مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط الإقامة لعامين والاستثناءات ومهلة 150 يوماً للموافقة

شهدت قواعد لمّ الشمل العائلي في إيطاليا خلال عام 2026 تغييرات مهمة يجب على المقيمين الأجانب معرفتها قبل تقديم الطلب. أبرز هذه التغييرات هو اشتراط أن يكون طالب لمّ الشمل قد أمضى، في حالات كثيرة، سنتين من الإقامة القانونية والمتواصلة في إيطاليا، إلى جانب تمديد المهلة الممنوحة للإدارة لإصدار الموافقة من 90 إلى 150 يوماً. لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، وهناك استثناءات مهمة، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال القاصرين والمستفيدين من الحماية الدولية.

ما المقصود بشرط السنتين؟

تنص القواعد المعمول بها حالياً على أن الأجنبي الذي يطلب لمّ الشمل لبعض أفراد أسرته يجب، كقاعدة عامة، أن يكون قد أمضى في إيطاليا فترة لا تقل عن سنتين من الإقامة القانونية والمتواصلة قبل تقديم الطلب.

في التطبيق الإداري، يجري التحقق من هذا الشرط بالنظر إلى استمرارية الإقامة النظامية والتسجيل في السجلات البلدية، ولذلك فإن الانقطاعات أو الفترات غير الواضحة في الوضع الإداري قد تخلق مشاكل في مرحلة دراسة الملف.

ومن المهم التأكيد على أن امتلاك تصريح إقامة صالح لا يعني دائماً، وحده، أن شرط السنتين قد تحقق بصورة تلقائية: يجب فحص التسلسل الكامل للإقامة، والوثائق التي تثبت الاستقرار في إيطاليا، وأي انقطاع محتمل في التسجيل أو في الوضع القانوني.

هل ينطبق شرط السنتين على جميع حالات لمّ الشمل؟

لا. من أهم الاستثناءات أن هذا الشرط لا يطبق، وفق القواعد الحالية، على طلبات لمّ الشمل المتعلقة بالأبناء القاصرين غير المتزوجين، بمن فيهم أبناء الزوج أو الزوجة أو الأبناء المولودون خارج الزواج، شريطة توافر موافقة الوالد الآخر عندما تكون مطلوبة.

كما أن المستفيدين من الحماية الدولية، أي اللاجئين وأصحاب الحماية الفرعية، يتمتعون بنظام أكثر حماية ولا يخضعون لنفس متطلبات السنتين المطبقة على بقية فئات المقيمين.

ولهذا السبب يجب قبل تقديم الطلب تحديد الصفة القانونية لطالب لمّ الشمل ونوع صلة القرابة بدقة، لأن تطبيق القاعدة يختلف بحسب الشخص المراد إحضاره إلى إيطاليا.

من هم أفراد الأسرة الذين يمكن طلب لمّ شملهم؟

يسمح القانون، عند توافر الشروط، بطلب لمّ الشمل مع الزوج أو الزوجة البالغين وغير المنفصلين قانوناً، والأبناء القاصرين غير المتزوجين، وبعض الأبناء البالغين الذين يكونون على نفقة الوالد ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب عجز صحي كلي، وكذلك الوالدين في الحالات المحددة قانوناً.

بالنسبة إلى الوالدين، تكون الشروط أكثر صرامة، وخصوصاً عندما يكون لهم أبناء آخرون في بلد الأصل. لذلك يجب تقييم هذه الحالات بعناية قبل بدء الإجراء.

مهلة 150 يوماً لإصدار الموافقة

من التغييرات المهمة في النظام الحالي أن المهلة المقررة لمكتب الهجرة الموحد لدى المحافظة لإصدار الموافقة على لمّ الشمل أصبحت 150 يوماً بدلاً من 90 يوماً.

هذه المهلة تخص مرحلة إصدار الموافقة داخل إيطاليا، ولا تشمل بالضرورة كل الوقت اللازم حتى وصول فرد الأسرة فعلياً، لأن المرحلة التالية تتم أمام السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة في بلد الأصل أو الإقامة.

كما أن انقضاء 150 يوماً لا يعني أن الطلب يصبح مقبولاً تلقائياً. إذا بقي الملف بلا قرار بعد المدة القانونية، فمن المناسب توثيق التأخير، إرسال طلب متابعة رسمي، والاحتفاظ بكل المراسلات والإشعارات الصادرة عن المنصة أو المحافظة، مع تقييم وسائل الحماية القانونية المناسبة إذا استمر الصمت الإداري.

الإجراء أصبح رقمياً بصورة متزايدة

في عدد متزايد من المحافظات، تتم إجراءات لمّ الشمل من خلال منصة وزارة الداخلية، ويصدر قرار الموافقة بصورة إلكترونية وموقعة رقمياً، من دون الحاجة دائماً إلى الحضور الشخصي لاستلام نسخة ورقية.

لذلك يجب التأكد من صحة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والبيانات الشخصية المسجلة في الطلب، ومراجعة المنصة بصورة دورية، لأن طلبات استكمال المستندات أو الإشعارات قد تصل إلكترونياً.

الخطأ في الاسم، أو تاريخ الميلاد، أو رقم جواز السفر، أو الاختلاف بين البيانات الواردة في الطلب والوثائق الأجنبية قد يؤدي إلى تأخير الإجراء أو طلب تصحيحات إضافية.

الدخل والسكن ما زالا من الشروط الأساسية

لم يلغ شرط السنتين المتطلبات التقليدية الأخرى. ما زال طالب لمّ الشمل، في أغلب الحالات، مطالباً بإثبات وجود دخل كافٍ وسكن مناسب وفق المعايير القانونية والصحية.

يمكن في بعض الحالات احتساب دخل أفراد الأسرة المقيمين مع طالب لمّ الشمل، شرط إثبات العلاقة الأسرية وتقديم المستندات المطلوبة بصورة صحيحة ومترجمة ومصدقة عند اللزوم.

أما اللاجئون وأصحاب الحماية الفرعية فتوجد لهم استثناءات مهمة من بعض هذه الشروط، ويجب التعامل مع ملفاتهم وفق النظام الخاص بالحماية الدولية.

ماذا يحدث بعد صدور الموافقة؟

بعد إصدار الموافقة على لمّ الشمل، يجب على فرد الأسرة الموجود في الخارج التوجه إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة الدخول، مع تقديم الوثائق التي تثبت صلة القرابة وبقية المتطلبات القنصلية.

الموافقة الصادرة عن مكتب الهجرة الموحد تكون قابلة للاستخدام لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها. لذلك لا ينبغي تأخير المرحلة القنصلية بلا سبب.

وبعد الحصول على التأشيرة والدخول إلى إيطاليا، يجب استكمال الإجراءات الخاصة بطلب تصريح الإقامة لأسباب عائلية خلال المواعيد المقررة.

ما الذي يجب التحقق منه قبل تقديم الطلب؟

قبل إرسال طلب لمّ الشمل، من المفيد مراجعة خمس نقاط أساسية: مدة الإقامة القانونية الفعلية في إيطاليا، نوع تصريح الإقامة، صلة القرابة بالشخص المطلوب لمّ شمله، الدخل المتاح، وصلاحية وثائق السكن والوثائق الأجنبية.

الكثير من التأخيرات لا تنتج عن غياب الحق في لمّ الشمل، بل عن ملفات غير مكتملة، وثائق مترجمة بصورة غير صحيحة، اختلافات في الأسماء، أو عدم إثبات بعض الشروط منذ البداية.

في نظام أصبح أكثر رقمية وأكثر تدقيقاً، إعداد الملف بصورة صحيحة منذ لحظة التقديم هو العامل الأهم لتجنب أشهر إضافية من الانتظار.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

طلب اللجوء في إيطاليا: لا يجوز أن تبقى أشهراً بانتظار التسجيل لدى الكويستورا

منذ 12 يونيو/حزيران 2026 أصبحت إجراءات طلب الحماية الدولية في إيطاليا خاضعة أيضاً للقواعد الأوروبية الجديدة الواردة في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1348. ومن أهم ما يجب أن يعرفه طالب اللجوء أن التعبير عن الرغبة في طلب الحماية ليس مجرد «حجز موعد»: فهو بداية إجراء قانوني يجب على السلطات تسجيله ومتابعته ضمن آجال محددة. الانتظار لأشهر من دون تسجيل أو من دون تمكين الشخص من استكمال الطلب لا يمكن اعتباره وضعاً طبيعياً أو بلا حدود.

متى يُعتبر طلب الحماية قد بدأ؟

تعتبر اللائحة الأوروبية الجديدة أن طلب الحماية الدولية قد «قُدِّم» عندما يعبّر مواطن دولة من خارج الاتحاد الأوروبي أو شخص عديم الجنسية، بصورة شخصية أمام سلطة مختصة، عن رغبته في الحصول على الحماية الدولية. وهذا يعني أن الأهمية القانونية تبدأ من لحظة التعبير الواضح عن إرادة طلب اللجوء، وليس فقط من اليوم الذي تُستكمل فيه لاحقاً جميع الإجراءات الإدارية.

في إيطاليا يتم عادة التعبير عن هذه الإرادة أمام شرطة الحدود أو أمام مكتب الهجرة في مقر الشرطة المختص، أي Questura – Ufficio Immigrazione. وبعد ذلك تمر الإجراءات بمرحلتين يجب التمييز بينهما: تسجيل الطلب، ثم تقديمه بصورة رسمية واستكمال الإجراءات المرتبطة به.

خمسة أيام لتسجيل الطلب كقاعدة عامة

بالنسبة إلى الطلبات التي تدخل في النظام الجديد، تنص المادة 27 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1348 على وجوب تسجيل الطلب بسرعة، وعلى أي حال في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه إلى السلطة المختصة بالتسجيل.

إذا عبّر الشخص عن رغبته في طلب الحماية أمام سلطة مخولة بتلقي هذه الرغبة لكنها ليست الجهة المختصة بالتسجيل، فيجب على تلك السلطة إحالة المعلومات إلى الجهة المختصة دون تأخير، وبحد أقصى خلال ثلاثة أيام عمل. وبعد وصول المعلومات، يجب تسجيل الطلب في أسرع وقت ممكن وفي حدود المدة التي يحددها القانون الأوروبي.

فقط عندما يوجد عدد غير متناسب من الطلبات المقدمة في الفترة نفسها إلى درجة تجعل احترام المهلة العادية غير ممكن، يمكن أن يمتد أجل التسجيل إلى خمسة عشر يوماً. هذه استثناءات مرتبطة بضغط استثنائي حقيقي، وليست قاعدة عامة تسمح بترك الأشخاص خارج الإجراء لأشهر.

بعد التسجيل: تقديم الطلب رسمياً

التسجيل ليس نهاية المرحلة الأولى. فالمادة 28 من اللائحة تنص، كقاعدة عامة، على أن يتم تقديم طلب الحماية بصورة رسمية في أسرع وقت ممكن، وبحد أقصى خلال 21 يوماً من تاريخ التسجيل، بشرط أن تكون السلطات قد منحت طالب الحماية فرصة فعلية للقيام بذلك.

وفي حالة وجود عدد غير متناسب من الطلبات يجعل احترام هذه المدة غير ممكن، يسمح النظام الأوروبي بمدة أطول، ولكن في حدود استثنائية محددة. لذلك لا يكفي أن تقول الإدارة إن لديها ضغطاً في العمل أو نقصاً في الموظفين من دون أن يكون هناك تنظيم فعلي قادر على ضمان الوصول إلى الإجراء.

حكم مهم صدر في إيطاليا سنة 2026

قبل دخول اللائحة الأوروبية الجديدة حيّز التطبيق، أصدر المحكمة الإدارية الإقليمية في فينيتو في 18 مارس/آذار 2026 الحكمين رقم 616 ورقم 617 بشأن التأخيرات المنهجية في الوصول إلى إجراءات اللجوء لدى مقري الشرطة في فيتشنزا والبندقية.

أكدت المحكمة أن التجاوز المتكرر والواسع للآجال القانونية يمكن أن يشكل خللاً تنظيمياً هيكلياً في الإدارة العامة. وبيّنت أن الإشارة بصورة عامة إلى زيادة أعداد المهاجرين أو إلى نقص الموظفين لا تكفي وحدها لتبرير التأخير، إذا لم تثبت الإدارة أنها اتخذت التدابير التنظيمية المعقولة والممكنة لضمان احترام القانون.

وأمرت المحكمة باتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم الخدمة وتقليص التأخير واحترام التسلسل الزمني للطلبات وتحسين إمكانية الوصول إلى المكاتب. ورغم أن تلك الأحكام طبقت الإطار القانوني السابق على 12 يونيو/حزيران 2026، فإن المبدأ العملي الذي أكدته يبقى بالغ الأهمية: الحق في طلب الحماية الدولية يجب أن يكون حقاً فعلياً، وليس مجرد حق نظري يتوقف على انتظار موعد غير محدد.

ماذا يفعل الشخص إذا لم يتمكن من الوصول إلى الإجراء؟

من المهم أولاً الاحتفاظ بأي دليل يثبت محاولة طلب الحماية: ورقة موعد، رسالة إلكترونية، إيصال، صورة لشاشة نظام الحجز، مراسلة إلى الكويستورا أو أي وثيقة تبين التاريخ الذي تم فيه التعبير عن الرغبة في طلب الحماية أو طلب الوصول إلى مكتب الهجرة.

إذا استمر التأخير مدة غير معقولة، فمن المفيد توجيه طلب مكتوب ومحدد إلى الإدارة، يوضح تاريخ أول محاولة، والبيانات الشخصية، والطلب الصريح بتسجيل وإتمام إجراءات الحماية الدولية. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم الرد أو يكون التأخير مؤثراً على الحقوق الأساسية للشخص، يجب تقييم وسيلة الحماية القضائية المناسبة مع محامٍ مختص.

وتزداد أهمية التحرك القانوني عندما يؤدي التأخير إلى بقاء الشخص من دون وثيقة تثبت صفته، أو إلى صعوبات في الوصول إلى الاستقبال أو الرعاية الصحية أو غيرها من الحقوق المرتبطة بوضع طالب الحماية.

الفرق بين «الموعد» والحق في طلب اللجوء

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن عدم وجود موعد إلكتروني يعني عدم وجود إمكانية قانونية لطلب الحماية. أنظمة المواعيد هي أدوات تنظيمية للإدارة، لكنها لا تستطيع إلغاء الحق نفسه أو تحويله إلى حق يمكن ممارسته فقط عندما تتوفر خانة في موقع إلكتروني.

القاعدة الأساسية هي أن من يحتاج إلى الحماية ويعبّر بصورة واضحة أمام السلطة المختصة عن رغبته في طلبها يدخل في مسار قانوني تترتب عليه التزامات محددة على الإدارة. ولهذا السبب أصبحت مسألة توثيق التاريخ الأول الذي أُعلنت فيه هذه الإرادة أكثر أهمية في التطبيق العملي.

خلاصة عملية

منذ 12 يونيو/حزيران 2026 أصبح القانون الأوروبي يحدد بصورة أكثر وضوحاً مراحل الوصول إلى الحماية الدولية: التعبير عن الرغبة في طلب الحماية، تسجيل الطلب، ثم تقديمه بصورة رسمية. القاعدة هي السرعة واحترام الآجال، وليس الانتظار المفتوح. وإذا تحولت التأخيرات إلى ممارسة منهجية، فقد أكد القضاء الإداري الإيطالي بالفعل أن المشكلة يمكن أن تصبح خللاً غير مشروع في تنظيم الإدارة نفسها.

بالنسبة إلى طالب اللجوء، أهم خطوة عملية هي عدم الاكتفاء بانتظار شفهي غير موثق: يجب الاحتفاظ بأدلة المحاولات والمواعيد والمراسلات، وطلب المساعدة القانونية عندما يصبح التأخير غير معقول أو يعرّض الحقوق الأساسية للخطر.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تصريح العمل الموحد في إيطاليا: القواعد الجديدة لعام 2026 والمهل التي يجب على العامل معرفتها

دخلت في إيطاليا خلال عام 2026 قواعد جديدة بشأن «تصريح العمل الموحد»، وهو التصريح الذي يجمع في وثيقة واحدة حق الإقامة وحق العمل. أهم التغييرات تتعلق بمهلة إصدار التصريح، ومدة إجراءات التجديد، وواجب صاحب العمل في إبلاغ العامل بالمراسلات المتعلقة بتصريح الدخول للعمل. هذه القواعد مهمة عملياً لكل عامل من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي يريد أن يعرف متى يجب أن تصدر الـQuestura وثيقته وما هي حقوقه أثناء الإجراءات.

ما هو تصريح العمل الموحد؟

تصريح العمل الموحد هو تصريح إقامة يسمح في الوقت نفسه بالإقامة القانونية في إيطاليا وممارسة نشاط عمل تابع، ويحمل على البطاقة الإلكترونية عبارة «perm. unico lavoro». وقد أعاد المرسوم التشريعي رقم 83 لسنة 2026 تنظيم هذا النظام تنفيذاً للتوجيه الأوروبي 2024/1233.

نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية الإيطالية في 20 مايو/أيار 2026 ودخل حيز التنفيذ في 4 يونيو/حزيران 2026. لذلك يجب قراءة الإجراءات الجديدة على أنها قواعد نافذة وليست مجرد مشروع قانون أو إعلان سياسي.

30 يوماً لإصدار التصريح بعد اكتمال الطلب

أهم تعديل عملي هو إدخال مهلة محددة لإصدار تصريح العمل الموحد. ينص القانون الآن على أن الـQuestore، أي السلطة المختصة في الـQuestura، يصدر تصريح العمل الموحد خلال ثلاثين يوماً من اكتمال الطلب.

وهنا يجب الانتباه إلى عبارة «اكتمال الطلب». فالـ30 يوماً لا تبدأ بالضرورة من أول يوم تم فيه إرسال أي مستند، إذا كانت الإدارة قد طلبت وثائق أساسية إضافية أو كان الملف غير مكتمل. لذلك من المهم الاحتفاظ بوصل الإيداع، ونسخة الملف، وأي طلب تكميلي صادر عن الـQuestura، وكذلك بإثبات تاريخ تقديم الوثائق المطلوبة.

إذا كان الملف كاملاً ومرت مدة طويلة بلا قرار أو بلا تسليم للبطاقة، فمن المناسب توجيه طلب خطي إلى الإدارة لبيان حالة الإجراء وطلب التنفيذ ضمن المهل القانونية. وفي الحالات التي يصبح فيها التأخير غير مبرر، يجب تقييم وسيلة الحماية القانونية المناسبة بحسب طبيعة الملف والمرحلة التي وصل إليها الإجراء.

التجديد: مهلة إجرائية تصل إلى 90 يوماً

القواعد الجديدة عدّلت أيضاً المدد المرتبطة بتجديد تصاريح الإقامة. فبدلاً من مهلة الستين يوماً التي كانت واردة في النظام السابق، أصبحت المدة القانونية في عدد من إجراءات التجديد تسعين يوماً.

عملياً، لا يعني ذلك أن العامل يجب أن ينتظر اقتراب انتهاء التصريح حتى يبدأ الإجراءات. الأفضل دائماً التحضير مسبقاً: عقد العمل، آخر كشوف الراتب، بيانات السكن، جواز السفر، الرقم الضريبي وأي وثائق أخرى مرتبطة بنوع التصريح. كل نقص يمكن أن يتحول لاحقاً إلى سبب لتأخير الملف.

صاحب العمل أصبح ملزماً بإبلاغ العامل

من المستجدات المهمة أيضاً أن صاحب العمل الذي يتابع إجراء الـnulla osta للعمل أصبح ملزماً بإبلاغ العامل الأجنبي بصورة سريعة عن كل المراسلات التي يتلقاها بشأن الإجراء، بما في ذلك النتيجة السلبية المحتملة.

هذه القاعدة مهمة لأن العامل الموجود خارج إيطاليا كان في كثير من الحالات يعتمد بالكامل على صاحب العمل أو الوسيط لمعرفة ما يحدث في الملف. الآن أصبح القانون يفرض التزاماً واضحاً بالإبلاغ، وهو ما يساعد العامل على معرفة ما إذا كان الطلب قد تم قبوله، أو إذا كانت هناك وثائق ناقصة، أو إذا صدر رفض يحتاج إلى تقييم قانوني سريع.

البطاقة الجديدة تحتوي على معلومات أكثر

التصريح الإلكتروني الجديد يتضمن معلومات أوضح بشأن طبيعة الحق في العمل والضمانات المرتبطة به. ويُذكر على الوثيقة وصف تصريح العمل الموحد، كما يمكن إدراج بيانات إضافية مرتبطة بشروط العمل والحقوق والإجراءات.

هذه التفاصيل ليست شكلية فقط. عند تغيير صاحب العمل، أو عند طلب تسجيل عقد جديد، أو عند التعامل مع مكتب توظيف أو جهة عامة، من المهم دائماً فحص ما هو مكتوب فعلياً على بطاقة الإقامة وليس الاكتفاء باسم عام للتصريح.

ليست كل تصاريح الإقامة التي تسمح بالعمل «تصريح عمل موحد»

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن كل تصريح إقامة يسمح لحامله بالعمل يدخل تلقائياً في نظام تصريح العمل الموحد. هذا غير صحيح.

القانون يستبعد عدداً من الفئات، منها على سبيل المثال بعض تصاريح العمل الحر، المستثمرين، بعض حالات النقل داخل الشركات، الحماية المؤقتة، بعض تصاريح الدراسة والتكوين، الحماية الخاصة، بعض التصاريح لأسباب صحية أو دينية، وبعض الحالات الأخرى التي يسمح فيها القانون بالعمل ولكن لا تُطبق عليها جميع قواعد «permesso unico lavoro» بنفس الطريقة.

لذلك يجب دائماً تحديد نوع تصريح الإقامة بدقة قبل الاستناد إلى مهلة الثلاثين يوماً أو إلى أي ضمانة خاصة بالنظام الجديد.

ماذا يجب على العامل الاحتفاظ به؟

من الناحية العملية، من الأفضل الاحتفاظ دائماً بنسخة من جواز السفر، والتأشيرة إن وجدت، والـnulla osta، وعقد الإقامة أو عقد العمل، ووصل تقديم طلب تصريح الإقامة، وأي رسالة من Sportello Unico أو الـQuestura، وأي مراسلة تصل إلى صاحب العمل بشأن الملف.

إذا حدث تأخير، فإن إثبات التواريخ يصبح أساسياً. لا يكفي القول إن الطلب قُدم «منذ أشهر»: يجب أن يكون من الممكن إثبات متى قُدم، ومتى اكتمل، ومتى أُرسلت الوثائق الإضافية، وما إذا كانت الإدارة قد طلبت تكميلاً جديداً.

الخلاصة

قواعد 2026 جعلت نظام تصريح العمل الموحد أكثر وضوحاً من حيث المهل والالتزامات. وجود مهلة 30 يوماً بعد اكتمال الطلب، وواجب صاحب العمل في إبلاغ العامل، وتحديث المعلومات على البطاقة الإلكترونية كلها أدوات يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين التي يعاني منها كثير من العمال الأجانب.

لكن هذه الضمانات لا تعمل تلقائياً إذا لم يكن الملف موثقاً بشكل صحيح. لذلك تبقى القاعدة العملية الأهم هي حفظ كل المستندات، ومعرفة نوع تصريح الإقامة بالضبط، وعدم ترك فترات طويلة من الصمت الإداري من دون متابعة مكتوبة.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الإقامة طويلة الأمد في إيطاليا: خمس سنوات لا تكفي وحدها وما يجب معرفته عن اختبار اللغة A2

يعتقد كثيرون أن مرور خمس سنوات على الإقامة القانونية في إيطاليا يكفي وحده للحصول على تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة. في الواقع، مدة الإقامة شرط أساسي، لكنها ليست الشرط الوحيد: فالقانون يطلب أيضا دخلا كافيا، ومعرفة باللغة الإيطالية في المستوى المطلوب، كما يفرض الانتباه إلى فترات الغياب عن إيطاليا وإلى نوع تصريح الإقامة الذي يحمله الشخص وقت تقديم الطلب.

ما هو تصريح الإقامة للاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة؟

هذا التصريح، المنظم أساسا بالمادة 9 من النص الموحد للهجرة الإيطالي، يمنح صاحبه وضعا أكثر استقرارا من تصاريح الإقامة العادية. ويترتب عليه، من بين أمور أخرى، إمكان العمل في إيطاليا دون الحاجة إلى عقد إقامة جديد لكل علاقة عمل، والاستفادة من مجموعة أوسع من الحقوق، فضلا عن حماية أقوى من إجراءات الإبعاد مقارنة بمن يحمل تصريح إقامة عادي.

من المهم التمييز بين الوضع القانوني طويل الأمد وبين صلاحية البطاقة المادية. فالوضع في ذاته غير محدد المدة، بينما بطاقة الإقامة الإلكترونية تصدر اليوم بمدة صلاحية عشر سنوات للبالغين وخمس سنوات للقاصرين. عند انتهاء البطاقة، لا يعني ذلك سقوط الوضع تلقائيا، بل يلزم تحديث الوثيقة وفقا للإجراءات المقررة.

الشرط الأول: خمس سنوات من الإقامة القانونية

القاعدة العامة هي أن يكون الشخص مقيما بشكل قانوني في إيطاليا منذ خمس سنوات على الأقل. لكن حساب هذه المدة لا يجب التعامل معه بصورة آلية. فهناك أنواع من الإقامة لا تسمح وحدها بالحصول على وضع المقيم طويل الأمد وقت تقديم الطلب، مثل بعض حالات الإقامة للدراسة أو التكوين المهني، مع بقاء فترات الإقامة السابقة ذات أهمية في حساب المدة وفقا للقواعد القانونية المطبقة.

كما أن الغياب الطويل عن إيطاليا قد يمنع اكتمال مدة السنوات الخمس. وبوجه عام، فإن الغياب الذي يتجاوز ستة أشهر متصلة، أو مجموع عشرة أشهر خلال فترة السنوات الخمس محل الحساب، قد يقطع المدة المطلوبة، ما لم يكن الغياب مرتبطا بأسباب خطيرة ومثبتة، مثل بعض الأسباب الصحية الجدية أو الالتزامات التي يعترف بها القانون.

الشرط الثاني: دخل كاف ومثبت

لا يكفي مرور خمس سنوات إذا لم يكن لدى صاحب الطلب دخل مستقر يمكن إثباته. ويجب أن يكون الدخل، كقاعدة عامة، غير أقل من قيمة الإعانة الاجتماعية السنوية التي تحددها الدولة، مع ارتفاع الحد المطلوب عندما يمتد الطلب إلى أفراد الأسرة.

ولهذا السبب يجب فحص الوضع الاقتصادي بعناية قبل تقديم الطلب. عقود العمل، كشوف الرواتب، شهادة الدخل، المستندات الضريبية، وبيانات الاشتراكات قد تصبح عناصر حاسمة في الملف. الاعتماد على وجود عقد عمل فقط، من دون التحقق من الدخل الفعلي والسنوي، قد يؤدي إلى طلب استكمال المستندات أو إلى رفض الطلب.

اختبار اللغة الإيطالية: المستوى المطلوب هو A2

من الشروط الأساسية للحصول على تصريح الإقامة طويل الأمد إثبات معرفة اللغة الإيطالية بمستوى لا يقل عن A2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات.

إذا لم يكن لدى الشخص شهادة أو مؤهل يعفيه من الاختبار، يجب تقديم طلب إلكتروني إلى محافظة مكان الإقامة للمشاركة في الاختبار. وبعد التحقق من الطلب، تتم دعوة الشخص إلى جلسة الامتحان وفقا للمواعيد التي تنظمها المحافظة المختصة. وفي حال النجاح، ترسل النتيجة إلكترونيا إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءات تصريح الإقامة.

المحافظات تواصل خلال عام 2026 نشر جداول دورية لجلسات الامتحان، لذلك من المهم متابعة الاستدعاء والبريد الإلكتروني المسجل في الطلب وعدم تفويت الموعد دون مبرر.

من يمكنه إثبات اللغة من دون إجراء الاختبار؟

ليس كل طالب ملزما بإجراء اختبار منفصل. يمكن إثبات المستوى المطلوب بطرق أخرى، من بينها الحصول على شهادة لغة إيطالية معترف بها بمستوى A2 أو أعلى، أو الحصول على شهادة دراسية في إيطاليا، أو الالتحاق ببعض المسارات الجامعية أو الأكاديمية المعترف بها، أو تقديم شهادة صادرة عن مركز تعليم الكبار تثبت المستوى المطلوب.

كما توجد إعفاءات محددة، منها القاصرون دون سن الرابعة عشرة، والأشخاص الذين يعانون من قيود خطيرة في القدرة على تعلم اللغة بسبب العمر أو المرض أو الإعاقة، بشرط تقديم شهادة صادرة عن جهة صحية عامة مختصة.

ماذا يحدث إذا رسب الشخص في الاختبار؟

الرسوب لا يعني ضياع الحق نهائيا. تسمح الإجراءات بتقديم طلب جديد لإعادة الاختبار بعد مرور المدة المقررة، التي تبلغ عادة تسعين يوما من الاختبار السابق. ولهذا من الأفضل عدم تقديم ملف تصريح الإقامة قبل التأكد من اكتمال الشرط اللغوي إذا لم يكن الشخص داخلا في إحدى حالات الإعفاء.

أفراد الأسرة لا يحصلون على الوضع تلقائيا

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن حصول أحد أفراد الأسرة على تصريح الإقامة طويل الأمد يؤدي تلقائيا إلى حصول الزوج أو الأبناء على التصريح نفسه. في الواقع، يجب التحقق من الشروط المقررة لكل فرد، بما في ذلك مدة الإقامة القانونية المطلوبة. وقد أكدت وزارة الداخلية أن أفراد الأسرة، ومنهم الأبناء القاصرون، يجب أن تتوافر فيهم مدة الإقامة المطلوبة قبل منحهم وضع المقيم طويل الأمد.

وعند طلب التصريح أيضا لأفراد الأسرة، تزداد أهمية التحقق من الدخل الإجمالي للأسرة ومن ملاءمة السكن وفقا للقواعد المعمول بها.

الحماية الدولية لها قواعد خاصة

يمكن أيضا للحاصلين على صفة لاجئ أو حماية فرعية الوصول إلى وضع المقيم طويل الأمد عند استيفاء الشروط القانونية. وفي حساب مدة الخمس سنوات تؤخذ في الاعتبار، بالنسبة لهذه الفئة، المدة التي تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحماية الدولية وفقا للقواعد الخاصة بها.

وتوجد لهم بعض الاستثناءات المهمة، من بينها عدم إلزامهم باختبار اللغة الإيطالية للحصول على وضع الإقامة طويل الأمد، مع بقاء ضرورة التحقق من بقية الشروط القانونية.

متى يمكن فقدان وضع المقيم طويل الأمد؟

كون الوضع طويل الأمد لا يعني أنه لا يمكن فقدانه في أي ظرف. يمكن سحبه، مثلا، إذا تم الحصول عليه بالغش، أو في حالات خطيرة تتعلق بالأمن والنظام العام، أو عند الغياب عن أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة اثني عشر شهرا متصلة، أو عند الغياب عن إيطاليا لمدة ست سنوات، أو في بعض الحالات المرتبطة بالحصول على وضع مماثل في دولة أخرى من دول الاتحاد.

ولهذا فإن من يخطط للانتقال لسنوات طويلة خارج إيطاليا أو خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحقق مسبقا من أثر هذا الغياب على وضعه القانوني.

لماذا يجب إعداد الطلب قبل إرساله؟

طلب الإقامة طويلة الأمد ليس إجراء شكليا. كثير من المشاكل تظهر لأن صاحب الطلب ينظر فقط إلى تاريخ دخوله إلى إيطاليا ولا يفحص بقية الشروط: فترات الغياب، نوع التصاريح السابقة، مستوى اللغة، الدخل، الوضع العائلي، أو الوثائق التي يجب تحديثها.

التحقق المسبق من هذه العناصر يسمح بتجنب رفض يمكن تفاديه، ويجعل الملف أكثر وضوحا أمام الشرطة المختصة. بعد سنوات من الإقامة في إيطاليا، الانتقال إلى وضع قانوني أكثر استقرارا خطوة مهمة، لكن يجب أن تتم على أساس ملف مكتمل ومتماسك من الناحية القانونية والوثائقية.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.