مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

حالات الإقامة الخاصة في إيطاليا عام 2026: متى يمكن طلب بدل الإدماج ADI؟

منذ عام 2026 أصبحت هناك قاعدة عملية مهمة لبعض الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة من نوع «الحالات الخاصة»: يمكنهم الوصول إلى بدل الإدماج الإيطالي (Assegno di Inclusione - ADI) وفق نظام أكثر حماية من القواعد العادية، لأن القانون لا يفرض عليهم بعض الشروط التي تُطلب عادةً من باقي المستفيدين.

هذه القاعدة تهم خصوصاً الأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة بسبب الحماية الاجتماعية أو العنف الأسري أو الاستغلال في العمل. وهي مسألة مهمة لأن الحق في الإقامة لا ينفصل دائماً عن الحق في الحصول على دعم اجتماعي يسمح للشخص بالخروج فعلياً من حالة الخطر أو الاستغلال.

ما هي تصاريح الإقامة المعنية؟

يشمل النظام حاملي تصاريح «الحالات الخاصة» الصادرة بموجب المواد 18 و18-bis و18-ter من القانون الموحد للهجرة الإيطالي. ويتعلق الأمر، بصورة أساسية، بتصاريح تمنح للأشخاص الذين تعرضوا لصور خطيرة من العنف أو الاستغلال، ومن بينها الاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر، والعنف الأسري، والاستغلال غير المشروع في العمل.

من المهم التمييز بين هذه الحالات وبين بقية أنواع تصاريح الإقامة. فالقواعد المبسطة الخاصة ببدل الإدماج لا تنطبق تلقائياً على كل أجنبي مقيم في إيطاليا، بل ترتبط بهذه الفئات التي اعتبرها المشرع في وضع يستحق حماية خاصة.

ما الذي تغير عملياً؟

أكد المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS في التعميم رقم 58 الصادر في 20 مايو/أيار 2026، كما أوضحت وزارة العمل في التعليمات اللاحقة، أن حاملي هذه التصاريح لا يخضعون للشروط العادية المتعلقة بالجنسية ومدة الإقامة والوضع القانوني للإقامة التي تُطلب عادةً للحصول على ADI. كما لا تطبق عليهم بالطريقة المعتادة بعض شروط الدخل والذمة المالية المنصوص عليها لباقي المتقدمين.

وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الشخص الذي يحمل أحد تصاريح الحالات الخاصة لا يُطلب منه استيفاء شرط الإقامة الطويلة في إيطاليا الذي يمكن أن يمثل عائقاً أمام أجنبي وصل حديثاً إلى البلاد بعد تعرضه للاستغلال أو العنف.

لكن هذا لا يعني أن الاستحقاق يصبح آلياً أو أن كل الضوابط تختفي. تبقى بعض القيود المتعلقة بالممتلكات وبمؤشرات مستوى المعيشة، كما تبقى واجبات التصريح الصحيح عن الوضع الشخصي والأسري والاقتصادي والالتزام بإجراءات الإدماج.

كيف يُقدَّم الطلب؟

يُقدَّم طلب بدل الإدماج إلى INPS إلكترونياً، ويمكن تقديمه أيضاً بمساعدة مكاتب patronato أو مراكز المساعدة الضريبية CAF وفق القنوات المتاحة. بعد قبول الطلب، يجب على المستفيد الالتزام بالمسار المرتبط بمنصة SIISL وتوقيع ميثاق التفعيل الرقمي الخاص بالأسرة.

بعد ذلك يدخل المستفيد، ومعه أفراد أسرته المستفيدون عند الاقتضاء، في مسار للإدماج الاجتماعي أو المهني. وتوضح وزارة العمل أن اللقاء الأول مع الخدمات الاجتماعية يجب أن يتم، من حيث الأصل، خلال 120 يوماً من توقيع ميثاق التفعيل الرقمي. وإذا لم تتم الدعوة في الوقت المناسب، فمن الأفضل عدم الاكتفاء بالانتظار، بل مراجعة الخدمات الاجتماعية المختصة وتوثيق ذلك.

مدة الاستفادة مرتبطة أيضاً بمدة تصريح الإقامة

من النقاط التي يجب الانتباه إليها أن مدة صرف ADI لحامل تصريح «الحالات الخاصة» لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية تصريح الإقامة نفسه، مع مراعاة الحدود العامة القصوى المقررة لهذه المساعدة. لذلك فإن تاريخ انتهاء التصريح وتاريخ تقديم طلب ADI عنصران يجب التحقق منهما قبل تقديم الطلب.

إذا كان تصريح الإقامة قريباً من الانتهاء، فقد يكون من الضروري العمل بالتوازي على إجراءات تجديده، لأن استمرار الحق في المساعدة لا يمكن فصله عن استمرار الوضع القانوني الذي يبرر الاستفادة منها.

لماذا هذه القاعدة مهمة؟

الحماية من العنف أو الاستغلال لا تكون فعالة إذا اقتصر الأمر على إصدار وثيقة إقامة فقط. الشخص الذي يخرج من علاقة عنيفة أو من وضع استغلال مهني قد يحتاج في الوقت نفسه إلى السكن، والدعم الاقتصادي، والخدمات الاجتماعية، والوصول إلى العمل القانوني.

لهذا السبب ينبغي تقييم تصريح «الحالات الخاصة» ليس فقط بوصفه وثيقة تسمح بالبقاء في إيطاليا، بل كجزء من نظام حماية أوسع. وعندما تتوافر الشروط، فإن طلب ADI قد يكون أداة عملية مهمة لبدء مسار الاستقلال الاجتماعي والمهني.

في كل حالة يجب التحقق من نوع تصريح الإقامة المكتوب على الوثيقة، وتاريخ صلاحيته، والوضع الأسري، وأي قيود أخرى قد تؤثر على الطلب. رفض الطلب بسبب تطبيق شروط غير صحيحة على حامل تصريح من «الحالات الخاصة» يجب ألا يُعتبر أمراً نهائياً بصورة تلقائية، بل ينبغي فحص أسباب الرفض وتقييم سبل المراجعة أو الطعن.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق