بحسب المحكمة الإدارية في البندقية: تأخير تسجيل طلب اللجوء ليس مجرد مشكلة تنظيمية داخل مركز الشرطة
عندما يعبّر شخص موجود في إيطاليا عن رغبته في طلب الحماية الدولية، لا يجوز أن يتحول الانتظار الطويل للحصول على موعد لدى مقر الشرطة (Questura) إلى عائق إداري يمنعه من الوصول إلى الإجراءات. وقد تناولت المحكمة الإدارية الإقليمية في فينيتو، البندقية، الدائرة الثالثة، هذا الموضوع في الحكم رقم 617 بتاريخ 18 مارس/آذار 2026. الحكم لا يتعلق بمنح اللجوء لشخص بعينه، بل بفحص ما إذا كان التنظيم العام لمكتب الهجرة في شرطة البندقية يؤدي إلى انتهاك منهجي للمواعيد القانونية لتسجيل طلبات الحماية الدولية.
القضية: دعوى جماعية ضد تأخر المعاملات
قدّمت منظمات تعمل في مجال الحقوق والهجرة، من بينها ASGI وEmergency وLungo la Rotta Balcanica وCADUS، دعوى جماعية بموجب المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 198 لسنة 2009. وقد استندت إلى أن التأخر في استقبال الأشخاص الراغبين بطلب اللجوء وتسجيل طلباتهم لم يكن حادثاً فردياً، بل مشكلة متكررة مرتبطة بتنظيم العمل في مكتب الهجرة لدى شرطة البندقية.
وصفت المنظمات صعوبة الوصول إلى المكاتب، وضعف قنوات حجز المواعيد أو التواصل، والتفاوت الكبير بين المواعيد التي ينص عليها القانون والمواعيد التي كانت تُمنح فعلياً. في المقابل، أوضحت وزارة الداخلية أن عدد طالبي الحماية ارتفع بشدة، في وقت ظلت فيه الموارد البشرية محدودة، وأن الإدارة حاولت تحسين العمل ضمن الإمكانات المتاحة.
لم تكتف المحكمة بقبول أحد الموقفين على أساس التصريحات العامة. بل طلبت معلومات عن أعداد الطلبات، وموارد المكتب، والإجراءات التي اتخذت بالفعل لتنظيم العمل، وإمكان اتخاذ تدابير إضافية من غير فرض أعباء مالية جديدة على الدولة.
ما الذي يفرضه القانون على تسجيل طلب الحماية؟
تطرّق الحكم إلى المادة 26، الفقرة 2 مكرر، من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008، بالصيغة الزمنية محل النزاع. وكانت هذه القاعدة تنص على إعداد محضر الطلب، المعروف بنموذج C3، خلال ثلاثة أيام عمل من إعلان الرغبة في طلب الحماية لدى المكتب المختص، أو خلال ستة أيام عمل إذا أُعلنت الرغبة لدى شرطة الحدود، مع إمكان تمديد تلك المواعيد في ظروف محددة عندما يحدث وصول كبير ومتقارب زمنياً لطلبات عديدة.
وهنا يجب التمييز بين إعلان الرغبة في طلب الحماية، وتسجيل البيانات، وإعداد المحضر الرسمي للطلب. كما ينبغي الانتباه إلى أن القواعد الأوروبية الخاصة بإجراءات اللجوء تغيرت مع حزمة التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيق أحكام جوهرية منها في يونيو/حزيران 2026. لهذا لا يجوز استخدام آجال الحكم بصورة آلية في كل إجراء لاحق دون مراجعة النص الوطني والأوروبي الواجب التطبيق في تاريخ الواقعة.
لكن المبدأ الذي يبقى واضحاً هو أن الوصول الفعلي إلى الإجراء يجب أن يكون ممكناً، وأن المواعيد القانونية ليست مجرد أهداف داخلية تستطيع الإدارة تجاهلها بسبب صعوبات مزمنة في تنظيم المكاتب.
كيف قيّمت المحكمة دفاع الإدارة؟
لم تنكر المحكمة أهمية ارتفاع عدد الطلبات أو واقع نقص الموظفين. لكنها أكدت أن الاستناد إلى هذه الوقائع لا يكفي وحده لإثبات استحالة احترام القانون. فالإدارة التي تريد تبرير تجاوز المواعيد بسبب صعوبات موضوعية يجب أن تقدم معلومات عن التدابير التنظيمية التي اتخذتها، والبدائل التي درستها، والنتائج التي حققتها، والأسباب التي جعلت اتخاذ تدابير إضافية غير ممكن بصورة معقولة.
كما أن تحسن الأداء مقارنة بفترات شهدت تأخراً أشد لا يؤدي تلقائياً إلى زوال المشكلة. فإذا بقي متوسط الانتظار أبعد بكثير من المدة القانونية، فإن انخفاضه النسبي لا يكفي لنفي وجود خلل تنظيمي هيكلي.
واستعانت المحكمة أيضاً بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومنها تعميم مؤرخ في 12 سبتمبر/أيلول 2024 بشأن تنظيم إجراءات الحماية الدولية وتحسين الوصول إليها. وأشارت إلى أن الوزارة نفسها اعترفت بوجود مشكلات في عدد من المكاتب، الأمر الذي يؤكد أهمية البحث عن حلول تنظيمية واقعية.
النتيجة القضائية: إلزام الإدارة بإصلاح الخلل، وليس الحكم في طلبات اللجوء الفردية
قررت المحكمة قبول الدعوى الجماعية وإلزام وزارة الداخلية بمعالجة حالة عدم الكفاءة التنظيمية خلال تسعين يوماً من تبليغ الحكم أو إبلاغه، في حدود الموارد العادية المخصصة ودون أعباء مالية إضافية. كما أمرت بنشر الحكم على الموقع المؤسسي للوزارة في قسم يسهل الوصول إليه خلال ثلاثين يوماً.
لكن القاضي لم يحدّد بنفسه عدد الموظفين الواجب نقلهم أو شكل نظام المواعيد الذي يجب اختياره. وأوضح أن اختيار الوسائل التنظيمية المناسبة يبقى من اختصاص الإدارة، مع إمكان فرض تدابير أكثر تحديداً في مرحلة لاحقة لتنفيذ الحكم إذا لم تلتزم الإدارة بما قُضي به.
ومن المهم عدم المبالغة في أثر القرار: فهو لا يمنح الحماية الدولية تلقائياً لأي شخص، ولا يعني أن كل تأخير لدى أي مقر للشرطة يؤدي إلى نتيجة قضائية مطابقة. إنه حكم بشأن خلل جماعي ثبت أمام المحكمة في مكتب محدد.
ما الفائدة العملية لطالب الحماية الدولية؟
أولاً: ينبغي الاحتفاظ بدليل على تاريخ إعلان الرغبة في طلب الحماية، أياً كانت الوسيلة القانونية التي استُخدمت لتبليغها. قد تكون المراسلات والإيصالات ورسائل المكتب أو إشعارات المواعيد ضرورية لإثبات التسلسل الزمني.
ثانياً: إذا كانت المواعيد المتاحة بعيدة جداً أو تعذّر الوصول إلى المكتب، فمن المفيد تقديم مراسلة واضحة إلى الجهة المختصة تطلب تسجيل الرغبة وتحديد كيفية استكمال الإجراء. يجب عدم اعتبار غياب استمارة مكتملة دليلاً تلقائياً على أن الشخص لم يحاول طلب الحماية.
ثالثاً: من الضروري التمييز بين التأخر في formalizzazione الطلب وبين التأخر في البت في موضوع الحماية من قبل اللجنة الإقليمية. المساران مختلفان، وتختلف السلطات المختصة ووسائل الحماية تبعاً للمرحلة التي توقف فيها الملف.
رابعاً: إذا ترتبت على التأخر آثار تتعلق بالسكن أو الرعاية أو إثبات وضع الإقامة، ينبغي جمع الأدلة المتعلقة بكل أثر بصورة مستقلة. فالقرار الجماعي عن التنظيم لا يعوض تلقائياً فحص حقوق الشخص في الحصول على وثيقة أو على شروط استقبال معينة.
خامساً: إذا استمر امتناع الإدارة عن التعامل مع طلب محدد، ينبغي تقييم الإجراء القضائي المناسب في ضوء نوع الحق، وتاريخ الوقائع، والقواعد السارية حالياً. لا يغني الاستشهاد بحكم البندقية وحده عن تحليل الملف الشخصي.
لماذا يهم هذا القرار أيضاً الدولة؟
القواعد المتعلقة بالهجرة لا تحقق الغرض منها إذا تعذّر استعمال الإجراءات التي وضعتها الدولة نفسها. وسرعة تسجيل الطلب لا تعني قبوله من حيث الموضوع؛ بل تسمح بتحديد هوية الطالب، وإحالة ملفه إلى السلطات المختصة، وإجراء الفحوص، وإصدار قرار قابل للمراجعة عند الحاجة.
من ثمّ، فالمحافظة على المواعيد المعقولة وتنظيم استقبال الطلبات ليست تنازلاً عن الرقابة على الهجرة، وإنما جزء من ممارسة الرقابة وفق القانون. ويؤكد حكم البندقية أن احترام المواعيد مسؤولية مؤسسية يمكن للقضاء فحصها عندما يتحول الخلل إلى ظاهرة ثابتة.
المراجع القابلة للتحقق
المحكمة الإدارية الإقليمية في فينيتو، البندقية، الدائرة الثالثة، الحكم رقم 617 بتاريخ 18 مارس/آذار 2026، رقم الدعوى 393/2025: النص الكامل المنشور للحكم؛ خلاصة الحكم في البوابة الرسمية للقضاء الإداري الإيطالي. يتعلق القرار بالدعوى الجماعية وفق المرسوم التشريعي 198/2009 وبأحكام المادة 26 من المرسوم التشريعي 25/2008 كما كانت مطبّقة على الوقائع.
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية.
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة.
ممثل مصالح مسجّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي برقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء.
معرّف الباحث ORCID: 0009-0004-7030-0428.
أُعدّ هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت توجيه المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق