إلغاء قرار الترحيل في حال الاعتراف بالحماية الخاصة لاحقًا – تعليق على حكم قاضي الصلح في فيرونا رقم RG 7627/2023 الصادر بتاريخ 10 مارس 2025

 

إلغاء قرار الترحيل في حال الاعتراف بالحماية الخاصة لاحقًا – تعليق على حكم قاضي الصلح في فيرونا رقم RG 7627/2023 الصادر بتاريخ 10 مارس 2025

---

الملخص:
في الحكم رقم RG 7627/2023، قبل قاضي الصلح في فيرونا طعنًا ضد قرار الترحيل، مستندًا إلى الاعتراف اللاحق بالحماية الخاصة من قبل محكمة البندقية. هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي تؤكد على الأثر المانع التلقائي لقرار الترحيل في حال حصول الأجنبي على حماية بموجب المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي 286/1998، حتى لو تم الاعتراف بهذه الحماية بعد إشعار قرار الترحيل.

---

1. وقائع القضية
قام المدعي بالطعن في قرار الترحيل الصادر عن محافظة فيرونا وفقًا للمادة 13، الفقرة 2، الحرف b من قانون الهجرة الإيطالي، بناءً على عدم حيازة تصريح إقامة ساري. وقد تم تبليغه بالقرار بتاريخ 14 ديسمبر 2023.

وأثناء سير المحاكمة، قدم المدعي مستندًا يُثبت حصوله على الحماية الخاصة من قبل محكمة البندقية – القسم المتخصص في شؤون الهجرة، بقرار صادر بتاريخ 26 سبتمبر 2024، في القضية رقم 1417/2023.

وبناءً على هذا التطور، قرر القاضي في جلسة 10 مارس 2025 إلغاء قرار الترحيل وتعويض المصاريف القضائية بين الطرفين.

---

2. حيثيات الحكم
لاحظ القاضي أن قرار محكمة البندقية يمنح المدعي حقًا فعليًا في الإقامة في إيطاليا بموجب تصريح إقامة صادر وفق المادة 19 من قانون الهجرة.

ورغم أن القرار القضائي جاء لاحقًا لصدور القرار الإداري، إلا أن المحكمة رأت أن من واجبها الأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية الجوهرية، احترامًا لمبدأ حماية الحقوق الأساسية وحظر الترحيل في حال توفر أسباب قانونية للبقاء.

---

3. اعتبارات قانونية وعملية
يعزز هذا الحكم التوجه القضائي الذي يُلزم السلطات الإدارية والقضائية بـالتحقق من ملاءمة قرار الترحيل مع الحقوق المستجدة للمهاجر. ويؤكد أن الاعتراف بالحماية الخاصة، حتى وإن جاء لاحقًا، يُعتبر مانعًا قانونيًا لتنفيذ الترحيل.

من الناحية العملية، يبرز الحكم أهمية تقديم مستندات جديدة حتى أثناء سير الإجراءات، إذ يمكن أن تُحدث فرقًا حاسمًا في نتيجة القضية.

ويُعتبر قرار القاضي بتعويض التكاليف بين الطرفين متسقًا، نظرًا لتغير الإطار القانوني بعد صدور قرار الترحيل، ولعدم سوء نية الإدارة عند إصدار القرار.

---

4. الخاتمة
يساهم الحكم رقم RG 7627/2023 في تأكيد مبدأ جوهري: لا يمكن تنفيذ أو الإبقاء على قرار الترحيل إذا تم الاعتراف لاحقًا بحق قانوني في الإقامة. ويُعد هذا تجسيدًا للتوازن بين مقتضيات النظام العام وحقوق الأفراد، ويُعزز حماية الأجانب وفقًا للدستور الإيطالي والمعاهدات الدولية.

---

المحامي فابيو لوسيربو

إلزام الشرطة بوضع الرقم الضريبي على إيصال طلب إصدار أول تصريح إقامة لأسباب عائلية: قرار محكمة بولونيا بتاريخ 26 مارس 2025 (الرقم العام: 2025/3017 -1)

---

إلزام الشرطة بوضع الرقم الضريبي على إيصال طلب إصدار أول تصريح إقامة لأسباب عائلية: قرار محكمة بولونيا بتاريخ 26 مارس 2025 (الرقم العام: 2025/3017 -1)

بموجب القرار الصادر في 26 مارس 2025، في القضية المسجلة تحت الرقم العام 2025/3017 -1، قبلت المحكمة العادية في بولونيا، الدائرة المختصة بقضايا الهجرة، الطعن الاستعجالي المقدم من أحد الأجانب الذي سبق أن حصل على قرار بتعليق تنفيذ رفض طلبه للحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة.

القضية المطروحة، والتي تُعد سابقة قضائية فريدة من نوعها، تتعلق بإصدار الشرطة لإيصال ("cedolino") يؤكد تقديم طلب إصدار أول تصريح إقامة لأسباب عائلية، لكنه جاء خاليًا من الرقم الضريبي، رغم صدور أمر قضائي سابق من نفس المحكمة يوجب تسليم هذا الإيصال.

وقد اشتكى الطاعن من عدم قدرته على العمل بسبب غياب الرقم الضريبي، والذي يُعد ضروريًا للوصول إلى سوق العمل وممارسة الحقوق الأساسية في إيطاليا.

ولم تحضر الإدارات المعنية جلسة المحاكمة، لكنها أرسلت مذكرة تقنية توضح أن غياب الرقم الضريبي يعود لأسباب تشغيلية.

رأت المحكمة أن الطعن جدير بالقبول، وأكدت أن الإجراء الوقائي الصادر سابقًا والذي علق رفض التصريح، يسمح بتفعيل الآثار القانونية للتصريح المطلوب حتى قبل صدوره فعليًا، ومنها الحق في العمل وفقًا للمادة 30، الفقرة 2 من قانون الهجرة.

ونظرًا لأن تصريح الإقامة المطلوب يسمح بالعمل، فقد قضت المحكمة بأن إيصال طلب إصدار تصريح الإقامة لأسباب عائلية، رغم كونه وثيقة مؤقتة، إلا أنه يشكل أساسًا قانونيًا كافيًا لمنح الرقم الضريبي. وبناءً عليه، يجب أن يتضمن هذا الإيصال الرقم الضريبي، وإلا تم إفراغه من مضمونه العملي والقانوني.

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يفرض على الشرطة وضع الرقم الضريبي على إيصال طلب أول تصريح إقامة لأسباب عائلية، مما يسد فراغًا قانونيًا وعمليًا طالما أدى إلى ممارسات غير موحدة.

وقد أمرت المحكمة شرطة بولونيا بالتنفيذ الفوري لوضع الرقم الضريبي على الإيصال الذي سبق أن تم تسليمه تنفيذًا لقرار سابق صدر في 10 يناير 2025 ضمن القضية رقم 17811/2024.

ويُعد هذا القرار القضائي خطوة إضافية في سبيل ضمان الحماية الفعلية للحقوق القانونية للمهاجرين حتى في مرحلة الإقامة المؤقتة، ويؤكد على أن الإدارة العامة مُلزمة بتنفيذ القرارات القضائية بما يحقق الأثر الكامل للحقوق المُعترف بها.

---

المحامي فابيو لوسيربو

الحماية الخاصة بين القانون الداخلي والمصادر فوق الوطنية ملاحظة على حكم محكمة بريشيا بتاريخ 18 فبراير 2025 – رقم التسجيل العام 4531/2024

---

الحماية الخاصة بين القانون الداخلي والمصادر فوق الوطنية

ملاحظة على حكم محكمة بريشيا بتاريخ 18 فبراير 2025 – رقم التسجيل العام 4531/2024

بقلم: المحامي فابيو لوسيربو

في سياق الاجتهاد القضائي المتطور باستمرار في مجال الحماية الخاصة، يمثل حكم محكمة بريشيا الصادر في 18 فبراير 2025 (رقم التسجيل العام 4531/2024) مثالاً بارزاً على التطبيق المتماسك للمبادئ الدستورية وفوق الوطنية لحماية الأجنبي.

قام الطاعن بتقديم طعن ضد قرار رفض طلبه للحصول على تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة، والذي استند إلى الادعاء بعدم وجود اندماج في إيطاليا وعدم توفر حالة من الهشاشة. وقد ألغت المحكمة هذا القرار، معترفة بحق الطاعن في الحصول على الحماية الخاصة سواء من ناحية خطر التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل، أو من ناحية حماية الحياة الخاصة والعائلية، بالإشارة الصريحة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19، الفقرة 1.1 من قانون الهجرة الإيطالي.

ومن اللافت للنظر التحليل المعمق الذي قامت به المحكمة فيما يتعلق بالوضع في تركيا، بلد أصل الطاعن، حيث قدمت صورة محدثة لانتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان. استندت المحكمة إلى مصادر دولية موثوقة، مثل تقارير منظمة "فريدم هاوس" و"الوكالة الأوروبية للجوء"، مؤكدة أن التراجع الديمقراطي، قمع المعارضة السياسية، الرقابة الإعلامية، وأزمة الحقوق المدنية، تشكل جميعها عناصر موضوعية تشكل خطراً فعلياً على العائد إلى تركيا.

أما على الصعيد الشخصي، فقد امتد التقييم إلى مدى اندماج الطاعن، الذي كان يعمل بعقد عمل دائم، مما دلّ على إدماجه الفعلي في المجتمع الإيطالي. ورأت المحكمة أن هذه العناصر كافية لتطبيق الحماية المنصوص عليها في المادة 19، الفقرة 1.1، لا سيما فيما يخص احترام الحياة الخاصة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً الموقف الذي اتخذته المحكمة بشأن القانون الزمني. حيث إن الطلب تم تقديمه قبل دخول المرسوم رقم 20 لعام 2023 (المعروف باسم "مرسوم كوترو") حيز التنفيذ، فقد قامت المحكمة بتطبيق النص القانوني السابق المعدل بموجب المرسوم رقم 130 لعام 2020، مؤكدة المبدأ القائل بعدم جواز تطبيق النصوص الجديدة بأثر رجعي بما يضر بالطالب.

ويمثل هذا الحكم، بالتالي، ليس فقط تطبيقاً صحيحاً للإطار القانوني، وإنما أيضاً نهجاً منهجياً ومتعدد المستويات، متوافقاً مع المبادئ الدستورية، واجتهادات محكمة النقض، والقانون الأوروبي.

ويؤكد على أن الحماية الخاصة، في صورتها بعد "الحماية الإنسانية"، لا تزال أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان، حتى في الحالات التي يترافق فيها عنصر العمل مع هشاشة أوسع وخطر على الحريات الأساسية في حال العودة إلى الوطن.

---

📌 المحامي فابيو لوسيربو

أمران تمهيديان من محكمة بولونيا بشأن الحماية التكميلية: طلب إيضاحات من محافظة شرطة بولونيا

أمران تمهيديان من محكمة بولونيا بشأن الحماية التكميلية: طلب إيضاحات من محافظة شرطة بولونيا

بتاريخ 5 مارس 2025، أصدرت المحكمة العادية في بولونيا – القسم المختص بقضايا الهجرة – أمرين تمهيديين في الدعويين المسجلتين تحت رقمي 1659/2025 ر.ع. و1836/2025 ر.ع.، وكلاهما يتعلق بالصعوبات التي واجهها مقدمو الطلبات في الوصول إلى إجراءات طلب الحماية التكميلية لدى محافظة شرطة بولونيا.

في القضية الأولى (رقم 1659/2025)، ذكر مقدم الطلب أنه ذهب مرتين إلى المحافظة في الصباح الباكر، دون أن يتمكن من تقديم طلبه للحماية. المحكمة أوضحت أنه لا يمكنها التدخل لمجرد تنظيم الإدارة، لكنها شددت على أنه إذا كانت الممارسات الإدارية تعيق أو تؤخر بشكل غير مبرر ممارسة حق شخصي (مثل الحق في تقديم طلب حماية)، فإن القضاء العادي يجب أن يتدخل. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن الوقائع المعروضة غير كافية لإثبات وجود استحالة حقيقية في الوصول إلى الإجراء، وبالتالي أمرت بجمع معلومات من محافظة شرطة بولونيا بموجب المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية، لتوضيح مواعيد الاستقبال وعدد الطلبات المستلمة فعلياً.

أما في القضية الثانية (رقم 1836/2025)، فقد مُنع مقدم الطلب من الوصول إلى الإجراء بحجة عدم توفر وثائق تثبت الإقامة في بولونيا. المحكمة أوضحت، بناءً على اجتهاد قضائي وطني وكذلك اجتهاد صادر عن محكمة بولونيا نفسها، أن عدم إثبات الإقامة لا يمكن أن يشكل سببًا لرفض قبول طلب الحماية، لأنه عيب يمكن تصحيحه أثناء النظر في الأساس الموضوعي للطلب. ولهذا السبب، أمرت المحكمة أيضًا بجمع معلومات من محافظة شرطة بولونيا لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسة – أي اشتراط وثائق الإقامة مسبقًا – تطبق بالفعل كشرط لمنع تقديم الطلب.

رغم أن القرارين تمهيديان، فإنهما يؤكدان على توجه قضائي راسخ: الحق في الوصول إلى إجراءات الحماية لا يمكن تقييده بممارسات إدارية صارمة أو مخالفة للقانون، ويجب إخضاع أي عقبة إجرائية أو تفسير مقيّد للمراجعة القضائية.

ومن اللافت أن المحكمة في كلا الملفين لجأت إلى المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية لطلب توضيحات رسمية من محافظة شرطة بولونيا، مما يعكس الأهمية التي توليها المحكمة لمبدأ الشفافية في الإجراءات الإدارية ولضمان فعالية الحقوق الأساسية.

---

المحامي فابيو لوسيربو

مكتب الهجرة في محافظة مودينا: نقطة مرجعية فعالة للحماية والإقامة

---

مكتب الهجرة في محافظة مودينا: نقطة مرجعية فعالة للحماية والإقامة

في مدينة مودينا، يُعتبر مكتب الهجرة التابع لمحافظة الشرطة ليس مجرد هيئة إدارية، بل يُعد أيضًا مركزًا فعليًا للاستقبال المؤسسي. ويتميّز قسم اللجوء بشكل خاص بنهج عملي ومهني يحترم القوانين، وهو ما يستحق التقدير والإشادة. كل من يعمل في مجال المساعدة القانونية والاجتماعية للأجانب يدرك جيدًا مدى كفاءة وتعاون موظفي هذا القسم، وهو ما يتضح من أول تواصل يتم معهم.

ومن الجدير بالذكر أن قسم اللجوء في محافظة مودينا يعترف صراحة بإمكانية تقديم طلب للحصول فقط على تصريح الإقامة لأسباب الحماية التكميلية، حتى خارج الإطار التقليدي لطلب اللجوء أو الحماية الفرعية. ويتجلى هذا الاعتراف من خلال اعتماد إجراء محدد يتم فيه تحديد موعد رسمي لتقديم طلب الحماية التكميلية ضمن مسار الحماية الدولية. وهذه خطوة هامة تعكس احترام الاجتهادات القضائية المتقدمة والحقوق المضمونة بموجب المادة 19 من قانون الهجرة.

وتنقسم الإجراءات إلى مرحلتين: المرحلة الأولى مخصصة لـالتعرف وأخذ البصمات، بينما تُخصّص المرحلة الثانية لـإصدار إيصال الإقامة المؤقتة، مما يسمح لمقدم الطلب بالحصول على الخدمات الأساسية والعمل والاندماج في انتظار القرار النهائي.

وفيما يتعلق بـتجديد تصاريح الإقامة لطلب الحماية، فقد فوّضت المحافظة هذه المهام إلى المكتب المختص في بلدية مودينا. ومع ذلك، عند وجود احتياجات تتعلق بالعمل أو حالات إنسانية خاصة، يُظهر مكتب الهجرة اهتمامًا بالغًا، حيث يعمل مباشرة على تحديد أو تقديم الموعد المُحدد مسبقًا، لتجنّب أي تأخير أو اضطراب في مسار تسوية أوضاع الأجانب.

وهذا الاستعداد للاستماع والتكيّف ليس أمرًا شائعًا على مستوى وطني. ففي نظام كثيرًا ما يتسم بالبطء وصعوبة الوصول، تُثبت تجربة مودينا أنه من الممكن الجمع بين الشرعية والإنسانية، وتقديم إجابات سريعة ومتناسقة وصحيحة قانونيًا لمن هم في حالات ضعف.

إن مكتب الهجرة بمحافظة مودينا هو، بحق، نموذج ملموس لإدارة جيدة: قريب من الناس، ولكنه صارم في احترام الإجراءات. إنها جهة تعمل بهدوء يومي، لكنها تستحق أن تُعرف ويُشاد بها لما تمثله من قيمة.

---

المحامي فابيو لوسيربو

---

وجهان للهجرة: من يرتكب الجرائم ومن يندمج. قضية أسامة والحاجة إلى نموذج جديد

 

---

وجهان للهجرة: من يرتكب الجرائم ومن يندمج. قضية أسامة والحاجة إلى نموذج جديد

بقلم المحامي فابيو لوشيربو
محامٍ خبير في قانون الهجرة
مسجل كجهة ضغط في مجال الهجرة واللجوء في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – رقم التسجيل: 280782895721-36

في هذه الأيام، أعلن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي بحزم عن ترحيل مواطنين أجنبيين حُكم عليهما بتهمة الاتجار بالمخدرات، وتم طردهما بعد انتهاء فترة عقوبتهما وإعادتهما إلى بلدهما الأصلي. خطوة ملموسة تهدف إلى تعزيز المبدأ القائل بأن من يرتكب الجرائم وليس له حق بالبقاء يجب ترحيله.

"يستمر الالتزام بترحيل الأشخاص الخطرين المتواجدين بشكل غير قانوني في أراضينا"، جاء ذلك في البيان الذي نشره الوزير على منصة X.

ردًا على هذا الإعلان، أردت أن أُبرز نقطة أساسية: طرد من يرفض احترام القوانين هو أيضًا فعل احترام تجاه من يندمج بصدق. إنه شكل من أشكال الحماية تجاه العديد من الأجانب الذين يحترمون القوانين، ويعملون، ويساهمون في رفاهية المجتمع.

أحد هؤلاء كان عباسا أسامة، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، توفي بشكل مأساوي في حادث مروري في بادوفا أثناء عودته من العمل. كان أسامة قد وجد وظيفة ثابتة، ويدفع الاشتراكات بانتظام، ويسكن في مسكن تم الإبلاغ عنه رسميًا، ووقع اتفاق الاندماج، وهو التزام رسمي مع الدولة الإيطالية لتعلم اللغة، واحترام القوانين، والوفاء بالواجبات الضريبية، والمساهمة في تقدم المجتمع الذي استقبله.

سيتولى القضاء التحقيق في مسؤوليات الحادث الذي أودى بحياة أسامة. ويُؤمَل ألا تكون القضية متعلقة بالاستغلال في العمل، ولكن يبقى من اختصاص القضاء التحقق من هذا الجانب أيضًا، في سياق نجد فيه للأسف العديد من الأجانب يعملون في بيئات وظيفية تتسم بساعات مرهقة، وتنقلات خطيرة، وقلة الحماية.

وقد أوردت الصحافة المحلية خبر وفاة أسامة خلال عودته من العمل:
https://www.vicenzatoday.it/cronaca/correzzola-schianto-facchino-morto-19-marzo-2025.html

وجدير بالذكر أن دعوى قضائية كانت معلقة أمام محكمة البندقية، حيث كنت قد طلبت الاعتراف بالحماية الخاصة لصالح أسامة. وفي تلك الوثائق، كتبت أنه "قد بدأ مسارًا فعليًا للاندماج الاقتصادي في إيطاليا، تشهد عليه عقود العمل المنتظمة والتدرج في الاستقرار داخل سوق العمل". وذكرت أن ترحيله المحتمل كان سيؤدي إلى "انقطاع قسري لمسار الاندماج، وفقدان فرص العمل المستقرة في إيطاليا"، إضافة إلى "غياب شبكة دعم اجتماعي في بلده الأصلي". وختمت بالقول إن كل هذا كان سيشكل انتهاكًا للحق في الحياة الخاصة، كما هو مكفول في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

إنه من أجل أشخاص مثل أسامة، اقترحت النموذج الجديد: الاندماج أو العودة (ReImmigrazione).
نموذج يعترف ويقدّر من يلتزم ببناء حياته في هذا البلد، وفي الوقت نفسه ينص على العودة إلى بلد المنشأ لمن يرفض القوانين ويختار طريق الجريمة.
نموذج جديد يجب تطبيقه من خلال التوسيع العام لاستخدام إجراء الحماية التكميلية، الذي أثبت نجاحه في حالة أسامة: كانت حياته وعمله ومسيرته مثالًا حيًا على فاعلية هذا الإجراء عندما يُطبق بشكل صحيح.

يجب ألا تُنسى وفاة أسامة.
يجب أن تصبح تحذيرًا، وحجر أساس يؤكد الحاجة إلى نموذج جديد، ليس قائمًا فقط على العمل، بل على الاندماج باعتباره مسارًا متكاملًا، يشمل تعلم اللغة، واحترام القوانين، والمشاركة في الحياة المدنية.
فقط بهذه الطريقة يمكن أن يصبح ظاهرة "الهجرة" قابلة للإدارة ومستدامة.

الصعوبات في الحصول على موعد من السفارة الإيطالية في باكستان لإصدار تأشيرة الدخول: تأمل قانوني وإداري

 الصعوبات في الحصول على موعد من السفارة الإيطالية في باكستان لإصدار تأشيرة الدخول: تأمل قانوني وإداري

بقلم: المحامي فابيو لوسيربو

في السنوات الأخيرة، أصبح الحصول على تأشيرة دخول لإيطاليا من قبل المواطنين الأجانب، وخاصة من دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل باكستان، عملية معقدة بشكل متزايد وغير فعالة. تكشف حالة موثقة من قبل مصادر قانونية عن سلسلة من المشكلات الهيكلية والإجرائية التي تثير الشكوك حول فعالية الحقوق المعترف بها للمتقدمين واحترام المبادئ الأساسية للإدارة العامة.

١. الإطار القانوني ومسؤوليات الإدارة العامة

يخضع إصدار تأشيرة الدخول للعمل المأجور لأحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 (قانون الهجرة الموحد) والمادة 31 من المرسوم الرئاسي رقم 394 لسنة 1999. بمجرد إصدار "تصريح الموافقة" من قبل المكتب الموحد للهجرة، تُلزم السفارة الإيطالية المختصة، بموجب المادة 4 من نفس اللائحة، بإصدار التأشيرة بطريقة "تابعة وتكاملية".

يفرض مبدأ الإدارة الجيدة، المنصوص عليه في المادة 97 من الدستور والمعزز بالمادة 41 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، أن يُختتم كل إجراء إداري خلال فترة زمنية معقولة، كما هو منصوص عليه أيضاً في المادة 2 من القانون رقم 241 لسنة 1990. ومع ذلك، ظهرت في كثير من الحالات تأخيرات كبيرة وغير مبررة.

٢. التأخيرات وغياب الردود في الإجراءات

في حالة نموذجية، حصل أحد المواطنين الأجانب على تصريح الموافقة بتاريخ 31 مايو 2024. ورغم إيداع جواز السفر في السفارة في أكتوبر 2024، ورغم إرسال العديد من الإنذارات والمطالبات وطلبات الوصول إلى الوثائق من قبل المحامي، لم تصدر التأشيرة حتى الآن.

استمر الإجراء الإداري لأشهر دون أي تواصل رسمي من قبل الإدارة، في انتهاك لواجبات الشفافية والمشاركة في الإجراءات كما تنص عليه المواد 7 و10 من القانون رقم 241 لسنة 1990. حتى الطلبات المقدمة إلى المفتشية العامة للوظيفة العامة والهيئات الرقابية التابعة لوزارة الخارجية لم تؤدِ إلى نتائج حاسمة.

٣. غموض في الإدارة عن طريق التفويض

جانب آخر من المشاكل يتمثل في إدارة المواعيد والملفات من خلال أطراف ثالثة، مثل شركة BLS في إسلام آباد، المفوضة من قبل البعثة الدبلوماسية للعمل كنقطة استقبال. على الرغم من وظيفة الوساطة، لا تزال هناك غموضات بشأن التنظيم الداخلي، ومعايير تحديد الأولوية في معالجة الطلبات، وشفافية قوائم الانتظار.

شملت طلبات الوصول إلى الوثائق المقدمة من الدفاع القانوني طلبات تتعلق بالاتفاقية مع شركة BLS، وقائمة الملفات المعلقة، وعدد المواعيد الممنوحة أو المرفوضة، والأوامر الإدارية الصادرة عن البعثة. لم يتم توفير هذه الوثائق، على الرغم من الالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالشفافية والوصول إلى الوثائق.

٤. الآثار القانونية والحاجة إلى إصلاح

يؤدي التأخير في إصدار التأشيرة إلى إلغاء فعالية تصريح الموافقة، ويقوض حق المواطن الأجنبي في العمل القانوني في إيطاليا، ويولد ضرراً اقتصادياً واجتماعياً لصاحب العمل والمواطن على حد سواء. علاوة على ذلك، يمكن أن يشكل مسؤولية إدارية تؤدي إلى دعاوى قضائية للمطالبة بتعويض الضرر الناتج عن التأخير أو انتهاك الالتزامات الإجرائية.

تظهر الحاجة الملحة إلى إصلاح هيكلي في نظام إصدار التأشيرات، بما يشمل رقابة أشد على عمل البعثات القنصلية، ورقمنة فعالة للإجراءات، ونشر بيانات إحصائية شفافة حول تقدم الملفات.

الخاتمة

تمثل حالة السفارة الإيطالية في باكستان مثالاً على مشكلة منتشرة في إدارة الإجراءات القنصلية المتعلقة بالهجرة. إن غياب الشفافية، واستمرار الإجراءات لفترات غير معقولة، وقلة المحاسبة من قبل الإدارات المعنية، كلها عوامل تقوض حق الأجانب في أن تُعالج طلباتهم بطريقة عادلة وفعالة وسريعة. من الضروري أن تتدخل وزارة الخارجية والحكومة لضمان إدارة قنصلية فعالة ومتوافقة مع مبادئ سيادة القانون والإدارة الجيدة.

---

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ لدى محكمة التمييز والمحاكم العليا
مسجل كلوبي في مجال الهجرة واللجوء – الاتحاد الأوروبي ID: 280782895721-36
📍 بولونيا – Via Ermete Zacconi n. 3/A
📍 سوفراتو – Via Pietro Nenni n. 21
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
📞 +39 334 1675274

📌 إن قانون الهجرة في تطوّر مستمر.

 

📌 إن قانون الهجرة في تطوّر مستمر.
نعمل كل يوم على تقديم معلومات واضحة، وتحديثات تشريعية، وحماية الحقوق الأساسية للأجانب المقيمين في إيطاليا.

👩‍⚖️ تابع الصفحة للبقاء على اطلاع حول تصاريح الإقامة، الحماية الدولية، لمّ شمل الأسرة وغير ذلك الكثير.

#قانون_الهجرة #تصريح_الإقامة #الحماية_الدولية #الهجرة #محامي_الهجرة

برينوتافاشيلي: أداة مفيدة لكنها بحاجة إلى إصلاح – لا يمكن أن يكون الوصول إلى الحقوق سباقاً مع العقبات الرقمية

---

برينوتافاشيلي: أداة مفيدة لكنها بحاجة إلى إصلاح – لا يمكن أن يكون الوصول إلى الحقوق سباقاً مع العقبات الرقمية

في سياق التحول الرقمي للإدارة العامة في إيطاليا، يُعد موقع Prenotafacile واحداً من البوابات الأساسية التي تتيح للمواطنين الأجانب التفاعل مع مكاتب الهجرة التابعة للشرطة. يهدف هذا النظام، المتاح عبر الرابط https://prenotafacile.poliziadistato.it، إلى تسهيل حجز المواعيد لتقديم طلبات تصاريح الإقامة أو تجديدها، وكذلك تنفيذ إجراءات أخرى مرتبطة بالإقامة القانونية في البلاد.

من الناحية النظرية، يُعتبر هذا النظام تبسيطاً كبيراً للإجراءات: فهو وسيلة رقمية تهدف إلى تجنب الطوابير، تقليل أوقات الانتظار، وتنظيم عملية الوصول إلى المكاتب. لكن كما يحدث غالباً عندما تصطدم التكنولوجيا بتعقيدات الواقع، يتحوّل ما كان من المفترض أن يكون أداة فعّالة إلى مصدر كبير للإحباط.

أبرز المشكلات تكمن في ندرة المواعيد وسوء إدارة توفرها بشفافية. كثير من المستخدمين، رغم دخولهم اليومي إلى المنصة، لا يتمكنون من رؤية مواعيد متاحة لأسابيع. يبدو أن النظام يكافئ من يمتلك اتصالاً سريعاً بالإنترنت، أو من يمكنه الجلوس لساعات أمام الشاشة، أو من يفهم جيداً طريقة عمل المنصة. أما الأكثر تضرراً فهم الفئات الضعيفة: من لا يجيد استخدام التكنولوجيا، من لا يتحدث الإيطالية بطلاقة، أو من يفتقر إلى شبكة دعم اجتماعي.

هذا الواقع يخلق حالة من الإقصاء الصامت ولكن الظالم. فالوصول إلى الحق – سواء الحق في الإقامة القانونية، أو طلب الحماية الدولية، أو العمل بشكل قانوني – لا ينبغي أن يعتمد على سرعة النقر على رابط. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الأجانب، فإن عدم القدرة على حجز موعد بسيط تعني شهوراً من الانتظار، وخطر فقدان الوضع القانوني، وقطع العمل، وحرمان من الخدمات الصحية أو الاجتماعية.

ليست المسألة تقنية فحسب، بل تتعلق بمبدأ العدالة الإدارية. لا بد أن يضمن النظام الرقمي العام وصولاً متساوياً للجميع، لا أن يخلق حواجز جديدة. عندما تصبح التكنولوجيا أداة لتصفية من يمكنه ممارسة حقه ومن لا، فإنها تخون الغاية من التحول الرقمي في الإدارة العامة.

ما نحتاج إليه هو إعادة تفكير جذرية. يجب أن يتطور نظام Prenotafacile من مجرد تقويم رقمي إلى منصة تفاعلية متكاملة. مكان يمكن للمستخدم من خلاله ألا يحجز الموعد فحسب، بل يتابع أيضاً مسار طلبه، ويرفق المستندات، ويتلقى إشعارات واضحة. مكان يوفر دعماً بلغات متعددة، ويعتمد آليات شفافة ومتكافئة لفتح المواعيد.

البوابة العامة لا يجب أن تعمل كيانصيب. بل ينبغي أن تكون وسيلة لضمان الحقوق، لا لفرز الأشخاص. وهذا يصبح أكثر أهمية في مجال الهجرة، حيث تتقاطع البيروقراطية كل يوم مع حياة الناس وكرامتهم وآمالهم.

الأستاذ فابيو لوسيربو
محامٍ خبير في قانون الهجرة ومسجّل كلوبِيّ في مجال الهجرة واللجوء لدى سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي – رقم التسجيل: 280782895721-36

---

مركز للكفاءة والإنسانية: مكتب الهجرة في محافظة رافينا

---

مركز للكفاءة والإنسانية: مكتب الهجرة في محافظة رافينا

يُعتبر مكتب الهجرة في محافظة رافينا بالنسبة للعديد من المواطنين الأجانب نقطة الاتصال الأولى مع الدولة الإيطالية. وفي زمن أصبح فيه موضوع الهجرة محورًا للنقاشات الإيديولوجية والاستقطاب السياسي، من المهم أن نسلط الضوء على تلك المؤسسات التي تمارس عملها يوميًا بجدية وإنسانية عالية وإحساس عميق بالواجب.

في رافينا، يتميّز مكتب الهجرة – الكائن في شارع فيالي إنريكو بيرلينغوير رقم 20 – بالكفاءة في إدارة الإجراءات المتعلقة بالإقامة والحماية الدولية. ومن الضروري التوضيح بأن الإجراءات المتعلقة بلمّ شمل الأسرة والجنسية الإيطالية تُدار من قبل المحافظة (Prefettura)، لكن يبقى دور المحافظة (Questura) مركزيًا فيما يخص دخول الأجانب وإقامتهم، وخصوصًا لأولئك الذين يطلبون نوعًا من الحماية.

تستحق وحدة اللجوء داخل المكتب إشادة خاصة. إذ يُظهر العاملون في هذا القسم يوميًا كفاءة قانونية عالية إلى جانب قدرة نادرة على الاستماع وفهم الحالات الإنسانية لكل طالب حماية. وفي مجال حساس ومعقّد مثل هذا، حيث تتقاطع القوانين مع قصص الضعف الشخصي والبحث عن الحماية، فإن النهج الإنساني يصنع الفارق الحقيقي.

ويعتمد تنظيم المكتب على التحديث الإداري، بما في ذلك إمكانية حجز المواعيد إلكترونيًا عبر بوابة "PrenotaFacile"، ما يساهم في تجنّب الازدحام وتقليص فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمة. ومع ذلك، فالعامل الحاسم في تقديم الخدمة يبقى العامل البشري: ما يميّز هذا المكتب هو الجدية التي يؤدي بها كل موظف مهامه، مما يجسّد الوجه الإيجابي للمؤسسة العامة.

وفي أوقات يسود فيها التضليل الإعلامي والجدل، من الضروري أن نتذكر بأن هناك مؤسسات تعمل كل يوم وفق القانون، وتحترم كرامة الإنسان. ويُعد مكتب الهجرة في محافظة رافينا أحد هذه النماذج: مثال يُحتذى به في الاحترافية والإنسانية في خدمة الصالح العام.

المحامي فابيو لوسيربو
خبير في قانون الهجرة ومسجَّل كـ لوبيّ في مجال الهجرة واللجوء في سجل الشفافية لدى الاتحاد الأوروبي – رقم التسجيل: 280782895721-36

حق طالب الحماية في الحصول المؤقت على جواز السفر المحجوز لدى مركز الشرطة من أجل احتياجاته اليومية الأساسية

---

حق طالب الحماية في الحصول المؤقت على جواز السفر المحجوز لدى مركز الشرطة من أجل احتياجاته اليومية الأساسية

تعليق على قرار المحكمة في بولونيا، رقم التسجيل العام 1222/2025، بتاريخ 7 مارس 2025

في ظل واقع قضائي يتزايد فيه الوعي بالحقوق العملية لطالبي الحماية، يُشكّل قرار محكمة بولونيا – القسم المتخصص في قضايا الهجرة – الصادر بتاريخ 7 مارس 2025، محطة مفصلية في تأكيد التوازن بين واجب التعاون من جهة، وضرورات الحياة اليومية من جهة أخرى.

تعود خلفية النزاع إلى طلب تقدم به أحد طالبي الحماية إلى مركز شرطة مودينا لاسترجاع جواز سفره الذي تم تسليمه عند تقديمه طلب الحماية الدولية، وذلك عملاً بالمادة 11، الفقرة 1 من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 2008. لم تكن الغاية من الطلب مغادرة البلاد، بل إبراز وثيقة هوية سارية المفعول أمام أحد البنوك الذي اشترط الجواز الأصلي لصرف بطاقة مسبقة الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، كان الجواز قد انتهت صلاحيته، وتجديده في قنصلية بلده الأصلي كان يتطلب تسليمه فعليًا.

وقد قبلت المحكمة الطلب المستعجل، موضحةً ما يلي:

"إن الالتزام بتسليم جواز السفر [...] لا يمنع طالب الحماية من استخدام هذه الوثيقة أثناء دراسة طلبه، بهدف التعريف بنفسه أمام جهات أخرى تتطلب ذلك".

بل وأكثر من ذلك، فقد استند القرار إلى مبدأ التناسب والمعقولية، وأكد أن الاحتفاظ المؤقت بجواز السفر لغرض محدد ومبرر لا يُلغي روح النص القانوني، بل يُكمل وظيفته الحمائية.

وقد قضت المحكمة بأنه، بعد استخدام الجواز للأغراض المشار إليها (التجديد والتقديم للبنك)، يجب على طالب الحماية أن يعيده مباشرةً إلى مركز الشرطة، مما يحافظ على علاقة التعاون التي يفرضها القانون.

---

قراءة تطورية لحق الحماية

يأتي هذا القرار في إطار رؤية أوسع، حيث لا تُجمَّد حقوق طالب الحماية خلال فترة دراسة الطلب، بل تُفعَّل في ممارسة الحياة اليومية. فحقه في امتلاك وثيقة هوية سارية، والتعامل مع البنوك، والجهات العامة، والقنصليات، هو جزء لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية، ومن عملية الاندماج الاجتماعي، ومن الشرعية الحقيقية.

يفتح قرار محكمة بولونيا بذلك مجالًا حقيقيًا لإدارة إنسانية وعقلانية لحق الحماية، رافضًا المقاربات الشكلية، ومُعيدًا التأكيد على مركزية الفرد حتى خلال المراحل المؤقتة من الإجراء.

---

المحامي فابيو لوسيربو
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
🌐 www.avvocatofabioloscerbo.it

---

الحق في تقديم طلب الحماية التكميلية وواجب الشرطة في تفعيل الإجراء: تعليق على أمر محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 23 فبراير 2025، رقم التسجيل العام 1199/2025

---

الحق في تقديم طلب الحماية التكميلية وواجب الشرطة في تفعيل الإجراء: تعليق على أمر محكمة بولونيا، قسم الهجرة، بتاريخ 23 فبراير 2025، رقم التسجيل العام 1199/2025

الأمر الصادر عن المحكمة العادية في بولونيا – القسم المتخصص في شؤون الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي – بتاريخ 23 فبراير 2025، يعترف بمشروعية الطلب التحفظي وفقًا للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، والذي يهدف إلى إثبات حق الشخص المعني في تقديم طلب للحصول على الحماية التكميلية لدى قسم الشرطة المختص، وضرورة قيام الإدارة بتفعيل الإجراء الإداري وفقًا للأساليب المعتمدة لطلبات الحماية الدولية.

وقد لاحظ القاضي، في ظل تقاعس الإدارة العامة التام رغم الطلبات المتكررة من قبل المعني، توافر عنصر الحق الظاهر (fumus boni iuris) استنادًا إلى الأحكام الوطنية والمادة 6 من التوجيه الأوروبي 2013/32/UE، وكذلك المادة 18 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. كما تم إثبات عنصر الخطر في التأخير (periculum in mora) بسبب حالة عدم الانتظام الإداري التي يعاني منها الطالب في غياب بدء الإجراء، مما يعرضه لخطر الترحيل.

وقد ألزمت المحكمة الشرطة المختصة بقبول الطلب وتزويد المعني بإيصال يحمل قيمة تصريح إقامة مؤقت، أو، كبديل، تحديد موعد خلال 15 يومًا من تاريخ الأمر الرسمي من أجل استكمال الإجراء رسميًا، مع إصدار وثيقة تثبت وجود الطلب قيد المعالجة.

---

المحامي فابيو لوسيربو
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
🌐 www.avvocatofabioloscerbo.it

---

تجاوز الرؤية الاقتصادية للهجرة: نموذج جديد قائم على الاندماج أو إعادة الهجرة

 تجاوز الرؤية الاقتصادية للهجرة: نموذج جديد قائم على الاندماج أو إعادة الهجرة

نُشر مقال تيتو بويري في مجلة ECO، العدد 1 لعام 2025، ويتناول واحدة من التناقضات الكبرى في عصرنا: الحاجة المتزايدة إلى العمالة المهاجرة في البلدان المتقدمة اقتصاديًا، وفي الوقت نفسه، المخاوف المتزايدة بين الناخبين الذين يعارضون الهجرة غير المنظمة. ومع ذلك، فإن تحليل بويري يستند إلى نموذج تقليدي يقتصر على اعتبار الهجرة مسألة اقتصادية بحتة. هذه النظرة أصبحت غير كافية اليوم.

لا يمكن التعامل مع مسألة الهجرة من منظور سوق العمل فقط. يجب تنظيم الهجرة وفق مبدأ واضح: إما الاندماج أو إعادة الهجرة. لا شك أن العمل عنصر أساسي في الاندماج، ولكنه ليس العامل الوحيد الذي يجب أن يُعتمد في إدارة الهجرة.

العمل، اللغة، احترام القوانين: نموذج "الاندماج أو إعادة الهجرة"

يتأرجح النقاش العام بين رؤيتين متطرفتين:

1. رؤية نفعية تقبل المهاجرين فقط عندما تكون هناك حاجة اقتصادية لهم.
2. رؤية أمنية ترى في المهاجرين تهديدًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

كلتا الرؤيتين خاطئتان. بدلاً من ذلك، يجب أن تقوم إدارة الهجرة على ثلاثة ركائز أساسية:

1. العمل: لضمان الاستقلالية الاقتصادية والمساهمة في المجتمع.
2. تعلم اللغة: عنصر أساسي للاندماج والتفاعل مع المجتمع المضيف.
3. احترام القوانين: لضمان تماسك المجتمع ومنع النزاعات الاجتماعية.

في غياب هذه العناصر الثلاثة، يمكن أن تؤدي الهجرة إلى العزلة الاجتماعية، والتوترات، وزيادة الهشاشة الاقتصادية. لذلك، يجب أن يكون المبدأ الأساسي هو: إما الاندماج الكامل، أو العودة إلى البلد الأصلي (إعادة الهجرة).

من مبدأ "المنفعة الاقتصادية" إلى "واجب الاندماج"

الخطأ الأساسي في تحليل بويري هو افتراض أن العمل كافٍ لضمان اندماج المهاجرين. ولكن الاندماج لا يحدث تلقائيًا بمجرد حصول الشخص على وظيفة. بدون دعم متكامل، يمكن أن تؤدي الهجرة إلى تفكك اجتماعي، وزيادة المناطق المهمشة، وتصاعد النزاعات.

لهذا السبب، يجب تجاوز رؤية "المنفعة الاقتصادية" للهجرة والانتقال إلى نموذج يقوم على "واجب الاندماج". أي أن كل مهاجر يجب أن:

• يحترم القوانين
• يتعلم لغة البلد المضيف
• يساهم في المجتمع بشكل إيجابي

أما من يرفض الاندماج، فلا يمكنه المطالبة بالبقاء في البلد المضيف.

الخاتمة: نحو سياسة هجرة جديدة

يُعد نهج بويري محدودًا وغير قادر على مواجهة التحديات الحالية. السؤال الحقيقي ليس عدد المهاجرين الذين يجب استقبالهم، بل كيفية دمجهم في المجتمع.

يجب وضع سياسات واضحة تضمن أن كل من يصل إلى بلد جديد يصبح جزءًا حقيقيًا من المجتمع، بدلاً من أن يكون مجرد "يد عاملة" مؤقتة.

يجب أن يكون مبدأ الهجرة قائمًا على "الاندماج أو إعادة الهجرة". من يندمج، يتعلم اللغة، يعمل ويحترم القوانين، يجب أن يُمنح الحق في البقاء. أما من لا يلتزم بهذه القواعد، فعليه العودة إلى بلده الأصلي. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان التوازن الاجتماعي والعدالة بين المهاجرين والمجتمع المضيف.

---

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل كـ "لوبيست" في مجال الهجرة واللجوء لدى سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي – رقم التسجيل: 280782895721-36

اللجنة الإقليمية في فيتشنزا تعترف بالحماية الخاصة من أجل الاندماج

 اللجنة الإقليمية في فيتشنزا تعترف بالحماية الخاصة من أجل الاندماج

المقدمة قررت اللجنة الإقليمية في فيتشنزا بتاريخ 10 مارس 2025 في قضية مواطن مغربي، حيث منحت له الحماية الخاصة وفقًا للمادة 32، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي 25/2008. تكتسب هذه القرار أهمية خاصة لأنه يحلل بعمق عناصر التجذر الاجتماعي والمهني للطالب وتأثير أي ترحيل محتمل على حقه في الحياة الخاصة والعائلية.

الإطار الواقعي والقانوني وُلد مقدم الطلب في المغرب عام 2001، وغادر بلاده في سبتمبر 2021، ووصل إلى إيطاليا في يوليو 2022. وخلال جلسة الاستماع، صرح بأنه غادر المغرب بسبب صعوبات اقتصادية وعدم قدرته على تحمل تكاليف الرعاية الطبية لوالديه. تم تقديم طلبه للحصول على الحماية الدولية رسميًا إلى مقر الشرطة في روفيغو في يناير 2023.

قامت اللجنة بتقييم الطلب في ضوء اتفاقية جنيف لعام 1951، والمرسوم التشريعي 251/2007، والمرسوم التشريعي 25/2008، ورفضت الاعتراف بوضع اللاجئ والحماية الفرعية، حيث لم يقدم مقدم الطلب عناصر تثبت تعرضه للاضطهاد الشخصي أو وجود خطر حقيقي من الأذى الجسيم الناجم عن العنف العشوائي.

العناصر الرئيسية للقرار تم منح الحماية الخاصة استنادًا إلى ثلاثة عوامل حاسمة:

1. التجذر الاجتماعي والمهني

   • أثبت مقدم الطلب أنه كان يعمل في إيطاليا منذ مارس 2023 بعقود عمل مؤقتة، ثم حصل على عقد عمل دائم في نوفمبر 2024.
   • قدم الوثائق المالية المتعلقة بالدخل المكتسب وكشوف الرواتب، مما يدل على وضع اقتصادي مستقر ومستقل.

2. حماية الحياة الخاصة والعائلية

   • اعترفت اللجنة بأن مقدم الطلب، لكونه متواجدًا في إيطاليا لأكثر من عامين ولديه وظيفة مستقرة، قد طور روابط اجتماعية ومهنية مهمة.
   • قد يشكل الترحيل المحتمل انتهاكًا للحق في احترام الحياة الخاصة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي 286/1998.

3. الوضع الاقتصادي والصحي في بلد المنشأ

   • صرح مقدم الطلب بأنه المعيل الوحيد لأسرته وأنه لن يكون قادرًا، في حالة عودته إلى المغرب، على توفير الدعم اللازم لوالديه المرضى.
   • أخذت اللجنة في الاعتبار صعوبات الوصول إلى الخدمات الصحية وفرص العمل في بلد المنشأ.

الخاتمة يؤكد قرار اللجنة الإقليمية في فيتشنزا على دور الحماية الخاصة كأداة لحماية أولئك الذين بنوا مسار اندماج قوي في إيطاليا. يسلط القرار الضوء على أهمية التجذر المهني والاجتماعي كعنصر حاسم في تطبيق المادة 32، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي 25/2008، بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المحامي فابيو لوسيربو - لوبي في مجال الهجرة واللجوء، مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي - رقم التسجيل: 280782895721-36

 

إعادة الهجرة والحماية الخاصة: توازن جديد لسياسات الهجرة

المقدمة

وصل النقاش حول سياسات الهجرة في إيطاليا إلى نقطة تحول. لقد أصبحت الحماية الخاصة، التي تم إدخالها كأداة لضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين، آلية لتنظيم عملية الاندماج. ومع ذلك، لكي لا تصبح هذه الأداة مجرد بديل للحماية الدولية، يجب اعتماد نموذج جديد: إعادة الهجرة، أي المبدأ الذي يقضي بأنه يجب إعادة من لا يندمج إلى بلده الأصلي.

الحماية الخاصة: أداة للتوازن

يُظهر تحليل قرار اللجنة الإقليمية في فيرونا، قسم فيتشنزا كيف تُمنح الحماية الخاصة في غياب شروط الحماية الدولية أو الثانوية. ففي القضية قيد الدراسة، قدم مواطن مغربي طلب اللجوء لأسباب اقتصادية، لكنه حصل على تصريح إقامة للحماية الخاصة بموجب المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998.

كان العامل الحاسم هو مسار اندماجه في إيطاليا، والذي تم إثباته من خلال عقود العمل القانونية ووضعه الاقتصادي المستقر.

يؤكد هذا القرار أن الاندماج أصبح معيارًا أساسيًا للبقاء في البلاد، وهو شرط لا غنى عنه لتنظيم الإقامة القانونية في إيطاليا.

الاندماج كالتزام قانوني

يجب ألا يستند الاعتراف بالحماية الخاصة إلى عوامل ذاتية مثل رغبة المهاجر في الاستقرار في إيطاليا، بل يجب أن يعتمد على معايير موضوعية، مثل:

• العمل القانوني، والذي يمكن إثباته من خلال العقود الرسمية.
• إتقان اللغة الإيطالية، والذي يجب أن يكون مدعومًا بشهادات معترف بها.
• احترام القوانين الإيطالية، وعدم وجود سجلات جنائية.

إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، فإن الاندماج يفشل، ويتم تطبيق مبدأ إعادة الهجرة.

إعادة الهجرة: مسار العودة لمن لا يندمج

تشكل إعادة الهجرة نموذجًا جديدًا لإدارة تدفقات الهجرة، وهي ليست مجرد إعادة قسرية للمهاجرين، بل هي استراتيجية منظمة ومدعومة ماليًا تهدف إلى إعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية. وتشمل:

1. برامج العودة الطوعية المدعومة، والتي توفر حوافز مالية للمهاجرين الراغبين في العودة.
2. مسارات لإعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في البلدان الأصلية، بمساعدة المنظمات الدولية.
3. متابعة ما بعد العودة، لضمان إعادة التوطين في ظروف إنسانية.

يمكن لإيطاليا أن تتبنى هذا النموذج لإيجاد توازن بين الاندماج الحقيقي والعودة المنظمة لأولئك الذين لا يحققون شروط الإقامة.

الخاتمة

يجب أن يتطور نظام الهجرة الإيطالي في اتجاه واضح: الحماية لأولئك الذين يندمجون، والعودة لأولئك الذين لا يفعلون ذلك. لا يمكن للحماية الخاصة أن تصبح آلية تسوية غير مشروطة، ولكن يجب أن تكون نتيجة عملية اندماج واضحة يمكن قياسها. إعادة الهجرة هي الحل لإعادة التوازن إلى النظام، وضمان أن يكون البقاء في إيطاليا حقًا مكتسبًا من خلال العمل، احترام القوانين، والاندماج الاجتماعي.

---

المحامي فابيو لوسيربو
📍 الموقع الرسمي: https://www.avvocatofabioloscerbo.it
📩 البريد الإلكتروني (PEC): avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
📞 رقم الهاتف: +39 3341675274

اللجنة الإقليمية ودور الحماية الخاصة في السياق القانوني الحالي

 

اللجنة الإقليمية ودور الحماية الخاصة في السياق القانوني الحالي

المقدمة

تُعد الحماية الدولية أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان، وهي منظمة بموجب الاتفاقيات الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الممارسات الإدارية للجان الإقليمية تُظهر أن الوصول إلى هذه الحماية غالبًا ما يكون محدودًا، مما يؤدي إلى اللجوء المتزايد إلى الحماية الخاصة، التي أُدخلت إلى نظامنا القانوني بموجب المرسوم التشريعي رقم 130/2020 والمحددة في المادة 19 من القانون الموحد للهجرة (المرسوم التشريعي رقم 286/1998).

القضية التي نظرت فيها اللجنة الإقليمية في فيرونا – قسم فيتشنزا

في القضية التي تم تحليلها، تقدم طالب اللجوء، وهو مواطن مغربي، بطلب للحصول على الحماية الدولية مستندًا إلى ظروفه الاقتصادية الصعبة وعدم قدرته على إعالة أسرته في بلده الأصلي. وقد تم النظر في قضيته وفقًا للإجراءات العادية، على الرغم من أن المغرب يعتبر بلدًا آمنًا. ورغم أن اللجنة أقرت بمصداقية تصريحاته، إلا أنها رفضت طلبه للحماية الدولية، مستبعدة كلًّا من صفة اللاجئ والحماية الفرعية.

الحماية الخاصة: اعتراف ضروري

رغم رفض الحماية الدولية، وجدت اللجنة أن هناك أسبابًا قانونية تمنح طالب اللجوء تصريح إقامة للحماية الخاصة وفقًا للمادة 32، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 25/2008. ويستند هذا القرار إلى عاملين رئيسيين:

1. الاندماج الاجتماعي والمهني لطالب اللجوء – حيث أقام في إيطاليا منذ عام 2021 وأثبت اندماجه من خلال عقود عمل قانونية وشهادات تدريب مهني.
2. حماية الحياة الخاصة والعائلية – إذ إن ترحيله من إيطاليا قد يشكل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي حق الفرد في الحياة الخاصة والعائلية، كما هو منصوص عليه في المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998.

قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية Elgafaji وحدود الحماية الفرعية

يبرز قرار اللجنة أن الحماية الفرعية تُرفض في حالة عدم وجود نزاع مسلح عام. ومع ذلك، فقد أوضحت محكمة العدل الأوروبية في القضية Elgafaji C-465/07 أنه حتى في حالات العنف المنتشر وعدم الاستقرار، يمكن منح الحماية الفرعية إذا توفرت ظروف خاصة، رغم أن القرار النهائي يظل تقديريًا.

الاندماج كمعيار جديد للحماية

العنصر الأساسي في منح الحماية الخاصة هو اندماج طالب اللجوء في المجتمع الإيطالي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد هذا القرار على تطور مفهوم الحماية، بحيث لم يعد يقتصر على المخاطر في بلد المنشأ، بل أصبح يأخذ في الاعتبار مدى اندماج المهاجر والتزامه بالقوانين كمعيار أساسي للبقاء في إيطاليا.

الخاتمة

تُعد هذه القضية مثالًا واضحًا على كيف أصبحت الحماية الخاصة أداة ضرورية لضمان احترام الحقوق الأساسية. ومع ذلك، يجب أن يرافق تطبيقها إصلاح قانوني أوسع يعترف بـ الاندماج كمعيار أساسي لمنح الإقامة القانونية للأجانب في إيطاليا. لا يمكن أن تكون الحماية الدولية هي المعيار الوحيد للبقاء: يجب أن يصبح الالتزام بالاندماج هو النموذج الجديد للهجرة، بحيث يعتمد استمرار الإقامة على قدرة المهاجر على الاندماج في المجتمع الإيطالي وليس فقط على الخطر في بلده الأصلي.

---

المحامي فابيو لوسيربو
📍 www.avvocatofabioloscerbo.it
📩 البريد الإلكتروني (PEC): avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
📞 رقم الهاتف: +39 3341675274

 

🚀 تؤكد الاجتهادات القضائية أن الاندماج هو النموذج الجديد! في كتابي "الاندماج أو إعادة الهجرة" أوضح لماذا من الضروري بناء سرد صحيح لهذين المفهومين. حتى اليوم، أواصل العمل على هذه القضايا... ولكن لا بد من استراحة مع سيجار توسكانو خارج المكتب! 😏🔥 #الاندماج #إعادة_الهجرة #القانون

الحدث التدريبي: "مسار الحقوق الأساسية" – بولونيا، 6 مارس 2025

في 6 مارس 2025، شاركت في الحدث التدريبي "مسار الحقوق الأساسية"، الذي نظمته القضاء الديمقراطي في قاعة Atelier بمدينة بولونيا. كان هذا الحدث فرصة هامة للنقاش والتعمق في موضوع حماية المهاجرين في إطار القانون الأوروبي والقانون الداخلي.

افتتح اللقاء ليتيسيو ماجليارو، سكرتير القضاء الديمقراطي في إميليا رومانيا، ثم تلاه مداخلات من خبراء في المجال:

كيارا فافيلي، أستاذة القانون الأوروبي بجامعة فلورنسا.

ماركو غاتوسو، قاضٍ في المحكمة المدنية في بولونيا.

فاليريا بوليتشي، قاضية في المحكمة الجنائية في بولونيا.

فرانشيسكا كانسيلارو، محامية في نقابة محامي بولونيا.

اختتمت اللقاء سيلفيا ألبانو، رئيسة القضاء الديمقراطي، مشددة على أهمية تفسير القوانين بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان.

تناول الحدث مواضيع حاسمة مثل الحماية الدولية، الحماية التكميلية، وتحديات الاندماج في السياق القانوني الحالي. اختتمت الفعالية بعرض مسرحي "تحت نفس السماء" من تقديم فرقة كينتسوجي ومدرسة ماركوني للموسيقى.

أتقدم بالشكر للمنظمين على هذه الفرصة القيمة للتعمق في هذه المواضيع القانونية، مع الاعتراف به كحدث تدريبي معتمد بـ 3 نقاط تدريبية من قبل نقابة المحامين في بولونيا.

📌 للبقاء على اطلاع بآخر المستجدات في قانون الهجرة والحماية، تابعوا قنواتي:

🔗 الموقع الرسمي

🔗 المدونة

🔗 البودكاست

🔗 تويتر

🔗 لينكدإن

🔗 فيسبوك

🔗 تيليغرام

#قانون_الهجرة #حماية_تكميلية #حقوق_الإنسان #القضاء_الديمقراطي #التدريب_القانوني

إشارة شنغن ورفض تصريح الإقامة: صرامة قانونية تعيق الاندماج

 

إشارة شنغن ورفض تصريح الإقامة: صرامة قانونية تعيق الاندماج

يبرز الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا رومانيا، رقم 638/2024 مرة أخرى كيف لا يزال التشريع الإيطالي بشأن الهجرة يعتمد على آليات تلقائية تعرقل التقييم الفردي للحالات وتعيق عملية الاندماج. تتعلق القضية المعنية برفض تصريح إقامة لتسوية العمل غير النظامي لمواطن مغربي، وذلك بسبب إدراج اسمه في نظام معلومات شنغن (SIS) من قبل فرنسا بعد ترحيله في عام 2021.

أكدت المحكمة أن وجود إشارة في نظام شنغن لأغراض عدم القبول في الأراضي الإيطالية يمثل عائقًا مطلقًا أمام إصدار تصريح الإقامة، مما يمنع الإدارة العامة من تقييم الحالة الشخصية لمقدم الطلب. هذا النهج يستبعد أي تحليل لحالة الاندماج الفعلي للعامل الأجنبي في إيطاليا، متجاهلاً مساهمته الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن يقدمها للبلد.

وجهة نظري حول الهجرة، والتي عبرت عنها في كتابي "الاندماج أم إعادة الهجرة"، تستند إلى نموذج واضح: يجب أن يقوم الاندماج على ثلاثة ركائز أساسية العمل، اللغة، واحترام القوانين. يجب أن يُسمح بالبقاء لأولئك الذين يثبتون التزامهم بهذه الشروط، بغض النظر عن العقبات البيروقراطية أو القرارات الإدارية التي لا تقوم بتحليل فردي للحالات. في هذه القضية، يتم تطبيق إشارة شنغن دون تمييز، دون التحقق مما إذا كان الشخص قد حقق مسارًا حقيقيًا للاندماج الاجتماعي والمهني في إيطاليا.

يقر قانون الاتحاد الأوروبي بأن إشارات شنغن ليست إلزامية تلقائيًا للدول الأعضاء، ولكن يمكن تقييمها بناءً على الوضع الفعلي لمقدم الطلب وأهداف طلب الإقامة. ومع ذلك، لا يزال النظام الإيطالي يعتمد نهجًا بيروقراطيًا متشدّدًا، مما يمنع أي فرصة للتسوية القانونية حتى لأولئك الذين يعملون بجد ويحترمون القوانين.

لا يمكن أن يكون الاندماج مجرد مفهوم نظري، بل يجب أن يكون عملية قابلة للقياس تستند إلى معايير واضحة وقابلة للتنفيذ. التطبيق التلقائي لإشارة شنغن يؤدي فعليًا إلى حرمان الأفراد من حقهم في الاندماج، مما يخلق حلقة مفرغة يتم فيها رفض الأشخاص الموجودين بالفعل في الأراضي الإيطالية دون أي بدائل، مما يزيد من حالات الإقامة غير القانونية. يجب أن يتضمن نموذج أكثر عدالة تقييماً فردياً يأخذ في الاعتبار المساهمة الاجتماعية والاقتصادية لمقدم الطلب، بالإضافة إلى عدم وجود أي مخاطر أمنية حقيقية.

يوضح هذا الحكم الحاجة الملحة إلى إصلاح نظام تسوية أوضاع المهاجرين، من خلال اعتماد معايير تحقق توازنًا بين الأمن والاندماج. لا يمكن لإيطاليا الاستمرار في إدارة الهجرة من خلال قوانين صارمة وعقابية، بل يجب عليها تبني نموذج عقلاني ومستدام يكافئ من يندمج في المجتمع ويوفر قواعد واضحة لمن لا يفي بشروط الإقامة. إعادة الهجرة لا ينبغي أن تكون طردًا تعسفيًا، بل يجب أن تكون مبدأً تنظيميًا لمن لا يندمج، دون معاقبة من يساهم بنشاط في المجتمع.

المحامي فابيو لوسيربو
📧 avv.loscerbo@gmail.com
🌐 https://www.avvocatofabioloscerbo.it

حكم المحكمة في بولونيا رقم R.G. 3260/2024: الإدماج كأساس للحق في الحماية الخاصة

 حكم المحكمة في بولونيا رقم R.G. 3260/2024: الإدماج كأساس للحق في الحماية الخاصة

المحامي فابيو لوسيربو

يشكل الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة بولونيا (R.G. 3260/2024) خطوة مهمة في الاجتهاد القضائي المتعلق بالحماية الخاصة. يعترف هذا القرار بحق الحصول على تصريح الإقامة للحماية الخاصة بناءً على مسار الاندماج الاجتماعي والمهني في إيطاليا كعنصر حاسم.

الإدماج كأساس للحماية الخاصة

أكدت المحكمة على مبدأ أساسي: يجب أن يصبح الاندماج النموذج الجديد للهجرة. لا يمكن ربط الحق في البقاء في إيطاليا حصريًا بوجود عقد عمل، بل يجب أن يقوم على ثلاثة ركائز أساسية: العمل، إتقان اللغة، واحترام القوانين. تتجاوز هذه المقاربة المنطق الطارئ وتُدخل رؤية منظمة للهجرة، حيث يكون البقاء على الأراضي الإيطالية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقدرة المهاجر على المشاركة الفعالة في النسيج الاجتماعي.

القضية وقرار المحكمة

المُدعي، الذي كان في إيطاليا منذ عام 2020، رُفض طلبه للحصول على تصريح الإقامة للحماية الخاصة من قبل شرطة رافينا، والتي بررت الرفض بعدم تقديم وثائق كافية تثبت مسار إدماجه. ومع ذلك، وبعد فحص القضية، رأت المحكمة أن المُدعي قد طور جذورًا قوية في إيطاليا، حيث أظهرت الأدلة ما يلي:

• نشاط مهني منتظم واستقلال مالي متزايد مع رواتب موثقة ومساهمات في الضمان الاجتماعي.
• إتقان جيد للغة الإيطالية كما هو موضح في حصوله على شهادة B1 ومشاركته في الدورات التعليمية.
• شبكة من العلاقات الاجتماعية والعائلية التي أثبتت اندماجه في المجتمع الإيطالي وفقًا للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 8).

مبدأ إعادة الهجرة والحاجة إلى قواعد واضحة

طبقت المحكمة المبادئ التي أرستها محكمة النقض الإيطالية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن رفض الطلب سيشكل انتهاكًا للحق في الحياة الخاصة والعائلية، كما هو محمي بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19 من قانون الهجرة الإيطالي.

هذا القرار يؤكد أهمية تقييم شامل لمسار الإدماج، والذي لا ينبغي أن يقتصر على المعايير الشكلية، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار الاندماج الحقيقي للمهاجر داخل المجتمع.

من ناحية أخرى، لا ينبغي اعتبار الاندماج مجرد خيار، بل التزامًا واضحًا على جميع الأجانب الذين يختارون العيش في إيطاليا. ومن لا يحترم القوانين أو لا يسعى للاندماج، يجب أن يخضع لمبدأ إعادة الهجرة، أي العودة إلى بلده الأصلي في حال عدم الامتثال للمتطلبات الأساسية للاندماج في المجتمع الإيطالي.

نحو سياسة جديدة للهجرة

يمثل حكم محكمة بولونيا نموذجًا لإدارة الهجرة، ويؤكد أن الحماية الخاصة يجب أن تستند إلى معايير موضوعية للإدماج، وليس إلى تقييمات تعسفية أو غير مبررة. لا ينبغي أن يكون الاعتراف بالحماية الخاصة تلقائيًا، ولكنه أيضًا لا يمكن رفضه لمن يثبت أنه بدأ بالفعل عملية إدماج حقيقية.

يجب أن يكون الإدماج هو المعيار الرئيسي لسياسات الهجرة: من يعمل، يتعلم اللغة، ويحترم القوانين يجب أن يكون له الحق في البقاء، في حين أن من لا يندمج يجب أن يُعاد إلى بلده الأصلي، لتجنب استمرار حالات عدم الاستقرار التي تضر بالمهاجرين والمجتمع المضيف على حد سواء.

يؤكد هذا الحكم أن إيطاليا لديها الأدوات القانونية لمكافأة من يندمجون وضمان منح الحماية فقط لمن يساهمون بالفعل في المجتمع. إنه خطوة إلى الأمام نحو إدارة أكثر عدلاً للهجرة، تستند إلى حقوق وواجبات واضحة ومتبادلة.

الحكم الصادر عن محكمة بولونيا رقم R.G. 32343193 بتاريخ 15/02/2025: الإدماج كنموذج جديد لمقاربة الهجرة

 الحكم الصادر عن محكمة بولونيا رقم R.G. 32343193 بتاريخ 15/02/2025: الإدماج كنموذج جديد لمقاربة الهجرة

المحامي فابيو لوسيربو

الهجرة ليست مجرد مسألة إدارة تدفقات وتنظيم إداري، بل هي ظاهرة معقدة تتطلب منظورًا أوسع وهيكلة منظمة. يُقدّم الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة بولونيا نقطة تأمل هامة حول كيفية تحول مفهوم الإدماج إلى عنصر محوري متزايد الأهمية في النقاش القانوني والسياسي.

من الحماية إلى الاستقرار الاجتماعي: القضية القانونية

اعترفت محكمة بولونيا، من خلال قرارها، بحق الحماية الخاصة لمواطنة أجنبية، مشيرة إلى أن اندماجها الاجتماعي والمهني في إيطاليا كان عنصرًا حاسمًا في منحها تصريح الإقامة. يُؤكد هذا القرار توجه الاجتهادات القضائية الإيطالية والأوروبية التي تشدد على ضرورة عدم تجاهل درجة اندماج مقدم الطلب عند تقييم وضعه القانوني.

المتقدمة بالطلب، التي تعيش في إيطاليا منذ أكثر من عامين، قد خطت خطوات ثابتة في تحقيق الاستقرار داخل المجتمع الإيطالي، حيث عملت بطريقة قانونية، وأقامت علاقات اجتماعية مهمة، وأظهرت استقلالية سكنية فعلية. شددت المحكمة على أن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي يُعد عاملاً حاسماً في منح الحماية الخاصة، وذلك وفقًا للمادة 19 من المرسوم التشريعي 286/1998، وكذلك وفقًا لاجتهادات محكمة النقض التي أكدت على ضرورة مراعاة الحياة الخاصة والعائلية للمتقدم ضمن إطار المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU).

نموذج جديد للتقييم: الإدماج كمعيار أساسي

يمثل هذا الحكم نقطة تحول في النهج المتبع تجاه الهجرة، حيث يوضح أن الإدماج ليس مجرد خيار، بل هو حق يجب حمايته. لا يمكن اختزال مفهوم الحماية فقط في وجود مخاطر موضوعية في بلد الأصل، بل يجب أن يمتد أيضًا ليشمل الخطر الحقيقي المتمثل في "الاقتلاع القسري" من البيئة التي أنشأ فيها مقدم الطلب حياته الجديدة.

في ضوء الإصلاحات التي شهدها القانون الإيطالي في عام 2020 والتعديلات التشريعية الحديثة لعام 2023، تم ترسيخ مبدأ أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي يمثل عنصرًا رئيسيًا في منح الحماية الخاصة. وقد أكدت المحكمة صراحةً أن فقدان العمل، والعلاقات الاجتماعية، والاستقرار المكتسب سيؤدي إلى انتهاك خطير للحقوق الأساسية لمقدم الطلب، مما يشكل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية الإيطالية.

من الحكم إلى السياسة: نموذج يجب اتباعه

يجب اعتبار الإدماج ليس فقط كمعيار للتقييم في الإجراءات القضائية، ولكن أيضًا كهدف سياسي وإداري. ويعني ذلك:

• تحسين الوصول إلى التدريب المهني وسوق العمل للمهاجرين لتعزيز إدماجهم الحقيقي في الحياة الاقتصادية.
• تعزيز سياسات الإسكان والدعم الاجتماعي التي تتيح للمهاجرين العيش باستقلالية وأمان.
• اتباع نهج عملي فيما يتعلق بالحماية الدولية والخاصة، وتجنب العوائق البيروقراطية التي قد تعيق استقرار الأشخاص الذين أثبتوا اندماجهم في المجتمع.

وبالتالي، فإن هذا الحكم لا يمثل فقط قرارًا إيجابيًا لفرد واحد، بل يُعد جزءًا أساسيًا في بناء رؤية أكثر حداثة وشمولية للهجرة، حيث يصبح الاعتراف بالحماية جزءًا أساسيًا من النظام الاجتماعي، وليس مجرد استثناء يمنح بتردد.

الخاتمة

الإدماج ليس ترفًا، بل ضرورة قانونية واجتماعية. يُظهر الحكم الصادر عن محكمة بولونيا أن استقرار المهاجرين من خلال الاعتراف بتجذرهم الاجتماعي هو مبدأ يجب أن يوجه الخيارات التشريعية والإدارية. لا يمكن تفسير الحق في الحماية بشكل مقيد، بل يجب أن يُقرأ في ضوء كرامة الإنسان وقدرته على بناء حياة جديدة والمساهمة في المجتمع المضيف.

يجب أن يصبح الإدماج النموذج الجديد للتعامل مع قضايا الهجرة، من أجل مجتمع أكثر إنصافًا وأمانًا واحترامًا لحقوق الجميع.

الحق في الحماية التكميلية والتزام مركز الشرطة: تحليل لقرار حديث صادر عن محكمة بولونيا

 الحق في الحماية التكميلية والتزام مركز الشرطة: تحليل لقرار حديث صادر عن محكمة بولونيا

المقدمة تعد الحماية التكميلية جزءًا أساسيًا من نظام حماية طالبي اللجوء في إيطاليا، إلا أن تطبيقها العملي غالبًا ما يواجه عقبات إدارية تحد من إمكانية الوصول إليها. وفي هذا السياق، جاء قرار محكمة بولونيا (N.R.G. 1199/2025) ليؤكد على التزام مركز الشرطة بقبول طلبات الحماية التكميلية وبدء الإجراءات الإدارية ذات الصلة.

القضية المعروضة أمام المحكمة قدم الطاعن طلبًا للحصول على الحماية التكميلية لدى مركز شرطة فورلي في 18 نوفمبر 2024. وبعد امتناع الإدارة عن الرد، أرسل الطاعن تذكيرين إضافيين (في 13 و20 يناير 2025) دون الحصول على رد. بناءً على ذلك، رفع الطاعن دعوى استعجالية وفقًا للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية بهدف تحديد موعد لاستلام الطلب وإصدار تصريح إقامة مؤقت.

موقف الطاعن والإطار القانوني استند الطاعن إلى حقه في الحماية التكميلية، مشيرًا إلى التوجيه الأوروبي 2013/32/UE، الذي تم اعتماده في النظام القانوني الإيطالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 25/2008، وكذلك المادة 18 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تضمن حق اللجوء. كما استشهد بحكم محكمة العدل الأوروبية (C-808/18)، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الوصول الفعلي إلى إجراءات الحماية.

قرار المحكمة قبلت محكمة بولونيا الطلب الاستعجالي، مشيرة إلى توافر عنصري fumus boni iuris (الأساس القانوني للمطالبة) وpericulum in mora (الخطر الحقيقي الذي قد يواجهه الطاعن إذا تأخر البت في طلبه).

وقد رأت المحكمة ما يلي:

1. إن تقاعس مركز الشرطة يمثل انتهاكًا للحق في الوصول إلى الحماية الدولية والتكميلية، كما تكفله القوانين الوطنية والأوروبية.
2. إن عدم تحديد موعد لتقديم طلب الحماية التكميلية يشكل عائقًا غير قانوني أمام ممارسة حق أساسي.
3. إن القانون رقم 50/2023 يفرض أن يتم التعامل مع طلبات الحماية التكميلية كجزء من إجراءات الحماية الدولية، مما يضمن وصول المتقدمين إلى مراكز الشرطة لتقديم طلباتهم.

تداعيات الحكم أكد القرار مبدأ قانونيًا مهمًا: لا يمكن لمراكز الشرطة منع الوصول إلى إجراءات الحماية التكميلية من خلال الصمت الإداري. ويجب ضمان الحق في تقديم الطلب من خلال تحديد موعد واستلام إيصال تصريح إقامة مؤقت.

وقد أمرت المحكمة مركز شرطة فورلي بما يلي:

• قبول طلب الحماية التكميلية وفقًا لإجراءات الحماية الدولية.
• إصدار إيصال بتصريح إقامة مؤقت.
• كبديل، تحديد موعد في غضون 15 يومًا، مع إصدار شهادة تفيد بوجود طلب قيد المعالجة.

الخاتمة يعد هذا القرار الصادر عن محكمة بولونيا خطوة أخرى نحو تعزيز حماية الحق في الحماية التكميلية، مما يؤكد مبدأ التزام الإدارة بضمان الوصول الفعلي إلى الإجراءات وعدم وضع عراقيل تعسفية أمام تقديم الطلبات. ويوفر الحكم مرجعًا مهمًا لمن يواجهون حالات مماثلة، مما يعزز النهج القضائي الرامي إلى حماية حقوق اللجوء والحماية الدولية.

المحامي فابيو لوسيربو

حق المهاجرين في الحصول على رقم التعريف الضريبي (Codice Fiscale)

 

حق المهاجرين في الحصول على رقم التعريف الضريبي (Codice Fiscale)

📢 أكدت المحكمة في بيروجيا، في الحكم N.R.G. 1783/2023، أن طالبي الحماية الخاصة لهم الحق في الحصول على رقم التعريف الضريبي (Codice Fiscale)، حتى لو لم يتم إصدار تصريح الإقامة بعد.

🔹 شددت المحكمة على أن هذا الحق يضمن للأجانب إمكانية العمل والوصول إلى الخدمات الأساسية، استنادًا إلى المادة 19 من المرسوم التشريعي 286/98.

🔗 للمزيد من التفاصيل: www.avvocatofabioloscerbo.it

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي كممارس الضغط في مجال الهجرة واللجوء - رقم التعريف: 280782895721-36

إلغاء قرارات الرفض غير المبررة لطلبات الحماية الخاصة

 

إلغاء قرارات الرفض غير المبررة لطلبات الحماية الخاصة

📢 أصدرت المحكمة في بولونيا، في الحكم N.R.G. 6291/2023، قرارًا يقضي بإلغاء رفض طلب حماية خاصة تم تقديمه عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة أن الإدارة ملزمة بفتح الإجراءات الإدارية للنظر في الطلب.

🔹 هذا القرار يؤكد أن طلبات الحماية الخاصة يجب أن تخضع لتقييم جوهري وفقًا لمعايير المادة 19 من المرسوم التشريعي 286/98، ولا يمكن رفضها لأسباب إجرائية شكلية.

🔗 للمزيد من التفاصيل: www.avvocatofabioloscerbo.it

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي كممارس الضغط في مجال الهجرة واللجوء - رقم التعريف: 280782895721-36

حقوق طالبي الحماية الخاصة في إيطاليا

 

حقوق طالبي الحماية الخاصة في إيطاليا

📢 أكدت المحكمة في بولونيا، في الحكم N.R.G. 11412/2023، أن طالبي الحماية الخاصة لهم الحق في تقديم طلباتهم حتى لو لم تكن قد تم تسجيلها رسميًا من قبل السلطات المختصة.

🔹 هذا القرار يعزز مبدأ حماية الأجانب الذين يواجهون مخاطر جسيمة في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ويؤكد على أهمية احترام المادة 19 من المرسوم التشريعي 286/98.

🔗 للمزيد من التفاصيل: www.avvocatofabioloscerbo.it

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي كممارس الضغط في مجال الهجرة واللجوء - رقم التعريف: 280782895721-36

الإقامة الخاصة لدواعي العمل: تحديثات قانونية جديدة

 

الإقامة الخاصة لدواعي العمل: تحديثات قانونية جديدة

📢 وفقًا لأحدث التعديلات القانونية، يمكن للأجانب الحاصلين على تصريح إقامة لأسباب خاصة التقدم بطلب لتحويله إلى تصريح إقامة للعمل، بشرط توافر عقد عمل ساري المفعول.

🔹 أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، في الحكم N.R.G. 8745/2024، أن رفض طلب التحويل يجب أن يكون مبررًا بشكل كافٍ ولا يمكن أن يكون مجرد رفض تلقائي.

🔗 للمزيد من التفاصيل: www.avvocatofabioloscerbo.it

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي كممارس الضغط في مجال الهجرة واللجوء - رقم التعريف: 280782895721-36

الحماية التكميلية: توجهات قضائية حديثة

 

الحماية التكميلية: توجهات قضائية حديثة

تُعد الحماية التكميلية، المنصوص عليها في المادة 19، الفقرتين 1 و1.1 من المرسوم التشريعي 286/98، شكلاً هامًا من أشكال الحماية للأجانب الذين، رغم عدم استيفائهم لمتطلبات الحماية الدولية، يواجهون مخاطر جسيمة لانتهاك حقوقهم الإنسانية في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

مؤخرًا، أكد المحكمة في بولونيا، في القرار N.R.G. 9470/2023، أن طلب الحماية التكميلية المقدم عبر البريد الإلكتروني (PEC) يُعتبر صالحًا، وبالتالي يجب على السلطات المختصة بدء الإجراءات الإدارية للنظر فيه.

هذا الحكم يعزز مبدأ أساسيًا: لا يمكن رفض طلب الحماية بسبب متطلبات إدارية بحتة، بل يجب تقييم جوهر الطلب والظروف الفردية للمتقدم.

📌 للمزيد من التفاصيل: www.avvocatofabioloscerbo.it

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي كممارس الضغط في مجال الهجرة واللجوء - رقم التعريف: 280782895721-36

حق التسجيل في السجل المدني لطالبي الحماية الخاصة

 

حق التسجيل في السجل المدني لطالبي الحماية الخاصة

يُعتبر التسجيل في السجل المدني حقًا أساسيًا للأجانب المقيمين في إيطاليا، حيث يضمن الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. مؤخرًا، أكد المحكمة في بولونيا، في القرار رقم N.R.G. 16959/2023، أن طالبي الحماية الخاصة لهم الحق في التسجيل في السجل المدني، حيث أن إقامتهم في البلاد مشروعة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الشرطة.

يؤكد هذا الحكم أن الحماية الخاصة، التي تم إدخالها بموجب المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 286/98، لا تضمن فقط الحق في البقاء في إيطاليا، بل تضمن أيضًا تكاملًا اجتماعيًا فعالًا.

📌 للمزيد من التفاصيل: www.avvocatofabioloscerbo.it

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي كممارس الضغط في مجال الهجرة واللجوء - رقم التعريف: 280782895721-36

تحويل تصريح الإقامة للعلاج الطبي إلى تصريح عمل: قراران جديدان يوضحان القيود القانونية

 

تحويل تصريح الإقامة للعلاج الطبي إلى تصريح عمل: قراران جديدان يوضحان القيود القانونية

المحامي فابيو لوسيربو
اللوبي في مجال الهجرة واللجوء، مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – المعرف: 280782895721-36

أصدرت مجلس الدولة والمحكمة الإدارية الإقليمية لمنطقة فينيتو (TAR) مؤخرًا قرارات هامة حول إمكانية تحويل تصريح الإقامة لأسباب طبية إلى تصريح إقامة للعمل، في ضوء التعديلات القانونية التي أدخلها المرسوم التشريعي رقم 20/2023.

الإطار القانوني

أدخل المرسوم التشريعي رقم 20 بتاريخ 10 مارس 2023، والذي تم تحويله إلى قانون بموجب القانون رقم 50 بتاريخ 5 مايو 2023، تعديلات هامة على القانون الموحد للهجرة (المرسوم التشريعي رقم 286/1998)، مما أدى إلى إلغاء إمكانية تحويل تصريح الإقامة للعلاج الطبي إلى تصريح للعمل.

ومع ذلك، فقد نص المادة 7 من المرسوم على قاعدة انتقالية تسمح بالتحويل لبعض أنواع تصاريح الإقامة التي كانت سارية قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ.

القرارات القضائية

في هذا السياق، أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية لمنطقة فينيتو (TAR) قرارًا بتاريخ 4 سبتمبر 2024 بشأن قضية مهاجر رفضت الشرطة الإيطالية (Questura) تحويل تصريح إقامته من العلاج الطبي إلى العمل. وأكدت المحكمة شرعية هذا القرار، مشيرة إلى أن المرسوم التشريعي رقم 20/2023 قد ألغى هذه الإمكانية، وأن القواعد الانتقالية لا تنطبق على تصاريح العلاج الطبي.

وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الدولة قرارًا رقم 3747 بتاريخ 25 سبتمبر 2024، مؤكدًا تفسير المحكمة الإدارية لمنطقة فينيتو. وأكد أن القانون الجديد لا يسمح بتحويل تصاريح الإقامة للعلاج الطبي إلى تصاريح للعمل، إلا إذا تم تقديم الطلب قبل 10 مارس 2023.

التأثير على المهاجرين

تؤكد هذه القرارات تفسيرًا صارمًا للقانون، مما يستبعد إمكانية التحويل لمن حصلوا على تصريح إقامة للعلاج الطبي بعد دخول المرسوم التشريعي رقم 20/2023 حيز التنفيذ.

بالنسبة لمن يجدون أنفسهم في هذه الوضعية، سيكون من الضروري النظر في خيارات أخرى لتسوية وضعهم في إيطاليا، مثل تقديم طلب لحماية خاصة أو طلب تصريح إقامة لأسباب أخرى ينص عليها القانون.

هذه القضية ذات أهمية كبيرة للمهاجرين والمحامين على حد سواء، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى توضيح قانوني واضح لتجنب التفسيرات المتضاربة التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأجانب واندماجهم في المجتمع الإيطالي.

---

📢 ابقَ على اطلاع بآخر المستجدات في قانون الهجرة:

🌐 الموقع الرسمي: https://www.avvocatofabioloscerbo.it
📖 المدونات:

• https://osservatoriogiuridicoimmigrazione.blogspot.com/
• https://associazionelegalimmigrazionisti.blogspot.com/
• https://loscerbo.blogspot.com/
  ✉ البريد الإلكتروني: avv.loscerbo@gmail.com | PEC: avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
  📢 قناة تيليجرام: https://t.me/dirittoimmigrazione
  🔗 لينكدإن: https://www.linkedin.com/in/fabio-loscerbo-avvocato/
  📌 وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل:
• فيسبوك: https://www.facebook.com/avv.loscerbo/
• تويتر
• كورا: https://www.quora.com/profile/Avvocato-Fabio-Loscerbo
• ميديوم: https://medium.com/@avv.loscerbo
• سابستاك: https://substack.com/@avvfabioloscerbo

🔖 هاشتاج للنشر الدولي:
#قانون_الهجرة #الحماية_التكميلية #اللجوء #المهاجرين #حقوق_الإنسان #تصريح_الإقامة #الهجرة_إلى_إيطاليا
🌍 بلغات أخرى:
#DirittoImmigrazione #ProtezioneComplementare #Asilo #Immigrazione #DirittiUmani #Migrazione #AvvocatoImmigrazione
#مهاجرت_و_پناهندگی #وکیل_مهاجرت (بالفارسية)
#AvukatGöçmenlik #SığınmaDurumu (بالتركية)
#AvokatImigracionin #LejeQëndrimi (بالألبانية)

📌 شارك لنشر الفائدة!

تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل الدائم: محكمة TAR إميليا-رومانيا (الحكم رقم 71/2025 بتاريخ 12 فبراير 2025) تؤكد شرط تحقيق 39 يوم عمل قبل تقديم الطلب

 

تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل الدائم: محكمة TAR إميليا-رومانيا (الحكم رقم 71/2025 بتاريخ 12 فبراير 2025) تؤكد شرط تحقيق 39 يوم عمل قبل تقديم الطلب

أصدرت محكمة TAR إميليا-رومانيا، في الحكم رقم 71/2025 بتاريخ 12 فبراير 2025، قرارًا برفض الطعن المقدم ضد رفض تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل الدائم، مؤكدة أن شرط تحقيق 39 يوم عمل يجب أن يتم قبل تقديم طلب التحويل.

جوهر القضية: متى يجب تحقيق الـ 39 يوم عمل؟

رفضت الإدارة طلب تحويل تصريح الإقامة للمستأنف بحجة أنه لم يحقق الحد الأدنى المطلوب من 39 يوم عمل قبل تقديم الطلب. في المقابل، دفع المستأنف بأن تحقيق هذا الشرط يمكن أن يتم بعد تقديم الطلب، طالما أن العلاقة التعاقدية مستمرة.

قرار المحكمة: تطبيق صارم للتشريع

أيدت المحكمة قرار الإدارة ورفضت الطعن، مؤكدة أن:

• يجب على العامل الأجنبي الذي يطلب تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل الدائم إثبات تحقيقه لـ 39 يوم عمل على الأقل في تاريخ تقديم الطلب.
• لا يمكن استكمال هذا الشرط بعد تقديم الطلب، حتى وإن استمر عقد العمل بعد ذلك.
• يجب تطبيق القاعدة بشكل صارم، دون ترك أي مجال لتقدير استمرارية علاقة العمل.

في هذه الحالة، أظهر المستأنف أنه عمل في الفترة من 15 مارس 2023 إلى 14 يونيو 2023، ومن 5 يوليو 2023 إلى 20 أغسطس 2023، في حين أنه قدم طلب التحويل في 27 مارس 2023. وبالتالي، في تاريخ تقديم الطلب، لم يكن قد استوفى بعد الحد الأدنى المطلوب من أيام العمل.

تداعيات الحكم

يتماشى قرار محكمة TAR إميليا-رومانيا مع نهج قضائي صارم في تفسير متطلبات تحويل تصريح الإقامة، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على العمال الأجانب الذين يسعون إلى تثبيت وضعهم في سوق العمل الإيطالي.

يثير هذا الحكم إشكاليات تتعلق بطبيعة العمل الموسمي، حيث يمكن أن تتأثر مدة عقد العمل بعدة عوامل خارج سيطرة العامل، مثل الظروف الجوية أو احتياجات الإنتاج في الشركات الزراعية. علاوة على ذلك، قد تؤدي ضرورة تحقيق 39 يوم عمل قبل تقديم الطلب إلى عرقلة تسوية أوضاع العديد من العمال، حتى لو كانت لديهم فرص حقيقية للاستمرار في العمل.

الخاتمة

يؤكد قرار محكمة TAR إميليا-رومانيا مرة أخرى على الصعوبات الإدارية التي يواجهها العمال الأجانب عند طلب تحويل تصاريح إقامتهم. إن التطبيق الصارم والشكلي لهذا الشرط قد يعيق اندماج العديد من العمال الذين، رغم انخراطهم في سوق العمل، لا يستطيعون تحقيق الشرط الزمني المطلوب لأسباب خارجة عن إرادتهم.

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل كلوبي في مجال الهجرة واللجوء في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – رقم التسجيل: 280782895721-36

 

الشرطة ملزمة بتحديد موعد للحماية التكميلية: قرار جديد لمحكمة البندقية

المقدمة

أكد قرار حديث صادر عن محكمة البندقية على التزام الشرطة بتحديد موعد لتقديم طلب الحماية التكميلية، مما يؤكد حق مقدم الطلب في الوصول إلى الإجراءات الإدارية. ويمثل هذا القرار سابقة هامة لأولئك الذين يجدون أنفسهم في موقف غير واضح بسبب تقاعس الإدارة العامة عن أداء واجباتها.

القضية

قدم مقدم الطلب طلبًا رسميًا للحماية التكميلية لدى مركز الشرطة المختص، لكنه لم يتلق أي رد. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، لم تحدد الإدارة موعدًا ضروريًا لتقديم الطلب رسميًا، مما ترك مقدم الطلب في حالة عدم انتظام إداري.

في مواجهة هذا التقاعس، قرر مقدم الطلب اللجوء إلى القضاء من خلال تقديم طلب عاجل وفقًا للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، بهدف الحصول على أمر قضائي يلزم الشرطة بتحديد موعد والبدء في الإجراءات الإدارية.

قرار المحكمة

قبلت محكمة البندقية الطلب جزئيًا، مؤكدةً على النقاط التالية:

1. إهمال الشرطة يشكل انتهاكًا لحق مقدم الطلب في تقديم طلب الحماية التكميلية. حتى في حالة الرفض، فإن الإدارة ملزمة بتحديد موعد وإتاحة تقديم الطلب رسميًا.
2. التأخير في بدء الإجراءات يشكل خطرًا ملموسًا على مقدم الطلب، حيث يظل معرضًا لخطر الترحيل دون أن يتمكن من ممارسة حقه الكامل في الحماية.
3. الأمر القضائي بتحديد موعد قابل للتنفيذ فورًا، ويجب على الشرطة الامتثال له دون أي تأخير إضافي.

ومع ذلك، أوضح القاضي أن القرار بشأن قبول أو رفض طلب الحماية التكميلية لا يزال من اختصاص الإدارة العامة، ولا يمكن للمحكمة البت فيه في هذه المرحلة.

تداعيات القرار

يؤكد هذا القرار اتجاهاً متزايداً في الاجتهاد القضائي الإيطالي، وهو أن الإدارة العامة لا يمكنها منع الوصول إلى الحماية التكميلية من خلال الصمت أو التقاعس عن العمل. إذا أعرب مقدم الطلب عن رغبته في طلب الحماية التكميلية، فإن الشرطة ملزمة بمتابعة الإجراءات والسماح له بتقديم طلبه رسميًا.

علاوة على ذلك، يعزز هذا الحكم مفهوم الحماية القضائية ضد الممارسات الإدارية غير القانونية أو التأخيرات غير المبررة، مما يسمح لمقدمي الطلبات بالحصول على العدالة في وقت أسرع من خلال وسائل مثل الطعن بموجب المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية.

الاستنتاج

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو حماية حقوق مقدمي طلبات الحماية التكميلية، مؤكداً أن الصمت الإداري لا يمكن أن يكون وسيلة غير مباشرة لحرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية.

بالنسبة لأولئك الذين يجدون أنفسهم في موقف مماثل، فمن المستحسن اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لحماية حقوقهم، ويفضل أن يكون ذلك بمساعدة محامٍ مختص في قانون الهجرة.

---

المحامي فابيو لوسيربو
عضو مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – مختص في الهجرة واللجوء (ID: 280782895721-36)
📧 البريد الإلكتروني: avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
📞 الهاتف: +39 334 167 5274
🌐 الموقع الإلكتروني: www.avvocatofabioloscerbo.it

تصريح الإقامة للعلاج الطبي: أداة أساسية للحق في الصحة

 

تصريح الإقامة للعلاج الطبي: أداة أساسية للحق في الصحة

يُعد تصريح الإقامة للعلاج الطبي أداة أساسية لضمان الحق في الصحة والحفاظ على وحدة الأسرة، خاصة للعائلات التي تواجه أمراضًا خطيرة. تتناول هذه الحالة أسرة تعيش في إيطاليا، حيث يعاني أحد أفرادها الصغار من مرض جيني نادر وخطير وهو التليف الكيسي، الذي يتطلب علاجًا مستمرًا وحضورًا دائمًا من الوالدين كمقدمي الرعاية الرئيسيين.

الإطار القانوني

يستند منح تصريح الإقامة هذا إلى المادة 19، الفقرة 2، الحرف د-بيس، من المرسوم التشريعي 286/1998 (قانون الهجرة الإيطالي)، الذي يحظر ترحيل الأجانب الذين يحتاجون إلى علاج طبي ضروري للبقاء على قيد الحياة أو الذين يعتنون بأفراد أسرهم في حالات الضعف الشديد. وقد أكدت المحكمة الدستورية الإيطالية في حكمها رقم 44/2022 حق والد الطفل المريض بشدة في الحصول على تصريح إقامة لضمان رعايته.

كما أن الاجتهاد القضائي الدولي يدعم هذا الحق:

• المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR): تحمي الحياة الخاصة والعائلية، وتلزم الدول باتخاذ تدابير إيجابية لضمان وحدة الأسرة.
• اتفاقية حقوق الطفل: تعترف بالمصلحة الفضلى للطفل وحقه في الصحة كحقوق غير قابلة للتصرف.
• ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي: يعزز الحق في الحياة الأسرية والصحة.

الحالة قيد الدراسة

في هذه الحالة، تعاني الطفلة من التليف الكيسي، مما يستلزم علاجًا معقدًا ومستمرًا. وقد حصلت هي ووالدتها بالفعل على تصريح إقامة للعلاج الطبي. ومع ذلك، فإن والدها، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تقديم الرعاية، لا يحمل تصريح إقامة. إن عدم منح الأب تصريح إقامة للعلاج الطبي يشكل انتهاكًا خطيرًا للمبادئ المذكورة أعلاه، مما يعرض صحة الطفلة ووحدة الأسرة للخطر.

أهمية دور الوالدين

يشمل علاج هذا المرض ما يلي:

• العلاجات التنفسية اليومية والعلاج الدوائي.
• الدعم الغذائي والمراقبة الطبية المستمرة.
• الرعاية أثناء فترات الإقامة في المستشفى والزيارات الطبية المنتظمة.

إن وجود الوالدين، وخاصة الأب، ضروري ليس فقط للدعم العملي ولكن أيضًا لتحقيق التوازن النفسي للطفل. إن عدم منح الأب تصريح إقامة للعلاج الطبي يؤدي إلى عدم المساواة في حماية حقوق الأسرة ويعرض رفاهية الطفل للخطر.

الطلبات المقدمة إلى الإدارة العامة

قدمت الأسرة الطلبات التالية إلى مكتب الهجرة:

1. منح الأب تصريح إقامة للعلاج الطبي حتى يتمكن من تقديم الدعم الكامل لابنته المريضة.
2. تحديد موعد لتقديم الطلب وإرفاق المستندات اللازمة.
3. اعتماد إجراءات مستعجلة لضمان قرار سريع نظرًا لخطورة الحالة.

الأحكام القضائية الداعمة

أكد الحكم الأخير الصادر عن محكمة بولونيا (رقم القضية R.G. 11014/2021) التزام مكاتب الهجرة بقبول ودراسة طلبات الحصول على تصريح إقامة للعلاج الطبي، ورفض عمليات الرفض غير المبررة أو القائمة على إجراءات بيروقراطية فقط. وأكدت المحكمة أن الحق في الصحة يجب أن يسود على جميع الاعتبارات الأخرى.

الاستنتاج

تؤكد هذه القضية على أهمية تبني نهج إداري يحمي الحقوق الأساسية للأفراد، وخاصة الأطفال، وضمان توفير حماية فعالة وليست شكلية فقط. تعتمد صحة الطفل ورفاهيته على قدرة الوالدين على التواجد الفعلي والمشاركة النشطة في علاجه.

نأمل أن تقبل السلطات المختصة طلب الأسرة في أسرع وقت ممكن، مما يضمن حق الأب في الحصول على تصريح إقامة للعلاج الطبي، للحفاظ على وحدة الأسرة وضمان حياة كريمة للطفلة.

---

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل كجهة ضغط في مجال الهجرة واللجوء لدى سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي – معرف: 280782895721-36

الوسوم (Hashtags)

#حق_الصحة #الهجرة #وحدة_الأسرة #التليف_الكيسي #تصريح_الإقامة #حقوق_الطفل #حقوق_الإنسان #الاتفاقية_الأوروبية_لحقوق_الإنسان #المحكمة_الدستورية #محامي_الهجرة

محكمة كالياري تعترف بالحماية الخاصة: قضية ذات أهمية في قانون الهجرة

 

محكمة كالياري تعترف بالحماية الخاصة: قضية ذات أهمية في قانون الهجرة

بقلم: المحامي فابيو لوسيربو
ناشط قانوني في مجال الهجرة واللجوء
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – ID: 280782895721-36

---

أصدرت محكمة كالياري، بقرارها الصادر بتاريخ 30 يناير 2025 (R.G. 2296/2024)، حكماً لصالح مواطن تونسي كان قد طعن في رفض طلبه للحماية الدولية. وعلى الرغم من أن المحكمة لم تعترف بوضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، فقد قررت أن هناك أسساً قانونية لمنحه تصريح إقامة للحماية الخاصة، وذلك بموجب المادة 19، الفقرتين 1.1 و1.2، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، بصيغته المعدلة من قبل المرسوم القانوني رقم 20/2023.

أسباب الحكم

كان مقدم الطلب قد غادر تونس عام 2020 ووصل إلى إيطاليا عن طريق البحر. وجاء رفض الحماية الدولية بناءً على عدم وجود دليل على تعرضه للاضطهاد المباشر أو الخطر الجسيم في بلده الأصلي. ومع ذلك، أخذت المحكمة في الاعتبار اندماجه الاجتماعي والاقتصادي في إيطاليا، واعتبرت أن منحه الحماية الخاصة مبرر.

أكدت المحكمة أن مقدم الطلب:

• يعيش في إيطاليا منذ عدة سنوات،
• لديه سجل عمل موثق،
• أثبت اندماجه الفعلي في المجتمع الإيطالي،
• يدعم عائلته في بلده الأصلي مالياً.

كما استندت المحكمة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) والمادة 7 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن إعادته القسرية ستشكل انتهاكًا لحقه في الحياة الخاصة والأسرية.

الآثار القانونية

يأتي هذا الحكم في سياق توجه قضائي متزايد نحو اعتبار الاندماج الاجتماعي عاملاً أساسياً في منح الحماية الخاصة. وقد أمرت المحكمة السلطات المختصة (كويستورا) بمنح مقدم الطلب تصريح إقامة للحماية الخاصة على الفور، مع الالتزام بقرار المحكمة.

هذا الحكم يمثل سابقة قانونية مهمة، حيث يعزز فكرة أن الحماية الخاصة لا تُمنح فقط بناءً على خطر الترحيل، بل أيضًا على أساس مدى اندماج الفرد في المجتمع الإيطالي.

---

المحامي فابيو لوسيربو
ناشط قانوني في مجال الهجرة واللجوء
مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي – ID: 280782895721-36

قانون الهجرة ومفهوم إعادة الهجرة: اندماج أم عودة؟

 

قانون الهجرة ومفهوم إعادة الهجرة: اندماج أم عودة؟

المقدمة

في النقاش القانوني والاجتماعي حول الهجرة، يُنظر إلى مفهوم الاندماج على أنه الهدف النهائي لرحلة تبدأ بدخول المهاجر إلى الدولة المضيفة وتنتهي بمشاركته الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومع ذلك، هناك ظاهرة أقل استكشافًا ولكنها في تزايد مستمر، وهي إعادة الهجرة، والتي تشير إلى عودة المهاجر إلى وطنه الأصلي أو إلى دولة ثالثة بعد فترة من الاستقرار والاندماج في الدولة المضيفة.

الاندماج: هدف قانوني واجتماعي

يُعد اندماج الأجانب هدفًا معترفًا به في قانون الاتحاد الأوروبي والقوانين الوطنية. ويرتكز هذا الاندماج على ثلاثة محاور رئيسية:

• الوصول إلى سوق العمل، والذي يتم تسهيله غالبًا من خلال تصاريح الإقامة لأغراض العمل أو الحماية.
• المشاركة الاجتماعية، من خلال الحقوق في التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي.
• الحماية القانونية، عبر آليات مثل الحماية الدولية، الحماية الخاصة، أو الحماية التكميلية.

ولكن عملية الاندماج ليست دائمًا خطية أو غير قابلة للعكس، حيث يختار بعض المهاجرين، بعد تحقيق مستوى معين من الاستقرار، مغادرة البلد المضيف لأسباب مختلفة، مما يخلق ظاهرة إعادة الهجرة.

مفهوم إعادة الهجرة

تشير إعادة الهجرة إلى العودة الطوعية أو القسرية للمهاجر إلى بيئة هجرة أخرى بعد فترة من الاستقرار في بلد معين. يختلف هذا المفهوم عن العودة القسرية التي تحدث عادة نتيجة لأسباب خارجة عن إرادة المهاجر (مثل رفض طلب الحماية، الترحيل، أو الصعوبات الاقتصادية)، حيث يتسم بعنصر الاختيار والتخطيط الشخصي.

تشمل الأسباب الرئيسية لإعادة الهجرة ما يلي:

• توقعات غير محققة: قد لا يجد المهاجر، رغم اندماجه، الفرص التي كان يأمل بها، فيقرر البحث عنها في بلد آخر.
• الاعتراف القانوني المحدود: تدفع القيود على تجديد تصاريح الإقامة أو الصعوبات البيروقراطية العديد من المهاجرين إلى البحث عن دول ذات قوانين أكثر تساهلًا.
• الروابط مع الوطن الأم: قد يختار المهاجرون العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا شهدت تحسنًا في الظروف الاقتصادية أو السياسية، مما يتيح لهم المساهمة في تنميتها بالمهارات والخبرات التي اكتسبوها.
• التنقل داخل الاتحاد الأوروبي: يختار العديد من المهاجرين الذين استقروا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى دولة أخرى للاستفادة من الاعتراف بتصاريح الإقامة أو الحماية الدولية.

إعادة الهجرة وقانون الهجرة

يجب أن يتطور قانون الهجرة لمواكبة هذه الديناميكيات الجديدة. ويمكن أن تشمل بعض التدابير التي تسهل إعادة الهجرة بشكل آمن وقانوني ما يلي:

1. برامج المساعدة على العودة: ضمان أن المهاجرين الذين يختارون مغادرة الدولة يتمكنون من القيام بذلك بدعم مناسب، لتجنب الوقوع في ظروف غير مستقرة.
2. حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي للمهاجرين النظاميين: تسهيل الاعتراف بتصاريح الإقامة بين الدول الأعضاء لمنع المهاجرين الذين سبق اندماجهم من البدء من جديد في كل مرة.
3. الحق في العودة: وضع آليات تتيح للمهاجرين العودة إلى البلد المضيف، إذا رغبوا في ذلك، دون فقدان الحقوق المكتسبة.

الخاتمة

يشكل مفهوم إعادة الهجرة تحديًا لفكرة الهجرة التقليدية كعملية ذات اتجاه واحد. لذلك، يجب على صانعي السياسات والقانونيين مراعاة هذا الواقع في تطوير قانون هجرة أكثر ديناميكية، يعترف بالتنقل كعنصر إيجابي وليس كخسارة. ينبغي النظر إلى الاندماج ليس فقط باعتباره عملية نهائية، ولكن أيضًا كـرصيد من التجارب والمهارات يمكن استثماره في سياقات مختلفة، مما يضمن حرية المهاجر الفردية والفوائد للمجتمعات المضيفة والمغادَرة على حد سواء.

---

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل كخبير ضغط في مجال الهجرة واللجوء في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي – ID: 280782895721-

محكمة بولونيا تعترف بحق العمل لطالب اللجوء: حكم يضمن الحقوق والكرامة

 محكمة بولونيا تعترف بحق العمل لطالب اللجوء: حكم يضمن الحقوق والكرامة

أصدرت محكمة بولونيا في قرارها الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 (رقم RG. 601/2024) حكماً ذا أهمية كبيرة في مجال الحماية الدولية، حيث تناولت قضيتين أساسيتين تتعلقان بحقوق طالبي اللجوء: تسريع المواعيد لتقديم طلبات الحماية، وحق العمل بعد مرور 60 يوماً على إعلان الرغبة في طلب الحماية.

سياق القضية

أعلن مقدم الطلب عن رغبته في تقديم طلب لجوء جديد في أكتوبر 2023، ولكن تم تحديد موعد لتقديم الطلب بشكل رسمي لدى مقر الشرطة (الكويستورا) في مارس 2024. في هذه الأثناء، كان مقدم الطلب موضوع قرار بالترحيل وأمر بمغادرة الأراضي الإيطالية، والذي تم تعليقه لاحقاً من قِبل قاضي الصلح. وبموجب دعوى مستعجلة وفقاً للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، طلب مقدم الطلب من المحكمة ما يلي:

1. تسريع الموعد لتقديم طلب الحماية.
2. إثبات حقه في العمل بعد مرور 60 يوماً من إعلان رغبته في طلب الحماية.

الحق في تقديم الطلب ضمن المهل القانونية

فيما يتعلق بالطلب الأول، اعترفت المحكمة بأن المدة البالغة 5 أشهر بين إعلان الرغبة في تقديم طلب الحماية وتحديد موعد رسمي تتجاوز بشكل كبير المهلة القانونية المحددة في المادة 26، الفقرة 2 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25/2008. ومع ذلك، استبعد القاضي وجود خطر عاجل يستدعي تسريع الموعد، حيث انعقدت الجلسة قبل بضعة أيام فقط من الموعد المحدد من قِبل الكويستورا، وتم استبعاد خطر الترحيل بفضل تعليق قرار الطرد.

حق العمل ومدة الانتظار

كان القرار الأكثر أهمية وتجديداً في الشق الثاني من الدعوى، حيث يتعلق بحق طالب اللجوء في العمل بعد مرور 60 يوماً على إعلان رغبته. أكدت المحكمة أن الحق في تقديم الطلب ضمن المهل القانونية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لطالب اللجوء. هذا الحق يهدف إلى تمكين طالب اللجوء من تأمين احتياجاته الأساسية، بالإضافة إلى تجنب المخاطر المرتبطة بالعمل غير القانوني أو الانخراط في أنشطة غير مشروعة.

أوضحت المحكمة أن فترة الانتظار البالغة 60 يوماً، المنصوص عليها في المادة 22، الفقرة 1 من المرسوم التشريعي رقم 142/2015 للسماح بالعمل، تبدأ من تاريخ إعلان الرغبة في طلب الحماية لدى الكويستورا، وليس من تاريخ تقديم الطلب بشكل رسمي (عبر النموذج C3). هذه القراءة تتماشى مع الهدف من القانون وتجنب أن تؤدي متطلبات الإدارة إلى الإضرار بحقوق طالبي اللجوء أو أن يكون لها تأثيرات "تولد الجريمة".

إصدار تصريح الإقامة المؤقت

ولتأكيد هذا التفسير، قضت المحكمة بضرورة إصدار تصريح إقامة مؤقت لمقدم الطلب وفقاً للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 142/2015، مع أثر فوري يسمح بالعمل. يضمن هذا القرار حماية فعالة وفورية، ويمنع أن تتحول التأخيرات في الإجراءات الرسمية إلى إنكار للحقوق الأساسية.

الخلاصة

يمثل قرار محكمة بولونيا تأكيداً مهماً على حق العمل لطالبي اللجوء، حيث ينص على أن فترة الانتظار البالغة 60 يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الرغبة في طلب الحماية وليس من تاريخ تقديم الطلب الرسمي. يعكس هذا القرار أهمية ضمان معاملة عادلة ومنصفة لطالبي اللجوء، بما يحترم حقوقهم الأساسية ويعزز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

هذا الحكم، إلى جانب أهميته القانونية، يشكل سابقة مهمة لحماية حقوق المهاجرين في النظام القضائي الإيطالي.

---

المحامي فابيو لوسيربو
مسجل في مجال الهجرة واللجوء في سجل الشفافية لدى الاتحاد الأوروبي – رقم التسجيل: 280782895721-36