وفقاً للمحكمة الإدارية في ميلانو: مغادرة إيطاليا لأسباب استثنائية لا تُسقط دائماً طلب تسوية العمل
قد يواجه العامل الأجنبي مشكلة إذا غادر إيطاليا أثناء الفترة التي يشترط فيها القانون استمرار وجوده على الأراضي الإيطالية. لكن هل تؤدي كل مغادرة، مهما كان سببها، إلى رفض طلب تسوية العمل غير النظامي؟ تناولت المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا، مقر ميلانو، الدائرة الثالثة، هذا السؤال في حكمها رقم 2564 الصادر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في إطار المادة 103 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2020.
ما الذي حسمته المحكمة؟
كانت قاعدة التسوية تشترط ألّا يكون الشخص الأجنبي قد غادر إيطاليا منذ 8 مارس/آذار 2020. ووفقاً للمبدأ المنشور في التقرير الرسمي للمحكمة، رأت هيئة القضاء أن هذا الشرط لا يجوز تفسيره بوصفه حظراً لا يقبل الاستثناء مطلقاً. ففي الحالات التي توجد فيها ظروف استثنائية تجعل تجنب المغادرة مستحيلاً عملياً، يجب على الإدارة أن تتحقق من سبب السفر قبل اعتبار المغادرة مانعاً من قبول الطلب.
هذا المبدأ لا يلغي شرط الإقامة ولا يجعل كل سفر قصير مقبولاً. السؤال هو ما إذا كانت هناك ضرورة استثنائية حقيقية وما إذا كان بإمكان الشخص تفادي المغادرة، مع مراعاة المصالح المتعارضة. وبناءً عليه، لا يكفي أن يذكر صاحب الطلب أنه اضطر إلى السفر؛ بل يجب عليه إيضاح الوقائع وتقديم الأدلة التي تدعمها.
ما الأدلة التي قد تكون مفيدة؟
يمكن أن تساعد تذاكر السفر وأختام جواز السفر وسجلات التنقل في تحديد التواريخ. وقد تكون الوثائق الطبية أو الرسمية أو الشهادات المتعلقة بواقعة طارئة ضرورية لتفسير سبب الرحلة. وينبغي ترتيب هذه الوثائق زمنياً وربطها بالتواريخ التي تنظر إليها الإدارة. ولا يعني وجود ظرف عائلي أو طبي تلقائياً توافر استحالة المغادرة أو البقاء؛ فهذه مسألة تتوقف على خطورة الواقعة وظروفها الفعلية.
إذا صدر قرار رفض
ينبغي قراءة قرار المحافظة أو المكتب الموحد للهجرة لمعرفة ما إذا كان الرفض مبنياً فقط على تسجيل مغادرة البلاد، أو على شروط أخرى مستقلة. وعند الاستناد إلى السفر وحده، يمكن فحص ما إذا كانت الإدارة قد بحثت الادعاء بوجود ظرف استثنائي وناقشت الأدلة المقدمة. قد يكون قصور التحقيق أو التسبيب موضع نزاع قضائي، لكن الحكم لا يضمن النتيجة لكل شخص.
ويجب عدم الخلط بين هذه المسألة وبين حالات الدخول الجديدة أو تمديد الإقامة أو طلبات التسوية المنصوص عليها في قوانين أخرى. الحكم يفسر شرطاً في نظام استثنائي يعود إلى عام 2020، ولا ينشئ حقاً عاماً في مغادرة إيطاليا والعودة إليها دون استيفاء شروط التأشيرة والإقامة.
الخلاصة العملية
أهم ما يقدمه حكم ميلانو هو رفض المعالجة الآلية للمغادرة عندما تكون هناك ظروف استثنائية موثقة. وتظل مهمة العامل ومحاميه تقديم رواية دقيقة مدعومة بالوثائق، ثم التحقق من أن الإدارة مارست التقييم الواجب في الإجراء المحدد.
المرجع: المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا، ميلانو، الدائرة الثالثة، الحكم رقم 2564 بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الرئيس Bignami، المقرر Fornataro. التقرير القضائي الرسمي للمحكمة، صفحة قسم الهجرة. يعتمد الشرح على المبدأ المنشور رسمياً دون نسبة وقائع تفصيلية غير متحققة إلى القضية.
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
عضو مسجّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
أُعدّ هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.
