محكمة بولونيا تؤكد الحماية الخاصة رغم مرسوم كوترو
بولونيا – إيطاليا: أكدت محكمة بولونيا، من خلال قرارين مهمين صدرَا في 22 مايو 2026، أن الأجانب الذين تمكنوا من بناء حياة حقيقية ومستقرة في إيطاليا لا يزال بإمكانهم الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، رغم القيود التي أدخلها ما يُعرف بمرسوم كوترو.
وتتعلق القضيتان بمواطنين مغربيين كانت اللجنة الإقليمية قد رفضت طلباتهما للحصول على الحماية الدولية. غير أن المحكمة، وبعد دراسة ملفيهما، رأت أن كليهما نجح في تكوين روابط اجتماعية ومهنية وشخصية قوية داخل المجتمع الإيطالي، بحيث إن إبعادهما إلى بلدهما الأصلي من شأنه أن يشكل مساساً غير متناسب بحقوقهما الأساسية.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة لأنها تستند إلى قرار محكمة النقض الإيطالية رقم 13309 الصادر في 11 نوفمبر 2025. وقد أوضحت محكمة النقض في ذلك القرار أن التعديلات التشريعية التي أُدخلت عام 2023 لم تُلغِ حماية الحياة الخاصة والعائلية المكفولة بموجب المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وترى محكمة بولونيا أن الإطار القانوني الناتج عن مرسوم كوترو يجب أن يُفسَّر دائماً في ضوء الالتزامات الدستورية والدولية المترتبة على الدولة الإيطالية. ولذلك تبقى السلطات الإدارية والقضائية ملزمة بتقييم ما إذا كان إبعاد الشخص سيؤدي إلى انتهاك غير متناسب للحياة الخاصة والعائلية التي بناها داخل إيطاليا.
وفي القضية الأولى، أخذت المحكمة بعين الاعتبار سنوات من العمل المستمر في قطاع البناء، وتوفر سكن مستقل، والحصول على رخصة قيادة إيطالية. أما في القضية الثانية، فقد اعتبرت المحكمة أن عقد العمل الدائم، والمشاركة في دورات اللغة الإيطالية، والاستقرار السكني، وعدم وجود أي سوابق جنائية، تشكل مؤشرات واضحة على الاندماج الفعلي في المجتمع الإيطالي.
وأكدت المحكمة أن الاندماج لا يمكن قياسه من خلال العمل فقط، بل يجب تقييم مجمل المسار الحياتي للشخص، بما في ذلك علاقاته الاجتماعية، واستقلاله الاقتصادي، ومشاركته في المجتمع، واحترامه لقوانين الدولة المضيفة.
ومن خلال الاعتراف بحق صاحبي الدعويين في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، أكدت محكمة بولونيا أن الاندماج ما زال يشكل عنصراً أساسياً في قانون الهجرة الإيطالي، حتى بعد الإصلاحات التي أدخلها مرسوم كوترو.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الأحكام تأثير مهم على العديد من القضايا المماثلة المعروضة حالياً أمام المحاكم الإيطالية، ولا سيما تلك المتعلقة بالأشخاص الذين طوروا روابط قوية مع المجتمع الإيطالي خلال فترة إقامتهم في البلاد.
وفي الوقت الذي تواصل فيه المحاكم الإيطالية تحديد نطاق تطبيق إصلاحات عام 2023، تؤكد هذه الأحكام أن المبادئ الدستورية وحماية الحقوق الأساسية ما زالت تحتل مكانة محورية في دراسة طلبات الحماية الخاصة.
المحامي فابيو لوسيربو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق