هل يمكن لشخص أجنبي أن يتزوج في إيطاليا إذا لم يكن لديه تصريح إقامة ساري المفعول؟ نعم. غياب تصريح الإقامة أو انتهاء صلاحيته لا يجوز أن يكون، بمفرده، سبباً لرفض الزواج. لكن هذا لا يلغي الوثائق الأخرى المطلوبة، ولا يعني أن الزواج يمنح تلقائياً إقامة قانونية أو جنسية إيطالية.
هذه القواعد تم التحقق منها حتى 30 سبتمبر 2026. وبما أن الوثائق قد تختلف بحسب الجنسية والاتفاقيات الدولية والبلدية المختصة، فمن الأفضل طلب قائمة مكتوبة من مكتب الحالة المدنية قبل حجز موعد أو شراء وثائق من الخارج.
لماذا لا يجوز اشتراط تصريح الإقامة للزواج؟
تنص المادة 116 من القانون المدني الإيطالي على أن الأجنبي الذي يريد الزواج في إيطاليا يقدم إلى موظف الحالة المدنية تصريحاً من السلطة المختصة في بلده يفيد بعدم وجود مانع من الزواج، وهو ما يسمى عادة nulla osta.
في عام 2009 أضيف شرط آخر يفرض إثبات قانونية الإقامة. غير أن المحكمة الدستورية الإيطالية، بالحكم رقم 245 الصادر في 25 يوليو 2011، أبطلت هذا الشرط لأنه يفرض منعاً عاماً وغير متناسب على حق أساسي هو حرية الزواج. لذلك لا يحق للبلدية أن تطلب تصريح إقامة سارياً كشرط مستقل للاحتفال بالزواج.
النتيجة العملية: إذا كان الرفض مبنياً فقط على أن أحد الخطيبين لا يملك تصريح إقامة، فيجب طلب القرار مكتوباً ومسبباً، مع الإشارة إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 245/2011. أما إذا كانت المشكلة هي غياب nulla osta أو وثيقة هوية أو وجود مانع قانوني للزواج، فهذه مسألة مختلفة يجب معالجتها على حدة.
ما الوثائق المطلوبة عادة؟
تبدأ الإجراءات لدى Ufficio di Stato Civile في البلدية المختصة. القائمة الدقيقة تختلف، لكن المطلوب غالباً يشمل:
- جواز سفر أو وثيقة هوية صالحة لكل من الخطيبين؛
- تصريح nulla osta al matrimonio أو شهادة الأهلية للزواج، صادرة عن السلطة المختصة في دولة الجنسية؛
- ترجمة إيطالية رسمية للوثائق الأجنبية، عندما تكون مطلوبة؛
- التصديق أو Apostille على الوثيقة أو على توقيع الموظف القنصلي، ما لم تنص اتفاقية دولية على الإعفاء؛
- وثائق إضافية عند وجود زواج سابق أو طلاق أو ترمّل أو اختلاف في البيانات الشخصية؛
- مترجم أثناء الإجراءات والاحتفال إذا كان أحد الخطيبين لا يفهم اللغة الإيطالية.
وزارة الخارجية الإيطالية توضح أن المواطن الأجنبي، سواء كان مقيماً في إيطاليا أم لا، يجب عليه تقديم التصريح الصادر عن السلطة المختصة في بلده والذي يثبت عدم وجود مانع للزواج. وقد تصدر الوثيقة من السفارة أو القنصلية في إيطاليا، أو من سلطة في بلد الأصل، بحسب قواعد الدولة المعنية.
انتبه إلى الترجمة والتصديق
لا توجد قاعدة واحدة لجميع البلدان. بعض الوثائق تحتاج إلى تصديق القنصلية الإيطالية في الخارج أو إلى Apostille، وبعض التواقيع القنصلية تحتاج إلى تصديق المحافظة الإيطالية Prefettura. وفي حالات أخرى توجد اتفاقيات تعفي من هذه الإجراءات.
لذلك لا يكفي سؤال صديق مرّ بتجربة مشابهة من دولة أخرى. اطلب من البلدية أن تحدد كتابةً:
- أي سلطة يجب أن تصدر nulla osta بالنسبة إلى جنسيتك؛
- هل يلزم التصديق أو Apostille؛
- كيف يجب إنجاز الترجمة؛
- مدة صلاحية الوثيقة؛
- هل توجد وثائق خاصة بسبب الطلاق أو الترمل أو اختلاف الاسم.
حالة خاصة: الشخص المعترف به كلاجئ
لا يُطلب من اللاجئ المعترف به العودة إلى سلطات بلد الاضطهاد للحصول على nulla osta. وبموجب منشور وزارة الداخلية رقم 1 بتاريخ 12 يناير 2022، يمكن للاجئ المعترف به تقديم شهادة أو وثيقة مناسبة تثبت خلوّه من الزواج، وإذا تعذر ذلك يمكنه تقديم تصريح بديل وفق المرسوم الرئاسي رقم 445/2000.
هذا التبسيط يتعلق تحديداً بمن يحمل صفة لاجئ معترف بها. لا ينبغي افتراض انطباقه تلقائياً على كل طالب لجوء أو على كل نوع آخر من الحماية؛ في هذه الحالات يجب التحقق من مكتب الحالة المدنية أو من محامٍ قبل تقديم الملف.
كيف تسير الإجراءات في البلدية؟
الخطوة الأولى هي الاتصال بمكتب الحالة المدنية في بلدية إقامة أحد الخطيبين أو في البلدية التي سيُحتفل فيها بالزواج. إذا كانت إعلانات الزواج pubblicazioni di matrimonio مطلوبة، يفحص الموظف الوثائق ثم ينشر الإعلان وفق القواعد القانونية. وبعد اكتمال النشر يجب عادة الاحتفال بالزواج خلال 180 يوماً، وإلا تفقد الإجراءات أثرها ويجب البدء من جديد.
إذا كان الخطيبان أجنبيين وغير مقيمين في إيطاليا فقد تختلف إجراءات النشر؛ لذلك يجب عدم حجز موعد الاحتفال قبل أن تؤكد البلدية كتابياً قبول الوثائق وتوضح المسار الصحيح.
ماذا تفعل إذا رفضت القنصلية إصدار nulla osta؟
اطلب من القنصلية رفضاً مكتوباً يوضح السبب. فعدم القدرة على الحصول على الوثيقة لا يعني دائماً أن البلدية تستطيع استبدالها تلقائياً. إذا كان الرفض قائماً على قاعدة أجنبية تمييزية أو مخالفة للنظام العام الإيطالي، أو إذا تعذر إصدار الوثيقة لأسباب موضوعية، فيمكن لمحامٍ تقييم اللجوء إلى المحكمة وطلب حماية الحق في الزواج. الحل يعتمد على سبب الرفض والوثائق المتاحة، وليس إجراءً آلياً واحداً لجميع الحالات.
ماذا لو رفض موظف الحالة المدنية إجراء النشر؟
لا تكتفِ بإجابة شفهية. اطلب قراراً مكتوباً ومسبباً ومؤرخاً، واحتفظ بنسخة من كل وثيقة وإيصال تسليم. إذا كان الرفض بسبب عدم قانونية الإقامة فقط، فإن حكم المحكمة الدستورية رقم 245/2011 يشكل المرجع المباشر. وإذا استمر الرفض، يمكن تقييم الطعن أمام المحكمة المختصة وفق قواعد الحالة المدنية.
الزواج لا يساوي تصريح إقامة تلقائياً
من المهم فصل إجراء الزواج عن إجراء الإقامة. الزواج من مواطن إيطالي أو من مواطن في الاتحاد الأوروبي قد يفتح طريقاً لطلب وثيقة إقامة عائلية إذا تحققت الشروط القانونية، لكنه لا يصدر التصريح بمجرد توقيع عقد الزواج. والزواج من شخص أجنبي مقيم يخضع بدوره لقواعد الأسرة والإقامة ولمّ الشمل بحسب الحالة.
كذلك لا تُكتسب الجنسية الإيطالية تلقائياً بالزواج؛ لها طلب مستقل وشروط ومدد خاصة. وإذا كان لدى الشخص أمر طرد أو إجراء قائم، فيجب فحصه فوراً بصورة منفصلة، لأن الاحتفال بالزواج لا يلغي كل أثر قانوني آخر من تلقاء نفسه.
قائمة عملية قبل الموعد
- اطلب قائمة الوثائق من البلدية بحسب جنسيتك ووضعك العائلي؛
- تحقق من الجهة التي تصدر nulla osta ومن مدة صلاحيته؛
- أنجز الترجمة والتصديق بالطريقة التي قبلتها البلدية؛
- صحح أي اختلاف في الاسم أو تاريخ ومكان الميلاد قبل تقديم الملف؛
- احجز مترجماً إذا لم تكن اللغة الإيطالية مفهومة جيداً؛
- لا تسلّم الأصول من دون الحصول على إيصال أو نسخة مختومة؛
- اطلب كتابةً أي رفض أو طلب إضافي غير واضح.
المصادر الرسمية
- المحكمة الدستورية الإيطالية، الحكم رقم 245/2011
- القانون المدني الإيطالي، المادة 116 عبر Normattiva
- وزارة الخارجية الإيطالية: الوثائق المطلوبة للزواج في إيطاليا
- وزارة الداخلية، منشور DAIT رقم 1 بتاريخ 12 يناير 2022 بشأن اللاجئين
- مثال إرشادي من بلدية روما حول وثائق المواطنين الأجانب
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
مسجّل كجماعة ضغط لدى سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
أُعدّ هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق