مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

بحسب المحكمة الإدارية في بولونيا: سحب إقامة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد لا يعني دائماً انقطاع الإقامة القانونية

بحسب المحكمة الإدارية في بولونيا: سحب إقامة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد لا يعني دائماً انقطاع الإقامة القانونية

قد يقضي شخص سنوات في إيطاليا، ويحصل على تصريح إقامة الاتحاد الأوروبي للمقيمين لمدة طويلة، ثم يسافر إلى بلده الأصلي لأسباب عائلية أو صحية ويبقى خارجه فترة طويلة. عند عودته، يكتشف أن الشرطة المختصة (Questura) تريد سحب التصريح بسبب الغياب. السؤال المهم هنا ليس فقط: هل يحق للإدارة سحب صفة المقيم طويل الأمد؟ بل أيضاً: هل يجوز لها أن تسحبها وتغلق الملف دون النظر في إصدار تصريح إقامة من نوع آخر؟

تعالج هذه المسألة بصورة دقيقة حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا رومانيا في بولونيا، القسم الأول، الصادر في 26 فبراير/شباط 2025، رقم 183. وقد ألغت المحكمة قراراً إدارياً لأن السلطات لم تطبّق النتيجة التي يرتبها القانون على سحب إقامة المقيم طويل الأمد عندما لا توجد أسباب تستوجب طرد الشخص من البلاد.

ماذا حدث في القضية؟

كان صاحب القضية قد حصل على تصريح الإقامة الأوروبي طويل الأمد في أبريل/نيسان 2012. وتبين من وثائق سفره أنه غادر إيطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وعاد في أغسطس/آب 2023. اعتبرت شرطة فيرارا أن هذا الغياب الطويل يبرر سحب التصريح عند طلب تحديثه. واستندت بصورة خاصة إلى المادة 9، الفقرة 7، الحرف (د) من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 286 لسنة 1998.

دفع صاحب الشأن بأسباب تتعلق بالظروف الأسرية وبصحة زوجته، واعترض على عدم مناقشة ملاحظاته ومستنداته. وطلب أيضاً تطبيق القاعدة التي تفرض النظر في تصريح إقامة بديل بعد فقدان صفة المقيم طويل الأمد. فالقضية لم تكن مجرد نزاع حول عدد سنوات الغياب، وإنما حول الفرق بين فقدان صفة قانونية محددة وفقدان كل إمكانية للإقامة.

ما القاعدة التي طبقتها المحكمة؟

أوضحت المحكمة أن المادة 9، الفقرة 7، من قانون الهجرة الإيطالي تنص على حالات سحب تصريح الإقامة الأوروبي طويل الأمد، ومنها الغياب المتواصل عن أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة اثني عشر شهراً. لكنها قرأت هذه القاعدة إلى جانب المادة 9، الفقرة 9 من القانون ذاته، التي تنظم وضع الشخص الذي سُحبت منه الإقامة طويلة الأمد ولا توجد بحقه أسباب توجب الطرد.

مضمون الفقرة الأخيرة أن هذا الشخص يُمنح تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لقانون الهجرة. وفي القضية المعروضة، لم يظهر وجود قرار طرد واجب التنفيذ، ولم تبين الإدارة أسباباً قانونية تبرر الطرد. لذلك رأت المحكمة أنه كان على الشرطة ألا تكتفي بإلغاء التصريح الأوروبي؛ بل أن تتعامل كذلك مع مسألة التصريح البديل. وقضت بقبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه.

وتجدر الدقة هنا: لم تقرر المحكمة أن غياب صاحب القضية عن الاتحاد الأوروبي لا أثر له، ولم تؤكد استمرار حقه في الاحتفاظ بصفة المقيم طويل الأمد رغم ذلك الغياب. كما لم تحكم بأن كل شخص فقد هذه الصفة يحصل تلقائياً على نفس نوع الإقامة الذي يطلبه. ما قررته هو أن السحب يجب أن يصاحبه تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة بالتصريح الآخر، ما دامت شروطها متحققة.

ما الفرق بين الإقامة طويلة الأمد والتصريح البديل؟

إن تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لمدة طويلة ليس مجرد بطاقة بلا تاريخ انتهاء عادي؛ إنه مركز قانوني له شروط خاصة تتعلق بالاستقرار والغياب عن الاتحاد الأوروبي. وقد تفقد هذه الصفة عند تحقق أحد الأسباب التي يحددها القانون. ولكن فقدان الصفة لا يحسم وحده كل أوضاع الشخص الأخرى. فقد تكون لديه، مثلاً، أسرة في إيطاليا، أو عمل فعلي، أو سبب آخر تنظمه القواعد المعمول بها لإصدار تصريح إقامة مناسب.

ولا تعني الإشارة إلى العمل أو الأسرة أن أي مستند من هذه المستندات يكفي وحده. فالتصريح البديل يجب أن يكون من الأنواع التي يجيزها القانون، ووفقاً للشروط الخاصة بذلك النوع. والمسار الصحيح يبدأ بالفصل بين قرار سحب المركز طويل الأمد وفحص الوضع القانوني الجديد بناء على عناصره الواقعية والوثائقية.

ما الذي ينبغي جمعه قبل مراجعة Questura؟

  • التاريخ الكامل للسفر: جوازات السفر السابقة والحالية، أختام الدخول والخروج، وتذاكر السفر عند الحاجة. من المهم تحديد مكان الغياب: عن إيطاليا فقط أم عن أراضي الاتحاد الأوروبي، لأن القواعد ليست واحدة لكل حالة.
  • وثائق الإقامة السابقة: نسخة من التصريح الأوروبي، وطلب تحديثه أو تجديد بياناته، وأي إشعارات أو رسائل صادرة عن الشرطة.
  • الوضع الحالي: عقد العمل أو المستندات التي تثبت الموارد المالية، أو وثائق الأسرة، أو أي أساس آخر قد يسمح بالنظر في تصريح مختلف وفق القانون الحالي.
  • الردود الرسمية: قرار السحب، وتاريخ تبليغه، والأسباب التي ذكرها، والمراسلات التي أُرسلت للإدارة. ويجب حفظ ما يثبت تسليم كل مستند.

ينبغي أيضاً التمييز بين طلب تحديث البيانات وبين مراجعة سلامة المركز القانوني نفسه. فإذا انتهى الإجراء بقرار سحب، لا يكفي القول إن البطاقة كانت صالحة من قبل؛ بل يتعين فحص سبب السحب وإمكان تطبيق المادة 9، الفقرة 9، بصورة منفصلة.

هل يقدم الشخص طلباً جديداً أم يطعن في قرار السحب؟

لا توجد إجابة واحدة لجميع الملفات. إذا صدر قرار نهائي مخالف للقانون، فمن الضروري التحقق سريعاً من وسيلة الطعن المناسبة ومن المواعيد المرتبطة بتاريخ التبليغ. وإذا كانت الإدارة لم تفحص أصلاً إمكان إصدار تصريح آخر، ينبغي طرح هذه المسألة صراحة مع الوثائق المؤيدة. وقد يلزم اتخاذ إجراء قانوني لحماية المركز القائم أو لإلزام الإدارة بإعادة التقييم.

ولا يُستنتج من هذا الحكم أن كل غياب طويل يمكن تبريره بمجرد تقديم شهادة طبية أو شرح شخصي، ولا أن تقديم طعن يوقف دائماً تنفيذ القرار تلقائياً. يتوقف الأمر على النص القانوني المنطبق، وملف الشخص، وطبيعة الإجراء القضائي، وأي تدبير احترازي تقرره المحكمة عند الاقتضاء.

الدرس العملي من الحكم

قوة هذه القضية تكمن في تمييزها بين قرارين مختلفين من الناحية القانونية: إنهاء صفة المقيم طويل الأمد وتحديد ما إذا كان الشخص يستحق تصريحاً آخر. يمكن للإدارة أن تعتمد سبباً قانونياً لسحب الصفة، لكنها لا تستطيع تجاهل التزام قانوني موازٍ يقتضي فحص وضع الإقامة البديل عندما لا يكون الطرد واجباً. لذلك يجب ألا تنحصر المرافعة في تبرير السفر، بل تشمل أيضاً النتائج التي يفرضها القانون بعد السحب.

المرجع القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا رومانيا، بولونيا، القسم الأول، حكم 26 فبراير/شباط 2025، رقم 183. المصدر: النص المنشور للحكم في EIUS – Giurisprudenza. يُقرأ الحكم في ضوء المادة 9 من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 286/1998؛ ولا يغني عن فحص النصوص السارية عند تقديم الطلب.


Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية (Avvocato Cassazionista)
مُسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
عضو مسجّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي لتمثيل المصالح في مجال الهجرة واللجوء، رقم التسجيل 280782895721-36
ORCID: 0009-0004-7030-0428
أُعدّ هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف الكاتب ومراجعته ومسؤوليته التحريرية الكاملة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق