مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح عمل في إيطاليا: الشروط والإجراءات خارج نظام الحصص

يمكن لحامل تصريح إقامة للدراسة أو التدريب أو التكوين المهني في إيطاليا تحويله إلى تصريح للعمل المأجور أو العمل الحر من دون انتظار «مرسوم التدفقات» ومن دون التقيد بعدد محدد من الحصص. لكن نجاح الطلب يتوقف على تقديمه في الوقت المناسب، واختيار المسار الصحيح، وإثبات وجود عمل حقيقي أو مشروع مستقل مستوفٍ للشروط.

التحويل لم يعد مرتبطاً بحصص مرسوم التدفقات

منذ تعديل المادة 6 من قانون الهجرة الإيطالي، أصبحت تصاريح الدراسة والتدريب والتكوين قابلة للتحويل إلى تصاريح عمل خارج الحصص. وهذا يعني أن صاحب التصريح لا يحتاج إلى انتظار يوم تقديم طلبات العمال القادمين من الخارج، ولا إلى التحقق من بقاء حصة متاحة ضمن مرسوم التدفقات.

يمكن تقديم الطلب في أي وقت من السنة، مع ضرورة أن يكون تصريح الإقامة المراد تحويله ساري المفعول كقاعدة عامة. لذلك من الأفضل عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء الصلاحية، لأن التأخير قد يفتح نزاعاً حول قبول الطلب حتى لو أمكن في حالات محددة تبرير التأخر.

هل يجب إنهاء الدراسة أولاً؟

الجواب يختلف باختلاف نوع البرنامج. من يحمل تصريحاً للدراسة الجامعية، بما في ذلك برامج البكالوريوس أو الماجستير الجامعي أو الدكتوراه، يستطيع طلب التحويل حتى قبل إتمام الدراسة إذا توافرت بقية الشروط.

أما التصريح الصادر من أجل دورة تكوين مهني أو تدريب عملي، فلا يُحوَّل عادةً إلا بعد انتهاء الدورة أو التدريب. ولهذا يجب التحقق من سبب إصدار التصريح المكتوب على البطاقة ومن طبيعة البرنامج قبل إرسال الطلب.

التحويل إلى عمل مأجور

يتطلب التحويل إلى العمل المأجور عرضاً حقيقياً لعقد عمل. وينبغي أن يبيّن العرض بيانات صاحب العمل، ونوع العقد، والاتفاقية الجماعية المطبقة، والمهام والمستوى المهني، ومكان العمل، وعدد الساعات والأجر.

يجيز تصريح الدراسة العمل قبل التحويل بحد أقصى عشرين ساعة أسبوعياً، ويمكن توزيع الساعات على مدار السنة بشرط عدم تجاوز 1,040 ساعة سنوياً. أما عرض العمل المقدم من أجل التحويل فيجب أن يتجاوز عشرين ساعة أسبوعياً، مع احترام الأجر والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية ذات الصلة.

تفحص الإدارة أيضاً قدرة صاحب العمل الاقتصادية والتنظيمية على تشغيل العامل ودفع الأجر والاشتراكات. لذلك قد يُطلب إرفاق مستندات تتعلق بالسجل التجاري والوضع الضريبي والتأميني وهوية صاحب العمل، إضافة إلى جواز سفر العامل وتصريح إقامته أو إيصال طلبه.

التحويل إلى عمل حر

يمكن أيضاً التحويل إلى تصريح للعمل الحر، لكن مجرد إعلان الرغبة في بدء نشاط لا يكفي. يجب إثبات توافر التراخيص أو التسجيلات المطلوبة لنوع النشاط، والموارد المالية الضرورية، والمقر أو التجهيزات عند الحاجة، وأي شرط مهني خاص.

إذا كان النشاط تجارياً أو حرفياً أو مقاولاتياً، فقد تكون هناك حاجة إلى التسجيل في غرفة التجارة وغيرها من الإجراءات القطاعية. ومن المهم إعداد خطة واقعية للنشاط وإثبات القدرة المالية قبل تقديم الطلب، لأن الإدارة تتحقق من أن المشروع قابل للتنفيذ وليس شكلياً.

كيف يُقدَّم الطلب؟

يُرسل طلب التحويل إلكترونياً عبر بوابة خدمات وزارة الداخلية، مباشرةً من صاحب التصريح أو بمساعدة جهة معتمدة مثل مؤسسة رعاية. ويُحال الطلب إلى الشباك الموحد للهجرة في المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

من الوثائق التي تُطلب عادةً: نسخة تصريح الإقامة أو بيانات إيصال طلبه، جواز سفر ساري المفعول، عرض العمل وجميع بيانات صاحب العمل في حالة العمل المأجور، أو مستندات النشاط والموارد في حالة العمل الحر، إضافة إلى شهادة ملاءمة السكن أو إيصال طلبها عندما تكون مطلوبة.

بعد قبول طلب العمل المأجور واستكمال إجراءات عقد الإقامة، تُستكمل معاملة إصدار تصريح العمل وفق التعليمات التي تقدمها الإدارة، بما في ذلك تقديم الطلب البريدي عندما يكون ذلك مقرراً. ويجب الاحتفاظ بإيصالات الإرسال وجميع المرفقات، لأنها تثبت تاريخ تقديم الطلب ومحتواه.

ماذا لو انتهت الدراسة ولا يوجد عرض عمل بعد؟

بعض الطلاب الذين حصلوا في إيطاليا على مؤهل جامعي أو أكاديمي أو تقني عالٍ يمكنهم، عند توافر الشروط، طلب تصريح للبحث عن عمل أو بدء مشروع يتناسب مع المسار الدراسي. تتراوح مدة هذا التصريح بين تسعة أشهر واثني عشر شهراً، ويستلزم عادةً التسجيل لدى مركز التوظيف وتقديم إعلان الاستعداد الفوري للعمل.

هذا المسار يختلف عن التحويل المباشر إلى العمل، وقد يكون مناسباً لمن أنهى دراسته ولم يجد بعد عقداً مستوفياً للشروط. يجب تقديم الطلب ضمن المواعيد الصحيحة قبل أن تصبح الإقامة غير منتظمة.

أخطاء ينبغي تجنبها

من أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن التصريح الدراسي يتحول تلقائياً بمجرد توقيع عقد، أو أن أي عقد بعشرين ساعة يكفي، أو أن إيصالاً غير مكتمل يحمي صاحبه دائماً. كما أن تقديم عقد غير متوافق مع الأجر الجماعي أو صادر عن صاحب عمل لا يثبت قدرته المالية قد يؤدي إلى طلب استكمال الوثائق أو إلى الرفض.

الخلاصة العملية: ابدأ تجهيز الملف قبل انتهاء تصريح الدراسة، وحدد أولاً هل برنامجك جامعي أم تكوين مهني أو تدريب، ثم تحقق من ساعات العقد والأجر وقدرة صاحب العمل والوثائق السكنية. والتحويل خارج الحصص لا يعني أنه تلقائي؛ بل يعني فقط أنه يمكن تقديمه طوال السنة من دون انتظار مرسوم التدفقات.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

رفض طلب الحماية الدولية في إيطاليا: مهلة الطعن وحق البقاء

رفض لجنة الحماية الدولية للطلب لا يعني بالضرورة أن الملف انتهى. غير أن الطعن أمام المحكمة يخضع لمهل قصيرة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار، وقد تكون ثلاثين يوماً أو تنخفض إلى خمسة عشر يوماً في حالات خاصة. لذلك يجب التحرك فوراً، لأن التأخر قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن وفقدان الحماية من تنفيذ قرار العودة.

أول خطوة: تحديد تاريخ التبليغ بدقة

لا يكفي معرفة تاريخ كتابة قرار اللجنة الإقليمية؛ المهم عادة هو تاريخ تبليغه إلى طالب الحماية وفق الإجراءات القانونية. ولهذا ينبغي الاحتفاظ بالقرار كاملاً، والظرف البريدي إن وُجد، وإشعار التسليم، ومحضر التبليغ أو رسالة البريد الإلكتروني المعتمد، وتسليم هذه المستندات إلى المحامي دون تأخير.

الأصل أن مهلة الطعن هي ثلاثون يوماً من التبليغ. وتمتد إلى ستين يوماً إذا كان صاحب الطلب مقيماً خارج إيطاليا. وقد تنخفض إلى خمسة عشر يوماً في بعض الحالات التي يحددها القانون، ومنها بعض القرارات الصادرة في الإجراءات المعجّلة أو عند اعتبار الطلب غير مقبول أو غير قائم على أساس ظاهر، وكذلك بعض أوضاع الاحتجاز في مركز الإقامة من أجل الإعادة. تحديد المهلة الصحيحة يحتاج إلى قراءة القرار نفسه، ولا يجوز افتراض أن مهلة الثلاثين يوماً تنطبق دائماً.

أمام أي جهة يُقدَّم الطعن؟

يُرفع الطعن أمام القسم المتخصص في شؤون الهجرة والحماية الدولية بالمحكمة المختصة إقليمياً. ويتحدد الاختصاص بحسب مقر اللجنة التي أصدرت القرار، أو وفق مكان مركز الاستقبال أو الاحتجاز في الحالات التي ينص عليها القانون.

الاستعانة بمحامٍ إلزامية، ويجب منحه وكالة صحيحة لتقديم الطعن. وإذا كانت موارد طالب الحماية لا تتجاوز الحدود القانونية، يمكنه طلب المساعدة القضائية على نفقة الدولة، لكن ذلك لا يوقف سريان المهلة؛ لذلك ينبغي إعداد الطلب والوثائق المالية بسرعة.

هل يوقف الطعن تنفيذ قرار الرفض؟

يبقى لطالب الحماية، كقاعدة عامة، حق البقاء في إيطاليا إلى أن تنقضي مهلة الطعن. وعند إيداع الطعن في الحالات العادية، يترتب عادة وقف آثار قرار الرفض والعودة بصورة تلقائية إلى أن تفصل المحكمة.

لكن الوقف التلقائي لا يسري في جميع الملفات. ففي بعض الحالات الخاصة، ومنها عدد من الإجراءات المعجّلة أو حالات عدم القبول أو انعدام الأساس الظاهر أو الاحتجاز في مركز الإعادة، يجب أن يطلب المحامي من القاضي صراحةً وقف تنفيذ القرار. مجرد إيصال إيداع الطعن لا يكفي إذن للجزم بأن الإبعاد أصبح موقوفاً؛ بل يجب فحص نوع الإجراء وما إذا كان القاضي قد أصدر قراراً بشأن طلب الوقف.

ما الذي تفحصه المحكمة؟

لا تقتصر المحكمة على مراجعة الصياغة الشكلية لقرار اللجنة، بل تفحص وضع الشخص واحتياجه إلى الحماية في ضوء الوقائع والأدلة المتاحة. ويمكن تقديم عناصر جديدة ظهرت بعد المقابلة أو لم يكن من الممكن تقديمها سابقاً، مثل تقارير طبية أو نفسية، ووثائق عن التهديدات أو الاضطهاد، ومستندات عائلية، وأدلة حديثة عن الوضع في بلد المنشأ.

من المفيد أيضاً تسليم المحامي نسخة طلب الحماية واستمارة التسجيل ومحضر المقابلة أمام اللجنة والقرار الكامل وتصريح الإقامة وجواز السفر، إضافة إلى أي مستند يوضح الهشاشة الشخصية أو الروابط الأسرية أو مسار الاندماج في إيطاليا عندما تكون لهذه العناصر صلة قانونية بالطلب.

الإقامة أثناء نظر الطعن

إذا كان القانون يسمح لطالب الحماية بالبقاء أثناء الدعوى، فيمكنه عادةً طلب تجديد تصريح الإقامة الخاص بطلب اللجوء طوال الفترة المسموح بها، مع مراعاة القواعد الخاصة بمن يوجد في مركز احتجاز. ويُنصح بالاحتفاظ بما يثبت إيداع الطعن وأي قرار قضائي بوقف التنفيذ وإبرازه للجهات المختصة عند طلب التجديد.

ماذا يحدث إذا لم يُقدَّم الطعن في الموعد؟

إذا انتهت المهلة من دون طعن مقبول، يصبح قرار الرفض نهائياً في العادة وتترتب عليه آثار قرار العودة، ما لم يكن للشخص حق مستقل في تصريح إقامة آخر أو تتوافر حالة قانونية مختلفة تمنع الإبعاد. وقد يؤدي ذلك إلى بدء إجراءات التنفيذ، مع احتمال صدور تدابير إضافية مرتبطة بالمغادرة أو منع الدخول.

الخلاصة العملية: سجّل يوم استلام القرار، واحتفظ بدليل التبليغ، واتصل فوراً بمحامٍ مختص، واطلب منه تحديد المهلة وما إذا كان الوقف تلقائياً أم يحتاج إلى طلب عاجل. وفي قضايا الحماية الدولية، قد يكون الفرق بين التحرك في اليوم الأول والانتظار حتى نهاية المهلة حاسماً.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

التأشيرة السياحية في إيطاليا لا تتحول إلى تصريح عمل: ماذا تفعل إذا وجدت وظيفة؟

الدخول إلى إيطاليا بتأشيرة سياحية، أو من دون تأشيرة بالنسبة إلى الجنسيات المعفاة للإقامات القصيرة، لا يمنح صاحبه حق العمل ولا يتحول تلقائياً إلى إقامة عمل إذا وجد صاحب عمل مستعداً لتوظيفه. هذه من أكثر النقاط التي تسبب أخطاء عملية: عرض العمل قد يفتح طريقاً قانونياً جديداً، لكنه لا يغيّر غرض الدخول الذي تم على أساسه السماح بالإقامة القصيرة.

ما الفرق بين التأشيرة السياحية وتصريح الإقامة؟

التأشيرة السياحية من النوع «C» هي تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة. تسمح، في حدود الأيام المكتوبة عليها، بالبقاء مدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة من 180 يوماً في منطقة شنغن. وتنطبق قاعدة 90/180 أيضاً، من حيث المبدأ، على مواطني الدول المعفاة من تأشيرة الدخول القصير.

أما تصريح الإقامة للعمل فهو عنوان مختلف تماماً، يرتبط بدخول أو وضع قانوني يسمح بالعمل وبالإجراءات المقررة في قانون الهجرة الإيطالي. لذلك لا يجوز الخلط بين وجود الشخص بصورة قانونية كسائح وبين تمتعه بحق ممارسة عمل تابع أو مستقل.

هل يمكن بدء العمل أثناء الإقامة السياحية؟

لا. المصادر المؤسسية الإيطالية توضح أن تصريح أو إقامة السياحة لا يجيزان العمل. ولا يكفي وجود عقد مقترح أو تصريح شفهي من صاحب العمل. بدء النشاط قبل الحصول على الأساس القانوني الصحيح قد يعرّض العامل وصاحب العمل لعواقب قانونية وإدارية، كما يمكن أن يضر بأي إجراءات هجرة لاحقة.

القاعدة التي تسمح، في بعض الحالات، بالعمل أثناء انتظار إصدار أو تجديد أو تحويل تصريح إقامة لا تنطبق على مجرد سائح لم يقدم طلباً مقبولاً قانوناً للحصول على عنوان يسمح بالعمل. وجود «ricevuta» يفيد فقط عندما يكون وراءها إجراء صالح ومقدم على أساس قانوني صحيح.

هل يمكن تحويل التأشيرة السياحية إلى تصريح عمل؟

كقاعدة عامة، لا يمكن تحويل التأشيرة السياحية أو الإقامة القصيرة إلى تصريح إقامة للعمل لمجرد العثور على وظيفة في إيطاليا. كما لا يمكن تمديد الإقامة السياحية فقط لأن صاحب عمل يرغب في التوظيف. عند انتهاء المدة المسموح بها يجب مغادرة إيطاليا، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل ومثبت يجيز البقاء.

إذا وجد السائح فرصة عمل حقيقية، فالمسار العادي يقتضي أن يبدأ صاحب العمل الإجراء المناسب للحصول على nulla osta al lavoro عندما يكون مطلوباً، ضمن حصص مرسوم التدفقات أو عبر قناة خارج الحصص إذا كانت الوظيفة والحالة تدخلان في إحدى الفئات التي يحددها القانون. بعد صدور الموافقة، يتقدم العامل إلى القنصلية الإيطالية المختصة في بلد إقامته للحصول على تأشيرة العمل، ثم يدخل إيطاليا على هذا الأساس ويطلب تصريح الإقامة خلال المهلة القانونية.

لا يعني ذلك أن كل عرض عمل يؤدي حتماً إلى تأشيرة. يجب التحقق من نوع الوظيفة، والقطاع، وتوافر الحصة عند الحاجة، وقدرة صاحب العمل الاقتصادية، وشروط العقد، وأي متطلبات مهنية أو مستندية أخرى.

ماذا عن الإقامات العائلية أو الصحية أو غيرها؟

قد تنشأ أثناء الوجود في إيطاليا وقائع مختلفة، مثل رابطة أسرية يحميها القانون، أو حالة صحية خطيرة، أو حاجة إلى الحماية الدولية. هذه الحالات لا تُعد «تحويلاً» عادياً للتأشيرة السياحية إلى عمل. لكل واحدة منها شروطها وأدلتها وإجراءاتها، ولا يجوز افتراض أن الزواج، أو المعاشرة، أو مجرد وجود قريب في إيطاليا، أو تقديم طلب عام إلى الشرطة، يكفي وحده لتسوية الوضع.

ولهذا يجب تحديد الأساس القانوني الحقيقي قبل انتهاء الإقامة القصيرة. إذا كان الشخص يملك حقاً مستقلاً في تصريح آخر، فيجب تقديم الطلب الصحيح إلى الجهة المختصة مع الوثائق المطلوبة. أما استعمال إجراء غير مناسب فقط لكسب الوقت فقد يؤدي إلى رفض الطلب وبقاء الشخص بعد انتهاء المدة من دون وضع قانوني.

واجب إثبات الوجود أثناء الإقامة القصيرة

في الإقامات التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر لا يُطلب عادةً تصريح إقامة للسياحة، لكن يجب احترام قواعد إثبات الدخول والحضور. من يصل مباشرة من خارج منطقة شنغن يُثبت دخوله عادةً بختم الحدود أو بالتسجيل الإلكتروني المطبق. ومن يدخل إيطاليا قادماً من دولة أخرى في شنغن قد يكون ملزماً بتقديم dichiarazione di presenza إلى Questura خلال ثمانية أيام، بحسب طريقة الإقامة والتسجيل. وإذا كان الشخص في فندق أو منشأة استقبال، تقوم المنشأة بإبلاغ بيانات النزيل وفق القواعد المقررة.

عدم الاحتفاظ بما يثبت تاريخ الدخول قد يجعل من الصعب لاحقاً إثبات أن مدة 90 يوماً لم تُتجاوز. لذلك من المفيد الاحتفاظ بجواز السفر، وبطاقات السفر، وإثبات السكن، ونسخة من إعلان الحضور عند وجوبه، وأي مراسلات رسمية.

ماذا تفعل عملياً إذا وجدت وظيفة؟

  • لا تبدأ العمل قبل التحقق من أن وضعك يسمح به قانوناً.
  • اطلب من صاحب العمل تحديد نوع الإجراء الذي ينوي تقديمه، وليس فقط توقيع وعد عام بالتوظيف.
  • تحقق مما إذا كان الدخول للعمل يخضع للحصص أو يقع ضمن مسار خارج الحصص.
  • لا تتجاوز مدة الإقامة السياحية على أمل أن يصبح العقد وحده بديلاً عن التأشيرة.
  • احتفظ بنسخة من كل طلب وموافقة ومراسلة، وتأكد من أن بيانات جواز السفر متطابقة في جميع الوثائق.

الخلاصة

السياحة والعمل غرضان قانونيان مختلفان. العثور على وظيفة أثناء زيارة إيطاليا قد يكون بداية مشروع قانوني للعمل، لكنه لا يسمح بالعمل فوراً ولا يحول التأشيرة السياحية داخل إيطاليا إلى تصريح عمل. الطريق السليم، في الحالة العادية، هو استكمال إجراء الدخول للعمل والحصول على التأشيرة المناسبة قبل العودة إلى إيطاليا. وإذا وُجد أساس مختلف للبقاء، فيجب تقييمه باسمه وشروطه الحقيقية، لا بوصفه تمديداً للسياحة.

مصادر مؤسسية

بوابة Integrazione Migranti: التأشيرة السياحية وعدم إمكان استخدامها للعمل
وزارة الخارجية الإيطالية: أنواع التأشيرات ومدتها
وزارة الخارجية الإيطالية: الشروط العامة للدخول إلى إيطاليا
شرطة الدولة: الإقامة القصيرة وإعلان الحضور

Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
ممثل مصالح مسجّل لدى سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
تم إعداد هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا: شرط السنتين والمهلة الجديدة للموافقة

شهدت قواعد لمّ الشمل العائلي في إيطاليا تغييرات مهمة أصبحت مطبقة في عام 2026. وأبرزها اشتراط سنتين من الإقامة القانونية والمتواصلة لبعض أفراد الأسرة، ورفع المهلة القانونية لإصدار الموافقة المسبقة من 90 إلى 150 يوماً. غير أن شرط السنتين لا يشمل جميع الحالات، ولذلك يجب تحديد صلة القرابة ونوع تصريح الإقامة قبل تقديم الطلب.

من يمكن طلب لمّ شمله؟

يسمح قانون الهجرة، عند استيفاء الشروط، بطلب لمّ الشمل مع الفئات الرئيسية الآتية:

  • الزوج أو الزوجة البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً على الأقل، بشرط عدم وجود انفصال قانوني؛
  • الأبناء القاصرون، بمن فيهم أبناء الزوج أو الزوجة والأبناء المولودون خارج الزواج، مع مراعاة موافقة الوالد الآخر عند الحاجة؛
  • الأبناء البالغون المعالون إذا كانوا غير قادرين بصورة دائمة على تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب عجز كلي؛
  • الوالدان المعالان عند تحقق الشروط القانونية المتعلقة بغياب دعم عائلي مناسب في بلد الأصل.

متى يُشترط مرور سنتين؟

بالنسبة إلى طلب ضم الزوج أو الزوجة، أو الابن البالغ المعال، أو الوالدين المعالين، يجب على مقدم الطلب، كقاعدة عامة، أن يكون قد أكمل عند تقديم الطلب فترة لا تقل عن سنتين من الإقامة القانونية والمتواصلة في إيطاليا.

لا يكفي مرور سنتين منذ أول دخول إذا كانت الإقامة غير قانونية خلال جزء من هذه المدة أو إذا انقطع تسلسل تصاريح الإقامة. لذلك ينبغي فحص تواريخ إصدار التصاريح وتجديدها، والاحتفاظ بالإيصالات التي تثبت تقديم طلبات التجديد في المواعيد القانونية.

الحالات المستثناة من شرط السنتين

لا يُطبق شرط السنتين على لمّ الشمل مع الأبناء القاصرين. وهذا استثناء مهم، لأن حماية مصلحة الطفل ووحدة الأسرة تبقى خاضعة لنظام مختلف عن النظام المطبق على الزوج أو الأبناء البالغين أو الوالدين.

كما لا يُطبق هذا الشرط على حاملي تصريح إقامة صادر نتيجة الاعتراف بالحماية الدولية. ويقصد بذلك من حصل على صفة لاجئ أو على الحماية الفرعية، لا مجرد طالب حماية ما زال ملفه قيد الدراسة.

الدخل المطلوب

يجب إثبات دخل سنوي مشروع لا يقل عن قيمة الإعانة الاجتماعية السنوية، مع زيادة مقدارها نصف هذه القيمة عن كل فرد يُراد ضمه. وتوجد طريقة خاصة في الحساب عند طلب ضم طفلين أو أكثر دون الرابعة عشرة.

يُفحص الدخل بحسب المستندات الضريبية والعملية المتاحة، مثل الإقرار الضريبي، وشهادة الدخل، وعقد العمل، والإشعار الإلزامي بالتوظيف، وكشوف الأجر. وفي بعض الحالات يمكن احتساب دخل أفراد الأسرة المتعايشين مع مقدم الطلب، إذا كان قانونياً وموثقاً.

شرط المسكن المناسب

يجب أيضاً توفير مسكن مطابق للمتطلبات الصحية والسكنية، والحصول على شهادة الملاءمة السكنية أو الوثيقة المعادلة المطلوبة. وتتحقق البلدية من مساحة المسكن وعدد الأشخاص الذين يشغلونه فعلياً ومن توافر الشروط الصحية.

وجود عقد إيجار وحده لا يكفي دائماً. فمن الضروري التأكد من تسجيل العقد، ومطابقة عنوان السكن مع الوضع الفعلي، وعدم تجاوز عدد المقيمين الحد المسموح به في الشهادة.

كيف يُقدَّم الطلب؟

يُقدَّم طلب الموافقة على لمّ الشمل إلكترونياً عبر بوابة خدمات وزارة الداخلية إلى الشباك الموحد للهجرة في المحافظة المختصة. ويجب إرفاق بيانات تصريح الإقامة، وجواز السفر، والدخل، والسكن، والوثائق المتعلقة بالفرد المطلوب ضمه.

بعد إرسال الطلب، قد تطلب الإدارة وثائق إضافية أو تصحيح بيانات ناقصة. ويجب متابعة الملف والرد ضمن المهلة المحددة، لأن عدم تقديم التكملة المطلوبة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إغلاق الإجراء.

المهلة الجديدة: 150 يوماً

أصبحت المهلة القانونية المقررة لإصدار الموافقة المسبقة 150 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بدلاً من 90 يوماً. وهذه مهلة ممنوحة للإدارة لإتمام التحقيقات المتعلقة بالدخل والسكن والوثائق والشروط الأمنية.

انقضاء 150 يوماً لا يعني أن الموافقة صدرت تلقائياً. فإذا بقي الطلب بلا قرار، يمكن طلب معرفة حالة الملف، والوصول إلى المستندات عند الحاجة، وتقييم وسائل الحماية القانونية المناسبة ضد التأخير.

ماذا يحدث بعد صدور الموافقة؟

بعد صدور الموافقة، تُرسل إلى الجهة القنصلية المختصة، ويجب على القريب تقديم طلب تأشيرة لمّ الشمل خلال مدة صلاحية الموافقة، وهي عادة ستة أشهر. وتتحقق السفارة أو القنصلية من جواز السفر ومن الوثائق الأصلية التي تثبت الزواج أو البنوة أو الإعالة.

لذلك يجب إعداد وثائق الحالة المدنية مسبقاً، مع الترجمة والتصديق أو وضع ختم الأبوستيل عندما يكون ذلك مطلوباً. اختلاف الأسماء أو تواريخ الميلاد بين الوثائق قد يؤدي إلى طلبات تكملة وتأخير الإجراء.

الخلاصة: قبل تقديم طلب لمّ الشمل في عام 2026، يجب التحقق من أربعة عناصر: هل ينطبق شرط السنتين، وهل الدخل كافٍ، وهل المسكن مناسب، وهل وثائق القرابة صحيحة ومهيأة للاستعمال في إيطاليا. إعداد هذه العناصر قبل الإرسال يقلل خطر الرفض والتأخير.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.