وفقاً لمحكمة روما الإدارية: إشارة شنغن لا تكفي وحدها لرفض تأشيرة الدراسة الإيطالية
هل يعني وجود اسم طالب أجنبي في نظام معلومات شنغن (SIS) أن القنصلية الإيطالية ملزمة برفض تأشيرة الدراسة؟ تناولت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، روما، الدائرة الثانية مكرر (Sezione Seconda Bis)، هذه المسألة في الحكم رقم 8379 الصادر في 6 مايو/أيار 2026. وخلصت إلى أن رفض طلب التأشيرة اعتماداً على وجود إشارة في النظام وحدها، من دون فحص الأسباب الواقعية ومدى وجود خطر على النظام العام أو الأمن العام، قرار غير مشروع في القضية المعروضة عليها.
قصة الطالب والإشارة الصادرة عن اليونان
تقدم شخص بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى إيطاليا بهدف الدراسة. وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2025 رفضت القنصلية العامة الإيطالية في إسطنبول طلبه لأن السلطات اليونانية كانت قد أدرجت إشارة باسمه في نظام SIS بهدف رفض الدخول. لجأ صاحب الطلب إلى المحكمة الإدارية في روما، معترضاً على الاقتصار على الإشارة دون إجراء تقييم فردي لظروفه وأسباب إدراجها.
جادل مقدم الطعن أيضاً بأن التشريعات الأوروبية تنظم آلية تشاور بين الدولة التي تريد منح تصريح إقامة أو تأشيرة إقامة طويلة الأمد وبين الدولة التي أصدرت الإشارة. وهذا الاعتراض، من حيث أصل وجوده، لا يساوي إثبات أن تأشيرة الدراسة واجبة المنح في كل الأحوال؛ بل يتعلق بوجوب اتخاذ القرار وفق الإجراءات والأسس القانونية الصحيحة.
ما الذي قاله القاضي فعلاً؟
استندت المحكمة إلى تطور مهم في القضاء الإيطالي: حكم المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2026، الذي رفض فكرة أن إشارات SIS تكون دائماً مانعاً مطلقاً أمام الدولة العضو غير المُصدِرة للإشارة. وأشارت إلى أن اللائحة الأوروبية رقم 2018/1861 تتطلب، في الحالات التي تنظمها، تبادل معلومات وتقييماً فردياً يأخذ في الحسبان أسباب الإشارة والتهديد المحتمل للنظام العام أو الأمن.
واعتبرت المحكمة أن هذا المنطق ينطبق أيضاً على القضية المطروحة بشأن تأشيرة الدراسة طويلة الأمد. فلم يكن كافياً أن تذكر القنصلية أن السلطات اليونانية أدرجت اسم الطالب في SIS دون تقييم موضوعي للأسباب التي تدعم اعتبار وجوده خطراً فعلياً. لذلك قبلت المحكمة الطعن وألغت قرار رفض التأشيرة، مع إبقاء سلطة الإدارة في إعادة فحص الطلب وإصدار قرار جديد على أساس قانوني سليم. لم تأمر المحكمة بمنح التأشيرة فوراً أو بحذف الإشارة تلقائياً.
ماذا تنص القواعد الأوروبية بشأن التشاور؟
تتناول المادة 27 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1861 حالة الدولة العضو التي تنظر في إمكانية منح أو تمديد تصريح إقامة أو تأشيرة إقامة طويلة الأمد لشخص أصدرت دولة أخرى إشارة بحقه لرفض الدخول أو الإقامة. وتفرض هذه الأحكام، وفق شروطها، التشاور وتبادل المعلومات بين الدولتين. وخلال اتخاذ القرار، تقيّم الدولة الراغبة في منح التصريح أسباب الإشارة والتهديد المحتمل، وتبقى لها سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن الإقامة طويلة الأمد.
ويجب عدم الخلط بين هذا الإطار الخاص بالتأشيرات طويلة الأمد وبين جميع طلبات التأشيرات القصيرة: تختلف القواعد والإجراءات بحسب نوع التأشيرة والقرار والإشارة. كما أن الإشارة قد تقوم على وقائع خطيرة أو حظر قائم، ولذلك فإن تقييمها لا يؤدي بالضرورة إلى نتيجة إيجابية.
خطوات عملية إذا رُفضت تأشيرة بسبب SIS
الخطوة الأولى هي الحصول على قرار الرفض المكتوب والاحتفاظ بتاريخ تبليغه والوثائق التي قدمت للقنصلية. يجب تحديد الدولة التي أدخلت الإشارة، ونوع التأشيرة، وسبب الرفض الوارد في القرار. أما الخطوة الثانية فهي فحص ما إذا كانت الإدارة قد طلبت المعلومات اللازمة وقدمت تبريراً حقيقياً بدلاً من الاكتفاء بذكر وجود الإشارة.
الخطوة الثالثة هي التمييز بين طريقين قانونيين مختلفين. الأول يتعلق بالطعن في رفض التأشيرة أمام الجهة القضائية المختصة، وفق المواعيد المحددة في القانون والإخطار المستلم. والثاني يتعلق بممارسة حقوق الشخص في البيانات المخزنة في نظام SIS، بما يشمل الوصول والتصحيح والحذف إذا كانت البيانات خاطئة أو محتفظاً بها بصورة غير مشروعة. طلب تصحيح البيانات ليس بديلاً آلياً عن الطعن في القرار القنصلي.
وتوضح الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية أن الطلبات الخاصة بنظام SIS يمكن أن تقدم إلى وزارة الداخلية، إدارة الأمن العام، المديرية المركزية للشرطة الجنائية، القسم الخامس N.SIS، على العنوان: Via Torre di Mezzavia 9, 00173 Roma. ويمكن لأصحاب البريد الإلكتروني الإيطالي المعتمد PEC استخدامها عبر dipps009.1005@pecps.interno.it. وإذا لم تقدم الإدارة رداً كاملاً، يمكن ممارسة سبل الحماية الموضحة لدى هيئة حماية البيانات، بحسب الحالة.
الدلالة القانونية للحكم
لا يقول حكم روما إن كل إشارة شينغن باطلة، ولا ينفي حق السلطات في حماية الحدود. ما يؤكده هو أن وجود قاعدة بيانات مشتركة لا يعفي الإدارة من تطبيق القواعد الأوروبية، ومن فهم سبب الإشارة، ومن إصدار قرار فردي قابل للمراجعة القضائية. بالنسبة إلى طالب الدراسة، فإن معرفة هذا التمييز أهم بكثير من الاعتقاد بأن مجرد تقديم وثيقة تسجيل جامعي أو مجرد طلب حذف الإشارة سيؤدي تلقائياً إلى منح التأشيرة.
المصادر الأصلية
المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، روما، الدائرة الثانية مكرر، الحكم رقم 8379/2026 بتاريخ 6 مايو/أيار 2026، النص الكامل المنشور في موقع القضاء الإداري الإيطالي. للمراجعة التشريعية: اللائحة الأوروبية 2018/1861، المادة 27؛ حكم المحكمة الدستورية الإيطالية رقم 6/2026؛ الموقع الرسمي للهيئة الإيطالية لحماية البيانات: ممارسة الحقوق المتعلقة بنظام SIS.
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالترافع أمام محكمة النقض الإيطالية.
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة.
ممثل مصالح مسجّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي برقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء.
رقم ORCID: 0009-0004-7030-0428.
أُعد هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت توجيه المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق