وفقاً للمحكمة الإدارية في روما: سحب الموافقة على تشغيل العامل الأجنبي ليس دائماً قراراً تقديرياً
في إجراءات دخول العمال الأجانب ضمن نظام الحصص الإيطالي، تُعد الموافقة المسبقة على العمل (nulla osta) مرحلة أساسية، لكنها ليست ضماناً غير قابل للمراجعة. وقد تناولت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، روما، القسم الأول مكرر (I-ter)، في الحكم رقم 18549 الصادر في 24 أكتوبر 2025، الطبيعة القانونية لسحب الموافقة على العمل عندما يتبين عدم استيفاء الشروط التي كان يجب توافرها عند إصدارها.
السؤال القانوني
هل سحب الموافقة بعد إصدارها يُعد دائماً ممارسة لسلطة الإدارة التقديرية في تغيير رأيها؟ أم يمكن أن يكون مجرد نتيجة قانونية للتحقق من غياب الشروط الأصلية؟ لهذا التمييز أثر في تقييم القرار والطعن عليه، وخاصة في إجراءات استقدام العمال من الخارج.
ما الذي قرره القضاء؟
بحسب المحكمة، فإن سحب الموافقة على العمل الصادر عن المحافظة وفق المادة 42 من المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2022، المحول إلى القانون رقم 122 لسنة 2022، في سياق التحقق من الشروط القانونية، يمكن وصفه بأنه سقوط للترخيص نتيجة الفحص، وليس سحباً تقديرياً عادياً مبنياً على موازنة مصلحة عامة جديدة. فالجهة المختصة تتحقق من استمرار الأساس القانوني الذي سمح بإصدار الموافقة، وإذا ثبت عدم استيفاء الشروط الأصلية فإن النتيجة تخضع للضوابط التشريعية الخاصة.
ولا يعني ذلك أن الإدارة معفاة من بيان الوقائع والأسباب أو أن جميع القرارات صحيحة بمجرد تسميتها «سحباً». فالتحقق القضائي يركز على الشروط القانونية، وصحة الوقائع، وطبيعة الإجراء الفعلية.
كيف يتصرف العامل أو صاحب العمل؟
عند تلقي قرار بإلغاء الموافقة، ينبغي أولاً الحصول على نسخة كاملة منه ومعرفة سبب الإلغاء: هل يتعلق بعدم وجود نشاط فعلي للمؤسسة، أو بمشكلة في المستندات، أو بشرط قانوني محدد؟ ويجب الاحتفاظ بالموافقة الأصلية، وطلب الاستقدام، والوثائق المقدمة أثناء الفحص، وأي مراسلات مع المحافظة.
إذا ترتب على القرار رفض التأشيرة أو تعذر دخول العامل، فمن المهم التمييز بين الإجراءات الموجهة إلى الموافقة الأصلية والقرارات اللاحقة. وقد يكون لكل قرار مسار قضائي ومواعيد خاصة، فلا يجوز الاكتفاء بالاعتراض الشفهي أو افتراض أن صدور الموافقة سابقاً يمنع قانوناً مراجعتها.
حدود الحكم
يتعلق المبدأ بحالات التحقق من الشروط الأصلية في نظام الحصص، ولا يعني أن كل فقدان لاحق للعمل ينتج الأثر نفسه. كما لا يقرر الحكم منح إقامة تلقائية لأي عامل تأثر بإجراء السحب. وتظل دراسة الملف الفردي، والأسباب المحددة، وتاريخ كل إجراء ضرورية قبل اختيار وسيلة الطعن.
المرجع القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، روما، القسم I-ter، الحكم رقم 18549 بتاريخ 24 أكتوبر 2025. ملخص قضائي رسمي.
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
ممثل مصالح مسجّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي برقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
أُعد المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت توجيه المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق