هل يمكن مواصلة العمل أثناء انتظار تجديد تصريح الإقامة في إيطاليا؟
انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة لا يعني، في جميع الحالات، أن العامل الأجنبي أصبح ممنوعاً فوراً من العمل. فالقانون الإيطالي يميز بين صلاحية البطاقة المادية وبين الوضع القانوني لشخص قدم طلب التجديد بصورة صحيحة وينتظر قرار الإدارة.
متى يسمح القانون بالاستمرار في العمل؟
تنص المادة 5، الفقرة 9-bis، من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 286 لسنة 1998 على إمكانية الإقامة والعمل بصفة مؤقتة أثناء انتظار إصدار أو تجديد تصريح الإقامة المرتبط بالعمل، مع مراعاة الشروط القانونية. وفي حالة التجديد، يشترط النص أن يكون الطلب قد قدم قبل انتهاء التصريح أو خلال الستين يوماً التالية لانتهائه، وأن تكون هناك وثيقة استلام رسمية تثبت تقديم الطلب. وتستمر هذه الحماية، وفقاً للنص، إلى حين تبليغ الأسباب المانعة من الإصدار أو التجديد من جانب سلطة الأمن العام.
هذا الحكم لا يعني أن أي ورقة تحمل موعداً في مكتب الشرطة تعادل تلقائياً إيصال إيداع طلب التجديد. يجب النظر إلى طبيعة المستند، والمرحلة التي بلغها الإجراء، ونوع تصريح الإقامة المطلوب تجديده.
الوثائق التي يُنصح بالاحتفاظ بها
يُستحسن أن يحتفظ العامل بصورة من تصريح الإقامة السابق، وإيصال إيداع طلب التجديد الصادر عن الجهة المختصة أو البريد بحسب الإجراء، وجواز السفر، وأي استدعاء أو اتصال رسمي من مكتب الشرطة. كما ينبغي حفظ عقد العمل وكشوف الرواتب والمراسلات المتعلقة بالإجراء. ولا يجوز تفسير هذه القائمة على أنها بديل عن الشروط القانونية لكل فئة من فئات التصاريح.
ماذا لو رفض صاحب العمل استمرار العلاقة الوظيفية؟
عندما يرفض صاحب العمل الاعتراف بوثيقة التجديد، قد يكون مفيداً تقديم شرح مكتوب للمادة 5، الفقرة 9-bis، مع المستندات التي تثبت انطباق شروطها على الحالة الشخصية. وإذا كان سبب الرفض هو الشك في نوع الوثيقة أو في صحة الطلب، ينبغي معالجة هذه النقطة أولاً بدلاً من الاكتفاء بالقول إن الإقامة «قيد التجديد».
التأخر الإداري لا يساوي الرفض
تذكر المادة 5، الفقرة 9، مدة الستين يوماً للإصدار أو التجديد إذا توافرت الشروط، لكن تجاوزها لا يؤدي بذاته إلى زوال الحماية الواردة في الفقرة 9-bis. في المقابل لا ينبغي الاستنتاج من التأخر أن التجديد قد قُبل تلقائياً. وإذا وصل إخطار بأسباب مانعة أو قرار رفض، يجب فحصه فوراً بسبب الآثار المحتملة والمواعيد الإجرائية المختلفة.
المصدر القانوني: المادة 5، الفقرتان 9 و9-bis، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، النص على بوابة Normattiva. المعلومات عامة ولا تحل محل مراجعة الوثائق الفردية.
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالترافع أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
مسجّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
أُعدّ هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق