بحسب المحكمة الإدارية في لاتسيو: رفض تأشيرة العمل بسبب إشارة SIS يستلزم احترام قواعد الإجراء السارية وقت القرار
قد يملك العامل الأجنبي موافقة مسبقة على العمل في إيطاليا (nulla osta)، ثم يتلقى قرارًا من السفارة برفض التأشيرة لأن اسمه ورد في نظام معلومات شنغن (SIS). في هذه الحالة يجب فحص سبب الإشارة وصحتها، ولكن يجب أيضًا التحقق من القواعد الإجرائية التي كانت سارية عندما صدر القرار. ويبرز هذا الفرق في حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، روما، القسم الخامس الرباعي، رقم 16995 الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ما الواقعة التي نظرت فيها المحكمة؟
تقدم مواطن من بنغلادش، حاصل على nulla osta للعمل من محافظة نابولي، بطلب تأشيرة دخول للعمل التابع لدى السفارة الإيطالية في دكا. وفي 8 فبراير/شباط 2023 رُفض الطلب استنادًا إلى إشارة في SIS باعتباره من الأشخاص غير المقبولين في منطقة شنغن. اعترض مقدم الطلب وأكد أنه لم يسافر أصلاً خارج بلاده ولم يدخل دول شنغن، بما يجعل التحقق من هوية الشخص المقصود بالتنبيه أمرًا بالغ الأهمية.
أثار الطعن من بين أسبابه عدم إرسال إشعار مسبق بالأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الطلب. وقد قبلت المحكمة الطعن وألغت قرار السفارة، مستندة إلى الضمانة الإجرائية للمادة 10-bis من القانون الإيطالي رقم 241 لسنة 1990 كما كانت تطبّق وقت صدور القرار. ولم تفصل المحكمة على نحو نهائي في صحة بيانات SIS أو تمنح تأشيرة مباشرة؛ فقد رأت أن المخالفة الإجرائية تكفي للإلغاء، مع إبقاء سلطة الإدارة في إعادة التقييم.
تنبيه مهم: القاعدة الإجرائية تغيرت بعد القرار
لا يجوز استخدام الحكم على أنه دليل على أن السفارات ملزمة اليوم في جميع طلبات التأشيرة بإرسال الإشعار نفسه. فقد عدّل المرسوم التشريعي الطارئ رقم 145 لسنة 2024، وفق بدء النفاذ المحدد للنص ذي الصلة في 5 فبراير/شباط 2025، نظام تطبيق الإشعار المسبق في إجراءات التأشيرة. ولهذا شددت المحكمة على أن التعديل اللاحق لا يُطبق بأثر رجعي على قرار عام 2023.
النتيجة العملية أن المحامي ينبغي أن يحدد تاريخ القرار ونوع التأشيرة والنص الساري في ذلك اليوم قبل الاعتماد على المادة 10-bis. أما حقوق الاطلاع على بيانات SIS وصحتها، فهي مسألة منفصلة عن ضمانات إجراء التأشيرة.
كيف يتعامل العامل مع الإشارة في نظام شنغن؟
أول خطوة هي الاحتفاظ بنسخة من قرار الرفض، وتاريخ تبليغه، وطلب التأشيرة، وجميع بيانات nulla osta وجواز السفر. بعد ذلك ينبغي الاستفسار عن الدولة التي أدخلت الإشارة ونوعها وسببها ومدتها، والتحقق مما إذا كان هناك تشابه أسماء أو خطأ في بيانات الهوية.
وفق تنظيم SIS، ولا سيما اللائحة الأوروبية 2018/1861، توجد حقوق لطلب الوصول إلى البيانات وتصحيح المعلومات غير الدقيقة وحذف البيانات المخزنة على نحو غير مشروع. الدولة التي أدخلت الإشارة هي المسؤولة عن تحديثها أو حذفها وفق الإجراءات القانونية. والطلب الموجّه لتصحيح البيانات لا يُغني عن مراجعة قرار السفارة الإيطالية أو الطعن فيه ضمن المهلة المناسبة.
ما الذي لا يقوله الحكم؟
لا يعني قبول الطعن أن كل إشارة SIS باطلة أو أن تأشيرة العمل ستصدر حتمًا. كما أنه لا يحدد نهائيًا ما إذا كان اسم صاحب الطلب أدرج خطأً؛ فهذه المسائل تحتاج فحصًا خاصًا. الحكم يوضح، تحديدًا، أهمية سلامة الإجراءات وفق القانون الزمني الواجب التطبيق. وقد تصبح صحة التنبيه والهوية ودرجة المخاطر موضوعًا لقرار إداري جديد أو لنزاع مستقل.
نصيحة عملية: لا تكتف بعبارة «رفض بسبب شنغن». افصل بين أربعة ملفات: تاريخ قرار التأشيرة والقانون الإجرائي الساري، هوية الشخص المسجل، أساس التنبيه في SIS، وطريقة الطعن المناسبة في إيطاليا وفي الدولة المصدرة للتنبيه. بهذه الطريقة يمكن تحديد الخطأ القانوني الحقيقي بدل بناء الاعتراض على فرضية عامة.
المصدر القضائي: TAR Lazio, Roma, Sez. V-quater، الحكم رقم 16995 بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بشأن رفض تأشيرة العمل من سفارة إيطاليا في دكا عام 2023. بطاقة الحكم المرتبطة بالنص الرسمي. ولحقوق البيانات: المفوضية الأوروبية.
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالترافع أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
ممثل مصالح (لوبي) مسجّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي بالرقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
أُعدّ هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت توجيه المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق