وفقاً للمحكمة الإدارية في توسكانا: إشارة نظام شنغن SIS لا تكفي وحدها لرفض تسوية وضع العامل
هل يمكن رفض طلب تسوية وضع عامل أجنبي في إيطاليا لمجرد ظهور اسمه في نظام معلومات شنغن (SIS)؟ تناولت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، فلورنسا، الدائرة الثانية، هذه المسألة في حكمها الصادر في 3 مارس/آذار 2025، رقم 330، في نزاع يتعلق بإجراء تسوية العمل غير النظامي المنصوص عليه في المادة 103 من المرسوم بقانون الإيطالي رقم 34 لسنة 2020.
وقائع القضية
كان العامل قد تلقى قرار رفض يستند إلى إشارة أدخلتها السلطات الألمانية في نظام SIS لمنع الدخول. ولم تتضمن الوثائق التي عرضتها الإدارة الإيطالية بياناً كافياً لأسباب هذه الإشارة. وخلال الدعوى طلب القاضي أكثر من مرة إيضاح تلك الأسباب، لكن الإدارة لم توفر التحقيق اللازم.
ما الذي قررته المحكمة؟
أوضحت المحكمة أن الأسباب التي تؤدي إلى تسجيل شخص في SIS ليست واحدة؛ فقد تتعلق بمخاطر أمنية خطيرة أو بمخالفة قواعد الدخول والإقامة. ولهذا رأت، في سياق طلب التسوية المعروض عليها، أن وجود الإشارة وحده لا يسمح باستبعاد صاحب الطلب دون تحديد الوقائع التي أدت إليها وتقييم أثرها الحقيقي. وانتهت إلى قبول الطعن وإلغاء قرار الرفض، بسبب قصور التحقيق المتعلق بأسباب التسجيل.
هذا لا يعني أن جميع إشارات SIS غير مؤثرة أو أن كل طلب تسوية يجب قبوله. فالحكم يتعلق بقرار محدد لم يتضمن فحصاً كافياً لأسباب الإشارة. كما أن إلغاء الرفض لا يساوي تلقائياً إصدار تصريح إقامة أو حذف التسجيل من قاعدة بيانات شنغن.
ماذا يفعل الشخص المتضرر؟
إذا استندت محافظة إيطالية أو جهة إدارية إلى تسجيل SIS، فمن المهم طلب نسخة من القرار وتحديد الدولة التي أدخلت الإشارة والسبب الذي تذكره الإدارة. ويجب التمييز بين الاعتراض على قرار الإقامة الإيطالي وبين طلب الاطلاع على بيانات SIS أو تصحيحها أو حذفها لدى الجهة المختصة، وفق القواعد الأوروبية والوطنية المطبقة.
يمكن للمحامي فحص إمكانية طلب الاطلاع إلى المستندات الإدارية، والطعن في قرار الرفض إذا كان مفتقراً إلى التحقيق أو التسبيب اللازمين، مع مراعاة المواعيد والطريق القضائي المناسب. أما طلب التأشيرة أو الدخول أو الإقامة فلا يكتسب نتيجة إيجابية تلقائية بمجرد الطعن في تسجيل SIS؛ بل يلزم فحص شروط كل إجراء على حدة.
تطور قضائي لاحق مهم
بعد هذا الحكم، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية في 22 يناير/كانون الثاني 2026، بالحكم رقم 6، بعدم دستورية المنع الآلي من إجراءات تسوية 2020 بالنسبة إلى أشخاص وردت بحقهم إشارة SIS فقط بسبب عدم مراعاة قواعد الدخول أو الإقامة. ويتعين الانتباه إلى حدود هذا الحكم وعدم تعميمه آلياً على جميع أسباب الإدراج أو جميع أنواع تصاريح الإقامة.
المرجع القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، فلورنسا، الدائرة الثانية، الحكم رقم 330 بتاريخ 3 مارس/آذار 2025. النص المنشور: قرار المحكمة وأسبابه. وللتطور الدستوري: عرض القضاء الإداري الإيطالي للحكم الدستوري رقم 6/2026.
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
عضو مسجّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
أُعدّ هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق