بحسب محكمة روما: تمتد ضمانات لمّ الشمل الخاصة باللاجئين إلى بعض أفراد الأسرة المرافقين
نظرت محكمة روما، في حكم صادر بتاريخ 14 مايو/أيار 2025، في نزاع يتعلق بلاجئة أفغانية مقيمة في إيطاليا وطلب دخول والدتها وأخيها القاصر. وتوضح هذه القضية أن حماية وحدة الأسرة لا تقتصر دائماً على إجراءات لمّ الشمل المباشر، بل قد تمتد إلى أفراد الأسرة المرافقين في الظروف التي ينظمها القانون.
الوقائع
كانت اللاجئة قد حصلت على موافقة أولية (nulla osta) للمّ شمل والدتها وأخيها الأصغر. غير أن السفارة الإيطالية في طهران رفضت إصدار التأشيرتين، مشيرة إلى نقص إثبات الإعالة وعدم كفاية بعض مستندات القرابة، وإلى مسائل تتعلق بالأبناء الآخرين والموافقة على سفر القاصر. أدّى ذلك إلى عرض النزاع على المحكمة المختصة.
ما الذي قررته المحكمة؟
أقرت محكمة روما أن التسهيلات المنصوص عليها في المادة 29-bis من المرسوم التشريعي 286/1998 للاجئين يمكن أن تشمل، في الحالة المعروضة، أفراد الأسرة الذين يرافقون أقارب سبق لمّ شملهم. وقد أولت اهتماماً خاصاً لحق وحدة الأسرة والمصلحة الفضلى للقاصر. وينبغي التمييز بين هذا المبدأ وبين افتراض حق مطلق لكل قريب في الحصول على تأشيرة، إذ يجب إثبات علاقة القرابة والظروف التي تتيح الاستفادة من النظام القانوني الخاص.
كيف يستفيد مقدمو الطلبات؟
يجب الاحتفاظ بقرار الاعتراف بصفة اللاجئ، وموافقة لمّ الشمل، وشهادات القرابة، والمستندات التي تبين وضع الطفل وأسرته، وبكل رد صادر عن السفارة. وإذا استند الرفض إلى قواعد الدخل أو السكن أو الإعالة، فمن المهم التحقق مما إذا كانت التسهيلات الخاصة باللاجئين واجبة التطبيق وما إذا كانت الإدارة قد ميزت بين أفراد الأسرة المسموح بلمّ شملهم وأفراد الأسرة المرافقين.
الحدود الإجرائية
الموافقة الأولية لا تعفي دائماً من التحقق القنصلي من المستندات والهوية. لكن الاعتراضات يجب أن تكون مرتبطة بالوقائع والقواعد السارية، لا مجرد صيغ عامة. وعند صدور رفض ينبغي طلب أسبابه المكتوبة وتقييم طريق الطعن القضائي المناسب، مع مراعاة وضع القاصر والحاجة إلى الحماية العاجلة إن وجدت.
الدلالة القانونية
تؤكد السابقة أن الحقوق الأسرية للاجئين يجب تفسيرها على نحو يراعي الغرض من الحماية، وأن التقييم الفردي يبقى ضرورياً. وهي لا تجعل إصدار التأشيرة آلياً، بل تُلزم الإدارة والقضاء بإعطاء الوزن القانوني الصحيح لوحدة الأسرة ومصلحة الطفل.
المصدر
محكمة روما، حكم 14 مايو/أيار 2025؛ شرح القرار في Melting Pot Europa، 15 يوليو/تموز 2025.
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالترافع أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
ممثل مصالح مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي برقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
حُرر هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت توجيه المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.
