الطرد ليسا إجراءً واحداً. رفض الإقامة يصدر عادة عن الـ Questore، بينما الطرد الإداري في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من النص الموحد للهجرة يصدر عن الـ Prefetto.

لهذا السبب قد يكون لكل قرار طريق طعن مختلف. ففي حالة رفض تصريح إقامة للعمل، كما في القضية التي نظرت فيها محكمة النقض، يكون الطعن في الرفض من اختصاص القضاء الإداري في الحالات التي يحددها القانون، بينما يُطعن في قرار الطرد الصادر عن الـ Prefetto أمام Giudice di Pace المختص مكانياً. أما بعض أنواع تصاريح الإقامة الأخرى، مثل عدد من القضايا العائلية أو المرتبطة بالحماية، فقد تكون الولاية القضائية فيها مختلفة.

النتيجة العملية هي أن الشخص قد يجد نفسه أمام مسارين قضائيين متوازيين يجب تنسيقهما بدقة. إهمال أحد المسارين قد يؤدي إلى بقاء قرار مؤثر رغم وجود دعوى أخرى يمكن أن تغير الأساس القانوني الذي يقوم عليه.

مجرد تقديم الطعن لا يكفي دائماً

من الأخطاء المتكررة الاعتقاد بأن تقديم الطعن ضد رفض الإقامة يوقف آثاره تلقائياً. هذا ليس صحيحاً في جميع الحالات. بحسب نوع القضية والقواعد الإجرائية المطبقة، قد يكون من الضروري أن يطلب المحامي صراحة وقف تنفيذ القرار، وأن يصدر القاضي قراراً احترازياً بذلك.

وهنا تظهر أهمية قرار محكمة النقض: إذا تم الحصول على وقف التنفيذ، فلا يجوز التعامل مع رفض الإقامة كما لو كان ما يزال منتجاً لجميع آثاره بصورة عادية. ويجب إبلاغ القاضي الذي ينظر في الطرد فوراً بالقرار الاحترازي وإيداع نسخة منه في ملف الدعوى.

الطعن في قرار الطرد يجب أن يكون سريعاً

الطعن في قرار الطرد يخضع لمهل قصيرة جداً. ووفق الصياغة الحالية للمادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 150 لسنة 2011، يُرفع الطعن في قرار الطرد الصادر عن الـ Prefetto خلال عشرين يوماً من تبليغه، وتصبح المهلة أربعين يوماً إذا كان صاحب الطعن مقيماً في الخارج.

لذلك لا ينبغي انتظار نتيجة الطعن في رفض الإقامة قبل التحرك ضد الطرد. إذا كان القراران قد أُبلغا معاً، يجب تقييمهما معاً منذ البداية، لأن انتهاء مهلة الطعن في الطرد قد يؤدي إلى فقدان وسيلة دفاع أساسية.

ما هي الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها؟

عند استلام رفض الإقامة أو قرار الطرد، تصبح تواريخ التبليغ ذات أهمية حاسمة. يجب الاحتفاظ بنسخة كاملة من قرار الرفض، وقرار الطرد، ومحضر التبليغ، وتصريح الإقامة السابق، وإيصالات طلب الإصدار أو التجديد، وأي مراسلات مع الـ Questura أو الـ Prefettura.

إذا تم تقديم طعن ضد رفض الإقامة، يجب أيضاً الاحتفاظ بإثبات إيداع الطعن وبكل قرار يصدر أثناء الدعوى، وخصوصاً أوامر وقف التنفيذ. كما يمكن أن تكون وثائق العمل والدخل والسكن والروابط العائلية والإقامة الطويلة في إيطاليا وعناصر الحياة الخاصة والاجتماعية مهمة بحسب طبيعة القضية.

ماذا يحدث إذا كانت هناك أيضاً إجراءات حماية دولية؟

الرصد القضائي الذي نشرته محكمة النقض في سبتمبر/أيلول 2026 يؤكد أيضاً مبدأ مهماً في مجال الحماية الدولية. ففي الأمر رقم 19977/2026، اعتبرت المحكمة أن قرار الطرد الصادر أثناء سريان إجراء إداري للحماية الدولية، وبعد تقديم طلب الحماية، يكون غير مشروع عندما يكون لطالب الحماية الحق في البقاء في إيطاليا وفقاً للقواعد المطبقة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة التي ينص عليها القانون.

وهذا يوضح مرة أخرى أن التسلسل الزمني للإجراءات ليس مسألة شكلية. تاريخ تقديم طلب الحماية، وتاريخ رفض الإقامة، وتاريخ الطعن، وتاريخ صدور قرار وقف التنفيذ، وتاريخ الطرد يمكن أن تغير النتيجة القانونية للقضية.

الخلاصة العملية

إذا تم رفض تصريح الإقامة وصدر قرار طرد، لا يكفي النظر إلى كل وثيقة بصورة منفصلة. يجب إعادة بناء الوضع القانوني كاملاً: ما هو نوع التصريح المطلوب، هل ما زالت مهلة الطعن مفتوحة، هل تم تقديم طعن بالفعل، هل طُلب وقف التنفيذ، وهل توجد إجراءات أخرى معلقة تمنح الشخص حق البقاء في إيطاليا.

قرار محكمة النقض رقم 21790/2026 يضع قاعدة عملية واضحة: القاضي لا يستطيع وصف الأجنبي بأنه غير نظامي بصورة آلية إذا طرأت على قرار رفض الإقامة تطورات قضائية تؤثر في فعاليته. في قضايا الهجرة، الدفاع الفعال يعتمد كثيراً على سرعة التحرك وعلى تنسيق الإجراءات أمام الجهات القضائية المختلفة.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الإقامة طويلة الأجل في إيطاليا عام 2026: لماذا أصبحت أكثر أهمية بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن الإعانة الاجتماعية؟

أصبح تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة أكثر أهمية في إيطاليا بعد حكم المحكمة الدستورية رقم 141 لسنة 2026، الذي أكد أن المواطن من خارج الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الحصول على الإعانة الاجتماعية لمجرد أنه يعيش بصورة قانونية في إيطاليا منذ سنوات طويلة، بل يجب أن يكون حاملاً أيضاً لتصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة، إلى جانب استيفاء الشروط الأخرى التي يفرضها القانون.

هذا الحكم له أثر عملي مباشر على كثير من الأجانب الذين يعيشون في إيطاليا منذ سنوات، وخصوصاً من يقتربون من سن التقاعد أو لا يملكون معاشاً تقاعدياً كافياً. لذلك من المهم معرفة الفرق بين الإقامة القانونية العادية وبين وضع المقيم طويل الأجل، وما هي الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول عليه.

ماذا قررت المحكمة الدستورية في 2026؟

في الحكم رقم 141 لسنة 2026، المودع في يوليو 2026، أكدت المحكمة الدستورية أن شرط حيازة تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من أجل حصول المواطن من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي على الإعانة الاجتماعية لا يخالف الدستور الإيطالي ولا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة في مجال الضمان الاجتماعي.

وبالتالي، وفق القانون المطبق حالياً، لا يكفي أن يكون الشخص قد أقام بصورة قانونية في إيطاليا لمدة عشر سنوات أو أكثر إذا كان لا يزال يحمل تصريح إقامة آخر، مثل تصريح العمل أو تصريح الأسرة. بالنسبة للمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن تصريح الإقامة طويل الأجل يبقى شرطاً مستقلاً للحصول على الإعانة الاجتماعية.

ما هي الشروط الأخرى للإعانة الاجتماعية؟

حيازة تصريح الإقامة طويل الأجل لا تمنح الإعانة الاجتماعية تلقائياً. يجب أيضاً استيفاء بقية الشروط التي يحددها القانون، ومنها بلوغ سن 67 عاماً في سنة 2026، والإقامة الفعلية في إيطاليا، والحاجة الاقتصادية، والإقامة القانونية والمتواصلة في إيطاليا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتبلغ قيمة الإعانة الاجتماعية في سنة 2026 مقدار 546,24 يورو شهرياً لمدة ثلاث عشرة دفعة، أي 7.101,12 يورو سنوياً. ويختلف المبلغ الفعلي المستحق بحسب دخل صاحب الطلب، وبالنسبة للمتزوجين يؤخذ في الاعتبار أيضاً الدخل الزوجي وفق القواعد التي يطبقها المعهد الوطني للضمان الاجتماعي.

ما هو تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة؟

ينظم المادة 9 من القانون الموحد للهجرة الإيطالي هذا النوع من الإقامة. وبصورة عامة يمكن للمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم بطلبه بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية في إيطاليا، إذا كان يملك دخلاً كافياً ويستوفي المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

بالنسبة لشخص واحد، يرتبط الحد الأدنى للدخل بمبلغ الإعانة الاجتماعية السنوية. وفي سنة 2026 تبلغ هذه القيمة 7.101,12 يورو. وعندما يشمل الطلب أفراداً من الأسرة أو توجد أوضاع عائلية معينة، يجب حساب الحد المطلوب وفق عدد الأشخاص والقواعد الخاصة بكل حالة.

ولا ينبغي النظر إلى شرط الخمس سنوات على أنه مجرد حساب زمني آلي. نوع تصريح الإقامة السابق، واستمرارية الإقامة، وفترات الغياب عن إيطاليا، والوضع الشخصي لطالب التصريح قد تؤثر في إمكانية الحصول على الوضع طويل الأجل، ولذلك يجب تقييم الملف قبل تقديم الطلب.

اختبار اللغة الإيطالية: المستوى المطلوب A2

من الشروط الأساسية أيضاً إثبات معرفة اللغة الإيطالية بمستوى لا يقل عن A2، ما لم يكن الشخص داخلاً ضمن إحدى حالات الإعفاء التي يحددها القانون.

طلب إجراء الاختبار يقدم إلكترونياً إلى المحافظة المختصة بمكان الإقامة. وتقوم المحافظة باستدعاء الشخص إلى الاختبار. وتشير التعليمات الرسمية المحدثة في 2026 إلى أن من يرسب أو يتغيب دون مبرر يجب عليه الانتظار تسعين يوماً قبل تقديم طلب جديد للاختبار.

هناك حالات لا يلزم فيها إجراء الاختبار، من بينها بعض الأشخاص الذين حصلوا على مؤهل دراسي في إيطاليا، أو يدرسون في الجامعة أو في برامج دراسات عليا معينة، أو يحملون شهادة معترفاً بها تثبت المستوى المطلوب، وكذلك بعض حالات الإعاقة أو القيود الجدية على القدرة على تعلم اللغة إذا كانت مثبتة وفق الإجراءات المطلوبة. كما توجد إعفاءات خاصة لفئات أخرى يحددها القانون.

الإقامة طويلة الأجل دائمة، لكن البطاقة نفسها لها تاريخ انتهاء

من النقاط التي تسبب كثيراً من الالتباس أن وضع المقيم طويل الأجل هو، من حيث الأصل، وضع غير محدد المدة، لكن الوثيقة الإلكترونية التي تثبته لها مدة صلاحية.

حالياً تكون صلاحية البطاقة الإلكترونية عشر سنوات للبالغين وخمس سنوات للقاصرين. انتهاء البطاقة لا يعني أن الشخص يفقد تلقائياً وضع المقيم طويل الأجل، لكنه يجب أن يطلب تحديث الوثيقة حتى يظل لديه مستند صالح يمكن استخدامه أمام الإدارات والسلطات وفي السفر.

منذ يونيو 2026 أصبحت رقابة INPS أكثر مباشرة

في يونيو 2026 حدّث المعهد الوطني للضمان الاجتماعي إجراءات تقديم طلب الإعانة الاجتماعية. النظام الإلكتروني يتحقق بصورة أكثر صرامة من شرط السنوات العشر من الإقامة القانونية والمتواصلة، ويطلب من صاحب الطلب توضيح فترات الغياب عن إيطاليا عند وجودها.

وبالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، أصبحت المنصة قادرة أيضاً على التحقق من بيانات تصريح الإقامة طويل الأجل من خلال قواعد البيانات الإدارية، وعندما يكون التصريح موجوداً وسارياً يمكن للنظام الحصول على البيانات بصورة آلية. وهذا يعني أن وجود تناقض بين بيانات الإقامة أو وثائق الهجرة أو السجل السكاني قد يؤدي إلى توقف الطلب أو إلى طلب مستندات إضافية.

ماذا يجب أن يفعل المقيم منذ سنوات في إيطاليا؟

الشخص الذي يعيش في إيطاليا منذ أكثر من خمس سنوات ولا يزال يجدد تصريحاً مؤقتاً من الأفضل أن يتحقق مما إذا كان قد استوفى شروط تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة. هذا التقييم لا ينبغي تأجيله إلى لحظة الحاجة إلى إعانة اجتماعية أو إلى مشكلة إدارية.

وفي المقابل، من غير الصحيح الاعتقاد بأن مجرد الحصول على التصريح طويل الأجل يضمن مستقبلاً الإعانة الاجتماعية. عند بلوغ السن المطلوبة، سيظل من الضروري إثبات جميع الشروط الخاصة بالإعانة، ولا سيما عشر سنوات من الإقامة القانونية والمتواصلة، والإقامة الفعلية في إيطاليا، والوضع الاقتصادي المحدد بالقانون.

الحكم الدستوري الصادر في 2026 جعل هذه النقطة أكثر وضوحاً: بالنسبة للمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، نوع تصريح الإقامة الذي يحمله الشخص يمكن أن يكون له أثر مباشر ليس فقط على حقه في البقاء والعمل، بل أيضاً على إمكانية الوصول إلى بعض أشكال الحماية الاجتماعية في مرحلة لاحقة من حياته.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط السنتين و150 يوماً للقرار والدخل المطلوب

أصبحت إجراءات لمّ الشمل العائلي في إيطاليا أكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل سنوات قليلة. فمنذ التعديلات التي أُدخلت على قانون الهجرة، لم يعد كافياً في كثير من الحالات أن يكون الشخص مقيماً بصفة قانونية ولديه دخل وسكن مناسب، بل يجب أيضاً التحقق من شرط الإقامة القانونية المتواصلة لمدة سنتين. وفي الوقت نفسه أصبح الأجل القانوني لإصدار تصريح عدم الممانعة، أي الـ nulla osta، يصل إلى 150 يوماً. ولهذا فإن إعداد الطلب بشكل صحيح منذ البداية أصبح أمراً أساسياً لتفادي أشهر إضافية من التأخير.

من يمكنه طلب لمّ الشمل العائلي؟

ينظم المادتان 28 و29 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 الحق في الحفاظ على وحدة الأسرة أو استعادتها بالنسبة للأجنبي المقيم بصورة قانونية في إيطاليا. ويشمل لمّ الشمل، وفق الشروط المقررة قانوناً، الزوج أو الزوجة غير المنفصلين قانونياً والبالغين من العمر ثمانية عشر عاماً على الأقل، والأبناء القاصرين غير المتزوجين، وكذلك الأبناء البالغين المعالين عندما يكونون غير قادرين بصورة دائمة على تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب حالة صحية تؤدي إلى عجز كلي. كما يمكن في حالات محددة طلب لمّ الشمل مع الوالدين المعالين، مع اختلاف الشروط بحسب العمر والوضع العائلي في بلد الأصل.

ولا يشمل نظام لمّ الشمل، كقاعدة عامة، الإخوة والأخوات أو الأقارب الآخرين، لأن القانون يحدد على سبيل الحصر الفئات التي يمكن تقديم الطلب لصالحها.

شرط السنتين: من يجب عليه الانتظار؟

من أهم التعديلات التي ما زالت تنتج آثارها العملية في عام 2026 اشتراط أن يكون مقدم الطلب قد أمضى في إيطاليا سنتين على الأقل من الإقامة القانونية والمتواصلة قبل طلب لمّ الشمل. وهذا الشرط لا يطبق على المستفيدين من الحماية الدولية، كما لا يطبق عند طلب لمّ الشمل مع الابن القاصر. ووفق الإرشادات الرسمية، لا يُعتبر هذا الشرط قابلاً للتطبيق أيضاً على بعض الفئات الخاضعة مباشرة لقواعد أوروبية خاصة، مثل حاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي والعاملين في إطار النقل داخل الشركات ICT.

المسألة العملية هنا مهمة جداً: ليس كل وجود فعلي في إيطاليا يساوي تلقائياً إقامة قانونية متواصلة لمدة سنتين. لذلك يجب التحقق من تاريخ الإقامة النظامية، واستمرارية الوضع القانوني، وأي فترات انقطاع يمكن أن تثير اعتراضات لدى الـ Prefettura. بعض مكاتب المحافظات تشير أيضاً، في تطبيقها الإداري، إلى أهمية التسجيل المستمر في السجل السكاني.

الدخل المطلوب في عام 2026

يجب على مقدم الطلب، ما لم يكن معفياً بموجب أحكام خاصة مثل بعض حالات الحماية الدولية، أن يثبت وجود دخل سنوي مشروع لا يقل عن قيمة الإعانة الاجتماعية السنوية، مع زيادة قدرها نصف قيمة هذه الإعانة عن كل فرد يراد لمّ شمله.

في عام 2026 تبلغ القيمة السنوية المرجعية للإعانة الاجتماعية 7,101.12 يورو. وبناءً على ذلك، فإن المستوى التقريبي المطلوب يبلغ 10,651.68 يورو عند طلب لمّ شمل فرد واحد، و14,202.26 يورو عند طلب لمّ شمل فردين، و17,752.80 يورو عند طلب لمّ شمل ثلاثة أفراد، مع استمرار الزيادة وفق عدد الأشخاص. توجد قواعد خاصة عند طلب لمّ شمل طفلين أو أكثر دون الرابعة عشرة.

ولا يُنظر دائماً فقط إلى دخل مقدم الطلب الشخصي، إذ يمكن في الحالات التي يسمح بها القانون احتساب دخل أفراد الأسرة المتعايشين معه إذا كان هذا الدخل موثقاً بصورة صحيحة وكانت صلة القرابة قابلة للإثبات. ولهذا فإن تقييم الدخل يجب أن يتم قبل إرسال الطلب، لا بعد وصول طلب استكمال من الإدارة.

السكن المناسب ليس إجراءً شكلياً

إلى جانب الدخل، يجب عادة إثبات توفر سكن يستوفي المتطلبات القانونية من حيث المساحة والشروط الصحية والسكنية. وقد أصبحت مسألة الملاءمة السكنية أكثر حساسية بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي أعادت تنظيم المعايير المستخدمة لتقييم المسكن.

من الأخطاء الشائعة تقديم عقد إيجار فقط والاعتقاد أن ذلك يكفي. ففي كثير من الحالات يجب تقديم شهادة ملاءمة السكن أو الوثائق التي تطلبها الـ Prefettura المختصة، ويجب الانتباه إلى عدد الأشخاص الذين سيعيشون في المسكن، لأن السكن المقبول لشخصين قد لا يكون مقبولاً لعائلة أكبر.

الـ nulla osta يمكن أن يستغرق حتى 150 يوماً

منذ التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، أصبح الأجل القانوني لإصدار الـ nulla osta الخاص بلمّ الشمل العائلي 150 يوماً بدلاً من 90 يوماً. وهذا يعني أن الأسرة يجب أن تتوقع منذ البداية أن المرحلة أمام الـ Sportello Unico per l’Immigrazione قد تستغرق عدة أشهر حتى في الوضع العادي.

إذا تمت الموافقة، يُرسل الـ nulla osta إلكترونياً إلى القنصلية الإيطالية المختصة في بلد إقامة الفرد المراد لمّ شمله. ويجب استخدامه لطلب التأشيرة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. بعد ذلك تبدأ المرحلة القنصلية، حيث يتم التحقق من صلة القرابة ومن وثائق الحالة المدنية، مثل عقد الزواج وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المطلوبة، مع الترجمة والتصديق أو الإجراءات البديلة المقررة بحسب الدولة.

ماذا تفعل إذا تأخر الملف؟

وصول الأجل القانوني إلى 150 يوماً لا يعني أن الإدارة تستطيع إبقاء الطلب معلقاً إلى أجل غير محدد. إذا تجاوزت المعاملة المدة بصورة غير مبررة، أو بقيت متوقفة دون طلب استكمال واضح، يمكن تقييم إرسال طلب متابعة رسمي، أو طلب الاطلاع على الملف الإداري، أو استخدام وسائل الحماية القضائية ضد صمت الإدارة عندما تتوافر شروطها.

كما أن رفض الطلب لا يعني دائماً نهاية الإجراء. يجب قراءة أسباب الرفض بدقة، لأن المشكلة قد تتعلق بالدخل أو السكن أو شرط السنتين أو الوثائق العائلية أو تفسير غير صحيح للوقائع. وفي هذه الحالات يجب تقييم ما إذا كان من الأفضل استكمال النواقص، تقديم طلب جديد، أو الطعن في القرار أمام القضاء المختص.

القاعدة العملية الأهم

في عام 2026 لم يعد لمّ الشمل العائلي إجراءً يمكن البدء به من دون فحص مسبق. قبل إرسال الطلب يجب التأكد من أربعة عناصر على الأقل: مدة الإقامة القانونية في إيطاليا، الفئة العائلية التي يسمح القانون بلمّ شملها، مستوى الدخل، وملاءمة السكن. كما يجب تحضير وثائق الحالة المدنية في بلد الأصل في الوقت المناسب، لأن التأخر في الحصول عليها يمكن أن ينقل المشكلة من مرحلة الـ Prefettura إلى مرحلة القنصلية.

التحضير الصحيح منذ البداية لا يضمن صدور القرار فوراً، لكنه يقلل بصورة كبيرة من احتمال توقف الملف بسبب طلبات الاستكمال أو بسبب وجود شرط قانوني لم تتم ملاحظته قبل تقديم الطلب.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

انتهت أيام «Click Day» لكن الباب لم يُغلق: ما زال ممكناً تقديم طلبات Decreto Flussi 2026 حتى 31 ديسمبر

يعتقد كثير من أصحاب العمل والعمال الأجانب أن فرص الدخول إلى إيطاليا ضمن مرسوم التدفقات تنتهي بمجرد انتهاء أيام «Click Day» في يناير وفبراير. هذا الاعتقاد غير صحيح. بالنسبة إلى سنة 2026، تسمح القواعد باستمرار تقديم طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026، بشرط بقاء حصص متاحة ضمن الفئة المطلوبة واستيفاء جميع الشروط القانونية. لذلك، من لديه عرض عمل حقيقي في إيطاليا لا ينبغي أن يعتبر أن الوقت قد انتهى لمجرد أن مواعيد الإرسال الأولى قد مضت.

ما الذي تغيّر بعد أيام Click Day؟

خصص مرسوم التدفقات للفترة 2026-2028 ما مجموعه 164,850 دخولاً للعمل خلال سنة 2026، منها 76,200 للعمل المأجور غير الموسمي، و88,000 للعمل الموسمي، و650 للعمل الحر. وقد حُددت أيام الإرسال الأولى في 12 يناير للقطاع الزراعي الموسمي، و9 فبراير للسياحة الموسمية، و16 فبراير للعمل غير الموسمي، و18 فبراير لقطاع المساعدة الأسرية.

لكن هذه التواريخ ليست هي آخر موعد مطلق لتقديم الطلبات. التعليمات الرسمية توضح أن إعداد طلبات جديدة يعود ممكناً ابتداءً من اليوم التالي لكل Click Day، وأن الإرسال يمكن أن يستمر حتى 31 ديسمبر 2026، مع بقاء شرط أساسي لا يمكن تجاوزه: وجود حصة متاحة في الفئة المعنية. معنى ذلك أن إمكانية الدخول إلى المنصة لا تساوي تلقائياً ضمان الحصول على الحصة أو على تصريح العمل.

من يقدّم الطلب؟ العامل أم صاحب العمل؟

في نظام Decreto Flussi لا يقدّم العامل الموجود في بلده طلب الدخول بنفسه. الإجراء يبدأ من صاحب العمل الموجود في إيطاليا، الذي يقدّم طلب الـ nulla osta إلى Sportello Unico per l’Immigrazione عبر Portale Servizi ALI التابع لوزارة الداخلية. ويحتاج صاحب العمل إلى هوية رقمية SPID أو CIE وإلى عنوان بريد إلكتروني معتمد PEC وفق القواعد المقررة للمنصة.

ولهذا يجب الحذر من العروض التي تطلب من العامل دفع مبالغ مقابل «حجز حصة» من دون وجود صاحب عمل حقيقي أو عقد فعلي أو ملف يمكن التحقق منه. الحصة ليست وثيقة تُشترى ولا تصريحاً منفصلاً يُنقل من شخص إلى آخر، بل هي جزء من إجراء إداري مرتبط بصاحب عمل محدد، وبعامل محدد، وبنوع عمل محدد.

هل يمكن الآن تقديم طلب جديد لم يُجهز قبل Click Day؟

نعم، القواعد التشغيلية الخاصة بسنة 2026 تميز بين يوم Click Day نفسه والفترة اللاحقة له. في يوم الإرسال الأول كان يمكن فقط إرسال الطلبات التي سبق إعدادها، بينما بعد ذلك تعود إمكانية إعداد طلبات جديدة. وتبقى هذه الإمكانية مفتوحة حتى نهاية السنة، دائماً في حدود الحصص المتاحة.

هذه النقطة مهمة عملياً جداً، لأن بعض أصحاب العمل يعتقدون أن من لم يشارك في مرحلة الإعداد السابقة أو لم يرسل في فبراير لا يستطيع فعل شيء حتى مرسوم السنة التالية. في الواقع، يجب أولاً التحقق من الفئة المناسبة ومن وضع الحصص، ثم يمكن تقييم ما إذا كان تقديم طلب جديد خلال الأشهر المتبقية من 2026 ما يزال ممكناً ومفيداً.

ما هي الفئات التي تهم العمال القادمين من الدول العربية؟

بالنسبة إلى العمل غير الموسمي، توجد فئات مخصصة لمواطني الدول التي تربطها بإيطاليا اتفاقات تعاون في مجال الهجرة. ومن بين الدول العربية الواردة في القوائم المعتمدة: الجزائر، مصر، الأردن، المغرب، السودان وتونس. ويجب مع ذلك التحقق دائماً من الفئة الدقيقة ومن القطاع الاقتصادي ومن جنسية العامل قبل تقديم الطلب، لأن القواعد ليست متماثلة لكل أنواع الدخول.

أما بعض طلبات العمل في مجال المساعدة الأسرية، مثل رعاية الأشخاص داخل الأسرة، فلا ترتبط بالقيد نفسه المتعلق بجنسية العامل. لكن هذا لا يعني أن كل طلب يكون مقبولاً تلقائياً، إذ تبقى الشروط المتعلقة بصاحب العمل، والدخل، وطبيعة الوظيفة، والسكن، وصحة المستندات، وتوفر الحصة من العناصر التي يجب فحصها.

التحقق من توفر عامل داخل إيطاليا

في عدد من حالات العمل غير الموسمي، يجب على صاحب العمل قبل تقديم طلب استقدام عامل من الخارج إجراء التحقق المسبق لدى Centro per l’Impiego للتأكد من عدم توفر عامل مناسب موجود أصلاً في إيطاليا. وإذا لم يبلّغ المركز عن عامل متاح خلال المهلة القانونية، أو تحققت إحدى الحالات التي تسمح بإثبات عدم التوفر، يمكن لصاحب العمل متابعة الإجراء وإرفاق التصريح المطلوب.

هذا الشرط لا يطبق بالطريقة نفسها على جميع الفئات، ولا يطلب بالنسبة إلى العمل الموسمي. لذلك فإن اختيار النموذج الصحيح وتحديد طبيعة العمل قبل الإرسال مسألة جوهرية، لأن الخطأ في الفئة أو في الوثائق قد يؤدي إلى تعليق الملف أو رفضه حتى لو كانت الحصة متاحة.

حد أقصى للطلبات المقدمة مباشرة من صاحب العمل

أصبحت القواعد أكثر تشدداً أيضاً في عدد الطلبات. صاحب العمل الذي يقدّم الطلبات بصفته مستخدماً خاصاً يمكنه، كقاعدة عامة، تقديم ما لا يزيد على ثلاثة طلبات خلال السنة. هذا الحد لا يطبق بالطريقة نفسها عندما يتم التقديم عبر منظمات أصحاب العمل أو المهنيين المخولين أو وكالات العمل المسموح لها بذلك، مع بقاء ضرورة تناسب عدد الطلبات مع النشاط الاقتصادي الفعلي لصاحب العمل.

الهدف واضح: الحد من الملفات الصورية والطلبات غير المرتبطة بحاجة عمل حقيقية. ولهذا فإن وجود شركة مسجلة وحده لا يكفي؛ يجب أن تكون القدرة الاقتصادية وحجم النشاط وعدد العمال المطلوبين عناصر متماسكة وقابلة للإثبات.

تقديم الطلب لا يعني أن العامل يستطيع دخول إيطاليا فوراً

حتى عندما يُرسل الطلب بشكل صحيح، يبقى هناك تسلسل قانوني يجب احترامه: دراسة الطلب من Sportello Unico، التحقق من الشروط والحصة، إصدار nulla osta، ثم طلب تأشيرة الدخول لدى القنصلية الإيطالية المختصة، وبعد الوصول استكمال إجراءات عقد الإقامة وطلب permesso di soggiorno.

كما أن Decreto Flussi هو في الأصل مسار لدخول عامل مقيم خارج إيطاليا. لا يجوز الخلط بينه وبين إجراء لتسوية وضع شخص موجود بالفعل في إيطاليا بصورة غير نظامية. وجود عرض عمل، مهما كان حقيقياً، لا يحوّل تلقائياً الإقامة غير النظامية إلى إقامة قانونية عبر مرسوم التدفقات.

ماذا يجب فعله الآن إذا وُجد صاحب عمل جدي؟

في سبتمبر 2026، أول خطوة ليست البحث عن «موعد Click Day» انتهى منذ أشهر، بل فحص الحالة الحالية بدقة: هل نوع العمل يدخل ضمن القطاعات المسموح بها؟ هل جنسية العامل تدخل ضمن الفئة المناسبة؟ هل توجد حصة متبقية؟ هل يستوفي صاحب العمل شروط الدخل والقدرة الاقتصادية؟ هل يلزم المرور أولاً على Centro per l’Impiego؟ وهل المستندات جاهزة ومتطابقة مع البيانات التي ستُرسل عبر Portale ALI؟

إذا كانت الإجابات إيجابية، فإن نهاية السنة لا تزال بعيدة بما يكفي لتقييم تقديم طلب جديد. أما انتظار مرسوم السنة التالية من دون فحص إمكانية 2026 فقد يؤدي إلى ضياع فرصة قائمة فعلاً. في المقابل، يجب تجنب الوعود السهلة: فتح المنصة حتى 31 ديسمبر لا يساوي وجود حصص غير محدودة، والنتيجة تعتمد دائماً على الفئة والموارد المتبقية وصحة الملف.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

هل تتعرض للاستغلال في العمل بإيطاليا؟ تصريح إقامة خاص يحمي الضحايا حتى بدون إقامة نظامية

العامل الأجنبي الذي يتعرض للاستغلال في إيطاليا ليس بلا حماية، حتى إذا كان وضع إقامته غير نظامي. المادة 18-ter من قانون الهجرة الإيطالي تتيح، في حالات الاستغلال أو الإساءة في العمل، إصدار تصريح إقامة خاص يهدف إلى إخراج الضحية من حالة الضعف وتمكينه من بناء مسار قانوني واجتماعي ومهني جديد.

متى نتحدث عن استغلال في العمل؟

لا يشترط القانون وجود عنف جسدي حتى نتحدث عن استغلال. من المؤشرات المهمة دفع أجور أقل بشكل متكرر من الحدود المنصوص عليها في العقود الجماعية، فرض ساعات عمل مفرطة من دون احترام فترات الراحة، مخالفة قواعد الصحة والسلامة، أو إخضاع العامل لظروف سكن أو رقابة أو معاملة مهينة.

هذه العناصر لا تُقيَّم بصورة منفصلة فقط، بل في ضوء حالة العامل ومدى استغلال صاحب العمل أو الوسيط لوضعه الاقتصادي أو الشخصي أو الإداري الصعب.

التصريح المنصوص عليه في المادة 18-ter

عندما تظهر وقائع عنف أو إساءة أو استغلال للعمل في إطار تحقيقات الشرطة أو النيابة أو إجراءات تتعلق بجريمة الوساطة غير المشروعة واستغلال العمل المنصوص عليها في المادة 603-bis من القانون الجنائي، يمكن إصدار تصريح إقامة خاص للضحية بموجب المادة 18-ter من قانون الهجرة.

هذا التصريح أصبح مدته الأولية اثني عشر شهراً، ويمكن تجديده لمدة سنة أخرى أو للمدة الأطول اللازمة لأسباب تتعلق بالإجراءات القضائية أو لاستكمال مشروع الاندماج الاجتماعي والمهني.

هل يجب على العامل أن يقدم شكوى بنفسه؟

ليس من الضروري أن تبدأ القضية بشكوى رسمية من الضحية. يمكن أن تظهر وقائع الاستغلال أثناء تفتيش تقوم به مفتشية العمل أو خلال عمليات الشرطة أو التحقيقات القضائية. المطلوب هو أن يساهم العامل بصورة مفيدة في إظهار الوقائع وتحديد المسؤولين.

عندما تكشف مفتشية العمل عن الحالة، يمكنها إرسال الوقائع وإبداء رأي إلى مدير الشرطة المختص بشأن إصدار تصريح الإقامة. وهذا الرأي له قيمة مستقلة ويمكن أن يسمح باتخاذ القرار حتى في غياب رأي صادر من السلطة القضائية.

حتى من لا يملك إقامة نظامية يمكن أن يستفيد من الحماية

الحماية لا تقتصر على من يملك مسبقاً تصريح إقامة ساري المفعول. النظام وُضع تحديداً أيضاً لحماية العامل الأجنبي الموجود في حالة هشاشة إدارية والذي قد يخشى الإبلاغ عن الاستغلال بسبب وضع إقامته.

بعد تقديم طلب تصريح الإقامة والحصول على الوصل من مكتب الهجرة في الشرطة، تصبح إقامة العامل قانونية خلال فترة الانتظار ويمكنه، وفقاً للقواعد المعمول بها، ممارسة العمل بصورة مؤقتة إلى حين صدور القرار النهائي.

ما الحقوق التي يمنحها التصريح؟

تصريح «الحالات الخاصة» بموجب المادة 18-ter يسمح بالعمل كأجير أو كعامل مستقل، والتسجيل في السجل السكاني، والاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، والالتحاق بالدراسة والتكوين المهني، والتسجيل في مراكز التوظيف والمشاركة في برامج الإدماج والبحث عن عمل.

ولا يُطلب لتقديم هذا الطلب أو لتجديده إثبات صلاحية السكن بالمعنى المطلوب في بعض إجراءات الهجرة الأخرى.

الأسرة يمكن أن تحصل هي أيضاً على حماية

لحماية الضحية فعلياً من العودة إلى حالة الضعف، يسمح النظام أيضاً بإصدار تصريح إقامة لأسباب عائلية لأفراد الأسرة الموجودين في إيطاليا والمرتبطين بالضحية بعلاقة زواج أو اتحاد مدني أو قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، وفق الشروط التي يحددها القانون.

إذا تأخر الرأي أو تأخرت الإجراءات

إذا كانت وقائع الاستغلال قد ظهرت بالفعل ولكن رأي النيابة أو مفتشية العمل يتأخر، لا يعني ذلك أن العامل يجب أن يبقى من دون حماية. يمكن تقديم طلب التصريح إلى مكتب الهجرة في الشرطة وطلب تفعيل الرأي من الجهة القضائية أو من مفتشية العمل المختصة بحسب الحالة.

من المهم في هذه المرحلة الاحتفاظ بكل ما يمكن أن يثبت علاقة العمل والاستغلال: رسائل صاحب العمل، كشوف الأجور، التحويلات، صور ظروف العمل أو السكن، جداول الساعات، شهادات الزملاء، المراسلات، عقود العمل أو أي وثيقة أخرى تساعد على إعادة بناء الوقائع.

ماذا يحدث بعد انتهاء تصريح 18-ter؟

إذا كان العامل قد بدأ مساراً مستقراً، يمكن أن يتحول التصريح عند توافر الشروط إلى تصريح للعمل المأجور أو العمل المستقل. ويمكن كذلك التحويل إلى تصريح للدراسة إذا كان الشخص مسجلاً في دورة تعليمية نظامية، أو إلى تصريح لانتظار العمل عندما تتوافر الشروط القانونية.

فقدان الوظيفة لا يؤدي وحده إلى سحب تصريح 18-ter، لأن الغرض من هذا التصريح هو حماية الشخص من الاستغلال وليس ربط حقه في الإقامة باستمرار العلاقة مع صاحب العمل الذي قد يكون هو نفسه مصدر الضعف أو الإساءة.

مستجد عملي مهم في 2026

في عام 2026 أكدت التعليمات الإدارية توسيع أدوات الحماية الاجتماعية لأصحاب تصاريح «الحالات الخاصة». ومن بين هذه الأدوات إمكانية الوصول، عند توافر الشروط المقررة للحالة، إلى برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي والمهني وإلى Assegno di Inclusione وفق القواعد الخاصة بهذه الفئة، مع إعفاءات من بعض الشروط العادية المتعلقة بمدة الإقامة والوضع الاقتصادي.

المبدأ الأساسي واضح: عدم انتظام الإقامة لا يجوز أن يتحول إلى أداة تسمح باستغلال العامل. عندما توجد مؤشرات حقيقية على الاستغلال، يوفر القانون الإيطالي طريقاً لحماية الضحية، وتسوية وضعها، وتمكينها من العمل والاندماج بصورة قانونية.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي في إيطاليا 2026: طريق للعمل المؤهل خارج حصص مرسوم التدفقات

بالنسبة إلى كثير من المهندسين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وأصحاب الكفاءات المهنية العالية من خارج الاتحاد الأوروبي، لا يكون مرسوم التدفقات السنوي هو الطريق الوحيد للعمل في إيطاليا. نظام «البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي» يتيح الدخول والإقامة للعمل المؤهل خارج الحصص، وقد أصبحت إجراءاته في 2026 أسرع وأكثر رقمية.

ما هي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي؟

تنظم المادة 27-quater من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 دخول وإقامة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي الذين سيؤدون عملاً عالي التأهيل في إيطاليا. الميزة الأساسية لهذا المسار هي أنه لا يخضع للحصص المحددة في Decreto Flussi، وبالتالي لا يرتبط بعدد الأماكن المتاحة في مرسوم التدفقات ولا بمواعيد «click day».

هذا يعني أن صاحب العمل الإيطالي يمكنه طلب استقدام عامل مؤهل متى توافرت الشروط القانونية، دون انتظار فتح حصة سنوية مخصصة لجنسية العامل أو للقطاع الذي سيعمل فيه.

من يمكنه الاستفادة من هذا المسار؟

القانون لا يشترط دائماً وجود شهادة جامعية بالمعنى التقليدي. يكفي تحقق أحد المسارات البديلة التي حددتها المادة 27-quater. يمكن أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل تعليمي عالٍ من المستوى الثالث أو على مؤهل مهني بعد المرحلة الثانوية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما يمكن في بعض الحالات إثبات التأهيل من خلال الخبرة المهنية.

ومن بين الحالات التي يعترف بها القانون وجود خبرة مهنية عالية المستوى لمدة خمس سنوات تكون قابلة للمقارنة مع مؤهل التعليم العالي ومرتبطة مباشرة بالمهنة المقترحة. أما بالنسبة إلى المديرين والمتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيمكن أن تكفي خبرة مهنية ذات صلة لمدة ثلاث سنوات مكتسبة خلال السنوات السبع السابقة لتقديم الطلب.

إذا كانت المهنة من المهن المنظمة في إيطاليا، مثل بعض المهن الصحية أو الفنية، تبقى قواعد الاعتراف بالمؤهلات المهنية واجبة التطبيق. لذلك لا يكفي وجود شهادة أجنبية إذا كان القانون الإيطالي يشترط اعترافاً رسمياً لمزاولة المهنة.

العقد والراتب: شرطان أساسيان

يجب أن يقدم صاحب العمل عقد عمل أو عرضاً ملزماً لمدة لا تقل عن ستة أشهر. كما يجب أن يكون العمل المقترح فعلاً من الأعمال التي تتطلب مستوى عالياً من التأهيل.

أما الأجر السنوي، فلا يجوز أن يكون أقل من الأجر الذي تقرره الاتفاقيات الجماعية الوطنية المطبقة على الوظيفة، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون أقل من متوسط الأجر السنوي الإجمالي الذي يحدده المعهد الوطني للإحصاء ISTAT. وتشير المعلومات الرسمية المحدثة في يناير 2026 إلى قيمة إرشادية تقارب 36.300 يورو سنوياً، مع ضرورة التحقق دائماً من القيمة السارية عند تقديم الطلب ومن الاتفاقية الجماعية المطبقة على الوظيفة.

من يقدم الطلب وأين؟

الطلب لا يقدمه العامل مباشرة إلى القنصلية. البداية تكون من صاحب العمل، الذي يقدم طلب nulla osta للعمل إلى Sportello Unico per l’Immigrazione لدى المحافظة Prefettura المختصة.

بعد صدور الموافقة، يتابع العامل الموجود في الخارج مرحلة التأشيرة ثم الدخول إلى إيطاليا واستكمال إجراءات عقد الإقامة وتصريح الإقامة. كما أن النظام يمكن أن يشمل، وفق الشروط القانونية، أشخاصاً موجودين أصلاً في إيطاليا بصورة نظامية ويحملون تصريح إقامة آخر.

من 90 يوماً إلى 30 يوماً

من أهم التغييرات العملية السارية في 2026 أن المهلة القانونية المقررة لـ Sportello Unico للبت في طلب nulla osta الخاص بالبطاقة الزرقاء خُفضت من 90 يوماً إلى 30 يوماً. وقد أدخلت هذا التعديل القانون رقم 182 بتاريخ 2 ديسمبر 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2025.

وبالتالي، تنص المادة 27-quater حالياً على أن Sportello Unico يصدر nulla osta أو يبلغ صاحب العمل برفض الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

هذا لا يعني أن كل ملف سيُستكمل عملياً بلا أي تأخير، لأن نقص المستندات أو الحاجة إلى التحقق من المؤهلات قد يؤديان إلى طلبات استكمال أو إلى إطالة المرحلة الإدارية. لكنه يعني أن القانون أصبح يفرض إطاراً زمنياً أقصر بكثير من السابق، ويمكن أن يكون لهذا الأمر أهمية عند تقييم أي تأخير غير مبرر.

إجراء أكثر رقمية منذ يونيو 2026

منذ 19 يونيو 2026 أصبحت هناك وظيفة جديدة في Portale Servizi التابع لوزارة الداخلية تسمح أيضاً بإبرام وإرسال عقد الإقامة الخاص بالعمال الداخلين بإجراء البطاقة الزرقاء بصورة إلكترونية. يمكن لصاحب العمل استخدام التوقيع الرقمي، بينما بقيت إمكانية توقيع العامل بخط اليد قائمة وفقاً للقواعد المعمول بها.

هذه الخطوة مهمة لأنها تجعل مرحلة ما بعد الدخول أكثر قابلية للإدارة عبر المنصة الإلكترونية وتقلل الحاجة إلى تبادل المستندات الورقية في جزء من الإجراء.

مدة تصريح الإقامة

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، تصدر البطاقة الزرقاء عادة لمدة سنتين. أما إذا كان العقد محدد المدة، فتكون مدة تصريح الإقامة مساوية لمدة علاقة العمل مضافاً إليها ثلاثة أشهر.

في جميع الحالات يجب الانتباه إلى استمرار شروط العمل والتأهيل، لأن البطاقة الزرقاء ليست تصريحاً عاماً منفصلاً عن نوع النشاط الذي صدرت من أجله.

هل يمكن تغيير صاحب العمل؟

خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من العمل القانوني في إيطاليا، يجب أن يبقى النشاط من نوع العمل عالي التأهيل الذي يسمح به النظام. كما أن تغيير صاحب العمل خلال هذه الفترة يخضع لإذن مسبق من الجهة الإقليمية المختصة بتفتيش العمل. وإذا مرت خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات العقد الجديد أو العرض الملزم دون صدور موقف مخالف، يعتبر الرأي الإداري مكتسباً وفقاً للقواعد الحالية.

في المقابل، يسمح القانون لحامل البطاقة الزرقاء بممارسة نشاط عمل مستقل بالتوازي مع العمل التابع عالي التأهيل، بشرط استيفاء التراخيص والشروط المطلوبة لذلك النشاط.

ماذا يحدث عند فقدان الوظيفة؟

فقدان الوظيفة لا يؤدي تلقائياً إلى سحب البطاقة الزرقاء. القانون يسمح لصاحبها خلال فترة البطالة بالبحث عن عمل جديد وقبوله، بشرط أن يبقى العمل الجديد ضمن الشروط المقررة لهذا النوع من التصاريح. لذلك من المهم عدم التعامل مع انتهاء عقد العمل باعتباره بالضرورة نهاية فورية للإقامة، بل يجب إدارة الانتقال إلى علاقة عمل جديدة بصورة صحيحة وفي المواعيد المناسبة.

الأسرة أيضاً تتمتع بنظام أكثر ملاءمة

يسمح القانون لحامل البطاقة الزرقاء بطلب لمّ الشمل العائلي بصرف النظر عن مدة تصريح إقامته. ويُمنح أفراد الأسرة تصريح إقامة لأسباب عائلية لمدة مساوية لمدة بطاقة صاحب الطلب، ويمكن لهذا التصريح، عند توافر الشروط، أن يتحول لاحقاً إلى تصريح للعمل أو الدراسة.

إذا كانت لديك بطاقة زرقاء من دولة أوروبية أخرى

النظام الأوروبي يسهّل كذلك التنقل بين الدول الأعضاء. فحامل بطاقة زرقاء سارية صادرة من دولة عضو أخرى يمكنه دخول إيطاليا للقيام بنشاط مهني لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً وفق الشروط المقررة. وبعد اثني عشر شهراً من الإقامة القانونية في الدولة العضو الأولى يمكنه، من حيث المبدأ، الانتقال إلى إيطاليا للعمل عالي التأهيل لمدة أطول دون الحاجة إلى تأشيرة دخول جديدة، مع بقاء ضرورة استكمال إجراء nulla osta الإيطالي. وفي بعض حالات التنقل المتتابع بين أكثر من دولة عضو ينخفض هذا الحد إلى ستة أشهر.

لماذا يستحق هذا المسار التحقق قبل اللجوء إلى Decreto Flussi؟

كثير من العمال المؤهلين وأصحاب العمل ما زالوا يربطون أي توظيف من خارج إيطاليا تلقائياً بمرسوم التدفقات والحصص السنوية. هذا التصور غير دقيق. إذا كان الملف يتعلق بعمل عالي التأهيل وتتوفر شروط المادة 27-quater، فقد يكون مسار البطاقة الزرقاء أكثر ملاءمة لأنه خارج الحصص، ولا يتطلب انتظار click day، ويخضع حالياً لمهلة قانونية أقصر لإصدار nulla osta.

قبل تقديم الطلب يجب مع ذلك فحص المؤهل، وطبيعة الوظيفة، والراتب، ومدة العقد، وأي قواعد خاصة بالمهنة المنظمة. في هذا النوع من الملفات، اختيار المسار القانوني الصحيح منذ البداية قد يكون أهم من سرعة تقديم الطلب نفسه.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

العودة إلى إيطاليا أثناء انتظار تجديد الإقامة: متى لا تحتاج إلى تأشيرة إعادة الدخول؟

إذا غادرت إيطاليا بينما كان تصريح إقامتك قيد التجديد، فقد تتمكن من العودة من دون تأشيرة جديدة. لكن هذه الإمكانية تخضع لشروط دقيقة، وأهمها طريقة السفر والوثائق التي تحملها عند الخروج والعودة. الخطأ في اختيار رحلة تمر عبر دولة أخرى من دول شنغن قد يحوّل رحلة عادية إلى مشكلة على الحدود أو حتى إلى رفض للصعود إلى الطائرة.

القاعدة الأساسية لمن ينتظر تجديد تصريح الإقامة

تؤكد التعليمات القنصلية الإيطالية المحدثة في عام 2026 أن الأجنبي الذي يملك إيصال طلب تجديد تصريح الإقامة يمكنه، في حالات محددة، العودة إلى إيطاليا من دون الحصول على تأشيرة إعادة دخول.

لكي يستفيد الشخص من هذه القاعدة، يجب أن يحمل جواز سفر ساري المفعول، وصورة عن تصريح الإقامة المنتهي، وإيصال طلب التجديد. ومن المهم جداً أن يكون الإيصال مختوماً من شرطة الحدود الإيطالية عند مغادرة إيطاليا.

المشكلة الأساسية: لا تدخل منطقة شنغن من دولة أخرى

من أهم الشروط أن يتم الدخول إلى منطقة شنغن عبر حدود إيطالية خارجية. بمعنى عملي، يجب ألا يكون أول دخول إلى فضاء شنغن في فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو أي دولة شنغن أخرى ثم الانتقال بعد ذلك إلى إيطاليا.

فمن يسافر، على سبيل المثال، من بلد عربي إلى باريس ثم إلى روما قد يواجه مشكلة لأن مراقبة الدخول إلى شنغن تتم في فرنسا. أما المسار الذي يجعل أول نقطة دخول إلى شنغن في إيطاليا فهو المسار المتوافق مع القاعدة الخاصة بالعودة بواسطة إيصال التجديد.

لذلك، قبل شراء التذكرة، يجب النظر إلى خط الرحلة بالكامل وليس فقط إلى الوجهة النهائية المكتوبة على الحجز.

ختم الإيصال عند الخروج ليس تفصيلاً شكلياً

التعليمات الرسمية تشترط أن يكون إيصال التجديد مختوماً من الشرطة الإيطالية عند مغادرة البلاد. لهذا السبب من الأفضل، عند الوصول إلى نقطة الحدود أو المطار، إظهار الإيصال وطلب التحقق منه وختمه عند الخروج.

من يغادر من دون هذا الختم لا ينبغي أن يفترض أن العودة ستكون تلقائية. في هذه الحالة قد يصبح من الضروري الاتصال بالسفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة قبل السفر للتحقق من الإجراء الواجب اتباعه.

وماذا عن إيصال أول تصريح إقامة؟

تسمح التعليمات الحالية أيضاً، في حالات معينة، بالعودة من دون تأشيرة لمن يحمل إيصال طلب أول تصريح إقامة، وليس فقط لمن ينتظر التجديد. وتطبق هذه الإمكانية خصوصاً على أول تصريح لأسباب عائلية أو للعمل التابع أو للعمل الحر، مع احترام شروط وثيقة السفر ومسار الدخول المباشر إلى إيطاليا وختم الإيصال.

أما حالة الطالب الذي ينتظر أول تصريح إقامة للدراسة فهي مختلفة: وفق التعليمات القنصلية، يحتاج عادة إلى طلب تأشيرة إعادة الدخول بعد الحصول على موافقة مسبقة من الـ Questura المختصة في إيطاليا.

إذا ضاع تصريح الإقامة أو سُرق خارج إيطاليا

إذا كان تصريح الإقامة لا يزال صالحاً ولكنه ضاع أو سُرق أثناء وجود صاحبه في الخارج، لا يكفي عادة التصريح الشفهي بأنه كان يملك إقامة إيطالية. يجب تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة في البلد الذي وقع فيه الفقدان أو السرقة، ثم التواصل مع البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة إعادة الدخول.

تقوم القنصلية، في هذه الحالات، بالتحقق من وجود وصلاحية تصريح الإقامة لدى الـ Questura في إيطاليا قبل السماح بالعودة.

عندما يكون تصريح الإقامة منتهياً ولا توجد حالة عودة مباشرة بالإيصال

إذا انتهت صلاحية تصريح الإقامة ولم يكن الشخص في وضع يسمح له بالعودة مباشرة بالإيصال، فقد يصبح من الضروري طلب تأشيرة وطنية من النوع D لإعادة الدخول.

وفي عدد من الحالات، خصوصاً عندما تكون الإقامة منتهية منذ مدة طويلة أو لا تتوافر شروط العودة المباشرة، يتوقف إصدار التأشيرة على الحصول على nulla osta من الـ Questura المختصة في إيطاليا. وهذا يعني أن القنصلية لا تستطيع دائماً إنهاء الملف بمفردها، وقد تنتظر جواب شرطة الهجرة في المدينة التي كان الشخص مقيماً فيها.

لهذا السبب قد يستغرق ملف إعادة الدخول وقتاً ليس قصيراً، ويمكن أن تصل مدة المعالجة، وفق التعليمات القنصلية، إلى تسعين يوماً في بعض الحالات.

ما الذي يجب الاحتفاظ به قبل مغادرة إيطاليا؟

من الناحية العملية، من الأفضل عدم السفر ومعك وثيقة واحدة فقط. يجب الاحتفاظ بجواز السفر الساري، وتصريح الإقامة المنتهي إن وجد، وإيصال طلب التجديد أو الإصدار الأول، وصور واضحة عن هذه الوثائق، وأي مستند يثبت العمل أو العلاقة العائلية أو سبب الإقامة عند الحاجة.

كما يجب التأكد قبل المغادرة من أن بيانات الإيصال واضحة وأن الطلب مسجل فعلاً، وأن خط العودة لا يتطلب عبور حدود شنغن في دولة أخرى.

لا تخلط بين حق الإقامة وحق عبور الحدود

الشخص الذي قدم طلب التجديد في الموعد وبشكل صحيح قد يكون في وضع قانوني سليم داخل إيطاليا، لكن السفر إلى الخارج يضيف مسألة مختلفة تماماً: عبور الحدود الدولية. لذلك فإن كون الإقامة «قيد التجديد» لا يعني أن أي شركة طيران أو أي دولة شنغن ستتعامل مع الإيصال بالطريقة نفسها.

القاعدة الإيطالية التي تسمح بالعودة بواسطة الإيصال تعمل ضمن شروط محددة جداً. وأهم حماية عملية هي تنظيم الرحلة قبل المغادرة، لا بعد الوصول إلى بلد الأصل.

الخلاصة: إيصال تجديد تصريح الإقامة يمكن أن يسمح بالعودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة، لكن بشرط احترام الوثائق المطلوبة ومسار السفر الصحيح وختم الإيصال عند الخروج. أما فقدان الوثيقة، أو انتهاء الإقامة من دون توافر شروط العودة، أو بعض حالات طلب أول تصريح، فقد يفرض الحصول على تأشيرة إعادة دخول وموافقة الـ Questura قبل السفر إلى إيطاليا.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

فقدت عملك في إيطاليا؟ الإقامة لا تسقط تلقائياً وتصريح انتظار العمل يحمي وضعك القانوني في 2026

فقدان الوظيفة في إيطاليا لا يعني فقدان الإقامة تلقائياً. فالقانون الإيطالي يحمي العامل الأجنبي الذي يفقد عمله، حتى في حالة الاستقالة، ويمنحه فترة قانونية للبحث عن وظيفة جديدة. وفي عام 2026 أصبح من المهم أيضاً معرفة أن تصريح الإقامة لانتظار العمل لا يمنع العمل، ويمكن أن يفتح الطريق أيضاً إلى بعض الحقوق الاجتماعية عند توافر باقي الشروط.

فقدان العمل لا يؤدي وحده إلى سحب تصريح الإقامة

تنص المادة 22، الفقرة 11، من القانون الموحد للهجرة الإيطالي على مبدأ واضح: فقدان مكان العمل لا يشكل سبباً تلقائياً لسحب تصريح الإقامة من العامل الأجنبي، ولا من أفراد أسرته المقيمين بصورة قانونية.

وتنطبق هذه القاعدة أيضاً عندما تنتهي علاقة العمل بسبب الاستقالة. لذلك لا يصبح الشخص غير نظامي لمجرد انتهاء العقد أو فصله من العمل. ما يهم هو إدارة المرحلة التالية بطريقة صحيحة، وعدم ترك تصريح الإقامة ينتهي من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

التسجيل لدى مركز التوظيف خطوة أساسية

بعد انتهاء علاقة العمل، يجب تحديث الوضع لدى مركز التوظيف المختص. ويستطيع العامل تقديم إعلان الاستعداد الفوري للعمل، المعروف في النظام الإيطالي باسم DID، حتى يتم تسجيله كباحث عن عمل.

يظل العامل مسجلاً خلال المدة المتبقية من صلاحية تصريح الإقامة، وعلى أي حال، باستثناء العمل الموسمي، لفترة إجمالية لا تقل عن سنة. وإذا كانت مدة الاستفادة من إعانة دعم الدخل أطول، فقد تمتد الحماية طوال مدة تلك الإعانة وفقاً للشروط القانونية المطبقة.

هذا التسجيل مهم ليس فقط لإثبات البحث الفعلي عن عمل جديد، بل أيضاً للاستفادة من خدمات التوظيف، وبرامج إعادة الإدماج في سوق العمل، وفي الحالات التي تتوافر فيها الشروط، من إعانة البطالة.

ماذا يحدث عند انتهاء تصريح العمل؟

إذا لم يجد العامل وظيفة جديدة قبل انتهاء تصريح الإقامة للعمل، يمكنه طلب تصريح إقامة لانتظار العمل. هذا التصريح لا يمثل فترة سماح خارج النظام، بل هو عنوان إقامة قانوني حقيقي يسمح للشخص بالبقاء في إيطاليا والبحث عن عمل جديد.

من الأفضل عدم انتظار الأيام الأخيرة قبل انتهاء التصريح. يجب الاحتفاظ بوثائق انتهاء علاقة العمل، والتسجيل لدى مركز التوظيف، وإثبات DID، وأي مستندات تتعلق بطلب إعانة البطالة أو البحث عن وظيفة. هذه المستندات قد تصبح مهمة عند تقديم طلب تصريح انتظار العمل أو عند أي فحص لاحق من قبل الإدارة.

تصريح انتظار العمل يسمح بالعمل من جديد

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن من يحمل تصريحاً لانتظار العمل لا يستطيع بدء وظيفة جديدة إلا بعد تحويل التصريح أولاً. هذا غير صحيح. عندما يجد الشخص صاحب عمل جديداً، يمكنه العودة إلى العمل بصورة قانونية مع احترام قواعد التوظيف والتبليغ الإلزامي عن علاقة العمل.

والفكرة القانونية الأساسية هي أن تصريح انتظار العمل مرتبط بإمكانية العودة إلى سوق العمل، وليس بإبعاد الشخص عنه. ولهذا اعتبرت المحاكم الإيطالية هذا العنوان، في عدد من القرارات، من التصاريح المرتبطة بالعمل.

تطور مهم في 2026: الإعانة الموحدة للأطفال ومكافأة الحضانة

في 22 يناير 2026 أصدر المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS الرسالة رقم 205، وأعطى تعليمات لمكاتبه بقبول طلبات الإعانة الموحدة والشاملة للأطفال وطلب مكافأة الحضانة المقدمة من حاملي تصريح الإقامة لانتظار العمل، إذا كانت باقي الشروط القانونية متوافرة.

جاء هذا التغيير بعد أحكام قضائية اعتبرت أن تصريح انتظار العمل يدخل ضمن مفهوم تصريح العمل الموحد ويضمن مبدأ المساواة في المعاملة في هذا المجال. ولهذا أصبح من الممكن تقديم طلب جديد، كما يمكن في بعض الحالات طلب إعادة فحص قرار رفض سابق إذا كان سبب الرفض الوحيد هو نوع تصريح الإقامة.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن INPS أعلن أن صرف هذه المزايا يتم حالياً مع الاحتفاظ بإمكانية استرداد المبالغ إذا تغير الاتجاه القضائي نهائياً أمام محكمة النقض. لذلك لا ينبغي تقديم هذه المسألة على أنها حق خالٍ من أي احتمال نزاع مستقبلي، بل كحق معترف به حالياً في التطبيق الإداري مع هذا التحفظ.

العمل الموسمي حالة مختلفة

الحماية المنصوص عليها في المادة 22، الفقرة 11، لا تطبق بالطريقة نفسها على تصريح العمل الموسمي. العامل الموسمي لا يستطيع افتراض أنه سيحصل تلقائياً على تصريح انتظار العمل عند انتهاء الموسم. وقد توجد مسارات أخرى، مثل تحويل التصريح إلى عمل غير موسمي عند توافر شروط التحويل، لكن يجب تقييمها بصورة منفصلة.

ما الذي يجب فعله عملياً بعد فقدان الوظيفة؟

الأولوية هي عدم ترك الوضع الإداري من دون متابعة. يجب التأكد من تسجيل انتهاء علاقة العمل، والتوجه إلى مركز التوظيف، وتقديم DID عند الحاجة، والتحقق من الحق في إعانة البطالة، ومراقبة تاريخ انتهاء تصريح الإقامة. وإذا اقتربت نهاية التصريح من دون وجود عقد جديد، ينبغي تقديم طلب تصريح انتظار العمل في الوقت المناسب.

كما يجب الاحتفاظ دائماً بإيصالات الطلبات، وشهادات التسجيل، ووثائق العمل السابقة، لأنها تثبت استمرار المسار القانوني في إيطاليا. وعند العثور على عمل جديد، يجب أن يتم التوظيف بصورة رسمية مع إرسال البلاغات الإلزامية المقررة.

الخلاصة أن فقدان الوظيفة لا يساوي فقدان الحق في البقاء في إيطاليا. القانون يمنح العامل الأجنبي مساحة قانونية حقيقية للبحث عن فرصة جديدة، لكن هذه الحماية تعمل بصورة فعالة فقط إذا تمت إدارة الإجراءات والمواعيد والوثائق بطريقة صحيحة.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

هل يمكنك العمل أثناء انتظار تصريح الإقامة في إيطاليا؟ إيصال الطلب يحمي حقك في 2026

كثير من الأجانب في إيطاليا يعتقدون أن انتهاء صلاحية بطاقة تصريح الإقامة يعني تلقائياً توقف الحق في العمل إلى أن تصدر البطاقة الجديدة. هذه الفكرة غير صحيحة في عدد كبير من الحالات: عندما يكون طلب الإصدار أو التجديد أو التحويل قد قُدِّم بصورة صحيحة، فإن إيصال الطلب يمكن أن يحافظ على قانونية الإقامة وعلى إمكانية العمل طوال فترة انتظار قرار الإدارة.

الإيصال ليس مجرد ورقة لإثبات الموعد

تنص المادة 5، الفقرة 9-bis، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 على حماية الشخص الأجنبي خلال فترة انتظار إصدار تصريح الإقامة أو تجديده أو تحويله. وقد عززت التعديلات التشريعية الأخيرة هذا المبدأ، بحيث يبقى وجود الأجنبي في إيطاليا مشروعاً ويستمر في التمتع بالحقوق المرتبطة بوضعه، بما في ذلك العمل عندما يكون نوع الإقامة والإجراء الجاري يسمحان بذلك.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية كبيرة لأن التأخير الإداري لا يجوز أن يتحول، بمجرده، إلى سبب لفقدان العمل. فإذا قُدِّم الطلب في الوقت والطريقة الصحيحين وكانت لدى الشخص وثيقة تثبت تقديمه، فلا ينبغي لصاحب العمل أن يوقف العلاقة فقط لأن البطاقة الجديدة لم تصل بعد.

ما الذي تغيّر في 2026؟

دخل المرسوم التشريعي رقم 83 لسنة 2026 حيز التنفيذ في 4 يونيو/حزيران 2026، تنفيذاً للتوجيه الأوروبي الخاص بالتصريح الموحد للعمل. ومن بين التعديلات المهمة وضع آجال أوضح للإجراءات: في حالة أول تصريح موحد للعمل يكون الأصل أن تصدر Questura التصريح خلال 30 يوماً من اكتمال الطلب، بينما أصبح الأجل بالنسبة إلى التجديدات وبعض التصاريح العادية 90 يوماً.

لكن انتهاء هذه الآجال لا يعني أن الأجنبي يفقد حقوقه بسبب تأخر الإدارة. وعلى العكس، فإن القاعدة الخاصة بفترة الانتظار تهدف تحديداً إلى منع الفراغ القانوني بين انتهاء الوثيقة القديمة وصدور القرار الجديد.

هل يمكن لصاحب العمل أن يوظف شخصاً يحمل الإيصال فقط؟

نعم، متى كانت شروط العمل متوافرة وكان الإيصال يثبت تقديم طلب صالح لإصدار أو تجديد أو تحويل تصريح يتيح العمل. وقد أكدت الإرشادات الرسمية في 2026 أن صاحب العمل يستطيع إجراء التوظيف حتى عندما تكون البطاقة ما زالت قيد الإصدار.

في العمل غير المنزلي يجب إرسال نموذج UNILAV في المواعيد القانونية، ويمكن الإشارة في البيانات الخاصة بتصريح الإقامة إلى أن العامل في انتظار الإصدار أو في مرحلة التجديد. أما في العمل المنزلي فتتم الاتصالات الإلزامية من خلال إجراءات INPS المعتمدة لهذا النوع من العلاقات.

ومن المهم التمييز بين أمرين: الإيصال يحمي الوضع القانوني الناتج عن طلب صحيح، لكنه لا يحول تلقائياً أي نوع من الإقامة إلى تصريح للعمل. لذلك يجب دائماً التحقق من نوع التصريح المطلوب، ومن طبيعة التحويل، ومن وجود الشروط التي تجعل النشاط المهني مسموحاً به.

ما الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها أثناء الانتظار؟

من الأفضل أن يحتفظ الشخص دائماً بإيصال تقديم الطلب، وبالتصريح السابق إذا كان الأمر يتعلق بالتجديد، وبجواز السفر أو وثيقة الهوية، وبنسخة من الطلب أو من المستندات الرئيسية المرسلة. وإذا كان يعمل، فمن المفيد أيضاً الاحتفاظ بعقد العمل ونسخة من UNILAV وأحدث كشوف الرواتب.

هذه الوثائق مهمة ليس فقط في العلاقة مع صاحب العمل، بل أيضاً عند الحاجة إلى إثبات الوضع القانوني أمام الإدارات أو في حالة حدوث خطأ في قواعد البيانات أو تأخر غير عادي لدى Questura.

ماذا يحدث إذا رفضت Questura الطلب؟

يجب عدم التعامل مع الرفض كما لو أن الإيصال يستمر تلقائياً في إنتاج الآثار نفسها إلى أجل غير محدد. عند صدور قرار سلبي يصبح من الضروري تقييم القرار فوراً، والتحقق من أسباب الرفض ومن مواعيد الطعن ومن إمكان طلب وقف تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة.

ولهذا السبب يجب قراءة أي رسالة أو "preavviso di rigetto" أو قرار صادر عن Questura بعناية وعدم ترك المهل تمر. أحياناً يكون من الممكن معالجة المشكلة بتقديم مستندات إضافية؛ وفي حالات أخرى تكون الحماية القضائية هي الطريق الصحيح.

إذا تأخر التصريح أشهراً، ماذا يمكن فعله؟

استمرار الحق في الإقامة والعمل أثناء الانتظار لا يعني أن الإدارة تستطيع ترك الملف بلا نهاية. عندما يتجاوز التأخير الحدود المعقولة يمكن إرسال طلب رسمي إلى Questura، وتقديم طلب وصول إلى الملف الإداري، وتوجيه إنذار قانوني، وعند توافر الشروط اللجوء إلى القضاء ضد صمت الإدارة.

النقطة العملية الأساسية هي أن التأخير البيروقراطي لا يجب أن يدفع العامل الأجنبي إلى ترك وظيفته أو إلى قبول العمل غير المصرح به. في 2026 أصبحت القواعد أكثر وضوحاً: يجب إثبات أن الطلب قُدِّم بصورة صحيحة، ثم استعمال الإيصال لحماية الاستمرارية القانونية إلى أن تصدر الإدارة قرارها.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تحويل إقامة الدراسة إلى إقامة عمل في إيطاليا عام 2026: خارج حصص مرسوم التدفقات وفي أي وقت من السنة

تحويل إقامة الدراسة إلى إقامة عمل في إيطاليا عام 2026: خارج حصص مرسوم التدفقات وفي أي وقت من السنة

من أهم القواعد العملية التي ينبغي للطلاب الأجانب في إيطاليا معرفتها في عام 2026 أن تحويل تصريح الإقامة للدراسة أو التكوين إلى تصريح إقامة للعمل لم يعد مرتبطاً بحصص مرسوم التدفقات، ولا يتطلب انتظار يوم إرسال جماعي أو توفر حصة سنوية. ويمكن تقديم طلب التحويل خلال السنة، بشرط توافر المتطلبات القانونية وأن يتم التحرك قبل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الحالي.

العمل أثناء الدراسة له حدود واضحة

تصريح الإقامة للدراسة يسمح أصلاً بممارسة عمل مأجور إلى جانب الدراسة، ولكن ضمن حدود محددة: بحد أقصى عشرين ساعة في الأسبوع، وبما لا يتجاوز 1040 ساعة في السنة. ولهذا يمكن للطالب أن يعمل بصورة قانونية من دون تحويل الإقامة إذا بقيت علاقة العمل داخل هذه الحدود.

أما إذا وجد الطالب فرصة عمل مستقرة تتطلب ساعات تتجاوز الحد المسموح به لإقامة الدراسة، أو إذا أراد الانتقال بصورة فعلية من مسار الدراسة إلى مسار العمل، فإن الطريق الصحيح هو طلب تحويل تصريح الإقامة إلى تصريح للعمل.

التحويل لم يعد خاضعاً للحصص

تنص المادة 6 من النص الموحد للهجرة، بصيغتها النافذة، على إمكانية تحويل تصريح الإقامة الصادر لأسباب الدراسة أو التكوين إلى تصريح إقامة للعمل خارج الحصص المنصوص عليها لمرسوم التدفقات. وهذه نقطة جوهرية، لأنها تميز التحويل عن الدخول من الخارج للعمل، الذي يبقى في كثير من الحالات مرتبطاً بالحصص السنوية.

النتيجة العملية هي أن الطالب الموجود بصورة قانونية في إيطاليا لا يحتاج إلى انتظار فتح حصص جديدة إذا حصل على عرض عمل صالح. كما لا يوجد «كليك داي» مخصص لهذه التحويلات. ويمكن تقديم الطلب في أي فترة من السنة.

الشرط الأساسي: تقديم الطلب قبل انتهاء تصريح الدراسة

إلغاء نظام الحصص لا يعني إلغاء باقي الشروط. فالقانون يشترط أن يتم طلب التحويل قبل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة للدراسة أو التكوين. لذلك لا ينبغي الانتظار حتى الأيام الأخيرة، لأن أي مشكلة في الوثائق أو في العرض الوظيفي قد تجعل الوضع أكثر تعقيداً.

في حالة العمل المأجور يجب وجود عرض عمل حقيقي ومتوافق مع القواعد المتعلقة بعقد العمل، والأجر، وساعات العمل، والتصنيف المهني والعقد الجماعي الوطني المطبق. أما في حالة العمل المستقل فيجب إثبات توافر الشروط القانونية والاقتصادية اللازمة لممارسة النشاط.

وبالنسبة لبعض تصاريح التكوين المهني أو التدريب، يرتبط التحويل أيضاً بإتمام المسار التدريبي أو فترة التدريب وفق القواعد المطبقة على الحالة المحددة.

كيف يتم تقديم الطلب؟

تتم إجراءات التحويل من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الداخلية المخصصة للشباك الموحد للهجرة. وتختلف الاستمارة بحسب نوع التحويل والوضع الشخصي: توجد نماذج للتحويل إلى عمل مأجور، ونماذج أخرى للعمل المستقل، مع نماذج خاصة ببعض الحالات مثل من بلغ سن الرشد في إيطاليا أو حصل فيها على مؤهل دراسي معين.

بعد تقديم الطلب تقوم الجهات المختصة بالتحقق من تصريح الإقامة، وعرض العمل، وشروط العقد وبقية المستندات. لذلك لا ينبغي اعتبار التحويل مجرد إجراء شكلي أو أوتوماتيكي. عدم وجود حصة لا يعني أن الإدارة ملزمة بالموافقة إذا كانت الوثائق ناقصة أو إذا كان عرض العمل غير مطابق للقانون.

الفرق بين التحويل وتجديد إقامة الدراسة

إذا كان الطالب يريد الاستمرار في دراسته، فقد يكون الطريق المناسب هو تجديد تصريح الدراسة. أما إذا أصبح الهدف الرئيسي هو العمل على نحو يتجاوز الحدود المسموح بها للطالب، فإن استمرار استخدام تصريح الدراسة قد لا يكون كافياً.

من المهم أيضاً عدم افتراض أن مجرد إرسال طلب التحويل يسمح تلقائياً بالعمل من دون أي حد. إلى أن تتضح الآثار القانونية للطلب في الحالة الفردية، يجب التحقق من نوع العمل الممكن القيام به والوثيقة التي تثبت حق العامل في الاستمرار أو البدء في النشاط. هذه المسألة مهمة خصوصاً عندما تكون ساعات العمل الجديدة أعلى من الحد المسموح به لتصريح الدراسة.

أكثر الأخطاء شيوعاً

الخطأ الأول هو الاعتقاد بأن تحويل إقامة الدراسة ما زال يتطلب حصة من مرسوم التدفقات. هذه القاعدة تغيرت منذ سنوات، لكنها لا تزال تسبب تأخيراً غير ضروري لكثير من الطلبات.

الخطأ الثاني هو السماح بانتهاء تصريح الدراسة قبل بدء الإجراء. القانون يشترط تقديم طلب التحويل قبل انتهاء الصلاحية، ولذلك يجب تنظيم الملف مسبقاً.

الخطأ الثالث هو تقديم عرض عمل غير مكتمل أو غير متوافق مع القواعد التعاقدية. وجود صاحب عمل مستعد للتوظيف لا يكفي وحده؛ يجب أن تكون العلاقة المقترحة قابلة فعلاً للتسجيل والتنفيذ وفق القانون الإيطالي.

وأخيراً، يجب عدم الخلط بين تصريح الدراسة وتأشيرة السياحة أو الإقامة القصيرة. التحويل الذي تنظمه المادة 6 يتعلق بتصريح إقامة صالح للدراسة أو التكوين، وليس بمجرد وجود الشخص في إيطاليا لأي سبب آخر.

لماذا هذه القاعدة مهمة في 2026؟

في سوق عمل يحتاج إلى مهارات ويد عاملة مؤهلة، تمثل إمكانية التحويل خارج الحصص أداة قانونية مهمة للاحتفاظ بالأشخاص الذين درسوا أو تدربوا في إيطاليا وأصبحوا قادرين على الاندماج مهنياً. وهي أيضاً وسيلة لتجنب إجبار الطالب الذي وجد عملاً حقيقياً على الخروج من إيطاليا ثم محاولة العودة عبر مسار جديد مرتبط بالحصص.

لكن الفائدة الحقيقية من هذه القاعدة تتوقف على التعامل الصحيح مع المواعيد والوثائق ونوع العقد. ولهذا، عندما يكون تصريح الدراسة قريباً من الانتهاء أو عندما يصل عرض عمل جديد، من الأفضل تقييم التحويل فوراً بدلاً من انتظار نهاية المسار أو فتح مرسوم تدفقات جديد لا علاقة له بهذه الحالة.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

العمل في إيطاليا في رعاية المسنين وذوي الإعاقة والأطفال خارج الحصص: مسار 10 آلاف دخول في 2026

يوجد في إيطاليا خلال عام 2026 مسار خاص يسمح بإدخال ما يصل إلى 10 آلاف عامل أجنبي سنوياً للعمل في الرعاية الأسرية أو الاجتماعية الصحية خارج الحصص العادية لمرسوم تدفقات الهجرة. هذا المسار يهم بصورة خاصة من يريد العمل في رعاية الأشخاص الذين بلغوا الثمانين من العمر، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأطفال منذ الولادة وحتى سن السادسة، لكنه يخضع لإجراءات مختلفة عن الطلبات العادية ولا يستطيع صاحب العمل تقديم الطلب بنفسه مباشرة بالطريقة المعتادة.

مسار مستقل عن الحصص العادية

مددت التشريعات الإيطالية هذا النظام التجريبي حتى عام 2028، مع حد أقصى يبلغ 10 آلاف دخول كل سنة. ويعني وصفه بأنه «خارج الحصص» أن هذه الطلبات لا تستهلك الحصص العادية المخصصة للعمل المنزلي ضمن مرسوم التدفقات، بل تسير في قناة مستقلة لها شروطها الخاصة. وفي عام 2026 يمكن تقديم الطلبات طوال السنة ابتداءً من 1 يناير، ما دام الحد السنوي المقرر لم يُستنفد.

ولا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين الحصص العادية المخصصة للعاملين في الرعاية الأسرية. ففي المسار الخاص لا توجد ضرورة لانتظار يوم إرسال جماعي محدد كما يحدث في بعض فئات مرسوم التدفقات، لكن الوصول إليه مرتبط بوجود شخص يحتاج إلى الرعاية وبتقديم الطلب بواسطة جهة وسيطة مخولة قانوناً.

من هم الأشخاص الذين يمكن استقدام عامل لرعايتهم؟

يشمل النظام أولاً الأشخاص الذين بلغوا سن الثمانين. ولا يشترط أن يكون الشخص غير قادر كلياً على الاعتماد على نفسه؛ فبلوغ سن الثمانين يكفي للدخول في تعريف «كبير السن» الذي تعتمده القواعد المنظمة لهذا المسار، وبالتالي يمكن استخدام الإجراء حتى عندما يكون الشخص مستقلاً أو مستقلاً جزئياً في حياته اليومية.

ويشمل النظام أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط أن تكون حالة الإعاقة معترفاً بها رسمياً وفق القواعد الإيطالية. أما مجرد وجود صعوبة صحية أو حالة عدم اكتفاء ذاتي من دون اعتراف قانوني مناسب بالإعاقة فلا يكفي وحده لاستخدام هذه القناة الخاصة، وقد يكون من الضروري عندها اللجوء إلى الحصص العادية للعمل المنزلي.

ومنذ 2026 اتسع نطاق المسار ليشمل كذلك رعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن السادسة. وهذه الإضافة مهمة للعائلات التي تحتاج إلى عامل أو عاملة لرعاية طفل صغير، لأنها تفتح إمكانية الاستقدام من الخارج عبر القناة خارج الحصص إذا توافرت جميع الشروط المطلوبة.

من يستطيع تقديم الطلب؟

يمكن أن يكون صاحب العمل هو الشخص الذي يحتاج إلى الرعاية نفسه، أو في حالات كثيرة زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية، حتى لو لم يكونوا مقيمين معه في المنزل، بشرط أن يكون الشخص المستفيد من الرعاية مقيماً في إيطاليا. وعندما تكون الإعاقة شديدة وتحتاج إلى دعم مكثف، يمكن أن يمتد نطاق القرابة في بعض الحالات إلى الدرجة الثالثة.

لكن هناك قيداً مهماً يتعلق بمن سيتم استقدامه للعمل: لا يسمح بأن يكون العامل المستقدم زوجاً للشخص الذي سيحصل على الرعاية، ولا قريباً أو صهراً له حتى الدرجة الثالثة. والهدف من ذلك هو إبقاء المسار موجهاً إلى علاقة عمل حقيقية وقابلة للتحقق، وليس إلى استخدامه كطريق بديل للالتحاق العائلي.

الطلب لا يقدمه صاحب العمل مباشرة

هذه من أكثر النقاط التي تسبب أخطاء عملية. فصاحب العمل لا يستطيع استخدام هذا المسار الخاص بمجرد الدخول إلى البوابة الإلكترونية وإرسال الطلب بنفسه. يجب عليه أن يتوجه إلى وكالة عمل مسجلة في السجل الرسمي، أو إلى إحدى جمعيات أصحاب العمل الموقعة على الاتفاقية الجماعية الوطنية للعمل المنزلي. هذه الجهات وحدها هي المخولة بجمع الطلب وإرساله إلكترونياً إلى الشباك الموحد للهجرة نيابة عن صاحب العمل.

يستخدم في عام 2026 نموذج الطلب المخصص لهذا المسار خارج الحصص، ويتم إرسال الملف عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية ضمن قسم طلبات الدخول خارج الحصص. لذلك فإن أول خطوة صحيحة ليست البحث عن «موعد click day»، وإنما تحديد الجهة الوسيطة المخولة التي ستتحقق من المستندات وتقدم الطلب بالطريقة الصحيحة.

ما الذي يُفحص قبل صدور تصريح العمل؟

تخضع الطلبات للتحقق من جانب الشباك الموحد للهجرة والجهات المختصة، وخصوصاً الشرطة المختصة إقليمياً ومفتشية العمل. ولا يطبق في هذه الفئة مبدأ الموافقة الضمنية بمجرد مرور مدة معينة، ولذلك لا يمكن اعتبار تصريح العمل صادراً تلقائياً إذا تأخرت الإدارة في الرد.

ويجب التحقق أيضاً من قدرة صاحب العمل على تحمل تكاليف علاقة العمل، وفق القواعد العامة المطبقة على العمل المنزلي. ومع ذلك توجد حالة مهمة لا يطلب فيها إثبات الحد الأدنى للدخل: عندما يكون صاحب العمل نفسه مصاباً بمرض أو إعاقة تحد من قدرته على الاعتماد على نفسه ويطلب عاملاً لمساعدته شخصياً.

ماذا يحدث بعد دخول العامل إلى إيطاليا؟

بعد صدور تصريح العمل والحصول على تأشيرة الدخول وإتمام الإجراءات المطلوبة، يحصل العامل على تصريح إقامة للعمل المأجور ضمن نظام تصريح العمل الموحد، ويمكن أن تصل مدته إلى سنتين بحسب نوع العقد. ويمكن أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.

لكن هذا المسار لا يمنح العامل حرية كاملة في تغيير النشاط منذ اليوم الأول. خلال أول اثني عشر شهراً من العمل القانوني الفعلي في إيطاليا يجب أن يبقى العامل في النشاط الذي صدر التصريح من أجله، وأي تغيير في صاحب العمل خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة مسبقة من مفتشية العمل المختصة. وهذه نقطة يجب فهمها قبل قبول العرض، لأن الدخول خارج الحصص يرتبط في مرحلته الأولى بالغرض المحدد الذي بُني عليه الطلب.

لماذا هذا المسار مهم عملياً؟

أهمية هذا النظام أنه يوفر طريقاً قانونياً مستقلاً عن المنافسة المعتادة على الحصص العامة، ويمكن استخدامه خلال العام بدلاً من حصر الفرصة في يوم إرسال واحد. لكنه ليس طريقاً مفتوحاً لأي شخص يبحث عن عمل في إيطاليا؛ فهو يتطلب وجود حاجة حقيقية إلى الرعاية في إيطاليا، وصاحب عمل مؤهل، وجهة وسيطة مخولة، وعلاقة عمل قابلة للتحقق، واحترام القيود الخاصة بالقرابة وبنوع النشاط خلال السنة الأولى.

لذلك، بالنسبة إلى المواطن الموجود خارج إيطاليا والذي تصله وعود عامة من أشخاص يقولون إن لديهم «حصة للعمل المنزلي»، فإن السؤال الصحيح في 2026 ليس فقط ما إذا كانت هناك حصة متاحة، بل أي مسار قانوني سيُستخدم تحديداً: الحصة العادية لمرسوم التدفقات أم قناة الـ10 آلاف دخول خارج الحصص. الفرق بين المسارين يغير طريقة تقديم الطلب، والجهة التي يحق لها إرساله، والضوابط التي ستطبق بعد دخول العامل إلى إيطاليا.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

طالب اللجوء والعمل في إيطاليا عام 2026: متى تبدأ مهلة الـ90 يوماً وكيف تُحسب؟

منذ 12 يونيو/حزيران 2026 تغيّرت قاعدة مهمة جداً بالنسبة لطالبي الحماية الدولية في إيطاليا: لم يعد ممكناً بدء العمل بعد 60 يوماً كما كان في السابق، بل أصبح الانتظار 90 يوماً. والأهم أن القانون الجديد لا يكتفي بتغيير عدد الأيام، بل يربط بداية الحساب بمرحلة قانونية محددة من إجراءات اللجوء، هي «تسجيل/إضفاء الطابع الرسمي على الطلب» وفق النظام الجديد.

ما الذي تغيّر في القانون؟

أدخل المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو/حزيران 2026، والمحوّل إلى القانون رقم 145 بتاريخ 7 أغسطس/آب 2026، تعديلات واسعة لتنفيذ المرحلة الأولى من ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء. ومن بين هذه التعديلات، تم تعديل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015، وهي المادة التي تنظّم حق طالب الحماية الدولية في العمل.

النص السابق كان يسمح بالعمل بعد مرور 60 يوماً من تقديم طلب اللجوء. أما النص الجديد فينص على أن الوثيقة الصادرة لطالب الحماية الدولية تسمح له بالعمل بعد مرور 90 يوماً من إضفاء الطابع الرسمي على الطلب.

من أي يوم يبدأ حساب التسعين يوماً؟

هذه هي النقطة العملية الأهم. النظام الأوروبي الجديد يميز، من الناحية النظرية، بين إبداء الرغبة في طلب الحماية، وتسجيل الطلب، ثم إضفاء الطابع الرسمي عليه. لكن المشرّع الإيطالي وضع نظاماً انتقالياً واضحاً.

حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026 تبقى Questura ومكاتب شرطة الحدود مختصة، بالنسبة لجميع طالبي الحماية، باستلام الرغبة في طلب الحماية وتسجيل الطلب وإتمام formalizzazione. كما تقرر المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 100/2026 أنه ابتداءً من 12 يونيو/حزيران 2026 يُعتبر الطلب، خلال هذه المرحلة الانتقالية، مكملاً من الناحية الرسمية في لحظة تسجيله لدى Questura أو شرطة الحدود.

والنتيجة العملية، في القضايا التي تخضع للنظام الجديد خلال هذه المرحلة، هي أن مهلة التسعين يوماً تُحسب من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصة. لذلك من الضروري الاحتفاظ بالوثيقة التي تحمل تاريخ التسجيل وعدم الاكتفاء بتذكر يوم أول اتصال بالشرطة أو يوم طلب الموعد.

مثال عملي

إذا تم تسجيل طلب الحماية الدولية في Questura بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2026، فلا يبدأ الحق في العمل فوراً. يجب احتساب 90 يوماً من تاريخ التسجيل. بعد انقضاء هذه المدة، ومع استمرار الطلب وعدم صدور قرار نهائي ينهي حق الشخص في البقاء، تصبح الوثيقة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 142/2015 صالحة لممارسة نشاط العمل وفقاً للمادة 22 المعدلة.

ولهذا السبب لا ينبغي لصاحب العمل أو طالب اللجوء الاعتماد فقط على عبارة عامة مثل «لدي طلب لجوء». المهم هو التحقق من تاريخ التسجيل القانوني والوثيقة الموجودة فعلياً لدى الشخص.

وماذا عن الطلبات المقدمة قبل 12 يونيو 2026؟

القانون الجديد يتضمن قاعدة انتقالية: الإجراءات الإدارية أو القضائية التي بدأت بسبب طلب حماية دولية قُدّم قبل 12 يونيو/حزيران 2026 تستمر، من حيث الأصل، وفق النظام السابق حتى انتهائها. لذلك لا يجوز ببساطة تطبيق قاعدة التسعين يوماً بأثر رجعي على كل ملف قديم دون فحص تاريخ الطلب والمرحلة الإجرائية التي وصل إليها.

في الملفات السابقة لهذا التاريخ يجب النظر بدقة إلى الوثائق والتواريخ، لأن النظام القديم كان يقوم على مهلة 60 يوماً. وإذا ظهرت مشكلة لدى صاحب العمل أو مركز التوظيف أو الجهات الإدارية حول أي قاعدة تنطبق، فمن الأفضل معالجة المسألة على أساس ملف الشخص نفسه وليس بافتراض أن جميع طالبي اللجوء يخضعون اليوم لنفس الحساب.

هل الحق في العمل يعني أن الشخص حصل على إقامة عمل؟

لا. السماح لطالب الحماية الدولية بممارسة العمل بعد انقضاء المدة القانونية لا يعني أن طلب اللجوء تحوّل تلقائياً إلى تصريح إقامة للعمل. يجب التمييز بين الحق في العمل أثناء فحص طلب الحماية وبين امتلاك عنوان إقامة مستقل لأسباب العمل. لكل وضع أساس قانوني وإجراءات وآثار مختلفة.

ومن الناحية العملية، يمكن لطالب اللجوء الذي استوفى مدة الانتظار القانونية أن يُوظف بصورة نظامية، وأن يتم تسجيل عقده ودفع الاشتراكات والضرائب المتعلقة به، لكن وجود علاقة عمل لا ينهي إجراءات الحماية الدولية ولا يستبدل تلقائياً القرار الذي يجب أن تتخذه Commissione Territoriale.

ماذا يجب أن يحتفظ به طالب اللجوء؟

ينبغي الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة صدرت عن Questura، وخاصة الوثيقة التي تثبت تاريخ تسجيل الطلب، وأي ورقة لاحقة تتعلق بالـ formalizzazione أو بتجديد الوثيقة. كما يجب الاحتفاظ بعقد العمل، وإشعارات التوظيف، وكشوف الرواتب والاشتراكات. هذه المستندات لا تخدم فقط العلاقة مع صاحب العمل، بل قد تصبح مهمة أيضاً في مراحل لاحقة من المسار الإداري أو القضائي للشخص.

الخلاصة

منذ 12 يونيو/حزيران 2026 لم يعد صحيحاً القول بشكل عام إن طالب اللجوء يستطيع العمل بعد 60 يوماً. القاعدة الجديدة هي 90 يوماً من إضفاء الطابع الرسمي على الطلب، وخلال النظام الانتقالي الجاري حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026 يعتبر الطلب مكملاً من الناحية الرسمية عند تسجيله لدى Questura أو شرطة الحدود. لذلك فإن تحديد التاريخ الصحيح ليس مسألة شكلية، بل هو الذي يحدد اليوم الذي يصبح فيه العمل قانونياً.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

العمل في إيطاليا خارج حصص Decreto Flussi: كيف يفتح التدريب في بلد الأصل طريقاً قانونياً عبر المادة 23 ومنصة SIISL

توجد في القانون الإيطالي قناة قانونية للعمل لا تعتمد على الحصص السنوية العادية في Decreto Flussi، لكنها ما زالت غير معروفة لدى كثير من الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا. هذه القناة مخصصة للأشخاص الذين يستكملون في بلدهم برامج تكوين مهني ولغوي ومدني معتمدة وفق المادة 23 من قانون الهجرة الإيطالي. وفي عام 2026 أصبحت هذه الآلية أكثر عملية بعد إدخال المسجلين المؤهلين في منصة SIISL، بما يسمح بعرض ملفاتهم المهنية على أصحاب العمل الإيطاليين بصورة منظمة.

ما هو مسار المادة 23 من قانون الهجرة؟

تنص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 على إمكانية إعداد برامج تكوين مهني وتكوين مدني ولغوي في دول المنشأ، بشرط أن تكون هذه البرامج قد تم تقديمها وتقييمها والموافقة عليها وفق الإجراءات التي يحددها وزارة العمل والسياسات الاجتماعية. والهدف ليس إنشاء دورات عامة للهجرة، بل إعداد أشخاص بمهارات مهنية محددة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، مع توفير معرفة أولية باللغة الإيطالية وبالقواعد الأساسية للحياة والعمل في إيطاليا.

النتيجة القانونية الأهم هي أن المواطن الأجنبي الذي يُكمل بنجاح برنامجاً معتمداً وفق المادة 23 يمكنه الدخول إلى إيطاليا للعمل خارج الحصص العددية العادية المقررة في مراسيم تدفقات العمال الأجانب. وهذا يعني أن المسار لا يرتبط بانتظار click day ولا بالمنافسة على حصة سنوية محدودة، ويمكن استخدامه من حيث المبدأ طوال السنة متى استُكملت الشروط.

ليس كل تدريب في الخارج يفتح هذا الطريق

من الضروري التمييز بين برنامج تكوين معتمد وفق المادة 23 وبين أي دورة تدريبية خاصة أو شهادة مهنية يحصل عليها الشخص في بلده. مجرد امتلاك شهادة مهنية أو خبرة في مهنة مطلوبة في إيطاليا لا يكفي وحده للاستفادة من هذا المسار. يجب أن يكون التكوين جزءاً من برنامج تمت الموافقة عليه وفق القواعد الوزارية، وأن يكون اسم الشخص مدرجاً بين من أنهوا هذا البرنامج بنجاح.

لهذا السبب ينبغي الحذر من الإعلانات التجارية التي توحي بأن دفع رسوم لدورة تدريبية عادية يمنح تلقائياً حق الدخول إلى إيطاليا. الحق في استخدام القناة خارج الحصص ينشأ من الإطار القانوني للبرنامج المعتمد ومن استكماله بصورة صحيحة، وليس من مجرد الحصول على شهادة خاصة.

ما الذي تغيّر في عام 2026؟

صدر المرسوم الوزاري المشترك بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2026، ونُشر الإعلان المتعلق به في الجريدة الرسمية الإيطالية في 19 أغسطس/آب 2026، لتنظيم إدراج الأجانب الذين أنهوا هذه البرامج في نظام SIISL، أي النظام المعلوماتي للإدماج الاجتماعي والمهني الذي تديره المنظومة التابعة لوزارة العمل وINPS لتسهيل الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.

عملياً، لا يقوم العامل الأجنبي بإنشاء هذا الوضع من الصفر بصورة مستقلة. الجهة التي اقترحت البرنامج التدريبي المعتمد تتولى استكمال البيانات اللازمة، وتنتقل معلومات الأشخاص الذين أتموا التكوين من منصة PIF الخاصة بالمتدربين في الخارج إلى SIISL. بعد ذلك يتلقى الشخص إشعاراً من النظام من أجل إكمال تفعيل حسابه وملفه المهني.

بعد تفعيل الملف، يقوم SIISL بإنشاء سيرة مهنية أولية تتضمن بيانات التكوين الذي تم إنجازه، ويصبح الملف قابلاً للظهور لأصحاب العمل العاملين في القطاعات المتوافقة مع نوع التدريب. وإذا لم يقم الشخص بتفعيل الملف، تلتزم الجهة التي نظمت البرنامج بالتحقق من صحة بيانات الاتصال، وبعد مرور خمسة عشر يوماً على الإشعار عليها أن تحثه على استكمال الإجراء.

التسجيل في SIISL لا يعني الحصول تلقائياً على تأشيرة

هذه نقطة عملية يجب فهمها جيداً. الظهور في SIISL لا يمنح الشخص وحده تأشيرة دخول، ولا تصريح إقامة، ولا عقد عمل مضموناً. المنصة تسهّل اللقاء بين العامل المؤهل وصاحب العمل، لكنها لا تلغي الحاجة إلى وجود صاحب عمل حقيقي يرغب في التوظيف وإلى استكمال إجراءات الدخول المقررة في قانون الهجرة.

عندما يقرر صاحب عمل في إيطاليا توظيف شخص أنهى برنامجاً معتمداً وفق المادة 23، يقدم طلباً اسمياً للحصول على nulla osta للعمل عبر بوابة ALI التابعة لوزارة الداخلية. ووفق القواعد الحالية، يُفترض أن يصدر Sportello Unico per l’Immigrazione الترخيص خلال ثلاثين يوماً، مع تطبيق مبدأ الموافقة الضمنية في الحالات التي يسمح بها القانون، مع بقاء الاستثناءات المتعلقة ببعض الدول الخاضعة لفحوص إضافية وإمكان إجراء رقابة لاحقة من مفتشية العمل.

متى تُطلب التأشيرة وكم يبقى المسار صالحاً؟

بعد اكتمال التكوين ووجود عرض عمل واستكمال إجراءات nulla osta، يمكن تقديم طلب تأشيرة الدخول للعمل. وتسمح القواعد الحالية بتقديم طلب التأشيرة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي. وتحدد الإدارة مدة تصل إلى تسعين يوماً لإصدار التأشيرة من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة، مع مراعاة الفحوص القانونية اللازمة.

من الناحية العملية، هذه المهلة التي تبلغ اثني عشر شهراً تجعل من المهم ألا يعتبر المتدرب انتهاء الدورة نهاية للإجراء. يجب متابعة الرسائل الواردة من الجهة التي نظمت البرنامج، وتفعيل حساب SIISL بسرعة، والتأكد من أن الهاتف والبريد الإلكتروني المسجلين صحيحان، لأن فرصة التوظيف قد تضيع إذا تعذر التواصل مع الشخص أو بقي الملف غير مفعّل.

ماذا يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟

بعد الدخول، يجب استكمال عقد الإقامة بين العامل وصاحب العمل ضمن المدة المقررة، وهي حالياً خمسة عشر يوماً من الوصول. ثم تبدأ إجراءات إصدار تصريح الإقامة للعمل لدى الـQuestura المختصة. والأهمية العملية هنا أن القانون يسمح للعامل، عند استيفاء الشروط وتقديم الطلب بصورة صحيحة، بالعمل خلال فترة انتظار إصدار بطاقة تصريح الإقامة، وفق الحماية التي يقررها النظام الحالي للمادة 5، الفقرة 9-bis، من قانون الهجرة.

وبالتالي فإن هذا المسار لا ينتهي عند التأشيرة، بل يتطلب سلسلة مترابطة من الإجراءات: برنامج معتمد، إنهاء ناجح للتكوين، إدراج وتفعيل الملف المهني، صاحب عمل فعلي، nulla osta، تأشيرة دخول، عقد إقامة، ثم طلب تصريح الإقامة. أي خلل في إحدى هذه المراحل يمكن أن يؤخر أو يمنع الانتقال إلى المرحلة التالية.

لماذا أصبحت هذه القناة مهمة للعمال العرب؟

بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين في دول عربية ويرغبون في العمل بصورة قانونية في إيطاليا، تمثل المادة 23 نموذجاً مختلفاً عن البحث العشوائي عن صاحب عمل قبل وجود أي مسار رسمي، ومختلفاً أيضاً عن المنافسة على حصص Decreto Flussi. الفكرة القانونية هي إعداد العامل قبل السفر وإدخاله في قطاع مهني يحتاج فعلياً إلى اليد العاملة، ثم جعل ملفه قابلاً للوصول إلى أصحاب العمل الإيطاليين عبر نظام رسمي.

لكن يجب التعامل مع هذا المسار بواقعية. لا توجد قاعدة تسمح لأي شخص بالتسجيل مباشرة في SIISL من الخارج ثم المطالبة بدخول إيطاليا. نقطة البداية الحقيقية هي المشاركة في برنامج معتمد وفق المادة 23، وليس مجرد الرغبة في العمل أو التسجيل في موقع إلكتروني. ولهذا، قبل دفع أي مبلغ لجهة تدريب أو وسيط، ينبغي التحقق من أن البرنامج معتمد فعلاً وأنه يدخل ضمن النظام الرسمي لوزارة العمل.

تطور عام 2026 مهم لأنه يحاول تحويل التدريب في الخارج من مرحلة نظرية إلى أداة مباشرة للالتقاء بين العامل وصاحب العمل. وإذا استُخدم النظام بصورة صحيحة، يمكن أن يصبح مسار المادة 23 واحداً من أكثر قنوات الهجرة القانونية للعمل قابلية للتوسع في السنوات المقبلة، خصوصاً في القطاعات التي تعاني نقصاً مستمراً في العمالة.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

لمّ الشمل مع مواطن إيطالي أو أوروبي في 2026: تأشيرة الأسرة، نوع الإقامة، وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

لمّ الشمل مع مواطن إيطالي أو أوروبي في 2026: تأشيرة الأسرة، نوع الإقامة، وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

إذا كان الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو الأبناء يحمل الجنسية الإيطالية أو جنسية دولة من دول الاتحاد الأوروبي ويقيم في إيطاليا، فإن إجراءات لمّ الشمل لا تتبع دائماً القواعد نفسها المطبقة على الأجنبي غير الأوروبي الذي يطلب جلب أسرته إلى إيطاليا. ومنذ 1 يونيو/حزيران 2024 أصبح من الضروري، في حالات الاستقرار العائلي الطويل في إيطاليا، التمييز بدقة بين التأشيرة الوطنية لأسباب عائلية وبين نوع وثيقة الإقامة التي يجب طلبها بعد الوصول.

أولاً: من يحتاج إلى التأشيرة الوطنية لأسباب عائلية؟

عندما يكون فرد الأسرة أجنبياً من خارج الاتحاد الأوروبي ويريد الانتقال بصورة مستقرة إلى إيطاليا للعيش مع مواطن إيطالي أو مواطن من الاتحاد الأوروبي المقيم فيها، فإن القاعدة الحالية تفرض، منذ 1 يونيو/حزيران 2024، طلب تأشيرة وطنية من النوع D لأسباب عائلية. هذه التأشيرة تختلف عن تأشيرة السياحة أو الزيارة القصيرة، لأنها مخصصة لدخول إيطاليا بقصد الاستقرار الأسري والحصول بعد الوصول على وثيقة إقامة مناسبة.

الفئات الأساسية التي تدخل في هذا المسار هي الزوج أو الزوجة، والشريك المرتبط باتحاد مدني أو مسجل إذا كان القانون الإيطالي يعترف بهذا الشكل من العلاقة، والأبناء المباشرون الذين لم يبلغوا 21 عاماً أو الذين ما زالوا فعلياً على نفقة المواطن الأوروبي أو الإيطالي، وكذلك الأصول المباشرون، مثل الأب أو الأم، إذا كانوا على نفقته. وتشمل القواعد أيضاً، في الحالات التي يقررها القانون، أبناء الزوج أو الشريك وأصوله.

لا يوجد Nulla Osta من الـSportello Unico كما في لمّ الشمل العادي

هذه نقطة عملية مهمة جداً. عندما يكون الشخص المقيم في إيطاليا مواطناً إيطالياً أو أوروبياً وتتوفر صفة «فرد الأسرة» وفق المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007، لا تمر إجراءات التأشيرة، كقاعدة عامة، عبر طلب Nulla Osta من الـSportello Unico per l’Immigrazione في الـPrefettura بالطريقة المطبقة في لمّ الشمل وفق المادة 29 من قانون الهجرة.

وبالتالي يجب عدم الخلط بين المسارين. الأجنبي غير الأوروبي الذي يعيش في إيطاليا ويريد جلب أسرته يخضع، في الأصل، لإجراءات مختلفة تشمل طلب الـNulla Osta وفحص الدخل والسكن وغيرها من الشروط. أما فرد أسرة المواطن الإيطالي أو الأوروبي فيستند إلى نظام قانوني خاص يقوم أساساً على إثبات العلاقة الأسرية وعلى قواعد حرية التنقل والحق في الحياة العائلية.

ومن النتائج المهمة لذلك أن شرط السنتين من الإقامة القانونية المتواصلة، الذي أصبح في بعض حالات لمّ الشمل للأجانب غير الأوروبيين عنصراً مهماً في 2026، لا يُنقل تلقائياً إلى حالة المواطن الإيطالي أو الأوروبي الذي يريد أن ينضم إليه فرد أسرته.

ما الوثائق التي يجب تحضيرها قبل طلب التأشيرة؟

أكثر المشكلات شيوعاً لا تكون في وجود الحق نفسه، وإنما في الوثائق التي تثبته. يجب عادة تقديم جواز سفر صالح، وطلب التأشيرة الوطنية، وخطاب دعوة من المواطن الإيطالي أو الأوروبي، ونسخة من وثيقة هويته، إضافة إلى وثائق الحالة المدنية التي تثبت العلاقة: عقد الزواج، شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر مناسب بحسب نوع القرابة.

إذا كانت الوثائق صادرة في دولة أجنبية، فيجب الانتباه إلى قواعد التصديق والترجمة. بعض الدول تخضع لنظام الـApostille، وفي دول أخرى تكون هناك حاجة إلى إجراءات تصديق مختلفة لدى السلطات المحلية والقنصلية الإيطالية. الخطأ في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تأخير طويل حتى عندما تكون العلاقة الأسرية حقيقية وغير محل نزاع.

أما عندما يقوم الحق على كون الابن الذي تجاوز 21 عاماً أو أحد الوالدين «على النفقة»، فلا يكفي غالباً إثبات صلة القرابة وحدها. ينبغي تجهيز أدلة جدية على الإعالة الفعلية، مثل التحويلات المالية المنتظمة أو أي مستندات أخرى تثبت أن الشخص يعتمد اقتصادياً على المواطن الإيطالي أو الأوروبي. بعض الممثليات الدبلوماسية تطلب أدلة ممتدة على فترة زمنية وليس تحويلات عرضية تمت فقط قبل تقديم طلب التأشيرة.

التأشيرة مجانية في الحالات التي يحميها قانون الاتحاد الأوروبي

بالنسبة لأفراد الأسرة المباشرين الذين يدخلون ضمن الفئات المحمية قانوناً، تكون التأشيرة العائلية الوطنية في الأصل مجانية. لذلك يجب التمييز بين الرسوم القنصلية القانونية وبين أي مبالغ قد تطلبها مراكز خارجية مقابل خدمات إضافية أو اختيارية. كما يجب الحذر من الوسطاء الذين يعرضون «تسريع» التأشيرة مقابل مبالغ لا أساس قانونياً لها.

ماذا يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟

الحصول على التأشيرة ليس نهاية الإجراء. بعد الدخول إلى إيطاليا يجب البدء سريعاً في طلب وثيقة الإقامة المناسبة. التعليمات القنصلية والإدارية المتعلقة بالتأشيرة الوطنية لأسباب عائلية تشير إلى ضرورة التحرك خلال الأيام الأولى من الوصول، وغالباً خلال ثمانية أيام عمل، وعدم الانتظار إلى قرب انتهاء التأشيرة.

لكن نوع الوثيقة التي تصدرها الـQuestura يعتمد على وضع المواطن الإيطالي أو الأوروبي الذي تم لمّ الشمل معه. وهذه من أكثر النقاط التي تسبب ارتباكاً لأن عبارة «فرد أسرة مواطن إيطالي» لا تؤدي دائماً إلى الوثيقة نفسها.

المواطن الأوروبي أو الإيطالي الذي مارس حرية التنقل: Carta di soggiorno

إذا كان فرد الأسرة ينضم إلى مواطن من الاتحاد الأوروبي، أو إلى مواطن إيطالي سبق له أن مارس فعلياً حق حرية التنقل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي وفق الشروط القانونية، فإن المرجع الأساسي هو المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007. وفي هذه الحالة يتم طلب «Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione»، وهي بطاقة إقامة إلكترونية تكون، في حالة الإصدار الأول، لمدة خمس سنوات في الأصل.

هذا النظام مرتبط مباشرة بقانون الاتحاد الأوروبي، ولهذا يتمتع بحماية قوية فيما يتعلق باستمرارية الحياة الأسرية والتنقل والإقامة، مع بقاء ضرورة إثبات العلاقة الأسرية والشروط الأخرى التي يفرضها القانون في الحالات المحددة.

المواطن الإيطالي الذي لم يمارس حرية التنقل: permesso familiare quinquennale

أما إذا كان المواطن الإيطالي يعيش في إيطاليا ولم يسبق له أن مارس حق حرية التنقل وفق النظام الأوروبي، أي ما يُسمى في الممارسة «cittadino italiano statico»، فإن الوضع القانوني مختلف. بعد التعديلات التشريعية الأخيرة أصبح من الممكن إصدار تصريح إقامة إلكتروني لأسباب عائلية لمدة خمس سنوات وفق المادة 23، الفقرة 1-bis، من المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007.

وهذه ليست مجرد مسألة لغوية أو اختلاف في اسم الوثيقة. التمييز بين المواطن الإيطالي «المتحرك» والمواطن الإيطالي «الثابت» يحدد الأساس القانوني للإقامة والوثائق التي قد تطلبها الـQuestura، ولذلك يجب تحديد المسار الصحيح منذ البداية.

طريقة حجز الموعد ليست موحدة في كل إيطاليا

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن جميع الـQuesture تستخدم الإجراء نفسه. في بعض المحافظات يتم طلب الموعد عبر منصة PrenotaFacile، وفي محافظات أخرى يمكن استعمال الـkit postale أو توجد تعليمات محلية خاصة. لذلك لا يكفي أن يقول شخص إنه قام بالإجراء بطريقة معينة في ميلانو أو تورينو كي تكون الطريقة نفسها صحيحة في بولونيا أو فلورنسا أو مدينة أخرى.

قبل إرسال أي طلب، يجب التحقق من الصفحة الرسمية للـQuestura المختصة بمكان الإقامة. وإذا لم يكن المسار واضحاً أو كانت المواعيد غير متاحة لفترة غير معقولة، فمن الأفضل إرسال طلب مكتوب يمكن إثبات تاريخه بدلاً من الاكتفاء بمحاولات الحجز الإلكترونية المتكررة دون أثر رسمي.

الإقامة القصيرة تختلف عن الانتقال الدائم

إذا كان الهدف مجرد زيارة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فلا ينبغي استعمال المنطق نفسه الخاص بالانتقال الدائم. في هذه الحالة تستمر قواعد تأشيرة الزيارة أو السياحة الخاصة بأفراد الأسرة بحسب جنسية الشخص ووضعه القانوني. لذلك يجب تحديد الغرض الحقيقي من السفر قبل تقديم الطلب: زيارة مؤقتة أم انتقال للاستقرار مع الأسرة في إيطاليا.

ما العمل عند رفض التأشيرة أو تأخيرها؟

رفض التأشيرة العائلية أو بقاء الطلب دون قرار لفترة غير معقولة لا يعني أن الشخص يجب أن يبدأ الملف من الصفر تلقائياً. يجب أولاً قراءة سبب الرفض بدقة والتحقق مما إذا كانت المشكلة تتعلق بإثبات صلة القرابة، أو بوضع الإعالة الاقتصادية، أو بصحة الوثائق الأجنبية، أو بتقييم خاطئ للفئة القانونية التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

وفي حالات الرفض الذي يمس حق فرد أسرة مواطن إيطالي أو أوروبي، قد تكون هناك وسائل قضائية للطعن في القرار. لذلك من المهم الاحتفاظ بنسخة كاملة من الطلب، والوصل، والوثائق المقدمة، وأي مراسلات مع السفارة أو القنصلية، لأن النزاع لا يُحسم بالقول إن الشخص «زوج مواطن إيطالي» أو «ابن مواطن أوروبي» فقط، وإنما من خلال إعادة بناء دقيقة للوقائع والقاعدة القانونية المطبقة.

الخلاصة

في 2026 أصبح التعامل مع لمّ الشمل مع مواطن إيطالي أو أوروبي يتطلب دقة أكبر في اختيار المسار الصحيح. التأشيرة الوطنية لأسباب عائلية هي بوابة الدخول للاستقرار، لكن بعدها يجب تحديد نوع وثيقة الإقامة استناداً إلى وضع المواطن الذي تم الانضمام إليه. كما أن عدم الحاجة إلى Nulla Osta لا يعني أن الملف بسيط أو أنه يمكن تقديمه دون إعداد دقيق للوثائق.

القاعدة العملية الأفضل هي أن يبدأ الملف من سؤالين واضحين: ما هي صلة القرابة التي يمنحها القانون حقاً مباشراً في لمّ الشمل؟ وهل المواطن الإيطالي الذي يتم الانضمام إليه يُعامل، في الحالة المحددة، وفق نظام حرية التنقل الأوروبي أم وفق النظام الخاص بالمواطن الإيطالي الذي لم يمارس هذا الحق؟ الإجابة الصحيحة عن هذين السؤالين تمنع كثيراً من التأخير والرفض والأخطاء في اختيار نوع تصريح الإقامة.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

طلب اللجوء وقرار الطرد في إيطاليا عام 2026: متى يكون الطرد غير مشروع وماذا يجب أن تفعل فوراً؟

إذا كان الشخص قد قدّم طلباً للحماية الدولية في إيطاليا، فلا يجوز التعامل معه كما لو كان مجرد أجنبي في وضع غير نظامي يمكن إبعاده فوراً. القضاء الإيطالي شدّد خلال عام 2026 على أن توقيت طلب اللجوء بالنسبة إلى قرار الطرد له أثر قانوني مباشر، وأن تجاهل طلب الحماية أو إصدار قرار طرد جديد أثناء نظره قد يؤدي إلى عدم مشروعية الإجراء.

تكتسب هذه المسألة أهمية عملية كبيرة لأن كثيراً من الأشخاص يخلطون بين ثلاث حالات مختلفة تماماً: شخص صدر بحقه قرار طرد ثم طلب اللجوء لاحقاً، وشخص طلب اللجوء أولاً ثم صدر بحقه قرار طرد بعد ذلك، وشخص يعبّر للمرة الأولى عن رغبته في طلب الحماية أثناء جلسة قضائية تتعلق بتنفيذ الإبعاد. القواعد ليست واحدة في هذه الحالات، ولهذا فإن معرفة التسلسل الزمني الدقيق للوقائع قد تكون حاسمة.

إذا قُدّم طلب اللجوء قبل صدور قرار الطرد

أكّدت محكمة النقض الإيطالية، في الأمر رقم 19977 لسنة 2026 الصادر في 15 يونيو 2026، أن إصدار قرار طرد جديد بعد تقديم طلب الحماية الدولية، وفي وقت لا يزال فيه طالب الحماية يتمتع بحق البقاء في إيطاليا، لا يمكن اعتباره إجراءً عادياً أو مشروعاً لمجرد أن الشخص كان قبل ذلك في وضع غير نظامي.

القاعدة الأساسية هي أن طالب الحماية الدولية يتمتع، من حيث المبدأ، بحق البقاء على الأراضي الإيطالية إلى أن تصدر الجهة المختصة قرارها، ومع مراعاة القواعد الخاصة بالطعن القضائي والاستثناءات المنصوص عليها في القانون الأوروبي والإيطالي. ومنذ 12 يونيو 2026 أصبحت هذه المسألة تُقرأ أيضاً في ضوء اللائحة الأوروبية رقم 2024/1348 والمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2026، الذي تم تحويله إلى القانون رقم 145 بتاريخ 7 أغسطس 2026.

المهم عملياً هو أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاهل وجود طلب حماية قائم ثم تتصرف كما لو أن هذا الطلب غير موجود. فإذا كان طلب اللجوء قد قُدّم قبل قرار الطرد، يجب التحقق أولاً من وجود حق في البقاء ومن المرحلة التي وصلت إليها إجراءات الحماية. وإذا كان هذا الحق ما زال قائماً، فإن إصدار قرار طرد جديد قد يكون غير مشروع وقابلاً للطعن.

إذا كان قرار الطرد أسبق من طلب اللجوء

الوضع مختلف عندما يكون قرار الطرد قد صدر أولاً ثم يقدّم الشخص بعد ذلك طلباً للحماية الدولية. في هذه الحالة، لا يؤدي طلب اللجوء اللاحق بصورة آلية إلى إلغاء قرار الطرد السابق وكأنه لم يصدر قط. الاجتهاد القضائي يميّز بين بقاء القرار من الناحية القانونية وبين إمكانية تنفيذه فعلياً أثناء نظر طلب الحماية.

فقد يكون القرار السابق موجوداً، لكن تنفيذه يصبح موقوفاً أو غير ممكن مؤقتاً لأن الشخص اكتسب، نتيجة طلب الحماية، حقاً في البقاء إلى حين اتخاذ القرار وفقاً للقواعد المطبقة على حالته. لذلك لا يكفي أن يقال: «هناك قرار طرد قديم، إذن يمكن تنفيذ الإبعاد فوراً». يجب دائماً التحقق مما إذا كان طلب الحماية قد غيّر الوضع القانوني للشخص وما إذا كانت توجد أسباب تمنع التنفيذ في تلك اللحظة.

يمكن التعبير عن طلب الحماية حتى أثناء جلسة تنفيذ الإبعاد

في حكم مهم آخر، رقم 13625 لسنة 2026 الصادر في 11 مايو 2026، قررت محكمة النقض أن الشخص الذي يعلن أمام قاضي الصلح، أثناء جلسة المصادقة على الإبعاد القسري إلى الحدود، أنه يريد طلب الحماية الدولية لا يجوز تجاهل تصريحه لمجرد أن الطلب لم يكن قد سُجّل سابقاً لدى الشرطة.

على القاضي في هذه الحالة أن يتعامل مع الطلب بصورة فعلية: أن يدوّن محتواه في المحضر، وأن يطلب التوضيحات اللازمة عند الحاجة، وأن يحيله بصورة عاجلة إلى السلطة المختصة. وأكدت المحكمة أن وجود أمر إبعاد أو اقتراب التنفيذ لا يسقط في حد ذاته الحق في التعبير عن طلب الحماية.

لكن هذا لا يعني أن كل طلب يُقدّم في اللحظة الأخيرة يمنع الإبعاد بصورة آلية. توجد حالات استثنائية محددة قانوناً، من بينها بعض الطلبات اللاحقة المتكررة أو الحالات التي يسمح فيها القانون بعدم منح حق البقاء. لهذا السبب شددت محكمة النقض على ضرورة فحص الحالة الفردية، وليس الاكتفاء باعتبار طلب الحماية غير ذي أثر أو، في الاتجاه المقابل، اعتباره سبباً تلقائياً لإلغاء كل إجراء سابق.

لماذا تاريخ تقديم الطلب مهم جداً؟

في قضايا الطرد والحماية الدولية، قد تصبح مسألة يوم واحد ذات أهمية قانونية حقيقية. يجب تحديد تاريخ قرار الطرد، وتاريخ أول تعبير واضح عن إرادة طلب الحماية، وتاريخ تسجيل الطلب أو إضفاء الطابع الرسمي عليه، وتاريخ قرار اللجنة الإقليمية، وما إذا كان قد تم تقديم طعن قضائي وفي أي موعد.

لذلك من الضروري الاحتفاظ بكل ما يثبت هذه المراحل: وثيقة صادرة عن الـQuestura، إيصال التسجيل، موعد رسمي، محضر جلسة، رسالة PEC أرسلها المحامي، قرار اللجنة الإقليمية، أو أي مستند آخر يثبت أن إرادة طلب الحماية تم التعبير عنها في تاريخ معين.

ولا ينبغي الاعتقاد أن غياب بطاقة إقامة بلاستيكية يعني بالضرورة غياب وضع قانوني محمي. في إجراءات الحماية الدولية، قد تنتج آثار قانونية مهمة منذ تقديم الطلب أو التعبير عنه وفقاً للقواعد المطبقة، حتى لو لم تكن وثيقة الإقامة النهائية قد صدرت بعد.

ماذا تفعل إذا استلمت قرار طرد بينما طلب اللجوء ما زال قائماً؟

أول خطوة هي عدم الاكتفاء بقراءة عبارة «decreto di espulsione» أو «ordine di allontanamento» بمعزل عن ملف الحماية. يجب مقارنة القرار فوراً مع وضع طلب اللجوء، وتحديد ما إذا كان الشخص ما زال يتمتع بحق البقاء، وما إذا كان هناك طعن أمام المحكمة، وما إذا كانت هناك إجراءات مسرّعة أو استثناءات خاصة تؤثر في هذا الحق.

كما يجب التحرك بسرعة، لأن إجراءات الطعن في قرارات الطرد والتنفيذ ترتبط بآجال قصيرة، وقد تترتب على التأخير آثار يصعب تداركها. ومن المهم أيضاً أن يطّلع المحامي على كامل ملف الحماية وملف الطرد معاً، لأن التعامل مع كل إجراء بصورة منفصلة قد يؤدي إلى فقدان عنصر قانوني حاسم.

الخلاصة

الرسالة التي تخرج من اجتهادات محكمة النقض لعام 2026 واضحة: طلب الحماية الدولية ليس مجرد واقعة إدارية ثانوية يمكن تجاهلها عند إصدار أو تنفيذ قرار طرد. توقيت الطلب، ووجود حق في البقاء، والمرحلة الإجرائية التي وصل إليها ملف الحماية، كلها عناصر يجب أن تُفحص قبل اتخاذ أي إجراء بالإبعاد.

وفي الوقت نفسه، من الخطأ الاعتقاد أن مجرد قول «أريد اللجوء» يؤدي دائماً وفي كل حالة إلى إلغاء قرار طرد سابق. القانون يميز بين مواقف مختلفة، وتوجد استثناءات وإجراءات خاصة، ولذلك يجب تقييم كل ملف وفقاً لتسلسله الزمني والوثائق الموجودة فيه. عندما تكون الحرية الشخصية أو خطر الإبعاد الفوري موضع نزاع، فإن الدقة في تحديد التواريخ والإجراءات ليست مسألة شكلية، بل قد تكون العامل الذي يحدد ما إذا كان الإبعاد قانونياً أم لا.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

البطاقة الزرقاء الأوروبية في إيطاليا عام 2026: طريق خارج حصص Decreto Flussi للعمال ذوي الكفاءات العالية

إذا كنتَ من أصحاب المؤهلات الجامعية أو الخبرات المهنية العالية وتبحث عن طريق قانوني للعمل والإقامة في إيطاليا، فقد تكون «البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي» (Carta Blu UE) من أهم المسارات التي ينبغي التحقق منها. هذه الآلية لا تخضع لحصص Decreto Flussi، وقد أصبحت إجراءاتها في 2026 أسرع وأكثر رقمية، لكنها تبقى مساراً قانونياً دقيقاً يتطلب توافقاً حقيقياً بين مؤهلات العامل، طبيعة الوظيفة، مدة العقد ومستوى الأجر.

ما هي Carta Blu UE؟

البطاقة الزرقاء الأوروبية هي تصريح إقامة مخصص للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي الذين سيؤدون في إيطاليا عملاً مأجوراً يتطلب مستوى مرتفعاً من التأهيل. ينظمها أساساً الفصل 27-quater من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، أي النص الموحد للهجرة الإيطالي.

أهم ميزة عملية في هذا المسار أنه يتم خارج الحصص السنوية المقررة في Decreto Flussi. لذلك لا يحتاج صاحب العمل إلى انتظار «click day» ولا إلى التنافس على إحدى الحصص المخصصة للعمل الموسمي أو غير الموسمي. وجود عرض عمل مستوفٍ للشروط والمؤهلات المطلوبة هو نقطة الانطلاق الحقيقية.

ليس ضرورياً دائماً أن تكون لديك شهادة جامعية

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن البطاقة الزرقاء متاحة فقط لمن يحمل شهادة جامعية. القانون الإيطالي، بعد التعديلات التي نفذت التوجيه الأوروبي الجديد، أصبح أوسع من ذلك. يمكن إثبات التأهيل العالي بعدة طرق بديلة.

الطريق الأول هو امتلاك مؤهل تعليمي عالٍ من المستوى الثالث، صادر عن الجهة المختصة في بلد الحصول عليه، يثبت إكمال مسار دراسي أو تأهيل مهني بعد المرحلة الثانوية لمدة لا تقل في الأصل عن ثلاث سنوات أو بمستوى يعادل المستوى السادس من الإطار الوطني للمؤهلات.

أما بالنسبة للمهن المنظمة قانوناً، مثل بعض المهن الصحية أو التقنية، فلا يكفي مجرد وجود الشهادة، بل يجب أيضاً استيفاء شروط الاعتراف المهني الإيطالية متى كان القانون يشترط ذلك ومراعاة التسجيل في الهيئة أو السجل المهني المختص عند الاقتضاء.

ويمكن، في حالات أخرى، الاعتماد على خبرة مهنية عالية بدلاً من المؤهل الجامعي: خمس سنوات من الخبرة المهنية ذات المستوى المماثل للتعليم العالي والمتصلة بالمهنة أو بالقطاع المحدد في عرض العمل. وبالنسبة إلى المديرين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكن أن تكفي ثلاث سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة إذا كانت قد اكتسبت خلال السنوات السبع السابقة لتقديم طلب البطاقة الزرقاء.

عقد لمدة ستة أشهر على الأقل وأجر يتناسب مع مستوى التأهيل

من أهم التغييرات العملية أن عرض العمل الملزم أو العقد يجب أن تكون مدته ستة أشهر على الأقل. هذا يعني أن المسار لم يعد محصوراً في العلاقات طويلة الأمد فقط، لكنه في الوقت ذاته ليس وسيلة لاستخدام عقد قصير أو صوري للحصول على تصريح إقامة.

يجب أن تكون الوظيفة نفسها من النوع الذي يتطلب التأهيل العالي الذي يستند إليه الطلب، وأن يكون الأجر السنوي الوارد في العقد أو في العرض الملزم غير أدنى من الأجر المقرر في الاتفاقيات الجماعية الوطنية الأكثر تمثيلاً، وفي جميع الأحوال غير أدنى من متوسط الأجر السنوي الإجمالي الذي تحدده البيانات الرسمية لـISTAT. ولذلك لا يكفي مجرد تسمية الوظيفة «متخصصة»: تنظر الإدارة أيضاً إلى حقيقة المهام، والمؤهلات المطلوبة، وعدد ساعات العمل، ومستوى الأجر.

في 2026: مهلة 30 يوماً للـ nulla osta

من أهم المستجدات التي أصبحت ذات أثر عملي في 2026 تخفيض المهلة القانونية لإصدار nulla osta الخاص بالعمال ذوي الكفاءات العالية من 90 يوماً إلى 30 يوماً. وقد أُدخل هذا التعديل بموجب القانون رقم 182 لسنة 2025، الذي عدّل المادة 27-quater من النص الموحد للهجرة.

لكن يجب فهم هذه المهلة بصورة صحيحة. الثلاثون يوماً تخص مرحلة إصدار nulla osta من Sportello Unico per l’Immigrazione، ولا تعني أن العامل سيحصل خلال ثلاثين يوماً بالضرورة على التأشيرة، ثم يدخل إيطاليا، ثم يحصل فوراً على بطاقة الإقامة. فالإجراء يتكون من مراحل متعددة، وتشمل كذلك الفحوص المتعلقة بصاحب العمل والعامل، والقنصلية، والدخول إلى إيطاليا، ثم طلب تصريح الإقامة لدى Questura.

كما أن الطلب الناقص أو الوثائق غير الملائمة أو وجود ضرورة لاستكمال التحقيق الإداري قد يؤدي عملياً إلى إطالة المسار. ولذلك فإن السرعة الجديدة تجعل إعداد الملف قبل الإيداع أكثر أهمية، لا أقل.

كيف يبدأ الإجراء؟

يقدم صاحب العمل طلب nulla osta بصورة إلكترونية إلى Sportello Unico per l’Immigrazione المختص، باستخدام النموذج المخصص للبطاقة الزرقاء، المعروف عادة باسم Modello BC، عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية.

ويجب أن يرفق الملف بالوثائق التي تثبت مؤهلات العامل والعرض الوظيفي ومستوى الراتب، إضافة إلى المستندات المتعلقة بصاحب العمل. كما أن النظام الحالي يفرض، في الحالات العادية، التحقق المسبق من عدم توفر عامل مماثل في إيطاليا من خلال Centro per l’Impiego، فضلاً عن asseverazione التي يصدرها مهني مخول أو إحدى منظمات أصحاب العمل المؤهلة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على إعفاء محدد.

وهنا تظهر مشكلة متكررة في الملفات القادمة من الخارج: الشهادة أو وثائق الخبرة قد تكون صحيحة من الناحية المادية، لكنها غير قابلة للاستخدام فوراً أمام الإدارة الإيطالية بسبب نقص الترجمة أو التصديق أو الوثائق التي تثبت قيمة المؤهل أو الخبرة. لهذا من الأفضل معالجة هذه النقطة قبل تقديم الطلب، لا بعد وصول طلب استكمال من الإدارة.

إجراء أكثر رقمية منذ 19 يونيو 2026

منذ 19 يونيو 2026 أصبحت منصة وزارة الداخلية تتيح أيضاً إدارة عقد الإقامة الخاص بالطلبات من نوع BC بطريقة إلكترونية. بعد وصول العامل إلى إيطاليا، يجب إدخال بيانات دخوله في المساحة المخصصة في البوابة، ثم يمكن تنزيل عقد الإقامة وتوقيعه وإعادة إرساله عبر النظام. يمكن لصاحب العمل استخدام التوقيع الرقمي، بينما يبقى ممكناً للعامل التوقيع بخط اليد وفق القواعد المعمول بها.

هذه ليست مجرد مسألة تقنية. في الممارسة، التأخر في تسجيل الدخول أو في استكمال عقد الإقامة أو في إرسال المستندات المطلوبة يمكن أن يؤخر المرحلة التالية، أي طلب تصريح الإقامة نفسه. لذلك ينبغي لصاحب العمل والعامل أن يواصلا الإجراء فور الوصول وألا يعتبرا أن الحصول على التأشيرة أنهى الملف.

كم تدوم البطاقة الزرقاء؟

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، تكون مدة Carta Blu UE سنتين. أما إذا كان العقد محدد المدة، فتكون مدة تصريح الإقامة مساوية لمدة علاقة العمل مضافاً إليها ثلاثة أشهر، في حدود القواعد المقررة قانوناً.

وعند التجديد، إذا استمرت علاقة العمل نفسها، يتم تقديم طلب تجديد تصريح الإقامة وفق الإجراءات المقررة لدى Questura، مع المستندات التي تثبت استمرار العلاقة المهنية، ولا ينبغي الخلط بين تجديد البطاقة وبين طلب nulla osta جديد للدخول من الخارج.

هل يمكن تغيير صاحب العمل؟

نعم، لكن خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من العمل القانوني في إيطاليا توجد حماية إدارية خاصة. إذا أراد حامل البطاقة الزرقاء تغيير صاحب العمل خلال هذه الفترة، يجب تقديم العرض الجديد مسبقاً إلى المكتب المختص للحصول على الموافقة. وتوجد آلية صمت إداري تسمح باعتبار الموافقة حاصلة إذا لم تبلغ الإدارة موانع خلال المهلة التي يحددها القانون.

بعد هذه المرحلة تصبح الحركة المهنية أكثر مرونة، مع بقاء ضرورة احترام طبيعة العمل المؤهل وبقية شروط الإقامة. ولذلك، إذا انتهى العمل الأول، لا ينبغي افتراض أن البطاقة أصبحت باطلة تلقائياً، لكن يجب تحليل الوضع بسرعة والتأكد من الخطوات اللازمة تجاه Centro per l’Impiego وQuestura وصاحب العمل الجديد.

ميزة مهمة للأسرة وللتنقل داخل الاتحاد الأوروبي

تمنح Carta Blu UE أيضاً نظاماً أكثر ملاءمة لجمع شمل الأسرة مقارنة ببعض مسارات الإقامة الأخرى. يمكن لصاحب البطاقة طلب لمّ شمل أفراد الأسرة وفق الشروط القانونية من دون أن تكون مدة البطاقة نفسها عائقاً، ويمنح أفراد الأسرة تصريحاً مرتبطاً بوضع حامل البطاقة.

كما أن البطاقة مصممة لتسهيل حركة العامل المؤهل داخل الاتحاد الأوروبي. فمن يحمل بطاقة زرقاء صادرة من دولة عضو أخرى يمكنه، بشروط محددة، القدوم إلى إيطاليا لممارسة نشاط مهني قصير المدة، أو الانتقال إليها للعمل لمدة أطول بعد استيفاء شروط الإقامة السابقة في الدولة العضو التي أصدرت البطاقة.

المشكلة الأكثر شيوعاً: اختيار المسار الخطأ

في الملفات العملية، لا تكون المشكلة دائماً غياب حق العامل في دخول إيطاليا، بل كثيراً ما تكون اختيار قناة قانونية لا تتوافق مع حالته. شخص لديه خمس أو عشر سنوات من الخبرة المتخصصة قد يحاول الدخول عبر Decreto Flussi رغم أن ملفه قد يكون قابلاً للبناء على Carta Blu UE؛ وفي المقابل قد يحاول شخص لديه عرض عمل عادي تقديم طلب بطاقة زرقاء رغم أن الوظيفة لا تتطلب بالفعل تأهيلاً عالياً.

قبل بدء الإجراء ينبغي لذلك فحص أربع نقاط معاً: مؤهلات العامل، طبيعة الوظيفة الحقيقية، مدة العقد ومستوى الأجر. إذا لم تتطابق هذه العناصر، فإن مجرد وجود شركة مستعدة للتوظيف لا يكفي.

في 2026 أصبحت Carta Blu UE إحدى أكثر قنوات الهجرة المهنية إلى إيطاليا أهمية بالنسبة للكفاءات العالية: دخول خارج الحصص، مهلة أقصر للـ nulla osta، عقد يمكن أن يبدأ من ستة أشهر وإجراءات أصبحت أكثر رقمية. لكن الاستفادة من هذه المزايا تفترض ملفاً قانونياً صحيحاً منذ البداية؛ فالمؤهل، والعقد، والأجر، وطريقة إثبات الخبرة ليست تفاصيل شكلية، بل هي العناصر التي تحدد ما إذا كان هذا المسار متاحاً بالفعل أم لا.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.