العنوان:
حق العمل لأفراد الأسرة الأجانب في انتظار إصدار أول تصريح إقامة: وصل تقديم الطلب يُعدّ سندًا كافيًا
المحامي فابيو لوسيربو
1. المقدمة
بموجب المذكرة الدورية رقم 4079 بتاريخ 7 مايو 2018، أوضحت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية والمفتشية الوطنية للعمل أن المواطن الأجنبي، وهو أحد أفراد أسرة مقيم أجنبي في إيطاليا، يملك حق ممارسة العمل اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الحصول على أول تصريح إقامة لأسباب عائلية، بشرط أن يكون ذلك مصحوبًا بوصل التقديم.
يمثل هذا التوضيح أهمية قانونية وعملية كبيرة، حيث يملأ فراغًا تفسيرياً بشأن القيمة القانونية لوصل التقديم في إضفاء الشرعية على عقود العمل قبل صدور تصريح الإقامة الرسمي.
النص الكامل للمذكرة متاح على الرابط التالي:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf
2. الإطار القانوني: المادة 30 من قانون الهجرة والمادة 5 الفقرة 9-مكرّر
وفقًا للمادة 30، الفقرة 2، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 (قانون الهجرة)، فإن تصريح الإقامة لأسباب عائلية يُتيح لصاحبه ممارسة العمل دون الحاجة إلى تحويل نوع التصريح.
أما المذكرة فتُدخل توضيحًا مهمًا: يمكن للشخص الذي لم يحصل بعد على التصريح النهائي، ولكنه تقدم بطلبه، أن يبدأ العمل قانونيًا.
ويعتمد هذا الاستنتاج على التفسير الموسع للمادة 5، الفقرة 9-مكرّر من القانون، والتي كانت تخص في الأصل تصاريح العمل، لكنها طُبقت أيضًا على حالات التصريح الأول لأسباب عائلية.
3. الشروط المطلوبة للعمل بوصل التقديم فقط
تحدد المذكرة عدة شروط تُجيز ممارسة العمل قبل إصدار التصريح الرسمي، وهي:
-
تقديم الطلب خلال 8 أيام من دخول الأراضي الإيطالية؛
-
أن يكون مقدم الطلب حائزًا على استمارة الطلب ووصل التقديم الصادر عن المكتب المختص (البريد أو المكتب الموحد للهجرة)؛
-
في حال التجديد، يجب أن يُقدّم الطلب قبل انتهاء صلاحية التصريح السابق.
هذه الشروط تنطبق أيضًا على الطلبات لأسباب عائلية، لأن هذا النوع من التصاريح يُجيز العمل مباشرة دون الحاجة إلى تحويل التصريح إلى نوع آخر.
4. القيمة القانونية لوصل التقديم
تُقر المذكرة بأن وصل تقديم الطلب يُعدّ دليلاً قانونيًا على الإقامة النظامية.
ما يعني أن مقدم الطلب لا يحق له فقط البقاء في إيطاليا، بل يملك أيضًا حقًا كاملاً في الدخول في علاقة عمل قانونية، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
وبالنسبة لأرباب العمل والمفتشين، فإن هذا التوضيح يعني الاعتراف بصحة علاقة العمل من لحظة تقديم الطلب، مع تجنّب أي مساءلة أو غرامات استنادًا إلى المادة 22، الفقرة 12، من قانون الهجرة.
5. الخلاصة
تُقدّم المذكرة رقم 4079/2018 تفسيرًا تقدميًا ومتسقًا مع مبادئ حماية الحقوق وتعزيز إدماج الأجانب.
فهي تُتيح لأفراد الأسرة الأجانب، حتى قبل صدور تصريح الإقامة، الولوج إلى سوق العمل النظامي بمجرد تقديم الطلب، مما يحد من العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق الإدماج العملي والاستقرار الاجتماعي.
وتتّسق هذه التوجهات مع الاجتهادات الإدارية والقضائية التي تسعى بشكل متزايد إلى تبسيط الإجراءات وضمان المساواة في الكرامة المهنية لجميع المقيمين بصفة مشروعة على الأراضي الإيطالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق