مشاركة مميزة

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو

مرحباً بكم في مدونة المحامي المختص بقضايا الهجرة، فابيو لوسيربو مرحباً بكم في هذا الفضاء الإلكتروني المخصص لتقديم المعلومات القانونية الدقيق...

وفقاً لمحكمة بريشيا الإدارية: تسجيل الزواج الأجنبي بعد طلب الجنسية

وفقاً لمحكمة بريشيا الإدارية: هل يسقط طلب الجنسية إذا سُجّل الزواج الأجنبي بعد تقديم الطلب؟

تتطلب الجنسية الإيطالية على أساس الزواج من مواطن إيطالي التحقق من رابطة زوجية صحيحة ومن بقية الشروط القانونية. لكن هل يجوز رفض الطلب لمجرد أن الزواج، الذي أُبرم بصورة صحيحة خارج إيطاليا، لم يكن مسجلاً في السجلات الإيطالية عند تقديم الطلب؟ تناولت المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا، فرع بريشيا، الدائرة الأولى، هذه المسألة في حكمها رقم 1242 بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2026.

وقائع القضية

قدم الشخص طلب الحصول على الجنسية وفق المادة 5 من القانون الإيطالي رقم 91 لسنة 1992 استناداً إلى زواج أُبرم في الخارج. اعتبرت الإدارة أن عدم نقل واقعة الزواج إلى سجلات الأحوال المدنية الإيطالية منذ تقديم الطلب سبب لعدم قبول الملف. غير أن صاحب الطلب استكمل التسجيل خلال سير الإجراء، وتحديداً عقب الإشعار بالأسباب المانعة المنصوص عليه في المادة 10-bis من القانون رقم 241 لسنة 1990، وقبل انتهاء البت الإداري.

ماذا قررت المحكمة؟

رأت المحكمة أن إعلان عدم قبول الطلب غير مشروع. فالزواج الصحيح في الخارج يستمد أثره من تاريخ انعقاده وفق القانون، أما نقله إلى السجلات الإيطالية فيؤدي وظيفة الإشهار والإثبات ولا ينشئ رابطة الزواج من الصفر. وإذا استُكمل التسجيل قبل القرار النهائي، فلا يجوز تجاهل ذلك والتمسك بتاريخ الطلب وحده لإعلان عدم قبوله.

هذا الحكم لا يعني أن كل طلب جنسية بسبب الزواج يجب قبوله. فما زال على الإدارة فحص بقاء الزواج وسائر المتطلبات والفترات والإجراءات القانونية. نطاق النتيجة القضائية محدد: عدم جواز جعل النقص القابل للتدارك، وقد تم تداركه فعلاً قبل القرار، سبباً نهائياً لاستبعاد الطلب.

كيف يستفيد المتقدم عملياً؟

يُنصح بالحصول على عقد الزواج الصادر في الخارج بصيغته القانونية المطلوبة وترجمته وتصديقه أو تذييله بالأبوستيل بحسب الدولة. وينبغي مباشرة نقل الزواج في سجل الأحوال المدنية الإيطالي مبكراً، وعدم افتراض أن الوثيقة الأجنبية تظهر تلقائياً في السجلات. إذا أُرسلت رسالة الأسباب المانعة، فيجب الرد خلال الأجل المحدد فيها وإيداع ما يثبت استكمال التسجيل مع طلب إعادة التقييم.

من المهم الاحتفاظ بتاريخ الطلب، وتاريخ النقل، وإيصالات المراسلات، والقرار النهائي. هذه التواريخ تسمح للمحامي بتحديد ما إذا كانت الإدارة قد تجاهلت واقعة طرأت أثناء الإجراء وتؤثر في مشروعية قرارها. والتمييز واجب بين الطعن في إجراء عدم القبول وبين استحقاق الجنسية بعد استيفاء جميع الشروط.

الدرس القانوني

تؤكد القضية أن الإجراءات الإدارية يجب أن تنظر إلى الوقائع القانونية كما أصبحت عند اتخاذ القرار، عندما يجيز القانون استكمال المستندات. لا يجوز الخلط بين إثبات الزواج في السجلات وبين قيام الزواج الصحيح ذاته. ويُعد الإشعار المسبق بالرفض فرصة فعلية لتصحيح الملف، وليس مجرد خطوة شكلية.

المصدر القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا، بريشيا، الدائرة الأولى، الحكم 21 سبتمبر 2026 رقم 1242. ملخص رسمي من القضاء الإداري الإيطالي.


Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالترافع أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
ممثل مصالح مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي برقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
أُعد هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي تحت توجيه المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق